به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت در تعیین دستوری نرخ برای ارز و بازارهای کالایی در نیمه نخست سال، به مرور در حال مشخص شدن است. این نتایج که در اغلب موارد آثاری مخرب برای تولیدکنندگان واقعی داشته و به نفع سفته‌بازان تمام شده، تنها در یک مورد و به‌طور مشخص در زمینه صادرات کالاهای پتروشیمی شرایطی را بر تولیدکنندگان این محصولات تحمیل کرده که عملا تبدیل به مانعی صادراتی برای برخی گریدهای پتروشیمی شده است.
این مانع صادراتی در حالی ایجاد شده است که حتی با وجود عرضه ۱۰۰ درصدی برخی محصولات در بازار داخلی، بسیاری از تولیدکنندگان پایین‌دست یا به مواد اولیه دسترسی ندارند یا باید آن را با اختلاف قیمتی چشمگیر از بازار آزاد تهیه کنند. در این میان سود اصلی نصیب افرادی شده که به کالاهای پایه‌ای ارزان دسترسی داشته و آنها را با قیمتی بالا در بازار آزاد به فروش رسانده یا به آن‌سوی مرزها صادر کرده‌اند.
افت صادرات برخی گریدهای پتروشیمی در نیمه نخست سال از این جنبه دارای اهمیت است که از ناحیه خطای سیاست‌گذاران داخلی بوده و نمی‌توان ریشه خارجی برای آن یافت. چنین اتفاقی برای سایر کالاها از جمله فولاد نیز رقم خورده است تا آنجا که بر اساس گزارش‌های موجود، تعیین نرخ دستوری برای دلار و الزام کمیته تنظیم بازار برای افزایش عرضه به بازار داخل، طی چهار ماه گذشته کاهش ۵۱ درصدی ارزشی صادرات فولاد را در پی داشته است.چنین اتفاقی عینا برای برخی گریدهای پتروشیمی نیز رخ داده است.
آن‌طور که رضا محتشمی‌پور، مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی ایران روز گذشته در نشستی خبری اعلام کرد، سال گذشته حدود ۱۵ درصد از محصول پت (پلی‌اتیلن ترفتالات) تولید شده در مجتمع پتروشیمی تندگویان صادر شده است، اما این شرکت امسال و تا کنون حتی یک کیلوگرم نیز صادرات نداشته زیرا تمام تولید خود را به تامین افزایش تقاضای بازار داخلی اختصاص داده است.
در واقع شرکت‌های تولیدکننده محصولات پایه داخلی در حالی در گام نخست موظف به تامین نیاز داخل و بعد از آن مجاز به صادرات مازاد تولید خود به خارج هستند که رشد تقاضای اخیر در بازار داخلی، تماما از ناحیه سفته‌بازان بوده و نیاز واقعی بخش پایین‌دستی را شامل نمی‌شده است. این رشد تقاضای سفته‌بازی در پی اختلاف قیمت کالاهای پایه در بورس کالا با بازار آزاد ایجاد شده بود که با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر «حذف سقف رقابت پتروشیمی‌ها در بورس کالا» تلاش شده کنترل شود. هرچند این تصمیم نیز با وجود چالشی به نام «کشف قیمت پایه» که قرار است بر اساس «میانگین قیمت در چهار جلسه معاملاتی اخیر» تعیین شود، مشخص نیست تا چه میزان با اثرات مثبت همراه باشد.
اما آن‌طور که محتشمی‌پور روز گذشته اعلام کرد، افت صادرات برای پلی‌پروپیلن نیز رخ داده و با وجود اینکه ۲۰ درصد از کل تولیدات این محصول در سال گذشته به بازارهای صادراتی اختصاص داشته، مسائل داخلی کشور و تقاضای سفته‌بازی که برای این محصول وجود داشته مانع از صادرات آن و ارزآوری به کشور شده است. در واقع می‌توان به سه شکل پاسخگوی افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار بود.
