به گزارش فارس،معمای سه مجهولی کنتور سازی ایران، اتاق اصناف و صندوق‌های فروشگاهی از زمستان سال ۱۳۹۴ تا کنون در حالی نتوانسته به جوابی روشن دست یابد که هنوز هیچ دادگاهی برای بررسی اتهامات مطرح در این پرونده برگزار نشده است. این معطلی باعث شده تا از یک طرف مطالبات کارگری و بی پولی، کارخانه و دارایی های این شرکت را در مرز تاراج طلبکاران دولتی و خصوصی قرار دهد و از سوی دیگر صدها سهامدار حقیقی و حقوقی را به تبع توقف نمادمعاملاتی با خسارت‌های فراوانی مواجه سازد.
ماجرای کنتورسازی ایران با سپری شدن ۸ ماه از بازداشت مدیر عامل این شرکت به دلیل عدم تامین قرار ۵۰۰ میلیارد تومانی همچنان به کلافی سردرگم تبدیل شده که با گذشت هر روز بر ابهام و پیچیدگی آن افزوده می شود.
در این رابطه علی عاملی ، مدیر عامل شرکت کنتور سازی ایران که سازمان بورس از وی به اتهام کلاهبرداری به قوه قضاییه شکایت برده در گفتگویی تلفنی از زندان اوین با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس برای نخستین بار درباره پشت پرده ماجرای صندوق‌های فروشگاهی و اتفاقات رخ داده از اتاق اصناف تا سازمان بورس سخن گفته است. گفتنی است این تماس برای اولین بار از سوی خود عاملی برقرار شده است.
گفتنی است انتشار این مطالب در خبرگزاری فارس صرفا در راستای رسالت اطلاع‌رسانی خبرگزاری فارس و انتقال دیدگاه طرف‌های مختلف درگیر در این پرونده انجام می‌شود و مسئولیت ادعاهای اشاره شده بر عهده مصاحبه‌شونده است.
فارس: به عنوان نخستین پرسش خودتان را معرفی کنید.
عاملی: من علی عاملی مدیر عامل شرکت کنتور سازی ایران (سهامی عام) هستم که از حدود ۸ ماه قبل تا به امروز به دلیل عدم تهیه و تامین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی از سوی بازپرس در بازداشت به سر می‌برم.
فارس: برخی مدیران ارشد اتاق اصناف به تازگی در مصاحبه‌ای اذعان می کنند که ماجرای صندوق های فروشگاهی از ابتدا دستاویزی برای شما به منظور دور زدن قانون و سوء استفاده از فرصت برای بالابردن قیمت سهام بوده است. این مصاحبه‌ها را خوانده‌اید؟
عاملی: بله. همه اتفاق‌ها را مرور می‌کنم. در روز ۲۱ مرداد ۹۶ مطالبی از طرف حمید هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف در یکی از روزنامه‌های اقتصادی منتشر شد که همگی مصداق نشر اکاذیب و دروغ پراکنی و تهمت‌هایی علیه من و مدیران کنتور سازی بود.
پیش از این بنای بنده در این ماجرا همواره تداوم سکوت بود و حتی پس از مصاحبه‌های جنجالی رییس هیات مدیره شرکت هوشمند سامانه باران که اینجانب را مورد هجوم تهمت‌ها و مطالب غیر واقع و ناروا کرده بود به توصیه آقای هاشمی، معاون حقوقی و سید منصور حسینی، معاون امور اجتماعی اتاق اصناف ایران سکوت اختیار کردم. به امید که روزی شرکت کنتور سازی ایران (سهامی عام) به حقوق حقه خود رسیده و مشکل بوجود آمده برای سهامداران این شرکت حل و فصل شود.
اما پس از گذشت ۸ ماه انتظار در زندان اوین و قول‌ها و وعده‌های رییس اتاق اصناف ایران و معاون حقوقی اتاق اصناف،انتشار اخبار اخیر باعث شد تا تصمیم بگیرم حقایق پنهان و ماجراهای پشت پرده این ماجرا را افشا کنم.
از این رو صحبت‌های خود را در دوبخش و با مستندات ارایه می‌نمایم که امید می‌رود سهامداران کنتورسازی و عموم مردم پی به حقیقت ماجرا پس از انتشار این مطالب ببرند.
فارس: چرا تا کنون این موارد را افشا نکردید؟
عاملی: برخی از مطالبی که در مورد شرکت هوشمند سامانه باران و مدیران اتاق اصناف ایران بیان می کنم را پس از بوجود آوردن مشکلات برای کنتور سازی و اطلاع از لغو ماموریت شرکت باران از طریق سازمان بورس در مهرماه و آبان‌ماه ۹۵ کشف کرده‌ام که بیان می‌کنم.
شرکت کنتورسازی به پشتوانه نیروهای متخصص و متعهد خود و نیز سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از قبیل سخت افزاری، خطوط ماشین آلات SMD و پرس های متنوع، تزریق پلاستیک و ماشین آلات تراش قطعات فلزی و خطوط آبکاری قطعات فلزی و نرم افزاری در مهر ماه ۱۳۹۰ پروانه بهره‌برداری خود را مبنی بر ظرفیت تولید یک میلیون و یکصد هزار دستگاه صندوق فروشگاهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت نموده است. این تاریخ یعنی ۴ سال قبل از تاریخ عقد قرارداد تامین صندوق‌های فروشگاهی برای شرکت باران که عامل نصب صندوق‌ها برای اتاق اصناف بوده است.
قرارداد منعقده مذکور که شرح خواهم داد قرارداد ۵ ساله به میزان سال اول ۲۰۱ هزار دستگاه و ۴ سال آتی هر سال به میزان ۵۰۰ هزار دستگاه بوده که در صورت اجرای کامل قرارداد مذکور کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی سالیانه این شرکت را اشغال می‌کرده است.
فارس: نقش شرکت هوشمند سامانه باران در این قرارداد چه بود؟
عاملی: اگر از طریق جستجو در فضای مجازی در خصوص میزان تولید این محصول در سطح جهان تحقیقی به عمل آید خواهید دید که کل نیاز اصناف کشور ایران یک دهم تولید شرکت‌های فعال و بزرگ این صنعت در اروپا و چین است.
این شرکت هیچ گاه قبل از عقد قرارداد با شرکت هوشمند سامانه باران جلسه‌ای با هیات رییسه اتاق اصناف نداشته و تنها نسبت به اخذ تاییدیه آن هم به طور شفاهی در خصوص ماموریت اعطایی اتاق اصناف به شرکت باران و از طریق فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران اقدام نموده است.
بنابراین کنتور سازی هیچ گاه تا زمانی که از طریق سازمان بورس و بعد از گذشت ۱۱ ماه از تاریخ عقد قرارداد از لغو ماموریت شرکت باران توسط اتاق اصناف اطلاع یافت پیشنهادی به اتاق اصناف نداده بود.
این ادعا وجود دارد که قبل از انعقاد این قرارداد شرکت کنتور سازی با اتاق اصناف لابی کرده و سپس هاشمی، معاون حقوقی این اتاق گفته که شرکت باران وجود نداشته است. در حالی که چنین چیزی نیست و وقتی باران ماموریت خود را نشان داد من به فاضلی رییس اتاق اصناف زنگ زدم و وی آن را تایید کرد. مضافاً اینکه من و رفیعی عضو هیات مدیره کنتور سازی به اتفاق نزد فاضلی رفتیم و به ما گفت این قرارداد درست و صحیح است.
فارس: عنوان می‌شود که کنتورسازی با این قرارداد قصد داشته تا از سقوط قیمت سهام خود که در وثیقه دو بانک بوده جلوگیری کند.
عاملی: سهام شرکت کنتورسازی ایران سقوط نکرده بود و حتی در سال‌های ۸۷ تا ۹۴ بارها افزایش قیمت ناشی از رشد فعالیت‌های تولیدی شرکت و قراردادهای آن را تجربه کرده بود که نمودارهای آن قابل ارایه است.
