«وقتی با من صحبت میکنید، حرف از رانت نزنید و هرچه صحبت میکنید بدون رانت باشد.» دقیقا چهار سال از این اظهارنظر کلیدی بیژن زنگنه برای کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت یازدهم در اتاق بازرگانی تهران میگذرد.
زنگنه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۲ در جمع فعالان اتاق بازرگانی یک وعده داد و آن هم از بین رفتن فضای رانت و امتیازی در وزارت نفت بود و حالا در روزهای پایانی دولت یازدهم وعده مهم و بزرگ چهار سال قبل شیخالوزرای کابینه دولت محقق شده است.
با بازگشت زنگنه به وزارت نفت بهشت رانتخواران نفتی هم تمام شد و پس از واگذاری تمام فعالیتهای مرتبط با بازاریابی، بازرگانی و فروش نفت به مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران و جمع کردن صف دبهبهدستان برای دریافت و فروش نفتخام ایران و حذف بابک زنجانیها در عرصه تجارت طلای سیاه کشور، سپس نوبت به دلالان و کاسبان تحریم رسید تا با ورود به دوره پسابرجام عملا دستشان هم از حضور در بازار پرسود فروش تجهیزات بعضا دست دوم و غیراستاندارد به طرحها و پروژههای صنعت نفت کوتاه شود.
هند بزرگترین قربانی پایان دوره رانتفروشی در ایران
زنگنه برای اثبات ادعای خود مبنی بر مقابله با رانتخواری فقط گریبان دلالان و واسطههای داخلی را نگرفت بلکه وی در طول چهار سال فعالیت خود در وزارت نفت از رانتخواری هندیها، پاکستانیها و حتی برخی از کشورهای عضو اوپک که بازارهای نفت ایران را با استفاده از فرصت تحریم تصاحب کرده بودند، جلوگیری کرد.
شاید در تشریح سیاستهای رانتخواری، هندیها بیش از هر کشور بیگانهای از حضور زنگنه زیان دیدند و وزیر نفت دولت یازدهم پس از موافقت با فروش گاز دو سنتی به سرمایهگذاران و پتروشیمیسازان هندی در چابهار، قراردادهای فروش نفت به پالایشگران هندی از «CIF» را به «FOB» تغییر داد تا هزینه حمل نفت برای برخی از پالایشگاهها همچون «ریلانس، اسار، مانگلور و هند پترولیوم» برعهده خریداران بیفتد و عملا دوره انتقال رایگان نفت برای پالایشگران هندی تمام شد.
البته این پایان ماجرا نبود و زنگنه در ادامه مقابله با رانتخواری شرکتهای هندی ابتدا امضای قرارداد مشارکت در تولید شرکت ONGC هند را منتفی کرد و سپس با حذف روپیه از معاملات نفتی ایران- هند، یورو را جایگزین آن کرد.
در کنار هند، کشور دوست و همسایه پاکستان هم از اجرای سیاستهای مبارزه با رانت و امتیاز در صنعت نفت ایران بینصیب نماند و پاکستانیها که در دوران فعالیت دولت محمود احمدینژاد موفق به امضای خرید گاز بدون ضمانتنامههای بینالمللی شده و حتی برای اینکه گاز ایران را بخرند از دولت ایران وام ۵۰۰ میلیون یورویی دریافت کرده بودند، با بازگشت زنگنه نهتنها گاز مفت ایران را از دست دادند بلکه فرآیند پرداخت وام بلاعوض هم به این کشور متوقف شد.
بدعهدی ترکمنها
یک دهه از بدعهدی بزرگ ترکمنها نسبت به تعهدات قراردادی خود با ایران میگذرد در روزهای تاریخساز زمستان ۱۳۸۶ که مردم کشور یکی از سردترین زمستانهای زندگی خود را تجربه میکردند، به یکباره ترکمنستان شیرهای گاز را به روی ایران به بهانه یک اختلاف حساب با شرکت ملی گاز بست.
آن زمستان گذشت و در طول یک دهه گذشته بارها و بارها ترکمنستان از فرصت سرمای شدید هوا، تحریمها و پایین ماندن ظرفیت تولید گاز ایران به ویژه در حوزه پارسجنوبی سوءاستفاده کرد و با بارش اولین برف زمستانی شیرهای گازی خود را به روی ایران به بهانه بالاکشیدن قیمتها یا تسویه صورتحسابها میبست.
