ابعاد تک‌نرخی شدن ارز

سال‌هاست اقتصاد ایران با ارز چندنرخی آشناست و شاید به دلیل همین آشنایی است که زمینه‌های ویژه‌خواری و دسترسی برخی به منابع رانتی ارزی فراهم شده است. اقتصاد ایران بعد از سال‌ها به این باور رسیده که برای رسیدن به اصلاح نظام پولی و مالی نیازمند تک‌نرخی شدن ارز است؛ مسأله‌ای که فعالان و کارشناسان اقتصاد بر آن اتفاق‌نظر دارند و به همین دلیل است که چند سالی می‌شود چنین الزامی مدنظر مسئولان امر قرار گرفته است، اگرچه نبودن شرایط مبادلات پولی با بانک‌های خارجی این الزام و مهیاکردن بسترهای آن را به تعویق انداخته است؛ الزامی که دولت یازدهم نیز آن را در میان برنامه‌های خود گنجانده بود، چون این مهم مشهود است که ارز چندنرخی یکی از بزرگترین موانع شفاف‌سازی اقتصاد است، البته در عمر دولت یازدهم این مهم عملی نشد، چون هنوز مهمترین مانع یعنی نبود سرمایه‌گذاری خارجی همچنان پابرجا بود و این دولت ارز دو نرخی را به خود دید، البته این الزام همچنان به قوت خود باقی است و تک‌نرخی بودن ارز یکی از دستور کارهای دولت دوازدهم است؛ دستورکاری که به‌زعم برخی کارشناسان فضای اجرایی کردن آن نیز وجود دارد و یکی از دلایل را شرایط تجارت خارجی عنوان می‌کنند و می‌گویند واردات و صادرات ما برابر است

 تراز مثبت ٢٥٠میلیون دلاری در‌ سال ٩٥ شرایط برای تک‌نرخی‌شدن فراهم بود- در کنار آن شرایط برای بحث گشایش اعتباری مهیاست و می‌توان به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز حرکت کرد، البته برخی از صاحب‌نظران عرصه اقتصاد فضا را برای اجرایی کردن آن مهیا نمی‌دانند و دلیل خود را چنین عنوان می‌کنند: در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد، بلکه دولت باید ذخیره مناسبی از ارز برای آغاز و تداوم این کار داشته باشد تا منجر به تلاطم بازار نشود. یکی از مقتضیات لازم برای تک‌نرخی کردن ارز، روان‌بودن دادوستد ارز است و باید کانال بانکی برقرار و نرخ شفاف باشد، پس تسهیل روابط بانکی با دنیا جزو الزامات برای اجرای این پروژه عظیم اقتصادی است.

البته یکی از کارشناسان حوزه بانک نیز بر این عقیده است که تک‌نرخی‌شدن ارز دو بعد را دربرمی‌گیرد؛ یکی بعد منطقه‌ای و از میان بردن موانع ارتباطات و کارگزاری‌های بانکی که هنوز محقق نشده‌ و جزو بحث‌های تکنیکی مسأله است و دیگری نبود بسته سیاستی زمان‌دار در این زمینه. به علاوه ما مسائل بیرونی و محیطی را نیز شاهدیم که به‌طور مستمر در منطقه بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند. اگر وضع کماکان به این شکل ادامه بیابد عملی کردن ارز تک‌نرخی سخت خواهد بود. این کارشناس البته مهمترین دلیل را نبود برنامه لازم و زمان‌دار در این زمینه می‌داند و چنین اذعان می‌کند که ما در دولت یازدهم بحث‌هایی در زمینه تک‌نرخی شدن ارز  داشتیم که به اعتقاد من تنها در حد صحبت بود و در این برهه برنامه اجرایی و عملیاتی‌ای دیده نشد، البته شاید هم بود، اما به دلیل محدودیت‌های کارگزاری و عملیات بانکی خارجی و عدم‌دسترسی به منابع مالی بیرونی و ذخایر به تعویق افتاد. به اعتقاد این صاحب‌نظر مسائل بانکی هر دو مورد ذکر شده اهمیت دارند و نمی‌توان به آنها بی‌توجه بود. نتیجه حاصله از تک‌نرخی‌شدن ارز شفافیت اقتصادی است و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند، البته بدون مهیاشدن مقدمات این مهم در حدواندازه‌های یک بحث باقی می‌ماند. این کارشناس بانکی معتقد است که اقتصاد ایران پس از انقلاب چندین‌بار برای تک‌نرخی‌شدن ارز خیز برداشته است که به دلیل مهیا نبودن مقدمات موفقیت‌آمیز نبودند و تنها آخرین خیز در دوران دولت اصلاحات به دلیل برنامه‌ریزی‌های درست به نتیجه رسید. به اعتقاد من کماکان این مسأله می‌تواند تکرار شود، چون بدون‌برنامه‌بودن نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت و در چنین شرایطی برنامه تک‌نرخی کردن ارز ٥ تا١٠سال به تعویق می‌افتد.   

