حس پيروزي! شايد نزديك‌ترين واژه براي توصيف حال و روز اين روزهاي سياستگذاران پولي باشد. پيروزي در برابر غول بي‌شاخ و دم نوسانات ارزي. به راستي سياستگذار پولي تا چه حد توانسته در اين پيكار پيروز باشد و آيا اين پيروزي مقدمه‌اي است براي شكستي سنگين‌تر در آينده؟ يا نه با سياست‌هاي اعمالي بازار به ثبات پايدارخواهد رسيد.
قيمت‌ها در هر بازاري نشان‌دهنده تعاملات موجود درآن بازار هستند و زماني كه نهاد سياستگذار در بازارها دخالت مي‌كند اطلاعاتي كه قيمت‌ها مي‌تواند به بازيگران اقتصادي بدهد را منحرف كرده و درنتيجه با دادن سيگنا‌ل‌هاي نادرست، رفتار بازيگران اقتصادي را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. مديريت نرخ ارز هم با دخالت در بازارها نيست. آنچه نوسانات ارزي را درپي دارد بي‌انضباطي مالي و پولي نهاد سياستگذاري است و دخالت دستوري براي رفع بحران‌هايي كه خود سياستگذار با سياست‌هايش به وجود آورده يعني تعويق بحراني بزرگ‌تر به آينده.
اقتصاد ايران طي پنج دهه اخير، حداقل پنج دوره بحران ارزي را پشت سر گذاشته است كه در آن نرخ ارز با جهش‌هاي بيش از ٢٠ درصدي طي يك سال مواجه شده است. بي‌انضباطي پولي و مالي، شوك‌هاي منفي نفتي و بي‌ثباتي سياسي مانند جنگ و تحريم از عوامل اصلي بروز اين بحران‌هاي ارزي بوده است. عامل اصلي و پايدار بي‌ثباتي‌هاي ارزي در اقتصاد ايران، بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي و به دنبال آن بروز تورم‌هاي بالا بوده است. در عين حال در دوره‌هايي كه درآمدهاي نفتي و به تبع آن ذخاير ارزي در كشور بالا بوده است با وجود بي‌انضباطي‌هاي مالي و پولي، بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار بوده و نرخ حقيقي ارز در چنين دوره‌هايي روندي نزولي داشته است. در پنج دهه گذشته عموما نظام ارزي ثابت بوده البته به جز دو دوره يعني ٧١تا٧٢ و ٨١ تا٩٠ كه نظام ارزي شناور مديريت شده را تجربه كرده‌ايم. حال سوال اين است كه بهترين نظام ارزي براي كشور كدام بوده و آيا دولت بايد نرخ ارز را ثابت نگه دارد يا اينكه از نظام ارزي شناور پيروي كرده و تعيين نرخ ارز را به نيروهاي بازار بسپارد؟ يا به صورت كلي‌تر سازوكار بهينه براي مديريت نرخ ارز چيست؟
سازوكار مديريت نرخ ارز
اثرگذاري نرخ ارز بر حجم صادرات و واردات، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، تصميم‌گيري خانوار براي مصرف و پس‌انداز و... باعث شده است كه ميزان دخالت سياستگذار درتعيين اين نرخ، تعيين نوع نظام ارزي و نوع مديريت نوسانات ارزي از چالش‌هاي پيش روي سياستگذاران و اقتصاددانان كشور در دهه‌هاي گذشته باشد. اين امر در شرايط فعلي كه اين بازار با نوسانات قيمتي بالايي نيز همراه بوده، اهميت بالاتري به خود گرفته است. به راستي نرخ بهينه چيست و سياستگذار در مواجهه با نوسانات ارزي بايد چه نوع سياستي را درپيش بگيرد؟
نرخ ارز
براساس تئوري‌هاي اقتصادي در ساده‌ترين حالت نرخ ارز بهينه مابه‌التفات نرخ تورم داخلي و نرخ تورم كشور خارجي است. به‌طور مثال اگر يك بسته شكلات در ايران برابر با هزار تومان باشد و اين كالا با كيفيت يكسان در كشورخارجي برابر با ١ دلار باشد، نرخ ارز برابر با هزار تومان خواهد بود. يعني در اين نرخ، قدرت خريد پول دو كشور براي خريد يك بسته شكلات برابر خواهد بود. البته اين نرخ در عالم واقع هرگز وجود نخواهد داشت. زيرا نرخ بهينه علاوه بر اختلاف نرخ تورم بين دو كشور به ديگر شرايط اقتصادي كشورها بستگي دارد از جمله تراز پرداخت‌ها، ميزان صادرات و واردات كالا، وابستگي ذخاير ارزي به منابعي مانند نفت، رابطه مبادله و... كه هريك مي‌تواند نرخ ارز را از حالت بهينه خود