بزرگ‌ترين قرارداد نفتي جمهوري آذربايجان که هم‌اکنون به‌تنهايي هفت برابر مجموع ديگر کشورهاي ساحلي، نفت از درياي خزر توليد مي‌کند، به ارزش ٤٠ ميليارد دلار براي توسعه بلوک آذري- چراغ- گونشلي در درياي خزر با ليدري بريتيش‌پتروليوم انگلستان به مدت ٣٢ سال ديگر تمديد شد.
به گفته كارشناسان امضاي اين قرارداد مي‌تواند نشانه‌اي از تلاش غربي‌ها در مقابل رقباي بزرگ خود (چين و روسيه) براي تأمين امنيت انرژي در بلندمدت و محكم‌ترشدن پاي اين قدرت‌هاي بزرگ در منطقه باشد.به گزارش خبرگزاري رسمي آذرتاج جمهوري آذربايجان، مراسم تمديد اين قرارداد نفتي با حضور الهام علي‌اف رئيس‌جمهوري آذربايجان و مسئولان انرژي و شرکت‌هاي نفتي برخي کشورها از جمله وزيران انرژي ترکيه و گرجستان، وزير امور اروپا و آمريکا و انگليس برگزار شد.
قرارداد توسعه ميادين «آذري – چراغ - گونشلي» بزرگ‌ترين ميادين نفتي جمهوري آذربايجان در درياي خزر در سال ۱۹۹۴ ميلادي ميان اين کشور و چند شرکت خارجي و به پيمانکاري بريتيش‌پتروليوم به مدت ۲۵ سال به امضا رسيده بود. تمديد اين قرارداد به مدت ٣٢ سال (تا سال ٢٠٥٠) به گفته الهام علي‌اف، رويدادی مهم و تاريخي براي اين كشور به شمار مي‌رود.به گفته او، در نتيجه همکاري جمهوري آذربايجان با شرکت‌هاي نفتي خارجي براي توسعه ميادين «آذري- چراغ- گونشلي»، ظرف ۲۳ سال گذشته ۴۳۶ ميليون تن نفت از اين ميادين استخراج شده است و بنا بر محاسبات اوليه ذخاير باقي‌مانده اين ميادين نفتي ۵۰۰ ميليون تن برآورد مي‌شود.علي‌اف همچنين اعلام کرد: براساس شرايط جديد اين قرارداد، سهم شرکت دولتي نفت جمهوري آذربايجان (سوکار) از ١١,٦ درصد قبلي به ۲۵ درصد افزايش يافته است.
روبرت دادلي رئيس شرکت بريتيش‌پتروليوم پيمانکار طرح توسعه ميادين نفتي «آذري – چراغ- گونشلي» نيز اعلام کرد: برنامه‌ريزي شده است در ۳۲ سال آينده بيش از ۴۰ ميليارد دلار براي توسعه اين ميادين نفتي سرمايه‌گذاري شود. بريتيش‌پتروليوم در ۲۳ سال گذشته همراه با ديگر سهام‌داران بيش از ۳۳ ميليارد دلار براي توسعه اين سه ميدان نفتي جمهوري آذربايجان سرمايه‌گذاري کرده است.قرارداد توسعه ميدان‌هاي نفتي «آذري- چراغ-گونشلي» بين جمهوري آذربايجان و شرکت‌هاي «بريتيش‌پتروليوم انگليس» «سوکار جمهوري آذربايجان»، «شورون آمريکا»، «استات اويل نروژ»، «اينپکس و ايتوچي ژاپن» و «تپاو ترکيه» با پيمانکاري شرکت «بريتيش‌پتروليوم» تمديد شده است.
آذربايجان در ميان کشورهاي ساحلي خزر بيشترين توليد نفت و گاز از دريا را دارد. اين کشور چندين ميدان ديگر نفت و گاز در درياي خزر راه‌اندازي کرده که مهم‌ترين آن شاه‌دنيز است که فاز اول آن از سال ۲۰۰۷ راه‌اندازي شده و هم‌اکنون سالانه ۱۰ ميليارد مترمکعب گاز توليد مي‌کند که بخش عمده آن راهي گرجستان و ترکيه مي‌شود. رهبري اين پروژه نيز در دست شرکت بريتيش‌پتروليوم است و براي توسعه فاز دوم اين پروژه به همراه خط لوله ۳۵۰۰کيلومتري براي صادرات گاز به اروپا نيز نزديک ۴۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مي‌شود.
فاز دوم شاه‌دنيز قرار است سال آينده راه‌اندازي شود و سالانه ۱۶ ميليارد مترمکعب گاز راهي ترکيه و اروپا کند. هم‌اکنون بخش آذربايجان-ترکيه خط لوله موسوم به «راه‌گذر جنوبي» تقريبا تکميل شده و سال آينده راه‌اندازي مي‌شود. بخش اروپايي آن نيز تا ۵۰ درصد پيشرفت داشته است و تا چهار سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد. الهام شبان، مدير مرکز مطالعات نفت خزر، از کشور آذربايجان مي‌گويد هم‌اکنون آذربايجان سالانه ۳۹ ميليون تن نفت و ۱۸ ميليارد مترمکعب گاز تجاري از درياي خزر توليد مي‌کند.