در طول این مدت هر چند ایران با بهرهبرداری از خط لوله شمال و شمالشرقی و سپس تاسیسات ذخیرهسازی گاز شوریجه تا حدودی وابستگی خود به واردات گاز از ترکمنستان را کاهش داد اما هیچگاه رنگ خودکفایی را در صنعت گاز به خود ندید.
در نهایت اواسط بهار امسال با بهرهبرداری از پنج فاز جدید پارسجنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز ایران از میدان مشترک با قطر به حدود ۵۷۰ میلیون مترمکعب تا حدودی از واردات گاز ترکمنستان بینیاز شد اما مشکل اینجا بود که هنوز شبکه گاز در شمالشرقی ایران و به ویژه سه استان حاشیه جنوبی دریای خزر هنوز در شرایط پایدار انتقال قرار نداشت و در نهایت امروز و درست در روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم با بهرهبرداری از یک خط لوله استراتژیک گازی در شمال کشور، صنعت گاز ایران برای همیشه از واردات گاز ترکمنستان خودکفا شد.
با افتتاح خط لوله دامغان- کیاسر- ساری، وزیر نفت بار دیگر ثابت کرد که برای مقابله با رانت و امتیازخواهی با هیچ کشوری، شرکتی و مقامی تعارف ندارد تا امروز با بهرهبرداری از خط لوله گاز دامغان- کیاسر- ساری پرونده گروکشیهای گازی ترکمنستان برای همیشه در صنعت نفت و گاز ایران بسته شود.
مهمترین ویژگی خط لوله جدید گاز ایران
بر همین اساس حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در تشریح ویژگیهای خط لوله دامغان به ساری با بیان اینکه خط لوله انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری که زیرساختی مهم در تحقق مدیریت واردات گاز از ترکمنستان و نیز به منظور تقویت، پایدارسازی و انعطافپذیری سیستم انتقال گاز شمال کشور است امروز به طور کامل به بهرهبرداری میرسد، گفت: این خط انتقال گاز به طول ۱۷۰ کیلومتر با قطر ۴۲ اینچ و با ظرفیت انتقال گاز ۴۰ میلیون مترمکعب در روز، منشعب از خط انتقال گاز ۴۸ اینچ دوم شمال- شمالشرقی کشور به منظور تقویت، پایدارسازی و انعطافپذیری سیستم انتقال گاز شمال کشور و با هدف مدیریت واردات گاز از ترکمنستان به عنوان یکی از اهداف راهبردی دولت از مدتها پیش در برنامه اجرایی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران قرار گرفته و از سال ۹۴ با اهتمام ویژه دولت و وزارت نفت و شخص وزیر، شتاب بیشتری به خود گرفت.
این مقام مسوول با تاکید بر این نکته که تقویت گازرسانی به نیروگاه نکا از دیگر اهداف این پروژه ملی است، تصریح کرد: مسیر این خط انتقال گاز از حوالی قوشه دامغان به صورت انشعاب از کیلومتر ۲۵۰ خط انتقال گاز ۴۸ اینچ دوم شمال- شمالشرقی آغاز و پس از عبور از شهرهای کیاسر، ساری و نکا، ضمن تقویت سیستم انتقال گاز از جنوب به شمال کشور، موجب پایدارسازی شبکه گازرسانی و کاهش مخاطرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ناشی از کمبود گاز در استانهای شمالی کشور خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول خط انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری دارای ۱۲ ایستگاه شیر بینراهی، هشت ایستگاه انشعاب، سه ایستگاه حفاظت کاتدیک، یک ایستگاه ارسال توپک، یک ایستگاه دریافت توپک و یک ایستگاه CGC است و در احداث این خط انتقال گاز، حدود ۱۴۵۰۰ شاخه لوله ۴۲ اینچ به وزن ۸۴ هزار تن و بالغ بر ۲۰۰ تن الکترود برای جوشکاری مورد نیاز بوده که به طورکلی از کارخانههای داخلی تامین و به همراه سایر اقلام مورد نیاز با پنج هزار تریلر به محل کارگاههای پروژه حمل شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به اینکه به دلیل حساسیت موضوع و استراتژیک بودن این خط انتقال گاز، تصمیم بر آن شد تا از منابع داخلی شرکت ملی گاز برای تامین مالی پروژه استفاده شود، خاطرنشان کرد: از سال ۹۲ این تصمیم وارد مرحله عملیاتی شد و از سال ۹۴ پروژه شتاب بیشتری به خود گرفت و در کل به ارزش ۲۰۰/۸ میلیارد ریال، به طور کلی به همت پیمانکاران و مشاوران داخلی به انجام رسید.
- 13
- 6