به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری 'فوربس'، سازمان 'شفافیت بین الملل' که ناظر فعالیت های فساد آمیز در جهان است در آخرین گزارش خود که فساد بخش عمومی در ۱۸۰ کشور جهان منتشر کرد نام هند را نیز در بین کشورهای بسیار فاسد عنوان کرده است.
دراین گزارش که به عملکرد کشورها در سال ۲۰۱۷ می پردازد، نیوزیلند و سنگاپور به عنوان پاک ترین کشورهای جهان معرفی شده اند در حالیکه سومالی و سودان جنوبی در انتهای فهرست قرار دارند.
بر اساس معیارهای این سازمان که امتیازی بین صفر تا صد به کشورها اعطا می کند هند نمره ۴۰ گرفته است که آن را به عنوان هشتاد و یکمین کشور فاسد جهان معرفی می کند. هر چند امتیازی که هند کسب کرده نسبت به سال قبل از آن، یکی است اما جایگاه آن در فهرست دو رتبه سقوط کرده است که این به علت بهبود عملکرد کشورهای دیگر در زمینه شفاف سازی فعالیت های اقتصادی خود است.
بر اساس این گزارش ، هر چند بسیاری از کشورهای قاره آسیا برای بهبود عملکرد خود در زمینه شفاف سازی فعالیت می کنند اما هند در این میان وضعیت منحصر بفردی دارد چرا که این کشور همراه با مالدیو و فیلپین هنوز هم پراتهام ترین کشور منطقه در این زمینه بوده و فعالیت های شفاف سازی در آن بسیار کند و ناکامل است.
مقام های هند می گویند که به رغم تنزل این کشور در فهرست شفافیت جهانی، عملکرد کشورشان در سال های اخیر به طور مستمر در حال بهبود بوده که عمدتا به دلیل سیاست های دولت نخست وزیر کنونی نارندرا مودی حاصل شده است.
مودی پس از روی کار آمدن در سال ۲۰۱۴ وعده داد زنجیره بی پایان جنجال های فاسد آمیز میلیاردها دلاری را چندین دهه از اتفاقات عادی دراین کشور به شمار می آمد و باعث خالی شدن خزانه می شد را پایان دهد.
هر چند پرداخت و دریافت رشوه های کوچک هنوز بسیار معمول است اما در پایان سال ۲۰۱۷، مودی موفق شد هند را به مدت سه سال و نیم از چنین جنجال هایی پاک نگهدارد.
اما در دو ماه اول سالجاری، هند شاهد چندین جنجال بزرگ بوده که بزرگترین آن کلاهبرداری ۱.۸ میلیارد دلاری یک تاجر الماس از یکی از بزرگترین بانک های دولتی این کشور است .
به نظر می رسد که اتفاق بزرگ در تعیین جایگاه هند درگزارش شفافیت بین الملل که تنها چند روز پس از آشکار شدن این جنجال در هند منتشر شد تاثیر بسزایی داشته است.
موسسه تحقیقاتی 'ثروت در جهان مدرن' مستقر در ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی نیز در سال ۲۰۱۶ اعلام کرده بود که هند پس از روسیه ، رتبه دوم نابرابری در توزیع ثروت در بین کشورهای مختلف جهان را به خود اختصاص داده است.
بر اساس تحقیقی نیز که سال گذشته از سوی موسسه آکسفام منتشر شد مشخص شده است که یک درصد از جمعیت هند که بسیار توانگرند، به لحاظ اقتصادی صاحب ۷۳ درصد از ثروت این کشور هستند. افراد بسیار ثروتمند که تنها یک درصد از جمعیت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون نفری این کشور وسیع را تشکیل می دهند مالک ۷۳ درصد از ثروت این کشورنددر حالیکه افراد 'کمی ثروتمند' نیز صاحب مابقی ثروت هستند.
بر اساس این گزارش، ثروت این افراد تقریبا معادل کل بودجه دولت مرکزی هند در سال ۲۰۱۷ است .
موسسه آکسفام اعلام کرد که ۹۴۱ سال زمان لازم است تا درآمد یک روستایی هندی که حداقل دستمزد را دارد به دریافتی یک مدیر دارای دستمزد بالا در یک شرکت معمولی در یک سال برسد.
بر پایه گزارش آکسفام، در سال گذشته ۱۷ نفر به تعداد میلیاردرهای هند اضافه شد. به این ترتیب این کشور در حال حاضر ۱۰۱ میلیاردر در فهرست فوق ثروتمندان جهان دارد. تنها در یک سال گذشته، بیش از ۲۷۶ میلیارد یورو به ثروت این افراد اضافه شده که برای تامین ۸۵ درصد کل بودجه کشور در بخش بهداشت عمومی و آموزش عمومی کافی است.
۳۷ درصد فوق ثروتمندان هند دارایی خود را به ارث برده اند.
به عقیده کارشناسان اقتصادی هند، افزایش میلیاردرها در این کشور نشانه شکوفایی اقتصادی نیست، بلکه علامت نا کارآمدی نظام اقتصادی است چرا که شکاف درآمدی باعث سست شدن بنیان دموکراسی، افزایش فساد مالی و پارتی بازی می شود.
این موسسه تحقیقاتی برای بر طرف شدن نابرابری درآمد راه کارهایی به دولت ها پیشنهاد کرده که از جمله می توان به ایجاد فرصت شغلی بیشتر، اخذ مالیات بیشتر از افراد بسیار ثروتمند، بکارگیری سیاست هایی که باعث از بین رفتن تبعیض جنسیتی می شود و جلوگیری از فرار مالیاتی، اشاره کرد.
بر این اساس ، یک درصد از فرار مالیاتی در سال منجر به کاهش درآمد ۲۰۰ میلیارد دلاری دولت ها از این راه می شود و کشورهای در حال توسعه سالانه حداقل ۱۷۰ میلیارد دلار از درآمد مالیاتی خود را از دست می دهند.
- 19
- 5
