به گزارش ایلنا، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پاسخ به نامه محترمانه این ستاد در حالی در رسانه‌ها منتشر شد که علاوه بر عدم موضوعیت مواردی با وظایف این ستاد متضمن تذکر و یادآوری نکاتی جهت تنویر افکار عمومی است:
۱- در ابتدای نامه آن ستاد محترم گلایه‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه نامه ستاد انتخابات کشور پیش از آنکه در اختیار مخاطب قرار گیرد در رسانه‌ها منتشر گردید که در صورت پذیرش این نقد باید براساس اصل واعظ غیرمتّعظ، این گلایه را متقابلا به روابط عمومی آن شورای محترم ابراز داشت.
۲- در نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به بندهایی از اظهارات خطیب محترم نماز جمعه تهران اشاره شده است که عمدتاً مورد اعتراض و بحث نامه ستاد انتخابات کشور به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیست و چه بسا این ستاد از مواضع اصولی و قانونی خطیب محترم قدردانی نیز می‌کند.
۳- اما در بخش‌هایی از اظهارات خطیب محترم جمعه مواردی با قطعیت مبنی بر تشکیک سلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نویسنده نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مغفول مانده است که جا دارد بار دیگر به اظهارات خطیب محترم جمعه رجوع کرده و عین عبارات را مورد توجه قرار دهند.
۴- متاسفانه خطیب جمعه در بند چهارم موضوع انتخابات خطبه دوم در یک حکم قطعی اعلام کردند که تعرفه‌ها به برخی از شعب نیامده بود و سپس در فرازی دیگر خبر قطعی از تضییع حق‌الناس دادند که البته تاکید کردند مرجع رسیدگی به تخلفات شورای نگهبان است. حال سوال اینجاست پیش از رسیدگی و اعلام نظر نهایی شورای محترم نگهبان خطیب محترم جمعه بر چه اساسی به این حکم قطعی و یا بنا به فرمایش خودشان جرم!!! رسیده‌اند که از تریبون نماز جمعه از آن به عنوان تخلف و تضییع حق‌الناس اشاره کردند و از شورای نگهبان خواستار معرفی مجرم شده‌اند.
۵- خطیب محترم جمعه در بخش دیگری از بیانات خود به اختلاف نظر در تخمین میزان احتمالی شهروندانی که موفق به مشارکت در انتخابات نشدند، اشاره داشتند و آن را نیز به عنوان یک تخلف محسوب کردند، در حالی که اولا آمار ارائه شده به صورت تخمینی مطرح شده است و در حدس و گمان هیچگونه قطعیتی قابل احصاء نیست و ثانیا جا داشت ایشان تحقیق و بررسی بیشتری درباره علت عدم امکان رای‌گیری پس از ساعت دوازده نیمه شب از شهروندان داشتند تا حقیقت علت عدم تمدید ساعت رای‌گیری برخلاف دوره‌های گذشته برای ایشان آشکار می‌گردید.
۶- اما در انتهای نامه شورای محترم سیاستگذاری ائمه جمعه به مواردی اشاره شده است که اساساً از وظایف و تکالیف و حوزه مسئولیت ستاد انتخابات کشور به شمار نمی‌رود و معلوم نیست گنجاندن آن موارد در نامه چه موضوعیت و ارتباطی با طرح مطالبی دارد که زمینه وحدت‌شکنی و خدشه به اجماع ملی از تریبون نماز جمعه را ایجاد می‌کند.
۷- از تمامی مراجع ذیربط انتظار می‌رود بر اساس اصل عدالت و تقوی و انصاف، تمامی تخلفات در سه مرحله پیش و حین و پس از انتخابات به طور جامع و در همه مراحل و همه ستادها و نامزدهای انتخاباتی و به ویژه نقش حامیان آشکار و پنهان آنها نیز مورد امعان نظر واقع شود.
کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور
- 15
- 5
