بدهی‌های زنجانی چطور وصول می‌شود؟

 اسمش شده بود «جوان ۲۵ هزار میلیارد تومانی». حالا چهار سال است که جوان ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای ۹ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش به وزارت نفت در سوییت مخصوصش در زندان اوین زندگی می‌کند. زیر تیغ است. حکم اعدامش تایید شده است و به نظر می‌رسد تنها مرحله باقی مانده تا اجرای حکمش همان ۹ هزار میلیارد تومان باشد. از روزگاری که بابک زنجانی میلیاردها تومان دارایی‌اش را رها کرد و اوین‌نشین شد روزگار برای جوان ۲۵ هزار میلیارد تومانی آنقدرها بر وفق مراد نبوده است. 

پرده اول؛ شهرت، اعلام جرم و اوین

بسیاری معتقد بودند که بابک زنجانی با پای خودش به معرکه بازداشت دچار شده است. با مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها داشت خودش را بر سر زبان‌ها انداخت و همین باعث شد تا نمایندگان نامه بنویسند و خواهان بازداشت او شوند. این اما بخش مشخص ماجراست. طبق اسناد موجود دیوان محاسبات در نوروز سال ۹۲ به وزارت نفت بابت بدهی‌های زنجانی نامه نوشته بود و خواهان بازگشت این پول به وزارت نفت شده بود. به بیانی در زمانی‌ که هنوز دولت دهم بر سر کار بوده است و انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار نشده بود، نسبت به بدهی زنجانی هشدار داده شده بوده است و وزارت نفت وقت به مسئولیت رستم قاسمی توجهی به تذکرها نکرده است.

در این مورد دادستان دیوان محاسبات به روزنامه اعتماد گفته بود: « در ٧/٥/٩٢ یعنی تقریبا کمتر از یک ماه، مسئولان ذی مدخل، عدم وصول این پول را توضیح دادند. گفتیم چرا وصول نمی‌کنید؟ گفتند ناشی از تحریم بدهکار و عدم امکان انتقال ارز به داخل کشور به دلایل تحریم است. ما این دلایل را نپذیرفتیم و گفتیم شکل‌گیری این بدهی و بزرگ‌شدن این بدهی در زمانی بود که این شخص بدهکار، تحریم نبود. چرا آن زمان این اقدمات را انجام ندادید و چرا این را منتقل نکردید به کشور؟ چرا از او وصول نکردید؟

اینها سوالاتی بود که آن زمان مطرح شد. در ٧/٥/٩٢، مسئولان این دفاع را از خودشان کردند که در ١٣/٥/٩٢، یعنی تقریبا با فاصله شش روزه که ما این دفاعیات را تحلیل کردیم، گفتیم دفاع شما پذیرفته نیست. مبادرت کردیم به صدور دادخواست با ادعای جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال از طریق استرداد این وجوه و اعمال مجازات برای کسانی که باعث و سبب این ضرر به بیت‌المال شدند.» با این همه مصاحبه‌های مطبوعاتی زنجانی از شهریور ۹۲ آغاز شده است و شهرت او درست در روزهای بعد از این مصاحبه بوده که آغاز شده است.

بابک زنجانی برخلاف تصور بسیاری احتمالا متوجه شده بود که احتمال بازداشتش وجود داشته است. پالس‌هایی که او می‌توانسته از دولت وقت بگیرد و تصور می‌کرده است با به شهرت رسیدن می‌تواند تا اندازه‌ای بازداشت خود را عقب بیندازد. این فرضیه درست باشد یا نباشد سال ۹۲ برای زنجانی همان‌طور که شروع خوبی نداشت، پایان آن‌چنان خوبی هم نداشت در دی ماه سال ۹۲ او روانه زندان شد و هنوز هم در بازداشت است. 

پرده دوم؛ مباشران و مسئولان وقت

چه کسانی بابک زنجانی را به‌عنوان «جوان ۲۵ هزار میلیاردی» مفتخر کردند؟ امیرعباس سلطانی نماینده مجلس نهم و یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در این مورد به روزنامه شرق گفته بود: «بابک زنجانی را با همه این سوابقی که گفتیم، فرا می‌خوانند و با حضور چهار وزیر و شخص رییس کل بانک مرکزی با او ١٢ قرارداد منعقد می‌شود و هیچ ضمانتی هم از او نمی‌گیرند. آیا می‌شود بانک مرکزی که به تمام اطلاعات بانکی افراد دسترسی دارد، نداند مشغول قرارداد بستن با چه کسی است؟» وی همچنین گفته بود که «به صورت شفاهی شنیده‌ام که با نامه آقای احمدی‌نژاد به وزیر نفت معرفی شده است.

