عباسعلی کدخدایی: در انتخابات امسال بر اساس توافق‌هایی که شد، بخش جزئی از الکترونیکی شدن عملیاتی شد که همان احراز هویت آنلاین بود؛ اما دیدیم که خیلی موفق نبود و حتی اعتراض‌هایی را هم به همراه داشت جلیل رحیمی جهان آبادی : بنده معتقدم قانون انتخابات دارای نقصی نیست و زمان کافی برای اخذ رأی هم در آن وجود دارد، منتها باید فرهنگسازی شود تا مردم دقایق آخر به شعب اخذ رأی نیایند.وزارت کشور هم در حد توان اعضای شعب می‌تواند کار کند و فشار بیشتر گره‌گشا نیست بهمن کشاورز : شاید بتوان گفت اصل ۱۱۷ قانون اساسی، «مبدأ» رأی‌گیری را روز جمعه قرار داده اما از منتهای آن سخنی نگفته است؛ بنابراین چه بسا بتوان گفت قدر متیقن در این مورد می‌تواند این باشد که رأی‌گیری از ساعت یک نیمه شب روز جمعه به‌عنوان مبدأ شروع شود و تا یک بامداد روز شنبه ادامه یابد علی اکبر گرجی: برای بسیاری از کارشناسان عیان نیست که چرا مسئولان و مدیران اجرایی و نظارتی انتخابات کشور در برابر تمام الکترونیکی شدن رأی‌گیری انتخابات مقاومت می‌کنند؛ واقعاً جای نگرانی دارد.
حمید رضا بازگشا
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که شاهد تکرار مشکلات اجرایی و نظارتی گذشته در برگزاری انتخابات امسال بودیم. ادعای عدم توزیع بموقع تعرفه‌های رأی در برخی شعبه‌ها، اختلاف نظرها در تمدید زمان رأی گیری، فشار کاری فراوان روی برخی شعب در شهرهای بزرگ و در نهایت عدم تعادل در مراجعه رأی دهندگان به شعب اخذ رأی، روند طولانی اخذ رأی به خاطر همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و... بخشی از مشکلاتی بود که در این دوره انتخابات از جانب کارشناسان، صاحبنظران سیاسی، کاندیداهای انتخاباتی و... مطرح شده است. دامنه این مشکلات تا حدی بود که حجت‌الاسلام حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای پیروز این رقابت در نخستین نشست رسانه‌ای‌اش با رسانه‌ها با قدردانی از حضور گسترده مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه گفت: «ملت ما در این انتخابات با حضور ۴۲ میلیونی خود در پای صندوق‌های آرا که البته اگر همه آنهایی که در صف‌ها منتظر بودند می‌توانستند رأی بدهند، مجموع آرا، از ۴۵ میلیون نفر هم فراتر می‌رفت، یک حضور بی‌نظیر را در تاریخ ایران به نمایش گذاشت.»
اظهار نارضایتی تلویحی دکتر روحانی از محروم شدن میلیونها شهروند در رأی دادن به کاندیدای مورد نظر خود با انتقادات سایر کاندیداها نیز هماهنگ بود و بار دیگر برانگیزاننده این پرسش هاست که مشکلات به وجود آمده ریشه در قانون انتخابات دارد یا در نحوه اجرا؟
آیا شفافیت در قوانین وجود دارد؟ آیا دستگاه‌های مرتبط کاملاً بر اساس قوانین رفتار می‌کنند؟ و اینکه به چه میزان از تجربیات جهانی در این زمینه بهره برده ایم؟ دراین گزارش سعی شده پاسخ این پرسش‌ها از زبان کارشناسان و مسئولان گفته شود: جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «در انتخابات امسال بار دیگر با کمبود شعب اخذ رأی مواجه بودیم.در برخی از شعب هم شاهد حضور پرشور مردم در ساعات خاصی بودیم که توانایی انجام امورات آنها واقعاً گاهی در توان مسئولان شعب نبود.باید مناطق را شناسایی کرده و شیوه رأی‌گیری را از حالت سنتی خارج کرد؛ همان گونه که در بخشی از مناطق برای رأی‌گیری انتخابات شوراها از حالت الکترونیکی بهره برده شد.»