تولید کنتور سازی در سال ۸۷ به حدود سه برابر حجم دولتی رسید و قیمت سهام کنتور یک مرتبه ۴ برابر شد. پس از آن که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد این رشدها را تجربه کرد و هیچ بازی در کار نبود.
پس از برگزاری مناقصه توسط هوشمند سامانه باران در ۱۴ و ۱۵ آذر ماه ۹۴ و درج در روزنامه‌های اطلاعات و رسالت و پس از برنده شدن این شرکت در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۹۴ این شرکت نسبت به انعقاد قرار داد ۵ ساله با شرکت هوشمند سامانه باران اقدام کرد و در روز ۱۲ دی ماه ۹۴ نماد معاملاتی آکنتور توسط سازمان بورس متوقف شد.
بعد از گذشت ۷۵ روز از توقف نماد معاملاتی "آکنتور"، جهت ارایه مدارک درخواستی و اخذ استعلام توسط سازمان بورس بعد از پاسخ اتاق اصناف ایران و برگزاری جلسه با هیات مدیره هوشمند سامانه باران در هفته آخر اسفند ماه به درخواست سازمان بوس، نماد معاملاتی این شرکت در ۲۶ اسفند ماه ۹۴ و در آخرین روز معاملاتی ۹۴ بازگشایی شد و قیمت سهام افزایش یافت.
نماد معاملاتی این شرکت پس از این تاریخ، افزایش قیمت سهام را به خود دید و این در حالی است که از خلف وعده شرکت کنتورسازی در عدم رونمایی از هزار صندوق فروشگاهی در دهه فجر ۹۴ و به تبع آن نگرانی مدیران اتاق اصناف ایران از اطلاعات و گزارش‌های واصله از بورس و حذف این شرکت از طرح تجهیز اصناف مطالبی بیان شده که باید گفت شرکت کنتور سازی ایران در قرارداد خود با شرکت هوشمند سامانه باران متعهد به ارایه ۲۰۱ هزار دستگاه تا پایان اسفندماه ۹۴ به خریدار بود که متعاقب تعهد داده شده در اواخر بهمن ماه سال ۹۴ و طی ارسال نامه‌ای خطاب به خریدار آدرس محل انبار آن شرکت را جویا شده بودیم .
خریدار پس از گذشت یک ماه و در اواخر اسفند ۹۴ در پاسخ به سوال کنتورسازی از عدم تصویب آیین نامه اجرایی در هیات دولت تا آن تاریخ و به تبع آن تاخیر در نصب صندوق‌های مذکور سخن به میان آورده بود.
همچنین این ناشر جهت رونمایی از خطوط تولید خود در دهه فجر از مدیران اتاق اصناف ایران، وزیر صنعت و مدیران ارشد کشور دعوت به عمل آورد که به دلیل کثرت مشغله مدیران بازدید از شرکت میسر نشد. این در حالی بود که"آکنتور" هیچ گاه تعهدی مبنی بر تحویل دستگاه صندوق فروشگاهی در دهه فجر ۹۴ نداشته است که قرارداد مذکور تایید کننده این ادعا است.
من در ادامه مطالبی از واقعیت‌های پشت پرده ماجرای اتاق اصناف و صندوق‌های فروشگاهی را بیان می کنم و تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
شرکت کنتورسازی ایران در مهر ماه ۱۳۹۰ موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری در خصوص تولید صندوق‌های فروشگاهی با ظرفیت یک میلیون و یکصد هزار دستگاه در سال از وزرات صنعت شد.
اتاق اصناف عطف به نامه شماره ۴۲۰/۲۱ مورخ ۲ شهریور ماه ۹۴ صادره از سوی شرکت باران و مصوبه مورخ ۱۵ شهریور ۹۴ هیات رییسه اتاق اصناف ایران در ۲۱ شهریور ماه ۹۴ طی نامه شماره ۷ / ۱۲۳۹۸۹ ماموریت تجهیز فوری سخت افزاری و نرم افزاری کلیه اصناف کشور را به هوشمند سامانه باران اعطا نمود.
مسئولان کنتور سازی و هوشمند سامانه باران در شهریور ماه ۹۴ طی مذاکرات متعدد نسبت به عقد قرارداد ۵ ساله با موضوع بازاریابی و فروش صندوق‌های فروشگاهی و تعهد بازار یابی حداقل به میزان ۲۰۰ هزار دستگاه در سال توسط باران برای فروش صندوق‌های فروشگاهی با مشخصات ضمیمه قرارداد برای کنتور سازی در ۲۶ شهریور ماه ۹۴ به استناد ماموریت اعطایی توسط اتاق اصناف اقدام نمودند.
فارس: برگزاری مناقصه تامین صندوق‌های فروشگاهی چه زمانی بود؟
عاملی: هوشمند سامانه باران در تاریخ ۱۴ و ۱۵ آذر ماه ۹۴ نسبت به برگزاری مناقصه از طریق انتشار آگهی در روزنامه های رسالت و اطلاعات جهت خرید صندوق های فروشگاهی اقدام کرد که طی آن فروشنده متعهد می گردید صندوق های فروشگاهی با مشخصات فنی مورد نظر با اقساط ۲۴ ماهه و گارانتی دو ساله و خدمات پس از فروش ۵ ساله ارایه نماید.
پس از برنده شدن شرکت کنتور سازی ایران در مناقصه مذکور به استناد ماموریت اعطایی اتاق اصناف ایران به شرکت هوشمند سامانه باران ، قرارداد ۵ ساله جهت تامین دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه صندوق فروشگاهی با مشخصات فنی مندرج ،قرارداد مذکور در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۴ منعقد شد.
به تبع این موضوع نماد معاملاتی شرکت کنتور سازی ایران پس از ارسال نامه شماره ۱۳۹۴/۱۲۶۲۲ مورخ ۱۰ دی ماه ۹۴ به انضمام قرارداد مذکور توسط سازمان بورس در تاریخ ۱۲ دی ماه ۹۴ متوقف شد.
ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس نیز طی نامه ۱۲۲/۲۸۴۴ مورخ ۱۲ دی ماه ۹۴ از دبیر کل اتاق اصناف ایران در خصوص صحت قرارداد مذکور و ماموریت یاد شده استعلام به عمل آورد.
دبیر کل اتاق اصناف ایران در نامه ۷/۱۲/۷۱۱۴ مورخ ۱۶ دی ماه ۹۴ ضمن تایید مطالب یاد شده پاسخ نامه فوق‌الذکر را با رونوشتی جهت کنتورسازی ایران ارسال کرد.
پس از ارسال مدارک درخواستی سازمان بورس و پس از برگزاری جلسه با من و رییس هیات مدیره شرکت هوشمند سامانه باران و مدیران سازمان بورس در تایخ ۲۳ اسفند ماه ۹۴ و تایید قرارداد مذکور و روند اجرایی آن توسط هیات مدیره باران در جلسه مذکور نماد معاملاتی کنتور سازی در آخرین روز معاملاتی به تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۹۴ بازگشایی شد.
فارس: نماد معاملاتی "آکنتور" چرا در آن برهه بازگشایی شد؟
عاملی: خاطرم هست در دی ماه که نماد شرکت متوقف شد هجمه‌ای ایجاد شد مبنی بر اینکه این قرارداد رانت بوده و قرارداد کنتور سازی بدون تشریفات ارایه شده است. سازمان بورس استعلام‌های خود را انجام داد و بعدا این استعلام‌ها منتشر شد. سازمان بورس هفته آخر اسفند عنوان کرد رییس هیات مدیره باران را به سازمان بورس بیاورید و پس از انکه از پاسخ های ارایه شده قانع شدند اقدام به بازگشایی نماد معاملاتی کردند. در جلسه‌ای در سازمان بورس آقای امیری به این نکته اشاره کرد.