سال ٩٦ و تک‌نرخی شدن ارز

دستور تک‌نرخی شدن ارز از ٢٤بهمن ٩٤ به بانک مرکزی داده شد و قرار بر این بود که ارز ‌سال ٩٥ باید تک‌نرخی شود تا ثبات در بازار حاکم شده و جلوی بخشی از مفاسد گرفته شود، البته بانک مرکزی وعده اجرایی‌شدن طرح یکسان‌سازی نرخ ارز را تا پایان‌ سال ٩٥ داده بود که در این میان تحولات بین‌المللی اتفاق افتاد و سبب شد بانک مرکزی اجرای این طرح را به‌ سال ٩٦ موکول کند، البته از آن‌جایی که نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه سال‌جاری ٣٣٠٠تومان است، می‌تواند دولت را یک گام در اجرای سیاست ارز تک‌نرخی پیش ببرد. اگرچه این مسأله تک‌بعدی نیست و درآمدهای ارزی دولت نیز در آن دخیل است، به‌گونه‌ای که اگر درآمد حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی مناسب باشد، تک‌نرخی شدن ارز عملی خواهد شد.

نرخی که زمانی ثابت ماند

در دهه٥٠ نرخ ارز افزایش را تجربه کرد و این درحالی بود که تورم شاخص هزینه زندگی در مجموع ٢٤٠درصد افزایش داشت. درواقع تورم ریال در برابر دلار ٥٧,٩درصد بیشتر بود، البته پس از انقلاب درگیری کشور با مسائل سیاسی و جنگ سبب شد زمینه تجدیدنظر در نرخ ارز به‌وجود نیاید تا این‌که در سال ٧١ دولت ‌هاشمی‌رفسنجانی در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی، برابری یکسان‌سازی نرخ ارز برنامه‌ای را تدوین و اجرا کرد، اما این برنامه به شکست ختم شد! درواقع حدود ١٤سال نظام ارزی عمدتا نظام نرخ ارز ثابت باقی ماند، اما بعد از آن چون درآمدهای نفتی مثل گذشته نبود و نمی‌شد به راحتی از وام‌های خارجی بهره برد، دیگر این امکان وجود نداشت که ارز با نرخ ثابت و پایین گذشته تامین شود، بنابراین در کنار نرخ ارز ثابت دولتی چند نرخ دیگر تحت‌عنوان نرخ ارز بازار ارز یا نرخ ارز ترجیحی به‌وجود آمد؛ دولت با تکیه بر نرخ ارز ثابت امکان تامین نیازهای وارداتی را داشت، اما مجموعه‌ای از مسائل مانند ضعف بنیه صادرات و چانه‌زنی متراکم در بازار برای دستیابی به نرخ پایین باعث شد در ‌سال ٧١ نظام نرخ ارز شناور اجرا شود، اما با توجه به این‌که سیاست‌های تکمیلی برای اجرای نظام اجرا نشد، مجددا از خرداد ٧٤ عملا نظام ارزی کشور یک نظام چندنرخی شد. اگرچه این نظام سعی در همگراکردن نرخ‌های ارز داشت، به‌طوری که از‌ سال ٨٠ اقتصاد شاهد نظام نرخ ارز واحد شد؛ از ابتدای ‌سال ٨٠یک‌سال قبل از اعلام ارز تک‌نرخی، کمیته آموزش، کمیته حسابداری‌ و کمیته هماهنگی مناطق آزاد توسط بانک مرکزی تشکیل و اقدامات لازم برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم شد. اعلام ارز تک‌نرخی، نرخ بازار حدود ٨٠٠تومان بود و بانک مرکزی یک تومان بالاتر از نرخ روز بازار ارز یعنی ٧٩٨تومان نرخ شناور را تعیین و اعلام کرد، به همین ‌دلیل فشاری بر بازار ارز و واردکنندگان وارد نشد، البته بعد از افزایش دامنه تحریم‌ها در ‌سال ٩٠ و محدودیت نقل‌وانتقال ارز و فروش نفت، اقتصاد دوباره با محدودیت در منابع ارزی مواجه شد. گستره این محدودیت به‌حدی بود که نرخ‌ها در بازار ارز روزانه در نوسان بود و در مقاطعی به ٣٧٠٠تومان هم رسید. 