خارج سازند بنابراين به هنگام تعيين نرخ بهينه اين مجموعه عوامل نيز بايد مدنظر باشد. بعد از اينكه نهاد سياستگذاري نرخ بهينه‌اي را براي ارز تعيين كرد بايد برنامه جامع و كامل براي نوساناتي كه مي‌تواند پيرامون اين نرخ رخ دهد، داشته باشد. در اقتصاد قرار نيست يك نرخ به صورت بهينه براي هميشه داشته باشيد و نهاد سياستگذار براي ثابت نگه داشتن آن پافشاري كند. اگر سياستگذار تصميم به تعيين نرخ ارز به صورت صلاحديدي دارد بايد يك بازه مشخص براي نوسانات ارزي در نظر بگيرد. ممكن است نرخ سود بانكي افزايش يابد، همانند گذشته شوك‌هاي بر بازار ارز داشته باشيم، تغييراتي درسطح متغيرهاي اقتصاد كلان داشته باشيم، و بي‌شمارمواردي ديگر كه هريك نوسانات ارزي را به دنبال خواهند داشت بنابراين نهاد سياستگذار بايد اين تغييرات را درنظر داشته و همگام با آن نرخ ارز بهينه را دربازه‌اي مشخص تغيير دهد و امكان انعطاف‌پذيري را به نرخ ارز بدهد. حال سوال اين است كه سياستگذار بايد با چه سازوكاري در اين بازار دخالت كند؟
هدف سياستگذار مديريت نرخ ارز باتوجه به ذخاير موجود و نرخ ارز هدفگذاري شده است. در واقع اين ميزان ذخاير ارزي است كه مديريت نرخ ارز را براي سياستگذار در قالب چارچوب هدفگذاري شده امكان‌پذير مي‌كند بنابراين نهاد سياستگذار بايد باتوجه به ميزان ذخاير ارزي در دسترس، مديريت ارزي را درراستاي نرخ ارز هدف خود پيش ببرد. ذخاير ارزي نيز به ميزان ورودي و خروجي ارز بستگي دارد. ورودي نرخ ارز به ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و ديگر متغيرهاي اقتصادي كلان همانند صادرات كالاها و خدمات بخش غيرنفتي بستگي دارد. خروجي ارز نيز همان تقاضاي داخلي براي ارز است كه اين تقاضا مي‌تواند همانند هفته‌هاي آتي ناشي از كسب سود به خاطر نوسانات قيمتي باشد يا نه، به علت تقاضاي ناشي از فعاليت‌هاي بخش حقيقي كشور يا سياست‌هاي پولي و مالي باشد.
در اقتصاد ايران جريان ورودي ذخاير تحت تاثير نوسانات قيمتي و درآمدي نفت است و ميزاني برون‌زاست. يعني اين ذخاير بسته به اينكه تقاضا براي نفت چه ميزان باشد و قيمت‌ها نيز چگونه باشد، مي‌تواند متغير باشد لذا تا حدودي خارج از تصميم‌گيري نهادهاي داخلي است، بنابراين براي مديريت نرخ ارز كنترل و مديريت سمت تقاضا از اهميت بالايي براي نهاد سياستگذاري برخوردار است. لذا اينكه سياستگذار چه سياست‌هايي را پيش بگيرد و چگونه با سياست‌هايش بر تصميم‌گيري آحاد اقتصادي اثرگذاري داشته باشد، نقش تعيين‌كننده‌اي در جلوگيري از نوسانات و در نتيجه مديريت نرخ ارز خواهد داشت. باتوجه به اهميت مديريت نرخ ارز، به اين موضوع مي‌پردازيم كه الزامات اين مديريت چگونه باشد كه شاهد كمترين ميزان نوسانات در اين بازار باشيم.
الزامات مديريت نرخ ارز
يكي از اهداف اصلي مديريت نرخ ارز جلوگيري از نوسانات ارزي است. نوسانات ارزي به دنبال خود نااطميناني و عدم قطعيت خواهد داشت. عدم قطعيت يعني ريسك و توليد‌كنندگان و سرمايه‌گذاران در شرايطي كه اقتصاد همراه با نااطميناني است تصميم به سرمايه‌گذاري نخواهند گرفت. زيرا پيش‌بيني شرايط اقتصاد در آينده براي سرمايه‌گذاران روشن نيست در نتيجه منابع به صورت بهينه تخصيص داده نخواهد شد زيرا هرگونه نوسانات ارزي با ارزش دارايي‌ها و بدهي‌هاي بنگاه، ساختار مالي و توليد آن را تغيير خواهد داد. بنابراين نهاد سياستگذاري بايد با سياست‌هاي بهينه، ثبات بازار ارز را تضمين كند. البته ايجاد ثبات در بازار ارز به معناي تثبيت نرخ در اين بازار نيست. نرخ ارز با توجه به شرايط اقتصادي و تغيير متغيرهاي حقيقي، پولي و مالي همواره تغيير مي‌كند بنابراين تثبيت آن در يك نرخ مشخص سياست بهينه‌اي نيست.