وی می‌افزاید: «البته نباید این میزان مشارکت را هم نادیده گرفت چرا که جزو بالاترین آمارها در منطقه است.
بنده معتقدم قانون انتخابات دارای نقصی نیست و زمان کافی برای اخذ رأی هم در آن وجود دارد، منتها باید فرهنگسازی شود تا مردم دقایق آخر به شعب اخذ رأی نیایند.وزارت کشور هم در حد توان اعضای شعب می‌تواند کار کند و فشار بیشتر گره گشا نیست؛ باید نسبت به شیوه رأی‌گیری تجدید نظر شود تا سرعت رأی‌گیری بالاتر رود و همچنین نیازمند افزایش شعب اخذ رأی نیز هستیم.»
زمان مناسب برای اصلاح
بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری، که ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) را بر عهده دارد، نیز در همین زمینه می‌گوید: «قانون انتخابات مانند سایر ساخته‌های ذهن و دست بشر نمی‌تواند کامل تلقی شود و ناچار همواره ممکن است در جنبه‌هایی از آن بتوان اصلاحاتی را وارد کرد که به رعایت عدالت یا دلالت به نظر اکثریت به صورت واقعی‌تر منتهی شود.
مثلا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اخیر این مسأله مطرح شد که کسانی در بیرون حوزه رأی‌گیری حضور داشتند اما با فرا رسیدن ساعت ۲۴ در حوزه‌ها بسته شد و رأی آنان را نگرفتند.»
وی می‌افزاید: «با توجه به اینکه اشاره به روز جمعه در اصل ۱۱۷ قانون اساسی آمده و آن هم در موردی است که در دور اول هیچ یک از کاندیداها به اکثریت مطلق دست نیابند که در این حالت گفته شده روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود و ظاهراً در قانون عادی به قیاس این مورد رأی‌گیری نوبت اول را نیز در روز جمعه مقرر کرده‌اند.شاید بتوان گفت اصل ۱۱۷ قانون اساسی، «مبدأ» رأی‌گیری را روز جمعه قرار داده اما از منتهای آن سخنی نگفته است؛ بنابراین چه بسا بتوان گفت قدر متیقن در این مورد می‌تواند این باشد که رأی‌گیری از ساعت یک نیمه شب روز جمعه به‌عنوان مبدأ شروع شود و تا یک بامداد روز شنبه ادامه یابد و چون انتهای زمان رأی‌گیری را تعیین نکرده‌اند حداقل تمامی افرادی که در ساعت یک بامداد روز شنبه در محل رأی‌گیری حضور دارند بتوانند رأی بدهند.»
کشاورز خاطرنشان می‌سازد: «این حضور داشتن را عرف می‌تواند، تعریف و روشن کند و از نظر اجرایی نیز مثلاً گردآوری شناسنامه‌ها و کارت‌های شناسایی افرادی که در این زمان حاضرند، می‌تواند نقطه پایان رأی‌گیری را مشخص کند به نحوی که آنان را - اگر به داخل محوطه حوزه وارد نشده باشند - بتدریج فراخوانند و رأیشان را بگیرند.بگذریم از اینکه با توجه به مشخص نشدن منتهای زمان رأی‌گیری ممکن است قانون عادی حتی زمان را فراتر هم ببرد و امکان تمدید مدت را حتی بیش از آنچه گفته شد فراهم کند.»