نظر موافق:نشانه‌ها از تک‌نرخی‌شدن ارز می‌گویند

بحث تک‌نرخی‌شدن ارز مقوله‌ای است که اجتنابی از اجرایی‌شدن آن نیست، البته بارها به این مسأله پرداخته شده است. براساس وعده‌هایی که بانک‌ مرکزی داده بود قرار بر این بود که تک‌نرخی‌شدن ارز در آذرماه اتفاق بیفتد که به پایان‌ سال موکول شده و در آن برهه زمانی نیز انتخابات پیش‌رو بود و این مسأله و پرداختن به آن به ماه‌های بعد موکول شد. حسین سلیمی، نایب‌رئیس بازار پول و سرمایه، کارشناس بانکی در ادامه می‌افزاید: به اعتقاد من تک‌نرخی‌کردن ارز جزو برنامه‌های دولت دوازدهم بوده و امید است چنین اتفاقی در ‌سال ابتدایی این دولت بیفتد، چون درحال‌حاضر یکی از معضلات ما برای ورود سرمایه‌گذار خارجی همین بلاتکلیفی نرخ ارز است. این‌که سرمایه‌گذار  با چه ارزی این سرمایه‌گذاری را خواهد برد، البته سرمایه‌گذاران داخلی نیز از این شرایط متأثر هستند، به‌عنوان مثال پروژه‌ای طراحی می‌شود، اما سرمایه‌گذار نمی‌داند طی یکی یا دوسال آینده با چه نرخی باید مواد اولیه خود را تامین کند. سلیمی با اشاره به عواقب چندنرخی‌بودن ارز ادامه می‌دهد: نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این است که ساختار تک‌نرخی‌شدن ارز تعیین شده‌ و قوانین و آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی‌کردن آن نیز مدنظر قرار گرفته است. نایب‌رئیس بازار پول و سرمایه می‌گوید: برخی بر این عقیده هستند که برداشتن موانع سرمایه‌گذاری خارجی به تک‌نرخی‌شدن ارز کمک می‌کند، درحالی‌که نباید از نظر دور داشت که سرمایه‌گذار خارجی نیز منتظر این است تا نرخ ارز تعیین‌تکلیف شود و به عرصه سرمایه‌گذاری ورود کند. البته اصولا یکی از شرایط لازم برای ورود سرمایه‌گذار خارجی ثبات اقتصادی است.

