آمارها از افزايش ميزان مصرف بنزين در كشور حكايت دارد. رشدي كه با افزايش گرماي هوا رابطه مستقيمي دارد و اين روزها سرنشينان خودروهاي شخصي براي خلاصي از گرما با روشن كردن كولرخودروي خود بر ميزان مصرف بنزين افزوده‌اند.
آمارهاي رسمي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در خرداد ماه سال جاري حكايت از رشد ١١,٢ درصدي مصرف بنزين نسبت به مدت مشابه سال قبل آن دارد. اين آمار نشان مي‌دهد كه مجموع مصرف بنزين در خرداد ماه امسال با ميانگين مصرف روزانه ۸۳,۶ ميليون ليتر، به بيش از ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ليتر رسيد. اين آمارها زماني مورد توجه كارشناسان نفتي قرار مي‌گيرد كه گزينه‌هايي همچون افزايش گرماي هوا و سفرهاي تابستاني را به عنوان دو عامل افزايش‌دهنده مصرف در تابستان به شتاب‌دهنده‌هاي مصرف بهار اضافه كنيم.
آمار در سه ماهه بهار سال جاري با توجه به ركوردزني مصرف بنزين در ١٣ روز نوروز به‌طور ميانگين روزانه ۸۵ ميليون و ۱۰۰ هزارليتر رسيده است كه باز هم در مقايسه با رقم ۷۷ ميليون و ۴۰۰ هزار ليتري مدت مشابه پارسال، ۱۰درصد رشد داشته است. آمارهاي كه نشان مي‌دهد نبايد از كنار احتمال ركوردزني بنزين در تابستان سال جاري به راحتي گذشت و همين ميزان مصرف است كه برنامه‌هاي مديريت مصرف بنزين را ضروري‌تر از قبل مي‌كند. كارشناسان نفتي عوامل ذكر شده را دليلي بر پيش‌بيني افزايش ميزان مصرف بنزين به حدود ١٠٠ميليون ليتر در روز در روزهاي گرم تابستان قلمداد مي‌كنند و خواهان مديريت مصرف بنزين از هم‌اكنون هستند. مديريتي كه تجربه سنوات گذشته را نيز با خود همراه كرده است.
اين گروه اگر چه افتتاح پالايشگاه ستاره خليج فارس را به عنوان هاب اصلي توليد بنزين كشور عاملي بر رفع نگراني‌هاي مصرف بنزين عنوان مي‌كنند اما تاكيد مي‌كنند كه اين نگراني‌ها تا زماني كه بنزين توليدي اين پالايشگاه طبق زمان اعلام شده -پاييز سال جاري - به پيك خود رسيده و وارد چرخه سوخت رساني شود، همچنان وجود دارد و گزينه‌هاي مديريت مصرف را علني‌تر از هميشه به رخ مي‌كشد.
روالي كه به نظر مي‌رسد به خوبي روي ميز دولتمردان نفتي قرار دارد و نخستين پالس آن با رونمايي كارت‌هاي سوخت جديدي كه روز گذشته از سوي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي انجام شد، منعكس شده است. كارت‌هاي سوخت جديد طبق اعلام شركت نسل جديد كارتخوان‌هاي عرضه سوخت با هدف استفاده از كارت سوخت خودروها، تسهيل در پرداخت هزينه از سوي مشتريان و كاهش هزينه‌هاي دولت است اما برخي از آگاهان نفتي گام‌هاي اوليه براي مديريت مصرف سوخت و بازگشت به سهميه‌بندي سوخت است. البته كارشناسان نفتي همچنان بر گزينه‌هاي خود اصرار دارند و به دولت پيشنهاد مي‌كنند تا اين روزهايي كه مصرف سوخت هنوز به اوج خود نرسيده است با مديريت صحيح كنترل مصرف بنزين را در اختيار خود گيرد.
اين گروه پيشنهاداتي را هم براي دولت دارند و گزينه‌هايي همچون بازگشت به دوران كارت‌هاي سوخت و سهميه‌بندي بنزين، دونرخي شدن بنزين كه باز هم به مدد كارت‌هاي سوخت امكان پذير است و قيمت سوخت در محدوده مجاز هزار تومان و بعد از آن به هزار و٥٠٠ تومان خواهد رسيد. گزينه دوم كه بنزين چند نرخي است و مجددا ضرورت استفاده از كارت‌هاي سوخت را نيز در خود مستتر دارد. در اين روش ظاهرا قيمت سوخت در محدوده هزار و هزار و ٥٠٠ تومان و قيمت واقعي بنزين تعيين و عرضه شود. راهكاري كه به نظر مي‌رسد برنامه قبلي دولت براي رسيدن قيمت به فوب خليج فارس را نيز در خود دارد. و در نهايت سومين گزينه بحث آزادسازي قيمت بنزين است كه با واگذاري جايگاه‌ها كه از برنامه‌هاي قديمي دولت است، همراهي دارد.