در مورد انجام قرارداد طبق قراردادی که داشتیم نزدیک ۷۰۰ میلیون تومان پول به باران دادیم بابت علی‌الحساب بازاریابی، چون باید ۱۰ درصد از فروش کالا را به آنها می‌دادیم به اضافه هزینه تبلیغات و همچنین اجاره دفتری در قائم مقام فراهانی که غیر از خرج دستگاه‌ها بوده است.
خریدار یعنی آقای خلوش یا همان شرکت زرین کابل کوروش در پاسخ به نامه شرکت کنتور سازی مبنی بر اعلام آدرس جهت اجرای تعهدات و تحویل صندوق های فروشگاهی در بهمن ماه ۹۴ ارسال شده بود نامه ای را به کنتور سازی داد مبنی بر اینکه به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی صندوق های فروشگاهی تا تایخ نگارش آیین نامه توسط هیات دولت نصب صندوق ها به تعویل افتاده و درخواست کردکه چک‌های این شرکت به مدت شش ماه استمهال شود. این نامه در اواخر اسفند ماه ۹۴ اتفاق افتاد و نماد کنتور سازی نیز در ۱۳ شهریور ماه ۹۵ متوقف شد.
در مهر یا آبان ماه ۹۵ مدیران کنتور سازی به درخواست سازمان بورس جلسه‌ای برگزار شد که امیری معاون اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس عنوان کرد که آیا یادتان هست که با آقای سعدالله اینجا جلسه آمدید؟ گفتم تاریخش را نمی‌دانم. گفت ۲۳ اسفند ماه ۹۴ بوده است. گفتم آمدیم اینجا و سعدالله از طرح دفاع کرد و گفت قرارداد دارد اجرا می شود و کنتور سازی قوی ترین است و غیره ...
امیری یکباره گفت آیا می دانید ماموریت باران لغو شده است؟ در مقابل همه اعضای هیات مدیره گفتم نه. گفت طی نامه شماره ۷/۰۵۸۱۲۹ مورخ ۲۷ بهمن ماه ۹۴ یعنی حدود ۴۰ روز پس از قراردادی که باران و کنتور سازی قرارداد بست، اتاق اصناف بدون اطلاع کنتور سازی و سازمان بورس ماموریت باران را لغو می کند. به عبارتی بعد از ۱۱ ماه از این اقدام شرکت کنتور سازی از لغو این ماموریت باخبر می‌شود.
فارس: پس چرا در سازمان بورس پیش از این تایید شده بود؟
عاملی: سوال اینجاست که در ۲۷ بهمن ماه ۹۴ اگر این ماموریت لغو شده چرا آقای سعدالله به عنوان نماینده اتاق اصناف در ۲۳ اسفند ماه ۹۴ به سازمان بورس آمد و به کارشناس‌های این سازمان که علیزاده و بیگ زاده بودند گفت قرارداد جاری است و کنتور سازی در حال فعالیت است. کما اینکه این موضوع امروز محل تعجب مدیران سازمان بورس است.
پس از اطلاع از لغو ماموریت باران ، اعتراض شدید خود را به مدیران اتاق اصناف اعلام کردم که چرا و به چه دلیل بدون اطلاع کنتور سازی و سازمان بورس با توجه به رونوشتی که به شرکت زده بودند ماموریت باران لغو شده و تذکر این موضوع که در صورت اطلاع رسانی از سوی اتاق اصناف هیچ گاه مشکلات امروز برای شرکت و سهامداران کنتورسازی بوجود نمی آمد و نماد "آکنتور" هم بازگشایی نمی شد زیرا اساسا بخاطر اطلاعاتی که آنها به سازمان بورس دادند بازگشایی شد.
فارس: در این شرایط راه حلی هم برای حل این مشکل وجود داشت؟
عاملی: برای برون رفت از مشکلات بوجود آمده و ارایه راه حل جلسات مختلفی برگزار شد.
راه حل ارایه شده توسط هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف مبنی بر تحویل مستقیم صندوق‌ها به اتاق اصناف بود که کنتورسازی بی درنگ از این موضوع استقبال کرد و بنا بر توصیه وی متن نامه‌ای که تهیه کرده بود دوباره پاکنویس شد و به توصیه وی یک برگه چک به ضمیمه آن به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در وجه اتاق اصناف بابت حسن انجام تعهد تحویل ۳۲۵ هزار دستگاه صندوق فروشگاهی جهت انجام اقدام‌های بعدی به رییس اتاق اصناف فرستادیم زیرا به گفته هاشمی قبلاً با رییس اتاق اصناف صحبت کرده بود من این نامه را در مهر یا آبان ماه ۹۵ نوشتم و گفتم گند کار درآمده و سهامداران بیچاره می‌شوند ولی گفت نگران نباش و متنی را به عنوان پیش نویس در مدح آقای فاضلی به ما ارایه کرد مبنی بر اینکه ما تولید کننده هستیم و می خواهیم مستقیم صندوق ها را به اتاق اصناف بدهیم و ۳۰ میلیارد تومان چک تضمین بانک پاسارگاد را بدون تاریخ به آنها دادیم.
با ارسال نامه مذکور در آبان ماه ۹۵ و قول مساعد معاون حقوقی اتاق اصناف مبنی بر عقد قرارداد مستقیم جهت جبران مشکلات بوجود آمده، هر روز به اتاق اصناف مراجعه می‌کردم که هر روز بهانه‌ای مبنی بر نبود رییس گرفته تا انتظار برای تایید نهایی هیات رییسه و یا استعلام از نهادهای نظارتی عنوان می شد.
پس از هفته‌ها پیگیری معاون حقوقی اتاق اصناف عنوان کرد: « من شرمنده شما هستم و کاری از دست من بر نمی آید و با اینکه وزارتخانه نیز تایید کرده این دستگاه ها باید از شما تحویل گرفته شود اما باید وزیر صنعت به رییس اتاق اصناف دستور بدهد».
من به اتفاق رییس هیات مدیره در آذر ماه ۹۵ به نزد نعمت زاده، وزیر صنعت رفتم و چند جلسه برگزار شد با حضور وی و معاون امور صنایع ، مدیر کل صنایع الکترونیک، مدیر کل حراست و فاضلی رییس اتاق اصناف برگزار شد که البته در جلسه اول آقای سعد الله نیز حضور داشت. در نهایت نعمت زاده عنوان کرد که ابتدا ظرفیت سنجی کنند که در کشور چقدر صندوق های فروشگاهی امکان تولید دارد.
دوم اینکه آیین نامه اجرایی صندوق های فروشگاهی پیگیری شود. جالب اینکه فاضلی از روز اول بهانه آورد که علی رغم تمایل برای انجام کار آیین نامه اجرایی نداریم.
نعمت زاده نیز در مقابل این بهانه گیری ها عنوان کرد « نمی دانم چه باید به ایشان گفت؛ وقتی ماموریت به باران می داد آن زمان آیین نامه بود که حالا بهانه عدم وجود آیین نامه را آورده است؟»
فارس: ولی آقای نعمت زاده مصوبه‌ای را در این زمینه به نفع کنتور سازی صادر کرد...
عاملی: حتی با دستور نعمت زاده بسیاری از نمونه‌های دستگاه های صندوق های فروشگاهی دردفتر ایشان رونمایی شد و در نهایت مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنایع طی نامه ۶۰/۲۰۴۴۷۶ مورخ ۲۱ آذر ماه ۹۵ نامه ای به نعمت زاده داد مبنی بر اینکه ۸ تولید کننده صندوق فروشگاهی در کشور با ظرفیت یک میلیون و ۷۸۰ هزار دستگاه در سال وجود دارد که یک میلیون و یکصد هزار دستگاه از این رقم توسط کنتور سازی در سال معادل ۷۰ درصد کل تولید کشور می‌تواند تامین شود.
