٣ نشانی از آينده بازار دلار به روايت حسن روحانی

رييس‌جمهور روز گذشته در جمع مديران ارشد كشور با تحليل آنچه در بازار ارز رخ داده و منجر به سياستگذاري‌هاي جدي شده سه نشاني از آينده ارز را ارايه كرد. او در ابتدا گفت كه بايد به دنبال «سيستم سوم» براي ارز باشيم اما هيچ توضيح ديگري در اين باره نداد. در ادامه اشاره كرد كه قيمت دلار تا پايان امسال حداكثر ٥ درصد (حدود ٢٢٠ تومان) افزايش خواهد داشت. سوم اينكه او تلويحا گفت كه «خودم به دنبال شيوه ديگري در زمان مناسب خود هستم». اينكه سيستم سوم مديريت ارزي كشور چيست، بر چه مبنايي قيمت ارز قابليت افزايش حداكثر ٥ درصدي را دارد و راه‌حل شخص رييس‌جمهور بر چه اساسي تنظيم شده و چگونه قابليت اجرايي خواهد داشت سوالاتي است كه در نگاه اول به ذهن تحليلگران اقتصادي ايران وارد مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه براي سياستگذاران ارزي كشور مشخص شده كه سياستگذاري فعلي در اين خصوص داراي اشكالات فراواني است كه بايد درصدد حل آن برآيند و با توجه به نيازهاي روزمره آن را رفع كنند .

از اظهارات حسن روحاني اين موضوع استنباط مي‌شود كه سياست‌هاي سفت و سخت ارزي كشور ناپايدار خواهد بود و در كمتر از سه ماه آينده با تغييراتي مواجه خواهد شد. بديهي است كه عرضه اسكناس به شكل گذشته محدودتر شده و حواله‌هاي ارزي جايگاه ويژه‌تري خواهند داشت. از سويي ديگر رفته رفته بازار آزاد جاي خود را باز كرده و با توجه به آن قيمت تك نرخي ارز در حاشيه آن حركت خواهد كرد. شواهد نشان مي‌دهد كه دولت هم به واقعي نبودن قيمت ارز در محدوده ٤ هزار و ٢٠٠ تومان پي برده از اين روست كه بالاترين مقام اجرايي كشور پيش بيني كرده كه قيمت ارز تا ٥ درصد قابليت افزايش دارد. حال اينكه سيستم سوم چيست و شخص حسن روحاني چه برنامه‌اي درباره ارز دارد و چه زماني مي‌خواهد آن را اجرا كند، موضوعي است كه فعالان بازار ارز را به حالت انتظار مي‌برد. آن گونه از كارشناسان اقتصادي نظرخواهي شده اظهارات امروز رييس‌جمهور درباره قيمت ارز و احتمال افزايش آن تا پايان امسال سبب شده تا قيمت ٤ هزار و ٢٠٠ توماني به عددي حيثيتي و مقدس تبديل نشود. خواسته كارشناسان اقتصادي نيز پس از تصميم اخير دولت درباره قيمت ارز همين بوده كه قيمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومان ثابت نماند و انعطاف‌پذير باشد و همراه با تحولات تورم و ميزان تقاضا تغيير كند. به نظر مي‌رسد تقدس‌زدايي از قيمت اعلام شده يكي از دستاوردهاي بزرگ رييس‌جمهور در سخنراني روز گذشته‌اش بود كه علامت واضحي به بازار و فعالان اقتصادي مي‌دهد و مي‌گويد دولت قصد سركوب دايمي قيمت دلار را ندارد و نسبت به تغييرات قيمتي آن به صورت مديريت شده انعطاف‌پذير است آن گونه كه كسب اطلاع شده  رييس‌جمهور در جلسه تدوين سياستگذاري ارزي با قيمت ٣ هزار و ٨٠٠ تومان موافق بوده اما جمع حاضر گفته‌اند كه تعيين هر قيمتي زير ٤ هزار تومان به ضرر اقتصاد است. در نهايت نيز رييس‌جمهور با قيمت ٤ هزار و يكصد تومان موافقت مي‌كند اما با پادرمياني اسحاق جهانگيري قيمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومان مورد موافقت قرار مي‌گيرد.

