به گزارش خبرآنلاین، براساس گزارش شاخص ریسک جهانی که از طرف مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، نابسامانی سیاست های اقتصادی کشورها مهمترین عامل بحران اقتصادی اعلام شده است.در این گزارش به نتایج انتخابات اخیر انگلیس و آمریکا اشاره شده و نتایج آنها را به لحاظ شاخص های اقتصادی غیر منتظره اعلام کرده است.
دراین گزارش، جوامع دوقطبی و دورنمای سیاسی مرکز توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته بود.
با افزایش فاصله نسلی و تفاوت های فرهنگی، ریسک ها در خصوص تسریع بهبود وضعیت اقتصادی به واسطه تغییرات تکنولوژی بیشتر شده است. علی رغم اینکه در برخی از کشورها سطح رفاه و خدمات اجتماعی بالا است،اما در مقابل سیاست های پوپولیستی حاکم شده و اقتصاد جهانی را دچار بحران کرده است.
برخی کشورها همچنان نتوانسته اند صدمات بحران مالی که در سال ۲۰۰۸ رخ داد،را جبران کنند. اما تنها افزایش رشد اقتصادی موجب نمی شود که اقتصاد کشور بهبود پیدا کند و باید بیشتر به افزایش درآمد و بیکاری توجه شود.
در این گزارش تاکید شده که افزایش درآمد و ثروت شاخص بسیار مهمی در ۱۰ سال آینده خواهد بود و اگر درآمد و ثروت افراد افزایش پیدا نکند، بلعکس فقر و بیکاری در جامعه حاکم خواهد شد و این موضوع ریسک جهانی را افزایش می دهد.
بررسی های مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که نابرابری بین کشورهای طی ۳۰ سال گذشته با سرعت کاهش پیدا کرده است.سرعت آهسته رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۸ تنوع کسب درآمد را افزایش داده است. پس از بحران مالی سیاست گذاری اقتصادی برخی کشورها پولی بوده و نه مالی.
در این گزارش ذکر شده است که در شاخص افزایش ریسک جهانی، دو قطبی شدن سیاست های اقتصادی در کشورها عاملی است که می تواند در ده سال آینده از مهمترین شاخص های تاثیر گذار باشد.
- 12
- 5