از سوی دیگر رییس اتاق اصناف در کلیه جلسات وزارت صنعت هر گونه عقد قرارداد را موکول به تصویب و ابلاغ آین نامه اجرایی صندوق فروشگاهی توسط هیات دولت می‌کرد.
پیرو آخرین جلسه با نعمت زاده با حضور فاضلی رییس اتاق اصناف، صالحی نیا معاون وزیر در امور صنایع، مدیر کل صنایع برق والکترونیک، دبیر جلسه و مدیر حراست وزارت صنعت در ۲۵ بهمن ماه ۹۵، اتاق اصناف مکلف شد نسبت به عقد قرارداد با کنتور سازی در زمینه صندوق های فروشگاهی پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی اقدام کند.
در ضمن وزیر صنعت در خصوص تسریع آیین نامه اجرایی مکاتباتی با دفتر دولت انجام داد و نامه ای به وزیر اقتصاد نوشت مبنی بر اینکه با توجه به سپری شدن یکسال این آیین نامه در هیات دولت عنوان و تصویب شود.
جالب اینکه طیب نیا نامه‌ای به نعمت زاده با این مضمون می فرستد مبنی بر اینکه مشخصات فنی صندوق ها در ۲۶ اسفند ۹۴ به اتاق اصناف ابلاغ شده است. یعنی ۶ ماه پس از ماموریت شرکت باران و یک ماه پس از لغو قرارداد باران با اتاق اصناف.
حال سوال اینجاست وقتی مشخصات فنی هنوز به آنها ابلاغ نشده چگونه به شرکت باران ماموریت دادند؟ اینها مسایل پشت پرده‌ای است که هیچ کس به آنها نپرداخته است.
فارس: اما بالاخره این آیین نامه در هیئت دولت تصویب شد
عاملی: در ۱۸ تیرماه ۹۶ یعنی ۶ ماه پس از صورت جلسه فوق‌الذکر آیین نامه اجرایی توسط دولت تصویب شد یعنی پس از دو سال از ماموریت اعطایی به باران.
در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۶ هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف با پدر بنده تماس می گیرد و به اتفاق برخی مشاوران و وکلا نزد وی می روند و این مقام مسئول عنوان می‌کند که این قرارداد را می خواهیم انجام بدهیم و چند روز دیگر آیین نامه ابلاغ می شود. براین اساس شما بر اساس پیش نویسی که می دهم اعلام آمادگی کنید.
من در نامه به اتفاق ها و خسارات ایجاد شده اشاره کردم ولی قبول نکرد و گفت غیر از آنچه که می گویم ننویسید. با رد کردن این درخواست وی برآشفته شد و عنوان کرد که شما کار خودتان را کردید.
در این چند ماهی که در بازداشت به سرمی برم چهره واقعی این افراد مشخص شد. شاید شما به عنوان خبرنگار بتوانید در راستای افزایش شفافیت چرایی این موضوعات را بدست آورید.
فارس: از شرکت هوشمند سامانه باران بگویید. آیا نمی دانستید این شرکت کاغذی است؟
عاملی: اشتباه کردم. برابر اطلاعات واصله شرکت هوشمند سامانه باران در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۹۴ با سرمایه یک میلیون تومان ثبت می‌شود. موسسین آن خانم‌ها نسیم علوی لواسانی، شهلا بهرامی آشتیانی و محبوبه عباسی فشمی هستند. بنابر قرار واصله یکی از موسسین آن همسر منصور حسینی، معاون اجتماعی و دو تن دیگر نیز از پرسنل قبلی اتاق اصناف ایران بوده‌اند.
شرکت هوشمندسامانه باران در تاریخ شهوریور ۹۴ در نامه ۴۲۰/۲۱ یعنی ۵ روز پس از تاسیس شرکت پیشنهاد خود را به اتاق اصناف می‌دهد.
پیشنهاد هوشمند سامانه باران با سرمایه ثبتی یک میلیون تومان و با تاریخ تاسیس و سابقه ۵ روزه در جلسه مورخه ۱۵ شهریور ماه ۹۴ هیات رییسه اتاق اصناف تاسیس می شود.ماموریت تجهیز همه اصناف بالغ بر سه میلیون صنف توسط اتاق اصناف در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۹۴ یعنی کمتر از یک ماه از این ماموریت را به شرکت می دهند.
حالا بدبختی به نام کنتور سازی که ۴ سال از پروانه آن می گذرد را هیچ کس وارد این بازی نمی کند.
فارس: در خصوص شرکت باران که به قول شما کاغذی بوده دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟
عاملی: در تبصره ۲ ماده ۶۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم عنوان شده که آیین نامه اجرایی در این باره الزامی است. اما بدون تصویب آیین نامه اجرایی صندوق‌های فروشگاهی و بدون داشتن سابقه فعالیت و تولید صندوق فروشگاهی این شرکت را مامور اجرای نصب صندوق‌های فروشگاهی آن هم تنها یک ماه بعد از شروع فعالیت کرده‌اند .
*خرج باران از جیب آکنتور
فارس:چرا شما بعد از انقضای این قرارداد پس از گذشت ۴۰ روز اقدامی نکردید؟
عاملی: چون من نفهمیدم. این شرکت سه خانم سهامدار داشته بدون مشخصات فنی که وزرات اقتصاد شش ماه بعد از ماموریت باران این مشخصات را ارایه می دهد و به عنوان مجری نصب صندوق ها از سوی اتاق اصناف معرفی می شوند. من مطمئن هستم آقای خسروتاج به دنبال کنسل کردن پروانه باران بود و این کار را کرد چون به دلیل رانت موجود، گند آن در آمد و رسانه‌ای شد. این ها فکر نمی‌کردند رسانه‌ای شود.
شرکت کنتور سازی کلیه تعهدات خود را مستنداً انجام داده بود و مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بابت علی الحساب تعهدات قراردادی و تهیه دفتر اداری مقابل اتاق اصناف در خیابان قائم مفام فراهانی برای شرکت باران پرداخت کرد.
وقتی کنتورسازی پولی را پرداخت می‌کند به عنوان پیش پرداخت محسوب شده و باید تضمین بگیرد که اگر طرف مقابل تعهدات خود را انجام نداد بتواند پولش را پس بگیرد. ما از باران چک تضمین معادل پول‌های پرداختی دریافت کردیم و این چک به امضای آقای منصور حسینی، معاون اجتماعی اتاق اصناف رسیده که دوست ۱۲ ساله آقای فاضلی است.
نکته جالب و مهم این است که اگر رونوشت نامه لغو ماموریت مورخ ۲۵ بهمن ۹۴ با شماره ۷/۱/۸۰۷۳ به معاون امور اقتصادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت یعنی آقای خسروتاج بررسی شود علت لغو این قرارداد می تواند روشن شود.
وقتی قرارداد باران لغو شد به ما گفتند شما نگران نباش آقای فاضلی با ما و موضوع را حل می کنیم. گفتم حیثیت من و خاندانم رفته و کمک کنید.
زمانی که قرارداد اولیه را به سازمان بورس ارایه دادیم اطلاعات قرارداد به فضای مجازی نشت پیدا کرد و اتحادیه تولید کنندگان و خدمات دهندگان کامپوتر به وزارت صنعت شکایت کردند که حق و حقوق این اتحادیه به دلیل قرارداد با کنتور سازی خورده شده است. البته به نظرمی رسد که اینها به نزد خسرو تاج رفتند که به تبع آن وی به فاضلی دستور داد که این قرارداد را لغو کنید. باید شخص شجاعی وجود داشته باشد که بتواند این سوابق را بیرون بیاورد.
فارس: اتاق اصناف مدعی است که اطلاعی از این قرارداد با کنتور سازی نداشته است.