به‌هرحال اولین سوال ما این است که چرا چنین قراردادی با چنین فردی بسته شده است.»محمود بهمنی رییس وقت بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد هم بعدها در این مورد گفته بود: « آقای زنجانی با ما در بانک مرکزی کاری نداشت. طرف حساب وزارت نفت بود. نفت ما را کسی نمی‌خرید او برای ما نفت می‌فروخت. من الان نامه‌ای در جیبم دارم که در آن نوشته شده به او ارز پرداخت شود اما من جلوی این مصوبه را گرفتم من در آن نامه نوشتم که ما ارزی نداریم که به او بدهیم اگر می‌خواهید پولی به او پرداخت شود از محل وزارت نفت بدهید. این نامه مصوبه ستاد تدابیر ویژه بود که من جلوی اجرایی شدن آن را گرفتم.

تاریخ این نامه تیر ماه سال ۹۱ است که نوشته بانک مرکزی درخواست ارز شرکت نیکو در هالک بانک ترکیه را به حساب فلان بانک واریز کند. من زیر همین نامه داخل پرانتز با خط خودم نوشتم که اگر می‌خواهید چنین مبلغی را به این شرکت پرداخت کنید از محل وزارت نفت بدهید. امضای آقایان شمس‌الدین حسینی (وزیر اقتصاد)، غضنفری (وزیر صنعت و معدن) و قاسمی (وزیر نفت) به همراه امضای من در زیر نامه است. درواقع من جلوی چنین مصوبه‌ای را گرفتم. حالا این مصوبه قبلش باید ۱۱ امضا می‌گرفت و بعد در شورای امنیت ملی تایید می‌شد و در نهایت به ستاد تدابیر ویژه می‌آمد.

آقایان من را خواستند و من به‌عنوان مطلع رفتم و در این خصوص توضیح دادم.» امیرعباس سلطانی مصاحبه دیگری هم با خبرگزاری ایلنا داشت و گفت: «سه وزیر احمدی‌نژاد و رییس کل بانک مرکزی به بابک زنجانی کمک کردند ازاین‌رو، باید همگی عوامل پشت پرده پرونده زنجانی مجازات شوند.» بهمن ماه سال ۹۴ بود که گفت: «در پرونده بابک زنجانی از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورتجلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مسئولان مرتبط با پرونده تحقیق شده است.» جعفری دولت‌آبادی با یادآوری خاتمه یافتن جلسات رسیدگی به اتهامات متهم بابک زنجانی، اظهار داشت:

«دادستانی تهران ابتدا درباره متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بود، کیفرخواست صادر کرد و این امر به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسئولان دخیل در آن نیست.» وی همچنین با اعلام اینکه سیاست دادستانی تهران در این پرونده از همان ابتدا، ‌بازگشت وجوه به بیت‌المال بود و با اشاره به فلسفه وجودی این پرونده، که احقاق حقوق بیت‌المال است، ‌این تاکید را به معنی غفلت دادستانی از جرایم ارتکابی توسط سایر متهمان ندانست و افزود: «چنین امری مانع رسیدگی به عناوین مجرمانه انتسابی به دیگر افراد دخیل در این پرونده نیست.»

سیدحسین دهدشتی دیگر نماینده مجلس نهم نیز در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری آنا داشت در مورد این پرونده گفته بود: « ما هم حرفمان از اول همین بود، مسلما بابک زنجانی به تنهایی نمی‌توانسته است همه این تخلفات را انجام داده باشد.» وی افزود: « وزرایی که آقای دولت‌آبادی اسم آوردند احتمالا وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و رییس بانک مرکزی آقای احمدی‌نژاد هستند که طی نامه‌ای بانک FIIB را که متعلق به بابک زنجانی است، تایید کردند و به بانک مرکزی تاکید کردند که با این بانک کار کند».