وی تصریح می‌کند: «گفته شده است شاید استفاده از فهرست‌های از پیش آماده شده به نحوی که رأی‌دهنده بتواند با علامت زدن کاندیداهای مطلوب خود را تعیین کند موجب تسهیل و تسریع کار شود.به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ما هنوز حزب به مفهوم متداول در کشورهای دیگر نداریم و با توجه به تجربیاتی که تا این زمان از انواع انتخابات به دست آمده چنین راه حلی موجب نشر شبهه و گرفتاری خواهد بود و لااقل فعلاً قابل توصیه نیست.
همچنین رأی‌گیری الکترونیکی نیز اگر در سرتاسر ایران انجام شود با توجه به عدم آشنایی مردم با این ابزارها و امکانات وافی به مقصود نخواهد بود و اگر در پاره‌ای نقاط انجام گیرد، به هر حال، احتمال عدم تعادل وجود خواهد داشت.بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص تغییر قانون انتخابات و نحوه رأی‌گیری باید نهایت احتیاط رعایت شود، زیرا این موضوعی است که مردم در مورد آن حساسیت شدید دارند و این حساسیت به‌حق در حال افزایش است بنابراین تحولات و تغییرات ناگهانی و انقلابی در قانون انتخابات قابل توصیه نیست.»
معایب فراوان قانون انتخابات
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «قانون انتخابات معایب و نواقص زیادی دارد و بنده بارها عرض کرده‌ام که نیازمند اصلاح است.امیدواریم به امید خدا الان که دیگر انتخابات هم تمام شده است؛ دولت و مجلس شورای اسلامی هر دو قدم جلو بگذارند و هر چه زودتر نسبت به اصلاح قانون انتخابات عمل کنند.
قانون اگر تغییر کند؛ بهره‌های زیادی را خواهیم برد از جمله اینکه انتخابات امسال نیز نشان داد که مشکلات زیادی سر راهمان است که احتمال تخلفات انتخاباتی هم می‌داد و این امر با اصلاح قانون برداشته می‌شود.
ضمن اینکه مردم هم راحت‌تر و سریعتر می‌توانند اعلام نظر کنند و رأی خودشان را به صندوق بیندازند.»
وی می‌افزاید: «ما در حوزه‌های تبلیغات و اخذ رأی مشکلات زیادی داریم که از جمله آنها که می‌شود بدان اشاره کرد بحث ثبت‌نام از رأی دهندگان است که می‌تواند؛ بازدارنده باشد و بسیاری از مشکلاتی را که همیشه شاهد آن هستیم؛ برطرف سازد.بنابراین اصلاح قانون انتخابات امروزه یک امر الزامی است و از ضروریات بوده و امیدواریم این مسأله هم زودتر صورت پذیرد.»
کدخدایی اظهار می‌دارد: «اینکه چه روش‌هایی را می‌توان برای رأی دادن انتخاب کرد که متنوع است، از جمله اینکه گفته می‌شود روش لیستی و غیره باید به این امر توجه شود که روش لیستی نیازمند یک زیرساختی با عنوان حضور احزاب در انتخابات است که اگر این حضور را به صورت رسمی و علنی نداشته باشیم؛ آن روش انتخاباتی لیستی هم مفید نخواهد بود.اینکه گفته شود در کلانشهرها شاهد رأی دادن افراد به صورت لیستی هستیم؛ این امر الزاما این گونه نیست ما کلانشهرهای دیگری نیز داشتیم که این گونه عمل نکردند.
معتقدم باید در این مورد یک بررسی علمی و دقیق صورت پذیرد که چه روشی را باید دنبال کنیم و آن هم نیازمند بهره‌مندی از نظریات کارشناسان و افراد آگاه به مسائل و اطلاعات جامعه داخلی کشورمان است و اگر روش لیستی مورد قبول بود با زیرساخت‌های خودش به‌عنوان احزاب حرفی نیست و اگر نشد یک روش دیگری را به کار گیریم.
