بابك زنجاني در مهر ۱۳۹۲، به حكم دستگاه قضايي دستگير شد. از آن روز تا كنون صحبت‌هاي فراواني از پرونده ميلياردر نفتي در مطبوعات شنيده‌شده ولي با گذشت چهارسال، اين پرونده سنگين هنوز مختومه نشده است.
آنچه كه در اين پرونده بيش از پيش روشن شده، حضور شركاي جرم در ارتكاب اين تخلفات است.
تخلفات مالي سنگين در تمام دنيا نه به دست يك شخص بلكه با حضور اشخاص متعددي صورت مي‌گيرد. بدون شك وقت خريدن بابك زنجاني و گسترده بودن دايره متهمان، از عوامل اصلي طولاني شدن پرونده است. بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه سرانجام اين پرونده به كجا مي‌رسد و آيا حكايت زنجاني در نهايت برايش ختم به خير خواهد شد؟
در همين راستا برخي معتقدند كه نباید اعدام، پايان كار اين فساد باشد و اموال ملت بايد بازگردانده و افراد يا نهادهاي ديگري نيز كه در اين قضيه حضور داشتند بايد به مردم معرفي شوند.
در همين راستا بهرام پارسایی، رییس کمیته اقتصادی اصل ۹۰ مجلس نيز گفته‌است كه بدهی بابک زنجانی رقم کمی نیست که در کیف سامسونت در گوشه‌ای نگهداری شود؛ بنابراين سیستم قضایی و اطلاعاتی باید اموال را شناسایی و تا ریال آخر را به بیت‌المال باز گردانند.
هدف از محاکمه بابک زنجانی و افرادی که اختلاس و رانت خواری می کنند، بازگرداندن سرمایه بیت المال و سرمایه ملی است یعنی هر محاکمه‌ای که منتج به این نتیجه نشود از نظر افکار عمومی و واقعیت ارزشی ندارد و نشان می‌دهد این همه هیاهو و جنجال هرگز به هدف نرسیده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بدون شک اعدام بابک زنجانی اما و اگرها و سوال‌های بسیاری در اذهان عمومی بر جای می‌گذارد که کسی توان پاسخگویی به آن ندارد، یادآور شد: اعدام بابک زنجانی پرونده را مبهم می‌کند و از شفافیت و روشنگری ۱۰۰ درصد خارج می‌شود؛ بنابراین نه تنها اعدام او مشکلی را حل نمی‌کند بلکه سبب تشویش اذهان مردم می‌شودکه مگر می‌شود که شخصی چنین پولی اختلاس کرده باشد و به راحتی اعدام شود و کشور نیز از خیر آن بگذرد. در همين راستا «قانون» به سراغ نمايندگان مجلس رفت كه در ادامه اظهارات آنها را مي‌خوانيد.
لزوم تعويق حكم
محمد كاظمي، عضو كميسيون حقوق و قضا مجلس درباره پرونده بابك زنجاني و متهمان وي گفت: به اعتقاد بنده، اجراي حكم بايد به تعويق بيفتد تا به اتهامات شركاي او در اين پرونده به طور كامل رسيدگي شود. با اعدام زنجاني ممكن است برخي ادله محو و شركاي جرم وي كه هنوز محاكمه نشده‌اند، در بيان ادله از عدم حضور او سواستفاده كنند. بايد تمامي متهمان اين پرونده محاكمه و پس از آن حكم بابك‌زنجاني اجرايي شود.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص اينكه چه مقدار از اموال به خزانه برگشته، خاطر نشان كرد: اموال درخوري از وي به‌دست نيامده و دادگاه در پي اجراي حكم و استرداد اموال وي است و دليل اينكه تا به امروز اين حكم زنجاني اجرايي نشده،به اين موضوع برمي‌گردد.
كاظمي گفت: محكومي كه شركاي ديگري دارد و آن شركاي جرم نيز هنوز محاكمه نشده‌اند، به مصلحت نيست كه حكمش اجرايي شود.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاكيد كرد: بايد زنجاني تا مشخص شدن اين موضوع، نگهداري شود تا اموالي از وي شناسايي و مسئولان بتوانند بخشي از بدهي او را مسترد و به خزانه برگردانند. از طرف ديگر ساير افراد متهم را نيز بايد محاكمه و مجازات كنند.