عاملی: آقای هاشمی تاکید داشتند که باران باید بر اساس تعهدات خود از محل تولیدات داخلی صندوق‌های مذکور را تهیه کند و محصول قابل ارایه باید مورد تایید سازمان مالیاتی باشد. حال می‌پرسم که به مردم بگوید چگونه قبل از ارایه مشخصات فنی به شرکت باران مجوز داده شد و چگونه از داخل کشور می‌بایست تولید خود را تامین می‌کرده است؟ قرارداد مذکور ۵ ساله و جهت تامین کل اصناف کشور بوده اما چگونه است که هاشمی می گوید اطلاعی از قرارداد مذکور نداشته است؟
پرونده کنتور سازی در خصوص صندوق های فروشگاهی در مهر یا آبان ۹۵ به جریان افتاده است. حال چگونه است که نامه تاییدیه اتاق در دی ماه ۹۴ و دو روز پس از عقد قرارداد بوده است؟
در جایی عنوان می‌شود که این نامه را سازمان بورس گرفت تا این پرونده را تعلیق کند. شرکت کنتور سازی قبل از این درگیر مسایل حقوقی با سازمان بورس نبوده و ارجاع آن به قوه قضاییه برای اولین بار رخ داده که مسبب آن بی شک اتاق اصناف است.
شرکت کنتورسازی در زمان مدیریت من شش سال پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی استان قزوین و در سال های ۸۸ و ۹۲ به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور معرفی شده و لوح تقدیر از رییس جمهور گرفته و افزایش ظرفیت تولید و تنوع محصولات با سرمایه‌گذاری‌ها و نیز حفظ و ارتقاء سطح اشتغال انجام شده است. کسب فعالیت‌های آن‌چنانی از طریق بورس بازی و سوء استفاده از ماموریت باران بطور غیر صحیح و یا هزینه کردن از اعتبار اتاق اصناف و سهامداران جهت نیل به مطامع، تهمت نابخشودنی است که با دادخواست علیه آنها اقدام خواهم نمود.
آقای هاشمی بارها از بنده درخواست کرده که از اتاق اصناف شکایت نکنم تا مشکل پیش آمده بدون مشکل و تنش برطرف شود . بعد از مصاحبه آقای سعدالله عزم بر پاسخ داشتم ولی هاشمی و حسینی از مدیران اتاق اصناف التماس کردند که جواب ندهم. گفتند که سعدالله را از اتاق اصناف اخراج کرده‌اند اما نکرده‌اند. چرا با فرافکنی به مردم حقیقت را نمی گویند و اینکه مدیران ارشد اتاق اصناف ایران و مدیر عامل و رییس هیات مدیره باران بارها به نهادهای نظارتی احضار شده اند؟
فارس: به هر حال سهامداران می‌خواهند این مشکل حل شود.
عاملی : راه حل برون رفت کنتور سازی یک راه حل بیشتر نیست و آن اینکه دولت طبق تبصره ماده ۶۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اصناف را مکلف کرده که صندوق های فروشگاهی نصب کنند و به استناد پروانه بهره برداری و هم به استناد گزارش آذر ماه ۹۵ مدیر کل صنایع برق و الکترونیک به وزیر صنایع هیچ کسی توانمندتر از کنتور سازی در این زمینه در کشور هم اکنون وجود ندارد.
راه حل نجات کنتورسازی و مشکلات سهامداران فقط و فقط ارایه قرارداد صندوق‌های فروشگاهی به شرکت کنتورسازی است و با همه این گرفتاری‌هایی که پیش آمده امروز ۵۰۰ نفر نیرو در کارخانه وجود دارند که لنگان لنگان کار را جلو می برد.
فارس: پس تصور می‌کنید طرح نصب صندوق‌ها معطل چیست؟
عاملی: دولت بطور حتم به دنبال صندوق‌های فروشگاهی است اما رییس اتاق اصناف می گوید باید دستور وزیر صنعت هم برای اجرا باشد. با وجود دستور نعمت زاده اما بعد از گذشت ۸ ماه و ابلاغ آیین نامه، برای اینکه این قرارداد را به کنتورسازی ندهند هزاران بازی در می‌آورند.
آیا به دنیال واردات هستند یا دنبال باران دومی هستند؟ حکومت برای حل مشکل پدیده با هزینه کردن از اعتبار دولت پیش قدم شد. بنابراین می شود مشکل کنتور سازی را نیز حل کرد. در مورد کنتور سازی فقط یک اقدام به کار می‌آید و آن اینکه صندوق های فروشگاهی را از این شرکت خریداری کنند.
فارس: اما شما از لغو مجوز باران را خبر داشتید و آن را برای سهامداران و سازمان بورس افشا نکردید.
عاملی: امروز که موارد را مرور می کنم به یاد می‌آورم که کنتورسازی اصلا در جریان اینکه این قراداد لغو شده نبود و اتاق اصناف در سال ۹۵ طرح نصر را رونمایی می کند. الان همه این سوابق را از روی سایت اتاق برداشته اند. اتاق دوباره کنتورسازی و زرین کابل کورش را در کنسرسیوم طرح نصر می گذارد. از سوی دیگر اتاق اصناف مدعی است قرارداد با باران را در ۲۷ بهمن ماه ۹۴ خلع ید کرده ولی دوباره آقای سعدالله مدیر عامل باران را به عنوان مسئول پروژه نصر تعیین می‌کنند. این به چه معنایی است؟
* تفاوت میان دو قرارداد صندوق فروشگاهی با کنتور سازی
فارس: قرارداد شما با باران از چه تاریخی بطور مشخص شروع شده است؟
عاملی: ما دو قرارداد داشتیم که باید از هم تفکیک کنیم. یکی ۲۶ شهریور ماه ۹۴ که قرارداد بازاریابی و فروش با باران بود. باران در ۲۱ شهریور ماه ۹۴ گفت ما ماموریت داریم از اتاق اصناف و آنها شرکت ما را پیدا کردند.
گفتند توانایی داریم و کنتورسازی هم به دنبال این بود که وابستگی خود را به قراردادهای دولتی کم کنند. در تاریخ فوق قرارداد بازاریابی و فروش بستیم و باران تعهد داد سالی ۲۰۰ هزار صندوق برای کنتور سازی بازاریابی کرده و بفروشد و از هر صندوقی که فروخت ۱۰ درصد کمیسیون بردارد. درعین حال محصول نیز به اسم باران عرضه شد. آن موقع اسمی از زرین کابل کورش نبود.
این قرارداد را در این تاریخ به سازمان بورس دادیم و نماد تا برج ۸ متوقف بود. سازمان بورس عنوان می‌کرد تاثیرات سودآوری این قرارداد را بگویید و من پاسخ می‌دادم باید اول کالا به فروش برسد و بعد از صدور فاکتور تاثیرات را بگوییم. این فرآیند ادامه داشت تا اینکه در آذر ماه ۹۴ شرکت باران عنوان کرد باید صندوق‌ها را خریداری کنیم و قرارداد دوم مطرح شد. طرح باران که یک کتابچه ۵۰ صفحه‌ای بود چگونگی نصب صندوق‌ها در مغازه‌ها را عنوان می‌کرد که مدیر عامل باران همه اینها را در اسفند ماه ۹۴ برای آقای بیگ زاده در سازمان بورس معرفی کرد.
فارس: منابع درآمدی طرح صندوق‌های فروشگاهی برای مجری چگونه بود؟
عاملی: یکی از درآمدها تراکنش بانکی و دیگری هزینه تبلیغات بود. چون قرار بود طرف دیگر ال سی دی صندوق ها را برای مشتری تبلیغات بگیرد. و محل درآمد دیگر نیز از محل معافیت تبصره ۲ ماده ۶۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بود. مجری طرح در شهریور ماه ۹۴ عنوان کرد که این دستگاه‌ها را نصب می‌کنیم و شما بیایید دستگاه‌ها را در مغازه بگذارید و در ۵ الی ۶ سال از این محل درآمد دریافت کنید.