تجربه‌هاي گذشته
هر چند كه بنزين يكي از فرآورده‌هاي نفتي است كه شايد كمتر نقشي در اقتصاد بازي كند اما در كشور ما و در سنوات گذشته توانسته است هر نوع تصميم‌گيري در اين حوزه دماسنج اقتصاد را حركت دهد. شايد يكي از دلايلي كه اين روزها نيز مسوولان نفتي كشور براي تصميم‌گيري مديريت مصرف بنزين دست به عصا‌تر از قبل حركت مي‌كنند نيز تكيه بر تجربه‌هاي گذشته دارد و موجب شده تا پيش از اعلام رسمي هر تصميمي براي اين بخش ابتدا ميزان تاثير‌پذيري اقتصاد از تصميم نفتي دولت سنجيده شود.
در سال‌هاي گذشته و زماني كه مصرف بنزين دركشور ركوردزني‌هاي كوتاه‌مدتي را ثبت مي‌كرد و دولت مجبور بود براي ركوردزني مصرف يارانه بيشتري را هزينه كند، نخستين تصميم نفتي بعد از وقفه‌اي طولاني دوباره به اجرا گذارده شد و افزايش ١٥ درصدي قيمت سالانه بنزين كه از دولت ششم آغاز شده و در اواخر دولت هشتم با دستور مجلسي‌ها متوقف شده بود، به يكباره با اجراي هدفمندي يارانه‌ها به شكلي جديد آغاز شد. دولت وقت با توزيع كارت‌هاي سوخت و سهميه‌بندي بنزين تصميم گرفت تا مصرف را بهينه كرده و با در اختيار‌گيري ميزان مصرف به صورت شفاف گام‌هاي بعدي مديريت اين فرآورده نفتي را فراهم كند.
تصميمي كه اگرچه اجراي آن فراز و فرودهاي زيادي داشت و بنا به گفته عده‌اي موفق نبود اما توانست براي وزارت نفت و شركت پخش فراورده‌هاي نفتي، داده‌هاي اطلاعاتي از ميزان دقيق مصرف در استان‌ها و شهرهاي مختلف را فراهم كند. هر چند اين اقدام در اجرا كاستي‌هاي زيادي را به همراه داشت اما حداقل قيمت بنزين را به فوب خليج فارس نزديك كرد و سهميه‌بندي‌ها هم توانست كمي مصرف را مديريت كند. اين روال از خرداد ماه سال ٩٤ و پس از اينكه قيمت بنزين معمولي در سطح هزار تومان ثابت ماند و بنزين سوپر نيز با قيمت هزار و ٣٠٠ تومان عرضه شد، تغييري نكرد.
رويه‌اي كه با كنار گذاشتن كارت‌هاي سوخت راكبان موجب شد تا مديريت مصرف به يكباره رها شده و مصرف دوباره روال افزايشي خود را در پي بگيرد. شرايطي كه حداقل رشد ١٠ درصدي را به صورت سالانه براي بنزين رقم زده است و شرايط فعلي حتي افزايش همين رسد دو رقمي را نيز پيش‌بيني مي‌كند. البته پيش از اين و در روزهايي كه بودجه سال ٩٧ در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تدوين مي‌شد، برخي اخبار از افزايش قيمت بنزين به ١٥٠٠ تومان خبر دادند و اين رشد قيمت را نيز دليلي بر كنترل مصرف و كاهش يارانه پرداختي دولت خواندند اما با مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين افزايش قيمت روي نداد و قيمت بنزين همچنان در حد همان هزار تومان براي بنزين معمولي و هزار و ٣٠٠ تومان براي قيمت بنزين سوپر حفظ شد.
