نظارت دولت بر صادرات پتروشیمی‌ها

به گزارش ایران اکونومیست، علی شریعتی  با بیان این مطلب افزود: در ۶ ماهه نخست سال، حدود ۱۹ میلیارد دلار صادرات از ۴۰ میلیارد دلار پیش بینی شده محقق شد ولی تنها ۳.۵ میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است.

وی به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات ظرف سه ماه اشاره کرد و اظهار داشت: ۸۰ درصد صادرات کشور به گروه پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی مربوط می شود و باید مشخص شود که چه میزان ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها و فولادی ها به کشور بازگشته و چه میزان بازنگشته است؟

رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد صادرات میعانات گازی و فلزات سرخ در دست بنگاه های دولتی و خصولتی است، تصریح کرد: الزام به بازگشت ارز ظرف سه ماه در حالی است که دولت های هند و کره جنوبی برای چندین ماه نمی توانند پول نفت خریداری شده از ایران را بازگردانند و به همین دلیل به ایران بدهکار هستند.

شریعتی با اشاره به اجرای قانون پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان گفت: پیمان سپاری ارزی در دولت های جنگ تحمیلی و سازندگی تجربه شده و همه به یاد داریم که در آن مدت تقلب، قاچاق صادرات، کاغذسازی و مسائل دیگر به دلیل ارزش آفرینی دلار رخ می داد.

وی درباره مجوز بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگرداندن بخشی از ارز حاصل از صادرات خود به شکل اسکناس گفت: ۷۰ درصد از صادرات مواد غذایی ایران به کشورهای عراق و افغانستان انجام می شود و امکان بازگرداندن بخشی از این صادرات به شکل اسکناس وجود دارد.

عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد که در حال حاضر نیز با وجود محدودیت هایی که به ویژه از سوی دولت افغانستان اعمال می شود، اما دلار از سوی این کشور و عراق به ایران وارد می شود. شریعتی تاکید کرد که بازار ارز نیاز به اعتماد و آرامش دارد و با قیمت گذاری دستوری به ویژه برای دلار این مسئله حاصل نمی شود.

وی در عین حال از دخالت بانک مرکزی برای تنظیم بازار سوم استقبال کرد و گفت: باید واقعیت های بازار را پذیرفت که در حقیقت نرخ دلار در بازار غیررسمی تعیین کننده قیمت هاست و خوشحال هستیم که بانک مرکزی سیاست خطای قبلی مبنی بر عدم مداخله در این بازار را کنار گذاشت.

عضو اتاق بازرگانی فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت را یادآور شد و گفت: همانطور که ایشان بر لزوم عدم موازی کاری با دولت تاکید کردند، خود دولت نیز باید از موازی کاری و چندگانگی قوانین خودداری کند.