در واقع تثبيت نرخ به معناي جلوگيري از روندهاي موجود در بازار است. زيرا جلوگيري از روند تغييرات نرخ ارز يعني افزايش احتمال بروز بي‌ثباتي و عدم موازنه پرداخت‌ها و افزايش احتمال بحران در آينده. به طور مثال اگر روند قيمت ارز صعودي باشد و نهاد سياستگذار تصميم به تثبيت قيمت ارز داشته باشد، به علت اينكه ذخاير ارزي محدود است به‌زودي با كاهش ذخاير مواجه مي‌شود كه اين خود بروز بحران‌هاي ارزي و افزايش ناگهاني نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت يا بالعكس، اگر نرخ ارز روندي كاهشي داشته باشد، بانك مركزي بايد دلارهاي موجود را در صندوق خود نگه دارد كه همين باعث افزايش دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي شده و اين يعني افزايش پايه پولي و نقدينگي. لذا تثبيت نرخ ارز محكوم به شكست است زيرا تثبيت يعني جلوگيري از تغيير روندهاي موجود در بازار و اين يعني جلوگيري از حركت به سمت تعادل و عدم تعادل يعني بحران. لذا سياست بهينه اين است كه نوسانات حول يك مقدار بهينه كه برحسب متغيرهاي اقتصادي تعيين مي‌شود، مديريت شوند.
شوك‌هاي نفتي
وجود شوك‌هاي مثبت و منفي نفتي نيز يكي از دلايل مهم نوساناتي ارزي است كه به هنگام اتخاذ هرگونه سياست مديريت ارز، بايد درنظرگرفته شود. ذخاير ارزي كشور متاثر از جريان درآمدي نفت است. و لذا هرگونه تغيير در جريان صادرات نفتي مي‌تواند نهاد سياستگذاري را در امر مديريت ارزي با مشكل مواجه كند و درنتيجه امكان اينكه نرخ ارز در يك بازه مشخص قابل كنترل باشد، بسيار سخت خواهد بود. در نتيجه تعيين سازوكاري مشخص براي كنترل و مديريت منابع ارزي حاصل از فروش نفت بسيار حائزاهميت است. صندوق توسعه ملي گزينه‌اي مناسب براي كنترل اين نوسانات است و لذا بايد قاعده‌اي مشخص در رابطه بين بودجه دولت و صندوق تعيين شود به گونه‌اي كه جرياني باثبات و پايدار از منابع به اين صندوق منتقل شود و باتوجه به قاعده‌اي خاص از منابع موجود در آن در جهت هرچه بهتر مديريت كردن نوسانات ارزي استفاده شود. با وجود اين صندوق در زماني كه با رونق درآمدهاي نفتي روبه‌رو هستيم، افزايش ذخاير در اين صندوق مي‌تواند از كاهش شديد نرخ ارز جلوگيري كند و به هنگام كاهش درآمدهاي نفتي، با استفاده از ذخاير اين صندوق، مي‌توان از افزايش قيمت ارز به علت كمبود منابع جلوگيري كرد. بنابراين تعيين سازوكاري مناسب براي مديريت منابع نفتي و به تبع آن مديريت نوسانات ارزي، امري ضروري به‌نظر مي‌رسد.
مديريت تقاضاي سفته‌بازي
يكي ديگر از اهداف سياست مديريت نرخ ارز، جلوگيري از نوساناتي است كه به علت تقاضاي سفته‌گرانه به وجود مي‌آيد، چيزي است كه در هفته‌هاي گذشته شاهد آن بوديم و نرخ ارز به علت نبود سازوكاري مناسب روندي افزايشي را درپيش گرفت. همان‌گونه كه قبل‌تر نيز اشاره كرديم، نهاد سياستگذاري بايد اجازه دهد كه نرخ ارز روند صعودي يا نزولي خود را كه برحسب تاثير‌پذيري آن از متغيرهاي اقتصادي است در پيش بگيرد. درصورتي كه اينگونه عمل شود انتظار بر اين است كه نرخ ارز اختلاف زيادي با روند بهينه خود نداشته باشد و درنتيجه احتمال جهش‌هاي قيمتي قابل ملاحظه در اين بازار پايين خواهد بود كه خود احتمال بروز بحران ارزي را كاهش مي‌دهد. از طرفي در اين حالت به علت اينكه نهاد سياستگذاري روندي مشخص و شفاف را در پيش گرفته است، بازيگران اقتصادي نيز انتظار جهش‌ها و اعمال سياست‌هاي غيرمتعارفي از نهاد سياستگذاري ندارند در نتيجه بازار به احتمال كمتري با تقاضاهاي سفته‌بازي مواجه خواهد بود. زيرا مشخص بودن روند تغيير نرخ ارز و همچنين سازوكار مديريت نرخ ارز، اين اطمينان را به بازيگران اقتصادي مي‌دهد كه روندهاي آتي نيز خارج از روند موجود نيست درنتيجه رفتار و تصميم‌گيري خود را متناسب با آن شكل مي‌دهند.