ما آثار سوء چندنرخی بودن را در تاریخ اقتصاد خود داریم؛ زمانی که ارز از ١٠٠٠ به ٣٠٠٠ صعود کرد، فعالان زیادی متضرر شدند. در آن برهه سرمایه‌گذار خارجی نیز متضرر شد، چون سودی که با دلار ١٠٠٠تومانی می‌برد به ٣٠٠٠هزار تومان رسید، درواقع یک‌سوم تنزل دیده می‌شد. این کارشناس اقتصادی بر این عقیده است که یکی از پیش‌نیازهای ورود سرمایه‌گذار خارجی وجود یک مبنا برای تورم، نرخ ارز و... است، یعنی همان ثبات اقتصادی. سلیمی می‌افزاید: به اعتقاد من ‌سال آینده این اتفاق بیفتد و اقتصاد بتواند تک‌نرخی‌شدن را برای بار دوم تجربه کند، البته برای تعیین چنین اتفاقی بهتر است بگوییم زمانی ارز تک‌نرخی می‌شود که صادرات به تناسب واردات افزایش بیابد، در چنین شرایطی است که در نیاز ارزی ما تعادل ایجاد می‌شود. اما زمانی که واردات از صادرات پیشی‌ می‌گیرد، نیاز ارزی افزایش می‌یابد و تعیین نرخ ارز با مشکل مواجه می‌شود. نایب‌رئیس بازار پول و سرمایه ادامه می‌دهد: اگر یک‌‌سال گذشته تغیرات نرخ ارز را در آمارها بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که ما به یک ثبات ارزی دست یافته بودیم. این نشان از این داشته است که اقتصاد به سمت ثبات در حرکت بوده و اگر این رویه به همین شکل ادامه بیابد و به نقطه‌ای که مدنظر است برسد، ما می‌توانیم ارز تک‌نرخی را در اقتصاد داشته باشیم.

نظر کارشناس:شدنی است اما بدون وسواس و احتیاط

تک‌نرخی شدن ارز مقوله‌ای است که بارها در مورد آن صحبت و بحث شده، اما نتیجه این بوده که این انتظار به‌ سال ٩٦ برسد. گویا مسئولان منتظر یک معجزه هستند به این معنا که ارز به خودی‌خود تک‌نرخی شود و قیمت‌های بازار آزاد و قیمت‌های مصوب یکسان شوند که این هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد به این دلیل که نظام کنترلی که ما برای نرخ ارز داریم، عدم دسترسی ما به منابع بین‌المللی، بالا بودن نرخ بهره و... سبب شده این اتفاق نیفتد. بهاءالدین‌هاشمی، کارشناس بانک در ادامه می‌افزاید: اگر در یک بستر نرخ ارز برابر شود و برخی سوبسیدها، برخی کالاها و برخی اقشار را محاسبه و منظور کنند، این یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند به تعدیل نرخ ارز، تثبیت آن و پایداری قیمت‌ها کمک کند. بانک مرکزی یا دولت مدعی هستند که نرخ ارز در برهه‌ای به شکل محدودی نوسان داشته است. البته مشهود است که نرخ ارز مدیریت می‌شود و این نرخ ارز اگر زمانی رها شود، همان اتفاق سال‌های ٩١-٩٠ پیش می‌آید. ‌هاشمی بر این عقیده است این بازار است که نرخ ارز را تعیین می‌کند، در این شرایط ارز مبادله‌ای و آزاد نباید وجو داشته باشد و تنها یک نرخ وجود داشته باشد و دولت نیز برمبنای آن ارز را بفروشد، منتهی از آن‌جایی که دولت بزرگترین بازیگر بازار ارز است و بیشترین ارز را در دست دارد می‌تواند بر قیمت‌ تاثیر بگذارد.‌ هاشمی معتقد است با توجه به ساختار اقتصادی ایران این اتفاق می‌تواند بیفتد و می‌گوید: این مسأله شدنی است اما نکته قابل توجه این است که برخی عوامل چون وسواس و احتیاط‌های زیاد می‌تواند آن را به تاخیر بیندازد. ما هیچ‌گاه به یک فراوانی ارز نمی‌رسیم که دولت ارز بازار را تامین کند، حتی اگر بازار آزاد به یک قیمت تعادلی یا قیمتی با فاصله کم دست بیابد، این اتفاق نمی‌افتد. برای همین ما نباید صبر کنیم. ما چهارسال صبر کردیم و دوباره چهار‌سال صبر چیزی را تغییر نمی‌دهد. ما تا حدودی توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم، البته با سرکوب مالی بوده و این رویه برای مدت محدودی پاسخگو است؛ دو یا سه سال، چهار‌سال و... ولی درنهایت همان اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد، تکرار می‌شود. درواقع جهش ارزی اتفاق می‌افتد که اصلا برای اقتصاد خوب نیست. قیمت‌ها چندبرابری می‌شوند و درآمدها خیر.‌ هاشمی در ادامه می‌افزاید: درحال حاضر راهکار این است که دولت سیاست درآمدی را در پیش بگیرد، یعنی درآمد افراد افزایش بیابد. 