پرده سوم؛ روزگار ناخوش اموال زنجانی

اموال بابک زنجانی همچون خودش روزگار ناخوشی را می‌گذرانند و بازهم همچون خودش آینده مبهمی دارند. بر‌این‌اساس روز گذشته وکیل مدافع بابک زنجانی توضیحاتی را پیرامون شناسایی اموال موکلش در داخل کشور ارائه داد. به گزارش ایسنا، رسول کوهپایه‌زاده درباره شناسایی اموال موکلش در داخل کشور چنین توضیح داد: «تمام اموالی که اعلام شد و از طرف موکلم شناسایی شده، اموالی است که موکل در بدو بازداشت داوطلبانه و با اراده خود لیست کامل آن را اعلام کرد و طی وکالت‌نامه رسمی بلاعزل انتقال و مالکیت این اموال را به شرکت ملی نفت ایران تفویض کرد».

او افزود: «محکوم، زمانی ملزم به رد مال و انتقال اموالش هست که رای قطعی علیه‌اش صادر شود و درباره موکلم نیز دادنامه قطعی در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۹۵ از سوی دیوان‌عالی کشور صادر شد و بعد از این تاریخ قانونا باید رد مال صورت گیرد؛ درحالی‌که آقای زنجانی در اواخر سال ۹۲ و در ابتدای بازداشتش داوطلبانه خود این اموال را اعلام کرد و آن را به شرکت نفت منتقل کرد؛ لذا این اقدام موکل مصداق بارز بند ج ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ است که بیان کرده کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام متهم برای جبران زیان ناشی از آن از موجبات تخفیف مجازات تلقی شده است؛ لذا با همکاری و اقدام داوطلبانه موکلم این موضوع انجام شده است».

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه موکلم به ارزیابی اموالش معترض است، گفت: «اگر اموال به قیمت واقعی معاملاتی و عادلانه روز ارزیابی و کارشناسی می‌شد، قطعا رقمی بیشتر از بدهی را تحت پوشش قرار می‌داد.» وی گفت: «از رقم بدهی موکلم که هنوز به شرکت نفت باقی‌مانده است، حدود ۵۰۰ میلیون دلار طلب موکلم از یک شرکت نفتی خارجی است که نفت را به آن شرکت فروخته و بعد از اینکه مشکلات پیش آمد و او بازداشت شد، شرکت نفت خارجی سوءاستفاده کرده و به نحوی در پرداخت بدهی استنکاف کرده است که ما پیگیر این قضیه هستیم تا بدهی وصول شود؛ البته موکلم نسبت به برخی اموال خارج از کشور باز هم وکالتنامه رسمی به شرکت ملی نفت داده است تا اقدام به طرح شکایت قانونی و پیگیری مطالبات را داشته باشند».

پرده چهارم؛ شرکایی که نیامدند

اما شرکای بابک زنجانی قرار بود به کمکش بیایند. بهمن ماه امسال بود که «اصغر هندی» مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت درباره آخرین وضعیت تسویه بدهی بابک زنجانی تاکیدکرد: «قرار شده با شرکای خارجی زنجانی طی روزهای آینده در این خصوص مذاکره داشته باشیم. این مقام مسئول در وزارت نفت توضیح داد:

شرکای خارجی بابک زنجانی گفته‌اند، حاضرند بدهی زنجانی را پرداخت کرده و اموال او را پس بگیرند.» هندی یادآور شد: «در همین ارتباط، شرکای خارجی زنجانی طی روزهای آتی به تهران می‌آیند تا در این خصوص مذاکره شود. مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت درباره آخرین وضعیت فروش اموال توقیف‌شده بابک زنجانی نیز گفت: موفق به فروش بخش بسیار ناچیزی از اموال زنجانی شده‌ایم و عمده اموال او فروش نرفته و روی دست‌مان مانده است.» شرکایی که تا اینجای کار خبری از آنها نیست و مشخص نیست که چگونه قرار است به کمک بابک زنجانی بیایند. 

پرده پنجم؛ ابهام در سرنوشت میلیاردر نفتی، مباشران و رفقایش

این روزها، آینده بابک زنجانی و اموالش به اندازه آینده مباشران و همان‌هایی که در سال‌های تحریم به او اجازه فروش نفت را داده بودند مبهم است. احتمال تسویه نشدن بدهی‌هایش با استفاده از اموال خودش وجود دارد و دیوان محاسبات هم احتمالا سراغ مباشران او و همان مسئولانی خواهد رفت که برای وقوع این تخلف به او کمک کرده بودند. مجموعه شرایط برای همه آنهایی که با شعار دور زدن تحریم‌ها به میدان آمده بودند مبهم است و میلیاردر ۲۵ هزار میلیارد تومانی همچنان در سوییتش به روزهای سال ۹۲ فکر می‌کند که این‌چنین ناخوش به ۹۶ ختم شد.