در اولين روز سفر حسن روحاني رييس‌جمهوري ايران به مقر سازمان ملل در نيويورك، كريستين لاگارد، رييس صندوق بين‌المللي پول با او ديدار كرد. در اين ديدار دو طرف در مورد شرايط اقتصادي ايران به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در اين ديدار رييس‌جمهور بر لزوم كمك صندوق به كشورهايي كه با مانع اقتصادي روبه‌رو هستند، تاكيد كرد و لاگارد از اولويت‌هاي اقتصاد ايران سخن گفت.
به نظر مي‌رسد كه دو طرف بنا دارند روابط را خوب نگه‌دارند، اما آيا اين روابط خروجي ملموسي براي ايران داشته يا خواهد داشت؟ در اين زمينه مي‌توان به كمك‌هاي فكري‌اي كه اين صندوق براي كشورمان فراهم كرده است، اشاره كرد. جالب اينجاست كه صندوق بين‌المللي پول در گزارش‌هاي اخير خود درباره لزوم اصلاح نظام بانكي و بازار ارز هشدار داده بود.
رويترز ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۷ ميلادي از صندوق بين‌المللي پول نقل كرد كه اقتصاد ايران در حال بازسازي و دليل اين مساله خارج شدن از فشار تحريم‌هاي اقتصادي است. در آن زمان صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه ساختار بانك‌هاي ايران بايد اصلاح شود تا توان و امكان همكاري با نظام مالي دنيا براي آنها فراهم شود . صندوق بين‌المللي پول با اشاره به اين مطلب كه بانك‌ها نبض اقتصاد هر كشور هستند و ضعف عملكرد آنها باعث ضعف اقتصادي مي‌شود، نوشت: ارزيابي كيفيت سرمايه‌ها، ارزيابي نظام وام‌دهي و اجراي برنامه‌اي مشخص براي تامين سرمايه بانك‌ها و در نهايت تعيين تكليف وام‌هاي معوقه از اصلي‌ترين و مهم‌ترين سياست‌هايي است كه بايد اجرا شود در غير اين صورت بي‌ثباتي بازار مالي و آسيب‌پذيري در اين بازار مي‌تواند بحران‌هاي زيادي را براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.
در اين گزارش صندوق بين‌المللي پول ضعف نظام بانكي تحت تاثير تحريك‌هاي اقتصادي و بانكي عليه كشور يك مانع بزرگ براي تداوم رشد اقتصادي و همكاري مالي ايران با دنيا عنوان شده بود و تاكيد شد كه اين ناكارآمدي حتي مي‌تواند زمينه‌ساز بحران مالي در ديگر بخش‌ها و بازارها در اقتصاد ايران شود.
مطالعات صندوق بين‌المللي پول و مذاكره با مقامات ايراني ادامه يافت. ۱۸ مارس سال ۲۰۱۸ ميلادي يعني حدود سه‌ماه بعد، صندوق بين‌المللي پول گزارشي را به نقل از مقامات ارشد خود در مورد اقتصاد ايران روي وب‌سايت رسمي قرار داد. در اين گزارش با اشاره به تغييرات مثبت اقتصادي در بخش كلان اقتصادي و توسعه اقتصاد غير نفتي در ايران همچنان به ضعف‌ها و ناتواني دولت در كنترل و اصلاح آن اشاره شد. در اين گزارش باز هم ضعف نظام بانكي به عنوان محور اصلي بحران‌هاي مالي در ايران معرفي شد.
اين ضعف باعث مي‌شد تا نه تنها بانك‌هاي بزرگ غربي بلكه موسسات مالي در سطح متوسط هم تمايلي براي همكاري با بانك‌هاي ايران نداشته باشند. عدم شفافيت موجود در نظام بانكي ايران به دليل سال‌ها دور بودن از نظام بانكي دنيا عامل اصلي عدم تمايل بانك‌هاي بزرگ براي همكاري با بانك‌هاي ايران ذكر شده بود. از ديگر بحران‌هاي اقتصادي ايران كه در اين گزارش مورد تاكيد قرار گرفته است، نرخ بالاي بيكاري به خصوص در ميان جوانان تحصيلكرده ايران، افت استانداردهاي زندگي به دليل رشد بيكاري و مشكلات مالي در كشور ذكر و بر ضرورت اصلاحات اقتصادي و زيرساختي تاكيد شد.
در اين گزارش با اشاره به اهميت اصلاح نظام بانكي و مالي كشور به وضعيت بازار ارز در ايران هم اشاره شده بود. اقتصاددانان ارشد صندوق بين‌المللي پول تاكيد كردند كه دولت ايران براي يكسان‌سازي نرخ ارز تلاش كند، زيرا چند نرخي بودن نرخ ارز به مردم و فعالان اقتصادي اين پيام را مخابره مي‌كند كه شرايط اقتصادي كشور بي‌ثبات و بحراني است. همچنين بر ضرورت استقلال بانك مركزي ايران و اصلاح استراتژي‌هاي مالي و پولي و كاهش بدهي‌هاي بانكي در كشور تاكيد و اين اصلاحات كليد بازگشت ثبات به اقتصاد ايران عنوان شد.
صندوق بين‌المللي پول اين اصلاحات را براي ارتقاي فضاي تجاري، كاهش نرخ فقر، از بين بردن شكاف موجود در حوزه زيرساختي ايران و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر ضروري قلمداد كرد.
در روز دوم ماه مه همين سال يعني چند روز قبل از خارج شدن ترامپ از توافق هسته‌اي، بلومبرگ مصاحبه‌اي با جهاد آزور، رييس دپارتمان خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين‌المللي پول انجام داد و او باز هم بر ضرورت اصلاح نظام بانكي ايران تاكيد كرد. جهاد آزور گفت: خارج شدن ترامپ از توافق هسته‌اي باعث مي‌شود تا بي‌ثباتي در فضاي اقتصادي ايران افزايش پيدا كند و دولت ايران بايد از همين الان سياست‌هايي را براي حفظ ثبات در اقتصاد كشور اجرا كند.
او يكسان‌سازي نرخ ارز و مقابله با قاچاق و خريد و فروش غيرقانوني دلار در ايران را اولين و اصلي‌ترين سياستي معرفي كرد كه بايد در ايران اجرا شود. يكسان‌سازي نرخ ارز باعث مي‌شود كه بي‌ثباتي در بازارهاي مختلف از بين برود و قدرت رقابت‌پذيري و اشتياق براي فعاليت اقتصادي در ايران افزايش پيدا كند. همچنين اصلاح نظام بانكي به گونه‌اي كه نرخ وام‌دهي به بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط افزايش يابد هم مي‌تواند در بازگرداندن ثبات به اقتصاد كشور بسيار كمك‌رسان باشد.
او در انتهاي مصاحبه خطاب به مقامات ايران گفت كه اگر مي‌خواهيد نرخ رشد اقتصادي كشور را افزايش دهيد بايد با اصلاح نظام بانكي و اصلاح بازار ارز زمينه را براي دسترسي بيشتر و ساده‌تر به منابع مالي فراهم كنيد.
مونا مشهدي‌رجبي
- 17
- 5