رييس‌جمهور اما در ادامه خواستار افشاي ليست نهادها، افراد و شركت‌هايي كه ماليات نمي‌دهند شده و از وزير اقتصاد خواسته در سايت وزارتخانه اعلام كند چه كساني به هر دليل ماليات نمي‌دهند تا مردم از كالا و خدماتي كه آنان به بازار ارايه مي‌كنند مطلع شوند. حال آنكه موضوع پرداخت ماليات از سوي همه بازيگران اقتصاد ايران هنوز حل نشده باقي مانده است. برخي از دولتمردان اعلام كرده‌اند كه حدود ٤٠ درصد از فعالات اقتصادي ايران ماليات نمي‌پردازند از اين رو پيشنهاد مي‌كنند به جاي افزايش ماليات، پايه مالياتي بالا برود يا به عبارت ديگر تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه ماليات نمي‌پردازند مورد شناسايي قرار بگيرند تا از آنان ماليات اخذ شود.

اگر به سيرتاريخي يا نظام‌هاي ارزي حاكم بر كشور نگاهي بيندازيم، خواهيم ديد:

فروردين ماه سال١٣٧٢ به مدت ٧ ماه نظام نرخ ارز ثابت بر كشور حكمفرما بوده است كه البته با وجود حركاتي كه شروع آن به سال‌هاي ٦٨ برمي‌گشت نتوانسته بود به بار بنشيند. اين درحالي بود كه در سال ١٣٨١ درپي اقدامات بانك مركزي، نظام ارزي كشور به سمت نظام ارزي شناور مديريت شده حركت كرد كه به گواه پژوهش‌هايي كه براي آن دوره انجام شده است، ‌سياستي كارا نبوده و نتوانسته است اهداف سياستگذار را عملي كند. رشد وصعود قيمت‌هايي كه به سبب شوك‌ ارزي در سال‌هاي ٨٩ و ٩٠ ايجاد شده بود به نوعي نظام ارزي كشور را از تك نرخي شدن دور كرد و بازار ارز دو نرخي ايجاد شد. دونرخي شدن ارز با افزايش درآمد صادركنندگان مي‌توانست تاثير مثبتي بر كشور داشته باشد ولي به سبب رانتي كه در بيشتر زمينه‌ها براي عده‌اي خاص ايجاد مي‌شد زيان‌بار بود و روز به روز شكاف طبقاتي مردم را دامن مي‌زد. وجود تفاوت در قيمت ارز مبادله‌اي و قيمت ارز آزاد همچنان در سال‌هاي آينده نيز پابرجا بود؛ ‌اين در حالي بود كه حسن روحاني با هدف تك‌نرخي كردن ارز كه البته آن‌روزها به شعاري تبليغاتي شبيه بود پا به ميدان اقتصاد گذاشت. در دو دوره‌اي كه رييس‌جمهور روحاني و وزراي پيشنهادي او روي كار آمدند هدف اصلي همچنان تك‌نرخي شدن ارز عنوان و پيگيري شده است. اين درحالي بود كه به سبب فراز و نشيب‌هايي كه قيمت ارز در اين سال‌ها تجربه كرده بود نوعي نااميدي نسبت به ثبات در بازار ارز و جان گرفتن فضاي كسب وكار به سبب همين ثبات در ذهن مردم پديدآمده بود. افزايش صعودي ارز در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و فروردين ماه امسال بر شدت اين نااميدي‌ها تاجايي افزود كه رييس مجلس را به دعوت رييس كل بانك مركزي و درخواست توضيح از او واداشت.