اول افزایش ظرفیت تولید در صورت امکان، دوم عرضه به عده‌ای خاص از طریق رانت‌های ایجاد شده (در صورت نبود توان افزایش تولید) و سوم، اختصاص سهم صادراتی به بازار داخلی (که همان اختصاص به سفته‌بازان است) و چشم‌پوشی از درآمدهای ارزی است که حالا در رابطه با برخی بازارهای کالایی از جمله پتروشیمی‌ها شاهد آن هستیم. به این ترتیب در شرایطی که دولت به درآمدهای ارزی نیاز مبرم دارد، سیاست‌هایش در زمینه قیمت‌گذاری اثری عکس داشته و حتی برخی مجراهای ورود ارز از محل صادرات محصولات غیرنفتی را نیز مسدود کرده است.
مشکل اخیر در رابطه با صادرات برخی گریدهای پتروشیمی در حالی است که دولت برای تامین نیازهای ارزی کشور، به درآمدهای حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی نیاز مبرمی دارد. طبق آمارهای موجود، سهم شرکت‌های پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی کشور حدود ۳۰ درصد است.
عرضه ۷میلیارد دلار ارز تا پایان سال از سمت پتروشیمی‌ها
در نشست خبری روز گذشته که در طبقه سیزدهم شرکت ملی پتروشیمی ایران برگزار شد، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز حضور داشت تا به شفاف‌سازی در زمینه عرضه ارز از سمت پتروشیمی‌ها بپردازد. طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر انتقادات فراوانی به شرکت‌های پتروشیمی و تعلل آنها در ارائه ارزهای حاصل از صادراتشان به سامانه نیما مطرح بود تا آنجا که رئیس‌جمهوری در جشنواره شهید رجایی با بیان اینکه «بخشی از التهابات داخلی است»، تاکید کرده بود: صادرکننده‌های دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهند، صبر می‌کنند ۴۸ ساعت دیرتر می‌دهند و این کار خیانت به کشور است.
از این رو رضا نوروززاده بخشی از نشست روز گذشته را به اعلام آمارهایی از عملکرد ارزی شرکت‌های پتروشیمی اختصاص داد و با اعلام برآوردی از روند عملکرد پتروشیمی‌ها تا پایان سال گفت: برآورد درآمد ارزی پتروشیمی‌ها در سال جاری، ١٢ میلیارد دلار و تعهد ارزی آنها بعد از کسر هزینه‌ها شش میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار است که باید در سامانه نیما عرضه کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، نوروززاده همچنین تاکید کرد: «نیاز است در شرایطی مانند آنچه حالا شاهد آن هستیم دولت ساماندهی صادرات را خودش عهده‌دار شود. صادرات باید شفاف باشد تا دولت که مسوولیت تامین ارز را برای قسمت‌های اصلی کشور دارد، تکلیف خودش را بداند.»
نوروززاده با بیان اینکه «شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌طور مستقیم روی بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی نظارت مدیریتی ندارد، اما نقش حاکمیتی دارد و تولید، فروش و صادرات توسط این شرکت رصد می‌شود»، گفت: زمانی که بحث‌های ارزی مطرح شد، رئیس‌جمهور اختیارات مجمع واحدهای پتروشیمی را که مربوط به وزارتخانه‌های رفاه و دفاع بود به وزیر نفت داد و آقای زنگنه هم جلساتی را در دفتر خود با حضور شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بخش‌های خصوصی و خصولتی تشکیل داد.
او در ادامه با بیان اینکه در ابتدا ارز همه واحدهای پتروشیمی منهای هزینه‌های ارزی آنها احصا شد، عنوان کرد: سهم هر هلدینگ و ارزی که باید وارد سامانه نیما کند را تعیین کردیم، بعد از آن هزینه‌های شرکت‌ها را در نظر گرفتیم. به گفته معاون وزیر نفت، شرکت‌های پتروشیمی مجاز هستند ۲۵ درصد درآمد ارزی خود را صرف هزینه‌های جاری شامل بدهی ارزی، واردات ارزی موارد اولیه، هزینه‌های حمل، برنامه‌های توسعه‌ای و... کنند.