نظر مخالف:مدیریت نرخ ارز یا ارز تک‌نرخی؟

دولت برای برنامه‌های خود باید نرخ معینی برای ارز داشته باشد تا بتواند درآمد و هزینه‌هایش را محاسبه کند، بنابراین طبیعی است که دولت نرخی را باید تعیین کند. اگرچه دولت این نرخ را می‌تواند تعیین کند، اما نمی‌تواند حفظ کند و آن نرخ را ثابت نگه دارد، به این دلیل که شرایط اقتصادی و عرضه و تقاضا تغییر می‌کند. محمدقلی یوسفی، عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در ادامه می‌افزاید: بازار ارز عملا شرایطی را ایجاد می‌کند که همواره ما با دو نرخ روبه‌رو می‌شویم؛ یک نرخ بازار آزاد و یک نرخ دولتی، یعنی شرایط انعطاف‌ناپذیری دولت نسبت به تغییرات روزانه در بازار سبب می‌شود ما همیشه با دوگانگی در تعیین نرخ ارز روبه‌رو باشیم، البته مسأله مهمتر این است که با توجه به شرایط بین‌المللی و احتمال افزایش تحریم‌ها دولت نرخ ارز را تغییر می‌دهد، البته چه خوب بود دولت به جای اصطلاح تک‌نرخی کردن، یک ارزیابی مجددی از نرخ ارز داشته باشد، بعد این عنوان را برگزیند. این اصطلاح در اقتصاد ایران درست نیست-دهه ٧٠و حتی دهه‌های قبل از انقلاب هم ما این مسأله را شاهد بودیم، این‌که دولت نرخ ارز را تغییر می‌دهد- در ١٣٣٨ این اتفاق افتاد در ‌سال‌های ٤٠و ٦٠ این مسأله تکرار شد تا این‌که در ‌سال ٧٠اصطلاح تک‌نرخی را به خود گرفت.