در اين ميان صحبت‌هاي اخير آقاي روحاني در رابطه با سيستم سوم ارزي كه در راه است ما را اندكي اميدوار مي‌كند. در دسته‌بندي نظام‌هاي ارزي در دنيا مي‌توان آنها را با توجه به ويژگي‌هاي‌شان از ميخكوب مطلق تا شناور مطلق بررسي كرد؛ در واقع اين دو حدود ابتدايي و انتهايي اين محور را مي‌سازند. سوال اينجاست كه چه راهكاري براي نظام ارزي در نظر گرفته شده است؟

محمد واعظ‌برزاني، ‌عضوهيات علمي دانشگاه اصفهان بيان كرد كه نظام ارزي شناور مديريت شده به صورتي است كه در آن بخش‌هاي مالي دولت مانند سازمان تامين اجتماعي، ‌سازمان حمايت از توليدكننده، سازمان مالياتي و... بتوانند وظايف متنوع نظام ارز را ايفا كنند. اما به اين خاطر كه شرايط كنوني اقتصاد كشور نمي‌تواند چنين وظايفي را اجرا كند لذا شرايط براي برقراري اين نظام مهيا نيست. از نظر بنده اينكه آقاي روحاني از سيستم سومي براي ارز اسم برده است بيشتر گواه اين است كه نرخ ارز سومي در راه است. بالاخره به سبب ثابت كردن قيمت ارز در ٤ هزارو ٢٠٠تومان بخشي از تقاضاهاي افراد جامعه بي‌جواب ماند. از نظر بنده قيمت سومي براي ارز در راه است تا بتواند آن دسته از تقاضاكنندگان ارز را كه نتوانسته‌اند در طيف تقاضاكنندگان مشمول دريافت ارز از دولت قرار بگيرند را منتفع كند. نظام ارزي كه هم‌اكنون در كشور برقرار است نوعي نظام ارزي مختلط است كه در آن نرخ‌هاي چندگانه ارز وجود داشته است.

در شرايط كنوني، ‌از يك طرف تامين بخشي از تقاضاي ارز به نرخ رسمي ٤هزارو٢٠٠تومان واگذار شده است و از طرفي ديگر نرخ‌هاي ديگري براي تامين ساير تقاضاها وجود دارد. از نظر بنده بخشي از صحبت‌هاي رييس‌جمهور در رابطه با راهكاري كه در آينده عنوان مي‌شود نيز همين ديدگاه است. در نظر بگيريد كه دانشجويي كه در خارج كشور تحصيل مي‌كند به ارزي بيشتر از ارز دانشجويي نياز داشته باشد، ‌در اين شرايط نرخ سوم ارزي مي‌تواند اين نياز را تامين كند. همچنين تعيين دامنه تغيير ٥ درصدي براي تغييرات ارز نيز قابل توجيه خواهد بود. با اين تفاسير انتظارها براي حداقل كاهش در دلار حدودا ٢٠٠تومان و براي حداكثر افزايش آن‌هم همين مقدار است. اين كار براي مقام ارزي در افق چندماهه آينده امكان‌پذير و شدني‌تر است. آنچه در اين ميان گفتني است اينكه اگر قرار است سياست‌هايي كه توسط دولت اتخاذ مي‌شوند در بدنه اقتصاد تاثيرگذار شوند و ردپاي‌شان برجاي بماند، ‌آن‌هم ردپاهايي هميشگي، ‌عزمي ملي مي‌طلبد كه از سياست‌ها دفاع كرده و دولت را با تشويق نكات مثبت و انتقاد از نكات منفي حمايت كنيم. سياست‌ها نياز به تعميم و تكميل دارند و اين فعل صرف نمي‌شود مگر با قبول ايراد انتقادها بر آنان، البته منظور انتقاداتي كاملا تخصصي است نه صرفا حرف‌هايي سطحي كه ماهيت آنها را نشانه گرفته و مي‌گيرد.

مريم نبي‌پور