«ترکمنستان ۲٫۵ ميليون تن نفت و ٥,٥ ميليارد مترمکعب گاز، قزاقستان نيز يک ميليون تن نفت و نيم‌ميليارد مترمکعب گاز از درياي خزر توليد مي‌کند». به گفته وي، روسيه سالانه تنها دو ميليون تن نفت از خزر توليد مي‌کند و توليد گاز ندارد، اما ايران نيز فعلا هيچ توليد نفت و گازي از درياي خزر انجام نمي‌دهد. وي گفت، با اين حال ايران هم‌اکنون سهمي ۱۰درصدي در ميدان گازي شاه‌دنيز آذربايجان دارد و به همراه ديگر سهام‌داران پروژه، از اين منبع درآمد کسب مي‌کند.
امضاي قراردادي براي منافع كشورهاي ساحلي خزر
دالغا خاتین اوغلو، كارشناس حوزه انرژي ايران از نشریه تخصصی NGW از اهميت اين قرارداد به «شرق» مي‌گويد: تا حالا شركت‌هاي خارجي در اين ميدان ٣٣ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده بودند و از اين به بعد تا سال ٢٠٥٠، ٤٠ ميليارد دلار ديگر سرمايه‌گذاري مي‌شود و هدف آن است كه ٥٧٠ ميليون تن نفت و ١٥٠ ميليارد متركعب گاز از آن توليد شود.
اين موضوع جايگاه جمهوري آذربايجان را در بازار نفت و گاز جهان مستحكم مي‌كند. او با بيان اينكه اين ميدان، يك لايه گازي دارد كه ٢٠٠ ميليارد مترمكعب ذخاير آن است، ادامه مي‌دهد: تاكنون از لايه گازي اين ميدان در اين سال‌ها بهره‌برداري نشده بود. اگر در آينده دوباره يك قرارداد ديگر براي توليد گاز از اين لايه به امضا برسد، جمهوري آذربايجان با همكاري اين كنسرسيوم مي‌تواند گاز توليدي از اين لايه گازي را به اروپا صادر كند.
خاتين‌اوغلو مي‌افزايد: قرار است از فاز دوم ميدان شاه‌دنيز در سال آينده صادرات گاز به تركيه و از سه سال آينده به اروپا انجام شود كه جمعا ١٦ ميليارد مترمكعب از اين طريق وارد تركيه و اروپا مي‌شود. حال اگر اين لايه گازي به توليد برسد، گاز بيشتري به تركيه و اروپا مي‌رود كه نه‌تنها از لحاظ نفتي بلكه از نظر گاز هم مي‌تواند جايگاه جمهوري آذربايجان را در بازار بين‌المللي تثبيت كند.
اين كارشناس نفتي با بيان اينكه اين رخداد مي‌تواند براي كشورهاي ساحلي خزر نيز مفيد باشد، تصريح مي‌كند: جمهوري آذربايجان ٣٩ ميليون تن از درياي خزر و ١٨ ميليارد مترمكعب گاز تجاري توليد مي‌كند. (در اصل ٢٨ ميليارد مترمكعب گاز توليد مي‌شود كه ١٠ ميليارد مترمكعب آن را به اين ميدان آذري-چراغ-گونشلي تزريق مي‌كنند كه فشار ميدان براي توليد نفت كاهش نيابد.) اين ارقام را اگر در نظر بگيريم آذربايجان حدود هفت برابر كل كشورهاي ساحلي درياي خزر از درياي خزر نفت و گاز توليد مي‌كند و اين زيرساخت‌ها كه براي توسعه ميادين نفت و گاز جمهوري آذربايجان در درياي خزر وجود دارد، همواره براي كشورهاي ديگر هم مورد استفاده قرار گرفته است.
براي نمونه لوك‌اويل روسيه دو ميليون تن سالانه از درياي خزر نفت توليد مي‌كند و تجهيزاتي كه براي لوله‌گذاري دريايي استفاده كرده‌اند، تجهيزات جمهوري آذربايجان بوده است. به گفته او، اكنون جمهوري آذربايجان سكوي حفاري نسل ششم به ارزش بيش از يك ميليارد يورو ساخته كه ماه سپتامبر قرار است در ميدان گازي آبشرون جمهوري آذربايجان توسط شركت توتال به كار گرفته شود. همين سكو بعد از يكي، دو سال بي‌كار مي‌شود.
