بازرگانان مرگ؛ ضامن بقای اقتصادی و سیاسی آمریکا

به گزارش باشگاه خبرنگاران، پایگاه اینترنتی هافینگتن پست در مطلبی نوشت: در اواسط دهه ۱۹۳۰ میلادی، آمریکا یکی از سودمندترین معامله های تجارت اسلحه را به نام خود ثبت کرد که تاثیری منفی بر افکار عمومی آمریکا داشت. کنگره آمریکا با دخالت در این موضوع، دستور تحقیقات درباره صحت و سقم حجم تجارت اسلحه این کشور را صادر کرد. پس از مدتی مشخص شد پیمانکاران ارتش آمریکا در کنار شرکت های بزرگ اسلحه سازی، سعی بر این داشته اند که نهایت استفاده را از جنگ در کشورهای مختلف جهان و فروش سلاح های خود به آنها ببرند؛ سیاست همیشگی دولتمردان آمریکایی که با شعله‌ور کردن آتش جنگ و تهدید در کشورهای جهان، بازاری برای فروش سلاح های خود ایجاد می کنند. بسیاری از مردم آمریکا و جهان به این افراد لقب «بازرگانان مرگ» دادند ولی شدت انتقادات آنها تاثیری در متوقف شدن این سیاست نداشت.

امروزه، با گذشت ۸ دهه، جانشینان بازرگانان مرگ تحت عنوان «پیمانکاران دفاعی» و شرکت های اسلحه سازی همچنان به اجرای این سیاست اهتمام دارند. بر اساس تحقیقات موسسه بین المللی صلح در استکهلم، شرکای اسلحه سازی جهان در سال ۲۰۱۶ به ۱۰۰ کشور سلاح فروختند. حجم فروش سلاح و تجهیزات نظامی ۱۰۰ شریک اسلحه سازی جهان در سال ۲۰۱۶ از ۳۷۵ میلیارد دلار فراتر رفت. سهم شرکت های آمریکایی از فروش سلاح نیز حدود ۵۸ درصد افزایش داشت.

تجارت شرکت های اسلحه سازی آمریکا در سطح بین المللی به تلاش های مقامات دولتی این کشور بستگی دارد. «ویلیام هارتون»، تحلیلگر نظامی در این باره می گوید: «هدف اصلی دولت های مختلف آمریکا این است که از سرازیر شدن انبوه تجهیزات و سلاح های شرکت های آمریکایی از جمله لاکهید و بوئینگ  به کشورهای دیگر اطمینان حاصل کنند. سفر های دوره ای رئیس جمهور (ترامپ)، وزیر دفاع و سایر  اعضای کابینه اش به کشورهای مختلف جهان حاکی از این است که فروش اسلحه بخشی جدانشدنی از برنامه های این مقامات است. مقامات آمریکایی، از رئیس جمهور گرفته تا معاون و وزیر، یک هدف را در راس اقدامات خود پیش می برند و آن امضای توافقنامه نظامی و فروش سلاح است.»

این کارشناس آمریکایی معتقد است «پنتاگون»، واسطه اصلی در این معاملات است. از مهمترین وظایف این نهاد دلالی و یافتن مشتری، انتقال سلاح ها و جابجایی پول است. به عبارت دیگر، پنتاگون بزرگترین دلال اسلحه و تجهیزات نظامی در جهان است.

در سال ۲۰۱۳، «تام کلی»، دستیار نائب رئیس دفتر امور سیاسی آمریکا با حضور در جلسه کنگره در خصوص توسعه روند فروش  سلاح توضیح داد.  او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت اوباما اقدامات لازم را برای توسعه فروش سلاح انجام می دهد، گفت: «از طرف همه همکارانم اطمینان می دهم این فعالیتی است که همچنان ادامه دارد و ما به طور مداوم با ایده های مناسب در صدد عملکرد بهتر در این زمینه هستیم».

ارزیابی تام کلی کاملا صحیح بود زیرا ارزش توافقنامه های فروش تجهیزات نظامی  در ۶ سال اول دولت اوباما، بیش از ۱۹۰ میلیارد دلار گزارش شده است. 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفر خارجی خود به عربستان در سال ۲۰۱۷ موفق شد قرارداد نظامی به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار با سعودی ها ببندد. این قرارداد به تنهایی آمریکا را به بزرگترین فروشنده سلاح در جهان تبدیل کرد. در این میان، سهام شرکت های اسلحه سازی نیز افزایش یافت و بودجه لازم برای تحقیقات در زمینه سلاح های پیشرفته فراهم شد.

شرکت های اسلحه سازی آمریکا بازوهای قدرتمند اقتصادی  و سیاسی این کشور هستند بنابراین دولت های مختلف آمریکا برای بقای سیاسی و اقتصادی خود به پایدار ماندن این شرکت های بزرگ نیازمندند تا سیاست های خود در نقاط مختلف جهان را پیش ببرند.