اما من گفتم نمی‌توانیم و باید سند یا چک را بگیریم و یا پول نقد دریافت کنیم برای خرید مواد اولیه. که ۱۵ آذر ماه ۹۴ مناقصه‌ای گذاشتند مبنی بر تامین دستگاه صندوق های فروشگاهی بطوریکه طی ۲۴ ماه اقساط آنرا به صورت چک تسویه می‌شود. مدارک خود را دادیم و برنده شدیم.
۱۰ بهمن ماه ۹۴ قرارداد بستند که کنتورسازی این دستگاه ها را می فروشد و ۲۴ فقره چک دریافت می کند که به صورت اقساطی این پول را با سه ماه استمهال دریافت می‌کنیم. البته برای سال ۹۴ تعداد ۲۱ چک با سه ماه استمهال بود که گفتند چون شرکت باران دسته چک ندارد و نمی توان تعهد مالی داد، شرکت زرین کابل کورش به عنوان سرمایه گذار، این درآمد ۵ ساله را برای خود در نظر می گیرد و به کنتور سازی پول می‌دهد.
حاشیه سود این صندوق ها حدود ۵۰ درصد بوده که ۱۰ درص آنرا باید به باران می دادیم . آیا ۴۰ درصد سود در فروش ۲۴ ماهه مبلغ زیادی است ؟ بخاطر داشته باشید که قرار داد ۱۰ بهمن ماه ۹۴ عدد و رقم داشت و قیمت فروش و خرید و سود را بطور صریح نشان می داد.
فارس: به شما بارها گفته شد که شرکت یک میلیون تومانی باران مشکل دارد. در همین رسانه هم مصاحبه شد اما شما قبول نمی کردید .
عاملی: خودتان را جای من بگذارید. باران یک کاغذ آورد و گفت ماموریت داریم. شما چه می کردید؟ چشم من به آن ماموریت کور شده بود زیرا شرکت کنتور سازی همه زیر ساخت ها را داشت. آقای سعد الله هنوز می‌گوید بیایند صندوق ها را تحویل بدهند و من می خرم. اما من یک کارتن پفک هم به این شخص نمی دهم که هفته بعد پولش را بگیرم زیرا ایشان اعتباری ندارد.
به همه مقدساتی که اعتقاد داریم چندین بار قبل از بازداشت من، این فرد پیام داد که من را بگذارید مدیرعامل کنتورسازی باشم. به چه جرمی من باید ۸ ماه اینجا باشم؟
الان برای پرونده کنتور سازی وانمود شده که سهام بالا رفته و فروخته شده و بدهی سرمایه گذاری معین رنان به عنوان سهامدار عمده کنتور سازی تسویه شده در صورتی که عکس این موضوع بوده است.
کنتورسازی احتیاج به نقدینگی داشته و از بانک‌های پاسارگاد و اقتصاد نوین با توثیق سهام کنتور سازی وام گرفتیم. در حالی که می توانستیم برویم بیزنس کنیم. ولی بانک بخشی از سهام وثیقه را فروخت و نفع آن به سهامداران خرد و کلان شرکت رسید چون بدهی آنها در شرکت کنتور سازی کم شد. در حالی که عنوان می کنند بدهی خانواده عاملی کم شده است.
* کادوی لکسوس را چه کسی گرفت؟
فارس: ماجرای خریدن لکسوس برای حسابرس و صورتهای مالی غیر واقعی چیست؟ بالاخره برای یک موضوعی زندان هستید.
عاملی : تخصص مالی که ندارم. به والله لکسوسی به حسابرس داده نشده و الان بیش از ۱۰۰ میلیون تومان به حسابرس بدهکار هستیم. آقای موسوی یک فرد متدین و متشرع است و آدمی نیست که فقط برای پول کار کند.
اگر صورتهای مالی مزورانه نوشته بودم باید روی ۷ هزار تومان سهم خود را می‌فروختم و با ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رفتم کانادا و زندگی می‌کردم. حرف من این است که صحبت‌هایی که می‌شود صحبت های درستی نیست و وکلای بنده اتهام کلاهبرداری را دراین پرونده غیر قابل طرح می‌دانند. تمام زندگی حسابرس پروانه آن است که دو سال است آن زل معلق کرده اند. فروشی که ثبت شده درست بوده ولی ۱۱ ماه بعد فهمیدیم شرکت باران لغو ماموریت شده است. ما چه گناهی کرده‌ایم. اگر رویدادهای قبل از سال ۹۴ را ببینید همه چیز درست بوده است.
فارس: یعنی دستگاه‌ها در شرکت شما آمده و اسمبل شده است؟
عاملی: نه. اتاق اصناف معتقد است ما واردات داشته‌ایم. ما به درخواست زرین کابل کورش که مکاتبات آن موجود است و عنوان کرد که به دلیل عدم صدور آیین نامه اجرایی نصب صندوق های فروشگاهی از سوی دولت این کالاها به ایران وارد نشود و در خارج کشور تحویل دهید اقدام به ارایه مستندات تحویل آن ها در خارج کردیم که اگر صورتهای مالی شرکت راببینید بر این موضوع صحه می گذارد.
فارس: چرا خارج از کشور؟ خارج ازکشور صندوق را می خواهند چه کنند؟
عاملی: خارج کشور نمی خواهد. حرف این است که آخر اسفند ماه ۹۴ به ما نامه دادند که این کالاها را ایران نیاورید و خارج کشور تحویل بدهید و بعد از آمدن آیین نامه اجرایی به شما می گوییم که به سمت ایران حمل کنید و بیاورید. به چه دلیل ؟ بخاطر اینکه گفت شش ماه به من استمهال بدهید.
فارس: چرا این اطلاعات را به سازمان بورس ندادید؟ کجا باید تحویل می دادید؟
عاملی:سنگاپور. وقتی فهمیدیم ماموریتی در کار نیست و این افراد کلاهبردار هستند کل معامله را فسخ کردیم. با زرین کابل کوروش نامه نگاری کردیم که آدرس خود را اعلام کند تا کالا را در انبار تحویل دهیم اما به ما نامه زد که یا قرارداد را لغو و فسخ کنید یا اینکه کالا را در مبداء تحویل بدهید و به ایران نیاورید همچنین چک ها را شش ماه استمهال کنید. حالا شما بجای مدیر عامل کنتور سازی بودید چه می کردید؟ وقتی کالا را با چک های آنها خرید کرده اید ؟
من شش ماه با پشت نویسی چک ها استمهال دادم و صورت جلسه نوشتم که کالا تحویل شده است. حسابرس هم طبق این اسناد تایید کرد که کالا تحویل داده شده و فروش را ثبت کرد.
*نامه عجیب و تناقض یک درخواست
فارس: این اسناد موجود هست؟
عاملی: نامه زرین کابل کوروش در پرونده وجود دارد. متاسفانه نامه های استمهال شش ماهه را به نهادهای نظارتی ارایه نکرده‌اند و من شخصاً در پرونده گذاشته ام.
خوروش مدیر عامل شرکت زرین کابل کوروش یک جوان زاهدانی است که آقای سعدالله وی را وارد این قرارداد کرد و در بورس گفت ما به عاملی گفتیم درآمد ۵ ساله این قرادادها برای کنتور سازی در نظر گرفته شود و مثل دستگاه‌های پوز از این تراکنش ها منفعت ببرد اما عاملی نخواست بنابراین سرمایه‌گذار را وارد فرآیند کردیم .
فارس: تحویل صندوق در خارج از کشور و تناقض با حمل مجدد آن را بیشتر توضیح بدهید.
عاملی: این همه شرکت بورسی داریم چه کسی گفته که در خارج کشور نمی شود کالا تحویل داد؟ چیزی می خرند و چیزی می فروشند. من می خواستم دستگاه را تحویل بدهم ولی خوروش گفت بگذار وقتی آیین نامه اجرایی آمد و اینجا تحویل ندهید.
فارس: تکلیف حسابرس روشن نشد. پس حسابرس چه چیزی را تایید کرده که شما بابت آن بازداشت شده‌اید؟
عاملی: اتهام فعلی بنده کلاهبرداری و ارایه صورت های مالی مزورانه است. حسابرس برای تحویل کالاهایی که در خارج صورت گرفته صورت های مالی را تایید کرده است.