البته وجود و حضور احزاب و فعال بودنشان امری است که مدتهاست در این زمینه غفلت شده و آن هم باید در قانون انتخابات و فضای آن به نوعی مدنظر قرار بگیرد تا بتوانند فعال‌تر و مؤثرتر در انتخابات موضعگیری بکنند.»سخنگوی شورای نگهبان در مورد تمدید زمان رأی‌گیری یا دو روزه کردن زمان اخذ رأی نیز می‌گوید: «این بحثی است که باید روی آن کار شود البته برخی از کشورها زمان رأی‌گیری متفاوتی را پیش‌بینی کرده اند؛ مثلاً برای اتباعشان که روز رأی‌گیری نیستند یا خارج از کشور هستند؛ امکان رأی گیری‌های مکاتبه‌ای را فراهم کرده‌اند یا اینکه زمان دیگری قبل از روز رأی‌گیری اصلی رأی بدهند.
به نظرم چون ما در قانون یک روز را برای رأی‌گیری در نظر گرفته‌ایم و قانون تأکید کرده که حتماً باید روز جمعه باشد؛ اگر بتوانیم بحث ثبت‌نام رأی دهندگان را داشته باشیم؛ یک روز کافی است در غیر این‌صورت باید مقدماتش فراهم شود برای اینکه افرادی که نیستند یا خارج از کشور هستند یا نمی‌توانند حضور داشته باشند؛ روز دیگری قبل از رأی‌گیری عمومی بتوانند رأی دهند اما افزایش آن به‌صورت مطلق به دو روز فکر نمی‌کنم ضرورتی داشته باشد البته باید کار کارشناسانه بیشتری در این زمینه صورت گیرد.»کدخدایی در مورد الکترونیکی کردن انتخابات نیز یادآور می‌شود: «قبلاً هم گفته شده که واقعاً از الزامات انتخابات در کشور است اما باید حتماً زیرساخت‌های لازم را داشته باشد.در انتخابات امسال بر اساس توافق‌هایی که شد، بخش جزئی از الکترونیکی شدن عملیاتی شد که همان احراز هویت آنلاین بود؛ اما دیدیم که خیلی موفق نبود و حتی اعتراض‌هایی را هم به همراه داشت.این اعتراض به خاطر احراز هویت‌های آنلاین در انتخابات امسال بود چرا که سبب کندی در روند رأی‌گیری شد وحتی همین امر سبب شد که برخی از شعب نتوانند رأس ساعت ۸ شروع به کار کنند.بنابراین هر چند الکترونیکی کردن انتخابات الزامی به نظر می‌رسد اما باید حتماً زیرساخت‌های مربوط به آن پیش‌بینی بشود.»
گفتنی است پیشتر معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم امکان رأی دادن چند میلیون نفر از مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه گفته بود: «متأسفانه نظام انتخاباتی ما دارای نواقص قانونی است که فرصت اعمال سلیقه در نحوه اخذ رأی و تمدید یا عدم تمدید زمان انتخابات را ایجاد کرده است و همین مسأله موجب شد که امسال با کمال تأسف علی رغم حضور بی‌سابقه مردم از نخستین ساعات اخذ رأی و بلکه ساعت‌ها قبل از آن تا نیمه شب جمعه در صف‌های طولانی، بعضاً با ۵ یا ۶ ساعت معطلی در صف موفق به ریختن رأیشان به صندوق شوند و جمع زیادی که حدود ۴ میلیون نفر پیش‌بینی شده‌اند از دادن رأی محروم شوند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری مصمم است طی روزهای آینده با همکاری وزارت محترم کشور در اصلاح و تکمیل لایحه جامع انتخابات به گونه‌ای عمل کند که در آینده شاهد چنین نارسایی‌هایی نباشیم تا مردم بتوانند راحت‌تر با صرف وقت کمتر با استفاده از روش‌های نوین و مدرنی که در دنیا متعارف است آرای خود را به صندوق‌ها واریز کنند. در دنیا روش‌هایی برای آرای حزبی و جمعی وجود دارد که با تعیین علامت‌ها، نشانه‌ها یا کدهای کسانی که مایل به رأی دادن به یک فهرست رأی دهند به ثبت آن علامت و کد اقدام کنند و کسانی که مایل به نوشتن فهرست ترکیبی با انتخاب از لیست‌های مختلف یا کاندیداهای مستقل باشند آنها هم مجاز به انتخاب فهرست دلخواهشان باشند؛ همه اینها در دنیا امتحان شده و امیدواریم که با همفکری وزارت کشور و شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بتوانیم برای انتخابات آینده زمینه مشارکت مردم را تسهیل کنیم.»