اين سكو، تنها سكوي درياي خزر است كه در عمق هزارمتري آب مي‌تواند حفاري كند و ايران يا كشورهاي ديگر ساحلي مي‌توانند از ظرفيت آن بهره بگيرند. همچنين جمهوري آذربايجان بزرگ‌ترين بارژهاي لوله‌گذاري در سطح دريا را دارد كه آنها نيز مي‌تواند با همكاري كشورهاي منطقه مورد استفاده قرار گيرد.خاتين‌اوغلو ادامه مي‌دهد: مهم‌تر از همه، شركت‌هاي خارجي فعال در درياي خزر جاي پايشان محكم‌تر مي‌شود و مي‌توانند در كشورهاي ديگر حاشيه درياي خزر هم همكاري كرده و از تجهيزاتشان استفاده كنند.
او با بيان اينكه ايران ١٠ درصد در ميدان شاه‌دنيز سهم و درآمد دارد، مي‌افزايد: هرچند ايران قراردادهايي از نوع مشاركت در توليد نمي‌بندد، اما اين زيرساخت‌ها مي‌تواند بستري براي همكاري دو كشور باشد.خاتين‌اوغلو با اشاره به رغبت شركت سوكار جمهوري آذربايجان براي همكاري دوسويه با ايران تصريح مي‌كند: مقامات شركت سوكار جمهوري آذربايجان نگاه مثبتي نسبت به همكاري با ايران در درياي خزر دارند. همچنين مقامات ايران در چهار سال گذشته در حوزه نفت و گاز درياي خزر با ايران تفاهم‌نامه هم امضا كرده‌اند كه مي‌تواند زمينه‌اي براي همكاري‌هاي بيشتر در آينده باشد.
هشدار جدي به ايران براي برداشت از خزر
منصور معظمي، عضو هيئت علمي دانشكده نفت نيز در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه هرچند اين قرارداد در ظاهر به‌صورت مستقيم تأثيري در كوتاه‌مدت روي ايران ندارد، اما يك علامت و يك هشدار بسيار جدي براي ايران محسوب مي‌شود، مي‌گويد: اين منطقه گازي براي فروش و صادرات ندارد. اگر اجازه دهيم كه همسايگان ما از طريق انعقاد اين‌گونه قراردادها نيازهاي اروپا يا كشورهاي ديگر را تأمين كنند، در آينده براي كشور محدوديت ايجاد مي‌شود؛ بنابراين لازم است قراردادهاي نفتي را بدون فوت وقت، منعقد كنيم.
او با بيان اينكه هرچه به جلو مي‌رويم، بازار نفت با تغيير تكنولوژي و نوع و مصرف انرژي، جذابيت‌هاي گذشته را نخواهد داشت، مي‌افزايد: اگرچه هنوز هم در سبد انرژي جهان، نفت نسبت به بقيه بيشتر است اما همسايگان بي‌كار ننشسته‌اند و بازار ايران را قبضه مي‌كنند. اين نوع قراردادها در مجموع گرفتن فرصت‌هاي استراتژيك از ايران است و ميدان رقابت را براي ايران تنگ‌تر مي‌كند.معظمي تصريح مي‌كند: همسايگان و رقباي ايران براي توسعه ميادين خود از روش‌هاي مختلف قراردادي استفاده مي‌كنند و به‌گونه‌اي عمل مي‌كنند كه قراردادهايشان جذابيت داشته باشد.
واقعيت آن است كه اين‌گونه نيست كه تصور كنيم همه قراردادها حتما باید ايده‌آل باشد؛ بايد ببينيم چه چيزي به نفع ما است و اگر امسال موفق شديم قراداد توتال را منعقد كنيم، بايد فشار روي وزارت نفت گذاشته شود كه قراردادهاي بعدي را منعقد كند.به گفته او، به‌طور قطع، فشارهاي ترامپ به دولت‌هاي اروپايي، براي كشورهايي كه بخواهند در توسعه ميادين با ايران همكاري كنند، ترس و احتياط بيشتري ايجاد مي‌كند. اين احتياط‌ها هم هزينه را بالا برده و هم زمان بيشتري مي‌برد. به‌همين‌دليل بايد تسريع و تعجيل كنيم و در كنار آن، دلواپسان بايد كمتر اذيت كنند و منفعت ملي را به هر چيز ديگري ترجيح دهند.
او با بيان اينكه خزر در اولويت نخست برداشت نفت و گاز دولت نيست، مي‌گويد: وقتي مي‌توانيم نفت را در جاي ديگري توليد كنيم كه ارزان‌تر و راحت‌تر است، خزر مي‌تواند اولويت دوم باشد. در درياي خزر بايد به دو مورد توجه کرد. خزر سرمايه و تكنولوژي بالاتر و خاص مي‌خواهد و این مستلزم آن است كه كشورهاي ديگر با ما همكاري كنند تا بتوانيم از خزر برداشت كنيم، اما اين به اين معنا نيست كه خزر براي ما اولويت ندارد.
- 18
- 5