نوروززاده با تاکید بر اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی عملکرد شرکت‌های پتروشیمی را در سامانه نیما رصد می‌کند، گفت: بانک مرکزی هم می‌تواند عملکرد آنان را در اختیار عموم قرار دهد. به‌طور کلی بیش از ٤٠میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور داریم که فقط ١٢میلیارد دلار آن متعلق به شرکت‌های پتروشیمی است.
پتروشیمی‌ها چقدر ارز به نیما دادند؟
آن‌طور که معاون وزیر نفت روز گذشته در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از بیست و یکم فروردین ماه امسال تا بیست و ششم مردادماه در مجموع ۲ میلیارد و ۵۷۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار ارز حاصل از صادرات توسط پتروشیمی‌ها در سامانه نیما عرضه شده و پتروشیمی‌ها متعهد هستند از ۲۶ مردادماه تا پایان سال ۶ میلیارد و ۹۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
نوروززاده تاکید کرد: بر اساس برآوردی که انجام شده است، پیش‌بینی می‌شود تعهد باقی‌مانده پتروشیمی‌ها در ٤٩ هفته سال که از تاریخ ۲۱ فروردین تا پایان سال است، هفته‌ای ۳۰۰ میلیون دلار باشد که با کسر هزینه‌های آنها به هفته‌ای ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد، یعنی پتروشیمی‌ها به‌طور متوسط تا پایان سال هر هفته ۲۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه می‌کنند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه «نرخ ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی در سامانه نیما با هماهنگی بانک مرکزی بوده است»، گفت: نرخ ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما ۷۵۰۰ تومان است، همچنین تا امروز نرخ خوراک واحدها تغییری نکرده و باید توجه داشت نسبت قیمت خوراک به فروش یک به یک نیست.
نوروززاده با اشاره به تذکر رئیس‌جمهور در عرضه ارز صادرکنندگان به بازار گفت: بعد از صحبت‌های رئیس‌جمهور در این مورد جلسه‌ای در دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری تشکیل دادیم و توضیح دادیم که پتروشیمی‌ها به تعهدات خود به‌طور دقیق عمل کردند.
پتروشیمی‌ها مجبور نیستند به دولت ارز بدهند
نوروززاده با تاکید بر اینکه پتروشیمی‌ها برای کمک به بازار تحت‌فشار هستند، گفت این در حالی است که پتروشیمی‌ها به‌عنوان بخش خصوصی اصولا الزامی برای ارائه ارز به دولت ندارند و می‌توانند ارزهای صادراتی خود را به سرمایه‌گذاری و نیازهای خود اختصاص دهند اما دولت از پتروشیمی‌ها درخواست کرد برای حل مشکلات بازار در شرایط فعلی کمک کنند تا آرامش به بازار بازگردد.
معاون وزیر نفت در رابطه با نحوه مصرف و عرضه محصولات پتروشیمی گفت: تولیدات واحدهای پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی رصد می‌شود. واحدهای پتروشیمی بخشی از تولیدات خود را بین‌مجتمعی، بخشی را از طریق بورس و مازاد را از طریق صادرات به فروش می‌رسانند و تا زمانی‌که مصرف در داخل تامین نشود، اجازه صادرات ندارند. برای مثال ظرفیت تولید پت در کشور ٢٤٠هزارتن است و تا زمانی‌که برای آن تقاضا وجود داشته باشد اجازه صادرات نداریم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه «تنظیم بازار بر عهده وزارت صنایع است» افزود: بارها از وزارت صنعت درخواست کردیم لیستی از کالاهایی که کمبود دارند را منتشر کنند، همچنین لیستی از مصرف‌کنندگان و نیاز آنها اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
- 11
- 5