وقت کشی در اصلاح
همچنین علی اکبر گرجی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «بی‌تردید هم نظام انتخاباتی و هم حقوق انتخاباتی ایران، دارای نواقص و کاستی‌های زیادی بوده و در زمینه مراحل و شرایط برگزاری انتخابات نیز ایرادات بسیار اساسی دارد.همچنین در مراحل مقدماتی انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و غیره نیز ناکارآمدی‌های زیادی ملاحظه می‌شود.در مرحله برگزاری انتخابات نیز بدون تردید مشکلات و نقصان‌های فراوانی وجود دارد که نمونه بارزش در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری ملاحظه شد.»وی می‌افزاید: «با کمال تأسف شاهدیم که هنوز هم برخلاف دستور صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در برابر تجارب روز و دانش بشری مقاومت می‌شود.
برای بسیاری از کارشناسان عیان نیست که چرا مسئولان و مدیران اجرایی و نظارتی انتخابات کشور در برابر تمام الکترونیکی شدن رأی‌گیری انتخابات مقاومت می‌کنند؛ واقعاً جای نگرانی دارد.همچنین در مورد مسائل مهمتر انتخابات همچون چگونگی تأمین مالی کاندیداها و چگونگی رسیدگی به شکایات با چالش‌های مهمی روبه‌رو هستیم.
همه این موارد کارشناسان را به این نتیجه می‌رساند که این نظام انتخاباتی موجود توانایی پاسخگویی به مقتضیات یک نظام مردم سالار آن هم از نوع دینی را ندارد.»گرجی تصریح می‌کند: «مثال بارز برای این مورد را می‌توان چنین بیان کرد که مطابق تصویری که سیاست‌های کلی انتخابات در کشور دارد؛ همه مقامات نظارتی و اجرایی انتخابات مکلف به حفظ بی‌طرفی هستند و اساساً هیچ انتخاباتی معنایی نخواهد داشت مگر آنکه ارباب قدرت نسبت به جریان‌ها، احزاب و کاندیداهای مختلف، بی‌طرفی خودشان را حفظ کنند و این امر جزو بدیهیات و سنگ بنای اولیه یک انتخابات سالم است.و بر همین اساس هم است که رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور و حکم بر بی‌طرفی داده‌اند اما در قوانین ما نسبت به این قضیه کاستی‌هایی وجود دارد که متأسفانه در رفتارهای عینی مدیران انتخاباتی دیده می‌شود.
شورای نگهبان عالی‌ترین مقام نظارتی در انتخابات جمهوری اسلامی ایران است اما در بین فقهای این شورا، قانونی برای ممنوعیت جمع مشاغل وجود ندارد.
همچنین همه اعضای شورای نگهبان بر اساس سیاست‌های کلی نظام مکلف بر بی‌طرفی هستند .
این حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان می‌سازد: «برخی از این ایرادها به رفتارها و شعور دموکراتیک جامعه برمی‌گردد و برخی نیز به قانون باز می‌گردد.
خوشبختانه در زمینه حفظ بی‌طرفی نهادها و ارگان‌های مسئول، قوانین به اندازه کافی وجود دارند و نیازی نیز برای قانون جدید در این راستا دیده نمی‌شود؛ چرا که سیاست‌های کلی نظام تکلیف را روشن کرده است.»
- 13
- 5