یوسفی چنین ادامه می‌دهد: به اعتقاد من نیازی نیست ما روی چیزی که نه تقاضای آن دست ما است، نه عرضه آن و متغیر‌های دیگری روی آن تعیین‌کننده هستند، تمرکز کنیم، باید تمرکز روی چیزهایی باشد که بهتر می‌شود مدیریت کرد. واقعیت امر این است که این مسأله هدفی است متغیر بنابراین به گمانم این مسیری نباشد که دولتمردان باید آن را دنبال کنند و نامش را بگذارند تک‌نرخی‌شدن ارز. در چنین شرایطی دولت باید مسائل و شرایط را ارزیابی و با درنظر گرفتن مجموع مسائل نرخ را تعیین کند؛ مسائلی همچون عرضه و تقاضا، شرایط بین‌المللی، نیازهای داخلی و سایر متغیرها. عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی با اشاره‌ به برخی اظهارنظرها در مورد این‌که تک‌نرخی‌شدن ارز باعث شفافیت اقتصادی می‌شود، می‌گوید: شفافیت باید در تصمیمات دولت باشد. هیچ اشکالی ندارد دولت شفاف اعلام کند؛ در تحریم هستیم، درآمدهای ارزی از ثبات برخوردار نیست و نیازهای وارداتی ما همچنان سیر صعودی دارد و باید تقاضای داخلی را از طریق کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای یا اساسی تامین کنیم. در چنین شرایطی مردم با تنگناها و مشکلات احتمالی آینده آشنا می‌شوند و این منطقی‌تر از این است که ما اصطلاحی به نام تک‌نرخی شدن ارز داشته باشیم، چون تک‌نرخی را بازار تعیین می‌کند، نه دولت. درواقع باید گفت ارز تک‌نرخی می‌شود، نه تک‌نرخی می‌کنیم. قرار نیست دولت نرخ را تعیین کند. یوسفی اذعان می‌کند: شفافیت در تصمیمات، برنامه‌ها و تخصیص منابع از اهمیت بالایی برخوردار است. ما در شرایطی هستیم که نرخ ارز باید تغییر کند، اما این‌که دولتمردان به دلایل سیاسی یا دلایل دیگر سعی کرده‌اند نرخ ارز را ثابت نگه دارند، این بحث دیگری است. واقعیت‌های اقتصادی ایران متاسفانه باوجود میل باطنی خیلی از مسئولان و کسانی که نمی‌خواهند نرخ ارز گران شود، اجتناب‌ناپذیر است، چون دولت باید نقدینگی خود را افزایش بدهد که نرخ گران شود.

به‌طورکلی وقتی صحبت از نرخ ارز می‌شود، این عرضه و تقاضاست که تعیین‌کننده است، البته در این شرایط معمولا عرضه و تقاضای خصوصی در نظر گرفته می‌شود و آن هم به شکل داوطلبانه. عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی ادامه می‌دهد: در ایران، دولت مهمترین منبع تامین‌کننده ارز بازار است، پس دولت تعیین‌کننده است، ولی نکته اصلی این است که نمی‌توانیم نام آن را تک‌نرخی‌شدن ارز بگذاریم. تک‌نرخی‌شدن یا قانون یک قیمت در بازار صورت می‌گیرد و زمانی که دولت تعیین می‌کند، می‌توانیم بگوییم دولت نرخ مدیریت‌شده را دنبال می‌کند؛ به‌نظرم این اصطلاح درست‌تر است، چون دولت به مدیریت نرخ ارز اقدام می‌کند. 

سالی که بحران ارز در آسیای میانه جولان داد

مردم قزاقستان تمام دادوستدهای خود را با «تنگه» انجام می‌دهند؛ واحد پولی که در دسامبر ٢٠١٥به تناسب تاریخ مشابه خود در‌ سال ٢٠١٤، ٧٠درصد کاهش را در مقابل دلار تجربه کرد؛ تجربه‌ای که سبب شد مسئولان تصمیم‌گیر طرح نرخ شناور را عملی کنند و نتیجه این شد که تنها در یک‌روز ارزش تنگه ٣٠درصد کاهش یافت و نرخ دلار از ١٨٥تنگه به ٢٥٤تنگه افزایش یافت. در نوامبر دولت ١,٥میلیارد دلار برای کنترل نرخ ارز وارد کرد که سبب شد پول ملی قزاقستان بار دیگر به پایین‌ترین نرخ تاریخی خود برسد.