مديريت مصرف روي ميز دولت
اگرچه اين روال در سال‌هاي گذشته فشار زيادي بر بودجه كشور وارد نكرد و به هر روي ميزان توليد و مصرف روال خود را طي كرد اما در ماه‌هاي گذشته و با افزايش قيمت ارز يكي از مزيت‌هاي اجراي سهميه‌بندي بنزين و قيمت‌گذاري فعلي بنزين زير سوال رفته است. مسوولان نفتي كشور كه توانسته بودند با اجراي سهميه‌بندي ميزان قاچاق سوخت را كاهش داده و اين روال را غيراقتصادي كنند، با افزايش قيمت دلار و تفاوت قيمت سوخت در داخل و خارج از مرزهاي كشور مجددا جذابيت‌هاي قاچاق سوخت مورد توجه قرار گرفته است و حتي برخي مديران نفتي كشور
افزايش ميزان مصرف بنزين در كشور را هشداري براي افزايش ميزان قاچاق ذكر مي‌كنند و معتقدند كه دولت هم‌اكنون بايد تصميمي براي مديريت مصرف سوخت در كشور بگيرد تا جذابيت‌هاي قاچاق اين فرآورده را كاهش دهد. اين گروه دو راهكار را پيش‌روي دولت مي‌گذارند. آنها معتقدند كه اين روزها زماني است كه دولت بايد بين پرداخت يارانه به سوخت و قاچاق آن و مديريت هزينه‌هاي دولتي يكي را انتخاب كند.
ناگفته پيداست كه دولت مي‌تواند تجربه ناتمام گذشته را مجددا روي ميز تصميم‌گيري برگرداند و با پيگيري مجدد جلوي افزايش مصرف را بگيرد. اين گروه حتي اعلام مي‌كنند دولت مي‌تواند از مجلس مجوز افزايش قيمت بنزين را در حدي كه پيش از اين نيز اعمال مي‌شد كسب كرده و همزمان با اجراي دور جديد سهيمه‌بندي قيمت بنزين را نيز افزايش دهد. اين گروه هرچند تبعات اقتصادي و تورم حاصل از اين افزايش قيمت را نيز مورد توجه قرار مي‌دهند اما تاكيد مي‌كنند هزينه و فايده يارانه‌اي كه دولت به سوخت پرداخت مي‌كند، مي‌تواند تورم ناشي از افزايش قيمت را جبران كرده و اين تصميم مديريت همه‌جانبه دولت را مي‌طلبد. در همين حال اگرچه تصميم به بازگشت سهميه‌بندي و
كارت سوخت مخالفاني دارد، گروه ديگري نيز آزادسازي را گزينه اين روزهاي دولت مي‌دانند و با اشاره به تصميم وزارت نفت براي آزادسازي جايگاه‌هاي سوخت اعلام مي‌كنند كه شايد بهترين گزينه اين روزهاي دولت آزادسازي قيمت بنزين است؛ تجربه‌اي كه در كشورهاي ديگر هم انجام شده است. اگر اين روال انجام شود اگرچه ممكن است شاهد فروش بنزين چندنرخي در كشور باشيم اما حداقل استانداردسازي‌هاي جايگاه‌ها را هم شاهد خواهيم بود. روالي كه اگر برنامه آن در مجموعه نفتي كشور سابقه‌اي به طولاني پياده‌سازي سهميه‌بندي سوخت ندارد اما كمتر از آن نيز نيست.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران:
دولت تعيين مي‌كند سوخت، سهميه‌بندي يا دو نرخي شود
محمدرضا موسوي‌خواه، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در حاشيه آغاز نصب نسل جديد سامانه هوشمند و كارتخوان در جايگاه‌هاي سوخت كشور تاكيد كرد: «اكنون بحث سهميه‌بندي بنزين و عرضه ٢نرخي آن مطرح نيست و طبق قانون، استفاده از كارت سوخت الزامي است. ما فقط مجري قانونيم و دولت بايد در اين باره (سهميه‌بندي يا عرضه سوخت با ٢ نرخ) تصميم‌گيري كند. براي هر خودرو شماره‌گذاري شده، كارت سوخت صادر مي‌شود و افرادي كه دريافت نكرده‌اند بايد از طريق اداره‌هاي پست پيگيري كنند.»
او همچنين گفت: درباره قاچاق گازوييل با نيروي انتظامي مذاكره داشته‌ايم و بطور دايم همكاري مي‌كنيم. بيش از ٣٠ هزار كارت سوخت مهاجر در استان سيستان و بلوچستان كشف شده است.
- 16
- 5