فارس: نقش مقام مسئول وقت اداره نظارت بر ناشران چیست؟
عاملی: نقشی نداشته است. سازمان بورس می گوید این فروش درست نیست و ۳۰۰ میلیارد تومان سود این طرح بوده است. اصلا فرض کنید کلاه سر کنتورسازی رفته است. اگر سازمان بورس می خواهد مشکل سهامداران حل شود می توانست اجازه تقسیم ۱۰ درصدی سود نقدی به عنوان تکلیف قانونی شرکت که معادل ۹ میلیارد تومان برای سود سهام داران اقلیت می شد را بدهد و در عوض سهامدار عمده کنتور سازی در سال ۹۵ این رقم را تعدیل می کرد که این پیشنهاد را نپذیرفتند.
فارس: اتاق اصناف تاکید دارد که واردات صندوق ها به معنای تولید داخلی نیست.
عاملی: وقتی در قرارداد عنوان می کنند که دو ماهه جواب بدهید مجبور هستیم که وارد کنیم.
فارس: با این حال من از توضیحات شما در مورد حسابرس قانع نشدم.
عاملی: حسابرس کنتورسازی موسسه نماگر حساب بوده که از سال ۹۰ به عنوان حسابرس کنتورسازی فعالیت کرده است. فرآیند انتخاب چند حسابرس به سازمان بورس به گونه ای است که پس از تایید این سازمان با حسابرس قرارداد منعقد می شود. حسابرس بر مبنای استانداردهای حسابداری و مستندات، صورتهای مالی شرکت را تایید کرده ولی سازمان بورس گفت اشتباه تایید کرده و این گرفتاری‌ها پیش آمد.
فارس: پس می‌گویید لکسوسی در کار نبوده است...
عاملی: (با خنده) ....چک کنتور سازی به میزان بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در وجه حسابرس برای تسویه خدمات ارایه شده هم اکنون برگشت خورده و بدهکاریم .
فارس: حسابرس شما با بندهایی که به‌طور مستمر در گزارش های میان دوره‌ای در سال های اخیر داد کمک‌های بسیاری کرد. از جمله موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها که همیشه در گزارش‌ها عنوان می شد. شما در صورت‌ها جریان نقد عملیاتی داشتید و نیازی به این افزایش سرمایه نداشتید.
عاملی : ما دارایی‌ها را کارشناسی کردیم و یک سال دنبال مجوز بودیم ولی سازمان مجوز نداد. الان می گویند عاملی می خواسته با اخبار دروغ قیمت سهام را بالا ببرد. مثلا در مورد قرارداد سوریه می گفتند دروغ است ولی من این قرارداد را بستم و وزیر سوریه هم عکس هایش در سایت شرکت موجود است. من گفتم قرارداد گرفتم و منتظر خط اعتباری هستم. وقتی ندادند دیگر چه کنم؟ مپنا هم می گوید من فلان قرارداد را گرفته‌ام تا پیش قرارداد را ندهند که سودی ندارد.
فارس: درباره قرارداد با تاجیکستان هم اتفاقی نیافتاد. اما از خبر آن استفاده کردید و رفتید در بانک سهام را وثیقه کردید.
عاملی: اینطور نیست...نه آنجا نگذاشتم... کمی صبر کنید... ببینید خاطرتان هست که مدیر عامل ایران ارقام اعلام کرد که کار صندوق نمی کنم بعد دوباره اظهار کرد که درخواست ورود به طرح صندوق ها را داده و به دنبالا آن قیمت سهام "مرقام" ۴ برابر شد. چه کسی مقصر بود؟
فارس: ماجرای ایران ارقام و فشارهای روانی عده‌ای سفته باز بر روی مدیر عامل این شرکت موضوعی متفاوت است. همان مشاورانی که شما را به بیراهه کشاندند پای ایران ارقام هم نشستند. آیا غیر از این است؟
عاملی : من اگر قرارداد سوریه را افشا نمی کردم می گفتند رانت اطلاعاتی دارید. افشا کردم قیمت سهام جهش کرد. چه باید بکنم؟
فارس: ساخت و فروش کنتور آب هم را عنوان کردید ولی هیچ وقت عملیاتی نشد؟
عاملی: ۱۰ هزار عدد کنتور آب تولید کردیم. الان هم در سالن کوچک کارخانه کنتورسازی موجود است.
فارس: هست ولی کار نمی کند.
عاملی: قیمت سهام بالا رفته ولی یک ریال از منافع کنتور سازی استفاده نکرده‌ام. با فرض درست بودن استدلال وثیقه کردن سهام در بانک این موضوع به نفع خانواده عاملی بوده یا سهامداران خرد و عمده؟ سهامدار عمده مال و دارایی خودش را وسط گذاشته و می توانست تسهیلات را ببرد جای دیگر استفاده کند.
اگر نفع را من بردم سهامداران دیگر هم برده اند. اگر سودی که شناسایی شده غلط است پس چرا سازمان مالیاتی آنرا شناسایی می کند؟ همه این ها را ذخیره گرفته ام چون خارج کشور تحویل داده‌ام. اگر فروش من درست است چرا در زندان هستم و اگر غلط است چرا سازمان مالیاتی بر روی آن مالیات می گیرد؟
فارس: چاله مالی ایجاد شده برای این شرکت صنعتی چگونه پر می شود؟
عاملی: اگر کنتور سازی درآمد خوبی داشته باشد سود آن بالا می رود و سهامدار مشکلی ندارد. الان کنتور سازی در چاله ای افتاده که با فروش کنتور نمی تواند آنرا جبران کند. امروز چیزی که دست به نقد است قرارداد صندوق های فروشگاهی است و اگر دولت می خواهد مشکل ۱۱ هزار سهامدار را حل کند باید قرارداد صندوق ها را به آن بدهند.
الان در تجمعات اعتراضی ۵۰ نفر می آیند یکسال دیگر ۵ هزار نفر می‌آیند. آیا غیر از این است؟
فارس: این گفت و گو حتما مورد توجه همه فعالان بازار سرمایه و حتی مقامات دولتی قرار خواهد گرفت و یک سری مسئله جدید را بر روی میزمی گذارد . امیدواریم عدالت برای همه بطور یکسان درنظر گرفته شود.
عاملی : جالب آنکه دستور وزیر را هم داشته اند ولی قرارداد صندوق ها را انجام نمی دهند.
فارس: سخن آخر؟
عاملی : در حال حاضر شرکت بدون مدیر عامل در حال فعالیت است اما قرار است مدیریت را تغییر دهیم .
================
رییس اتاق اصناف با بیهوده دانستن ادعای مطرح شده از سوی عاملی از حل مشکلات کنتور سازی خبر داده و گفته است: در این زمینه در نشستی که هفته آینده با وزارت صنعت و سازمان مالیاتی خواهم داشت این موضوع دراولویت دستور کار قرار خواهیم داد.
به دنبال انتشار گفتگوی جنجالی مدیر عامل بازداشت شده شرکت کنتور سازی،علی فاضلی رییس اتاق اصناف با برائت خود از هر گونه مراوده و یا مذاکره بر سر صندوق‌های فروشگاهی از کشیده شدن پای اتاق اصناف به این ماجرا شکایت دارد.
فاضلی در این گفت‌وگو اغلب ادعاهای عاملی را رد کرده است.