قرقیزستان نیز در ٢٠١٥ در بازار ارز وضعیتی وخیم را به خود دید، به‌گونه‌ای که در نوامبر ٢٠١٥ هر دلار به ٧٥سام رسید، درحالی‌که اواخر ٢٠١٤هر دلار ١٦سام بود، البته داشتن روابط مستحکم با روسیه و کاهش ارزش روبل روسی در پایین‌آمدن پول ملی قرقیزستان تاثیر مستقیم داشت، اگرچه دولت برای کنترل این مشکل اقداماتی نظیر منع خریدوفروش با دلار را در پیش گرفت.

سال ٢٠١٥ برای تاجیکستان نیز دردسرهایی در بازار ارز به وجود آورد و هر سامانی در برابر دلار ٥٠درصد ارزش خود را از دست داد. دولت تاجیکستان برای برون‌رفت از این وضع تصمیم گرفت مبادله خریدوفروش ارز را خصوصی کند و شعبه‌های بانکی دولتی را بسپارد. برهمین اساس ریاست بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد تمام صرافی‌های کشور بسته شده و عملیات خریدوفروش ارز تنها در شعبه‌های خدمات‌رسانی و موسسات مالی زیر نظر این بانک انجام خواهد شد. درواقع تمام شهروندان، تجار، پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات و بنگاه‌های اقتصادی برای گرفتن ارز باید به بانک ملی و شعبات آن مراجعه می‌کردند. اما با همه این تدابیر قیمت دلار مسیر صعودی خود را در پیش گرفته بود، به‌طوری که نرخ غیررسمی آن به بیش از هفت‌سامانی و ٦٠درم رسیده و مشکلات اقتصادی زیادی را به وجود آورده بود. در همین گیرودار بود که امام علی رحمان، رئیس‌جمهوری تاجیکستان، رئیس جدید برای بانک ملی انتخاب کرد و در چنین شرایطی دولت تا حدودی توانست ارزش سامانی را ثابت نگه دارد.

اوایل ٢٠١٥ ساکنان ازبکستان می‌توانستند با چهارهزار صوم یک دلار بخرند در نوامبر باید بیش از ٦‌هزار صوم پرداخت می‌کردند؛ افزایش نرخی که در میان کارآفرینان و تجار محلی ازبکستان ترس و وحشت انداخت. در این برهه ارز دو نرخ را به خود می‌دید؛ نرخی که در بانک مرکزی معادل ٢هزار و ٦٦٣ صوم بود و در بازار غیررسمی تقریبا بیش از ٦هزار صوم. البته ناظران اقتصادی رشد ارزش ارز در بازار غیررسمی را مرتبط با کاهش وجوه ارسالی کارگران روسیه می‌دانستند، چون حجم مبالغ ارسالی نسبت به ‌سال گذشته حدود ٣٠درصد کاهش داشت که در حدواندازه‌های خود در کاهش ارزش پول ملی این کشور بی‌تاثیر نبود. مقامات ترکمنستان اوایل ٢٠١٥ به‌طور ناگهانی با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند؛ تنها در یک روز منات در برابر دلار ٢٣درصد کاهش یافت. نرخ رسمی منات جدید ٣,٥در هر دلار به جای ٢.٨٤منات نرخ قبلی بود. درواقع در این برهه نرخ رسمی ارز ترکمن در طول‌ سال بدون تغییر باقی ماند و در بازار سیاه منات تنها سقوط را تجربه کرد.

 نرخ ارز و نتایج آن بر اقتصاد کم‌وبیش بر کسی پوشیده نیست، چون در برهه‌ای این تاثیر به‌حدی رسیده بود که عامه مردم آن را به شکل ملموسی شاهد بودند؛ نرخی که در مدت‌زمان اندکی تنها به صعود می‌اندیشید و آثار مخرب خود را بر اقتصاد برجا می‌گذاشت، البته بعد از مدتی دولت یازدهم با تدابیر خود نگذاشت این نرخ به دلخواه در بازار و اقتصاد جولان بدهد و بعد از آن صحبت از تک‌نرخی شدن ارز به میان آمد. موضوعی که در این شماره به آن پرداخته شده است.