محكمه علني شركاي زنجاني
محمد كاظمي در خصوص اينكه چه راهكاري براي حل مناسب اين پرونده وجود دارد، افزود: پيشنهاد بنده علني كردن محاكمات شركاي جرم و رسيدگي به اتهام تمامي متهمان است. بدون شك او در ارتكاب اين تخلفات تنها نبوده و عوامل صاحب نام نيز در برخي وزارتخانه‌ها و بانك مركزي با او هم جرم بوده‌اند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: مردم نيز منتظرند تا دستگاه قضايي آنها را شناسايي، معرفي، محاكمه و مجازات كنند. قانون اساسي محاكمات دادگاه‌هاي متهمان را علني تعيين كرده مگر در شرايطي كه عفت عمومي خدشه‌دار يا به مصلحت نباشد.
در غير اين صورت علني كردن محاكمات عمل به قانون اساسي و در راستاي خواست عمومي صورت مي‌گيرد و مشكلي را ايجاد نمي‌كند.
عضو كميسيون قضايي خبر از تصويب طرحي توسط اين كميسيون داد و درباره اين طرح خاطرنشان كرد : به‌تازگي طرحي در كميسيون حقوقي و قضايي تصويب و در دستور علني قرار گرفته و هفته آينده نيز مطرح خواهدشد.
در اين طرح آمده انتشار متن محاكمات الزامي شده‌است. او ادامه داد : پس از قطعيت حكم به‌دليل اينكه ممكن است فرد تبرئه شود، اين مصلحت وجود دارد كه دادگاه به صورت علني برگزار نشود؛در حالي‌كه قانون اساسي به برگزاري علني محاكمات اشاره كرده‌است.
موافقت با اعدام
برخلاف محمدكاظمي، نایب رییس کمیسیون حقوقي و قضايي مجلس، محمدعلي پورمختار، عضو این كميسيون مجلس نظر ديگري دارد و درباره اين پرونده به «قانون»مي‌گويد: اطلاعات من از اين پرونده كافي است و تا آنجا كه بنده از پرونده بابك‌زنجاني مطلع هستم، اجراي حكم وي باعث ايجاد ابهام در پرونده نخواهدشد.
وي ادامه مي‌دهد: زوايا و جزييات پرونده وي روشن و اتهاماتش نيز مشخص شده‌است؛ پس اجراي حكم وي تاثيري بر روند پرونده نخواهد گذاشت.
پورمختار در ادامه افزود: درباره اينكه مساله حياتي در اين پرونده در حال حاضر چيست، خاطرنشان كرد: مساله اين است كه آيا زنده ماندن او كمكي به استرداد اموالش خواهد كرد يا خير؟ آيا تعويق اجراي حكم در تسريع وصول مطالبات دولت تاثيري خواهد گذاشت يا خير؟
مساله‌اي كه قابل توجه باشد، اين است. براي بررسي بيشتر و اينكه آيا اجراي حكم بابك زنجاني در وضعيت فعلي به مصلحت است، نياز به اشراف كامل به شرايط كلي پرونده، وضعيت ساير متهمان و صحبت‌هايي كه بيان شده داريم و بايد تمامي اين عوامل را در كنار هم مورد بررسي قرار دهيم.
اموال بيت‌المال در اختيار زنجاني
وي درباره اينكه چه بخشي از اموال زنجاني وصول شده‌است نيز تشريح كرد: بخش كمي از مطالبات اين پرونده تا كنون وصول شده و قسمت فراوان آن همچنان باقي مانده‌است. آنچه كه از طرف زنجاني وصول شده، محدود به همان مبالغي است كه پيشتر اعلام شد.
نياز به همكاري زنجاني
عضو كميسيون قضايي مجلس درباره طولاني شدن پرونده‌هاي اينچنيني نيز گفت: به لحاظ اينكه اموال شناسايي، متهمان مشخص و همكاري وي و همدستانش در قبال پرونده بيش از پيش شود، روند پرونده كمي به درازا كشيده و عامل ديگري در اين مساله دخيل نبوده‌است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: در وصول بيشتر مطالبات به همكاري زنجاني و متهمان نياز است. آقاي محسني اژه‌اي نيز چندي پيش اعلام كرد كه اگر مطالبات وصول شود، متهمان مي‌توانند از اعمال تخفيف مراجع قضايي برخوردار شوند. وي در پايان تصريح كرد : اين نكته نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه هر رايي در هر پرونده‌اي كه صادر شود، تبعات حقوقي و قانوني خودش را به همراه خواهد داشت.
- 18
- 1
