۵ چالش اقتصادی پوتین

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، هر چند اقتصاد روسیه توانسته است از رکود خارج شود اما رشد آن هنوز بین یک تا ۲ درصد کمتر از سطح هدف گذاری شده توسط کرملین است. در ادامه به معرفی ۵ چالش پیش روی اقتصاد روسیه می‌پردازیم:

الف- کمبود نیروی کار ماهر: پوتین در جریان کارزار انتخاباتی خود بارها به مساله حیاتی سیاست‌های خانواده اشاره کرد. روسیه اکنون حدود ۱۴۷ میلیون جمعیت دارد و نخستین نسل متولد شده در دوران پس از فروپاشی شوروی به زودی وارد بازار کار می‌شوند اما به دلیل دانش کم انتظار می رود رشد اقتصادی محدود شود.

الکسی کودرین- وزیر دارایی سابق روسیه گفت: طی ۱۰ یا ۱۵ سال آینده نیروی جوان کمتر و کم مهارت تری خواهیم داشت و نیروی کار ماهر به مسائلی چون برنامه نویسی همچون طلا با ارزش خواهد بود.

ب- سن بازنشستگی: در روسیه سن بازنشستگی مردان ۶۰ و زنان ۵۰ سالگی است که یکی از پایین ترین سنین جهان محسوب می شود. از آنجا که درآمد سیستم بازنشستگی پایین است، پیر شدن جمعیت بار روی دوش بودجه دولت را بیشتر می کند. پوتین بارها بر ضرورت تغییرات ساختاری سیستم بازنشستگی این کشور تاکید کرده است، اما هنوز زمان این کار فرا نرسیده است. کاخ کرملین اعلام کرده است افزایش تدریجی مزایای بازنشستگان بیشتر از نرخ تورم خواهد بود.

ج- جذب سرمایه گذاری: پوتین جلسات منظمی با سرمایه گذاران خارجی دارد و به آن ها وعده بهبود محیط سرمایه گذاری را می دهد. روز جمعه کرملین اعلام کرد پوتین از دیمیتری مدودف- نخست وزیر- و الویرا نابلیولینا- رییس بانک مرکزی این کشور خواسته است تا تاریخ ۱۵ ژوئیه برنامه افزایش سهم سرمایه گذاری از اقتصاد وابسته به هیدرو کربن روسیه را تهیه کنند. طبق آمار موسسه آمار روسیه "روس سات" سرمایه گذاری در این کشور در سال ۲۰۱۷ افزایشی ۴.۴ درصدی داشته است که عمدتا ناشی از جام جهانی فوتبال بوده است.

د- متنوع سازی اقتصاد: اقتصاد روسیه وابستگی زیادی به بخش نفت و گاز دارد و همین مساله هنگام سقوط بهای نفت در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ فشار زیادی به اقتصاد این کشور وارد کرد. به گفته " آلفا بانک" : اقتصاد روسیه وابستگی زیادی به مواد خام وارد و این مساله اثری منفی روی چشم انداز اقتصادی دارد.

ه- افزایش بهره وری: اقتصاد روسیه ناکارآمد است که بخشی از آن به دلیل دوران شوروی سابق و بخشی دیگر به دلیل دل خوش کردن به درآمدهای نفت و گاز است. برای نوسازی شرکت های بزرگ دولت تاکنون برنامه های خصوصی سازی متعددی را اجرا کرده است اما آن چه در عمل اتفاق افتاده افزایش سهم بخش دولت در اقتصاد بوده است.