مديريت نرخ ارز و پيامدهاي حاصل از آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سياستگذاران بوده است. زيرا تغييرات نرخ ارز بر متغيرهاي كلان اقتصادي اثرگذار است. از توليد و اشتغال و سرمايه‌گذاري گرفته تا تورم و ترازپرداخت‌ها. لذا مديريت اين نرخ الزامات و بايد و نبايدهايي دارد كه نهاد سياستگذار بايد بدان توجه كند. مديريت نرخ از با تثبيت نرخ ارز متفاوت است. تثبيت نرخ ارز خارج از روند حاكم بر اقتصاد يعني ايجاد بحران در آينده.
شايد بتوان اقدام اخير بانك مركزي در جهت افزايش نرخ سود بانكي را عاملي مثبت در جهت كاهش نوسانات ارزي دانست و با اين سياست شاهد كاهش هيجانات حاكم بر اين بازارها باشيم ولي تجربه نشان داده است، هرگونه دخالت نهادهاي سياستگذار در بازارها به علت جهت‌دهي به انگيزه‌ها، آثاري جز ايجاد بحران بر جاي نخواهد گذاشت. اين سياست يعني تكرار روند گذشته و تعويق بحران‌ها به آينده. بحران به اين معنا كه با افزايش سطح قيمت‌ها نرخ بهره نيز دوباره افزايش پيدا خواهد كرد و افزايش نرخ بهره خود نيز به علت اينكه باعث افزايش هزينه وام گرفتن براي توليد‌كنندگان مي‌شود مي‌تواند افزايش تورم را به دنبال داشته باشد و دوباره ورود بانك مركزي به تنظيم‌گري براي نرخ بهره و... زيرا نرخ بهينه ارز و سود بانكي ناشي از تعاملات بازيگران اقتصادي است. تعاملاتي كه هر لحظه تحت‌تاثير وضعيت حال، انتظارات از اينده، سياست‌هاي خارجي، روابط بين‌الملل و... قرار مي‌گيرند و لذا نرخي را كه سياستگذار براي امروز تعيين مي‌كند لزوما براي آينده نرخ بهينه نيست و اين ناسازگاري زماني خود نتايج سياستگذاري‌ها تحت‌تاثير خواهد داد و درنتيجه پيامدهاي حاصل از يك سياست لزوما آن چيزي نخواهد شد كه سياستگذار به دنبال آن است.
سياست بهينه، يعني دخالت نكردن در بازار
قيمت‌ها در هر بازاري نشان‌دهنده تعاملات موجود درآن بازار هستند و زماني كه نهاد سياستگذار در بازارها دخالت مي‌كند اطلاعاتي كه قيمت‌ها مي‌تواند به بازيگران اقتصادي بدهد را منحرف كرده و درنتيجه با دادن سيگنا‌ل‌هاي نادرست، رفتار بازيگران اقتصادي را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. مديريت نرخ ارز هم با دخالت در بازارها نيست. آنچه نوسانات ارزي را درپي دارد بي‌انضباطي مالي و پولي نهاد سياستگذاري است و دخالت دستوري براي رفع بحران‌هايي كه خود سياستگذار با سياست‌هايش به وجود آورده يعني تعويق بحراني بزرگ‌تر به آينده.
مشخص بودن روند تغيير نرخ ارز و همچنين سازوكار مديريت نرخ ارز، اين اطمينان را به بازيگران اقتصادي مي‌دهد كه روندهاي آتي نيز خارج از روند موجود نيست درنتيجه رفتار و تصميم‌گيري خود را متناسب با آن شكل مي‌دهند.
نهاد سياستگذاري بايد اجازه دهد كه نرخ ارز روند صعودي يا نزولي خود را كه برحسب تاثير‌پذيري آن از متغيرهاي اقتصادي است در پيش بگيرد.
فرزان خدادادي
- 12
- 5