فارس: در مصاحبه‌ای که با مدیر عامل کنتورسازی داشته‌ام وی از تایید شفاهی جنابعالی در حضور پدر ایشان در انتخاب این شرکت برای تامین صندوق های فروشگاهی و ماموریت شرکت هوشمند سامانه باران در اوایل زمستان سال ۹۴ سخن گفته است. ماجرا از چه قرار بوده است؟
فاضلی: اصلا معنای شفاهی چیست؟ اتاق اصناف یک شخصیت حقوقی و تشکل ملی است که حدود ۳ میلیون بنگاه اقتصادی را رهبری می‌کند. از آقای عاملی باید پرسید قراردادی که مدعی انعقاد با اتاق اصناف شده کجاست؟ اتاق اصناف اگر مذاکره یا مراوده‌ای با این شرکت داشته مکتوب آن را در اختیار دارد یا نه؟ اتاق اصناف هیچ سندی با کارخانه کنتور سازی ایران تحت عنوان صندوق‌های فروشگاهی ندارد. در عین حال هیچ گفت و شنود و مراوده‌ای هم نداشته و قبل از وقوع جریانات اخیر در بورس اصلاً این شخص و بنگاه وی را نمی‌شناخته است.
فارس: عاملی مدعی است که اتاق اصناف به شرکت هوشمند سامانه باران ماموریت نصب صندوق‌های فروشگاهی را داده و بر همین اساس شرکت کنتور سازی به آن اعتماد کرده است.
فاضلی: ببینید ،شرکتی نامه‌ای خطاب به اتاق اصناف می‌نویسد که از محل منابع داخلی می‌تواند مجانی صندوق‌های فروشگاهی را تامین و نصب کند. اتاق اصناف نیز بر مبنای قوانین و مقررات به این شرکت یعنی باران ماموریت انجام این کار را می‌دهد. بعد از گذشت ۵ ماه از این ماموریت و عدم ایفای تعهدات این شرکت را از ماموریت داده شده عزل می‌کند و تمام. این وسط کنتورسازی ایران چه کاره است؟ مگر مراوده‌ای با اتاق اصناف داشته یا دارد؟
فارس: اما ایشان به نقل از معاونین شما صحبت هایی عنوان کرده و از قول مساعد شما برای حل و وفصل این مشکلات خبر داده است.
فاضلی: چرا پای اتاق اصناف را وسط می‌کشند؟ یقینناً باید همه اصناف به منظور ردیابی مسیر قاچاق و نیز فرآیند شفاف مالیات ستانی بر اساس الویت‌ها به صندوق‌های فروشگاهی تجهیز شوند و حتماً از محل تولیدات داخلی این موضوع باید انجام پذیرد زیرا اتاق اصناف با استفاده از صندوق‌های فروشگاهی به صورت ساخت داخلی موافق است.
شرکت کنتور سازی ایران می گوید تولید کننده داخلی هستم بنابراین چه کسی برتر از این واحد تولیدی وجود دارد؟ اما باید ثابت کند که تولید کننده داخلی است نه وارد کننده.
اگر در قالب مجوزی که از وزارت صنعت برای تولید صندوق‌های فروشگاهی گرفته اما در مقابل واردات صرف را انجام دهد و هیچ کاری روی آن انجام ندهد بطور یقین اتاق اصناف نمی‌پذیرد.
ولی با این حال برای جلوگیری از آسیب عموم سهامداران این شرکت که با ترفندهای رخ داده سهام این شرکت را در بورس خریده و زیان دید اند ، تاکید شده که اگر تولید چنین کالاهایی وجود دارد شرکت کنتور سازی در الویت طرح نصب صندوق‌های فروشگاهی برای اصناف کشور قرار گیرد.
فارس: این یعنی قرارداد صندوق‌های فروشگاهی در نهایت برای کنتورسازی است؟
فاضلی: در الویت نخست شرکت کنتور سازی و در الویت دوم دو کارخانه دیگر داخلی هستند. حالا هر واحدی که می خواهد باشد که از تولید داخلی برخوردار باشند و ثابت شود که تولیدی هستند برای اجرای نصب صندوق ها بکار گرفته خواهند شد.
به عبارتی باید ۸۰ درصد تولید به صورت خط مونتاژ(CKD) قطعات منفصله و ۲۰ درصد مابقی بر اساس تولید داخلی باشد تا عملیات نصب صندوق‌ها را بتواند انجام دهد.
فارس: پس چرا با وجود ابلاغ آیین‌نامه تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی همچنان برای اجرا تعلل می‌کنید؟
فاضلی: آیین نامه ابلاغ شده اما تا زمانیک ه تعاریف سخت افزاری و نرم افزاری فرآیند آن و همچنین متولی اجرا مشخص نشود کاری نمی توان انجام داد. از این رو باید سازمان مالیاتی و وزارت صنعت به همراه اتاق اصناف تشکیل جلسه بدهند و بر اساس بند ۳ ماده ۱۶ آیین نامه نصب صندوق ها مسئولیت اجرای این قانون را مشخص کنند.
فارس: در مورد افشاگری مدیر عامل بازداشت شده شرکت کنتور سازی چه نظری دارید؟
فاضلی : در مورد صحبت های عاملی من هیچ صحبتی نخواهم کرد. این شخص در مورد اتاق اصناف نمی تواند صحبت کند. درباره حرفی که می زند باید دید که آیا اساساً قرار دادی با اتاق اصناف داشته یا فقط اتهام و ادعا مطرح کرده است.
فارس: اما آقای عاملی مدعی عقد قرارداد با شرکت باران با تایید شما است.
فاضلی: اتاق اصناف به لحاظ جایگاه و ماهیت خود اصلاً نمی تواند وارد داد و ستد شود.
اینکه شخصی با ردیف کردن کلمات بیهوده هر حرفی را بگوید که قابل قبول برای هیچ کس نیست. آنچه که باید برای رفع مشکلات بوجود آمده برای سهامداران و کارخانه کنتور سازی انجام شود از جانب اتاق اصناف انجام خواهیم داد و بطور یقین از محل تولید داخلی طرح نصب صندوق‌های فروشگاهی به شرحی که گفته شد انجام خواهد پذیرفت.
در این زمینه در نشستی که هفته آینده با وزارت صنعت و سازمان مالیاتی خواهم داشت این موضوع در الویت دستور کار قرار خواهیم داد.
هفته گذشته نیز در دیداری که با مدیر عامل بانک پاسارگاد داشتم تاکید شد که اولاً هیچ کارخانه‌ای نباید تعطیل شود و به عنوان یک ایرانی باید از صنعت حمایت کرد و دوم اینکه باید دست آسیب دیده را گرفت .
مجموعه حاکمیتی نظام بویژه وزارت صنعت تمام تلاش خود را خواهد کرد تا تب بالای این موضوع فروکش کند.
فارس: البته گویا بانک‌های پاسارگاد و اقتصاد نوین در تکاپوی تعیین نماینده در هیات مدیره شرکت کنتورسازی هستند. آیا در جریان اعتراض‌های پراکنده منتسب به سهامداران کنتورسازی در مقابل سازمان بورس و شرکت بورس هستید؟
فاضلی: درتایید یا تکذیب مطالب اینکه کسی در بورس خلاف کرده باید گفت این کار خلاف اخلاق بوده و نباید سوء‌استفاده می کرد. از سویی دیگر زیبنده نیست که این موضوع با اعتراض‌های گاه و بیگاه این همه برجسته شود زیرا از این طریق خوراک رسانه‌ای برای خارج نشین‌ها درست می‌شود.
سرمایه‌گذار می‌داند که ممکن است یک روز برنده باشد و روز دیگر متضرر و بازنده. نباید روزی که از سود خبری نیست را به عنوان یک عامل بر علیه حاکمیت سوء استفاده کرد. دستگاه قضایی کشور در حال پیگیری این پرونده است و خواهش من این است که با این اعتراض ها بهانه به دست فرصت طلبان ندهیم.
من به عنوان شهروند شرمنده اشخاصی هستم که به دلیل خریداری این سهام و ضررهای ایجاد شده امروز با آسیب های جسمی و یا التهاب خانواده خود مواجه شده و احساس گناه می کنم. این اطمینان را می دهم به این اراده در اتاق اصناف وجود دارد که برای حمایت از سهامداران این موضوع را حل و فصل نماید.
- 18
- 3
