در روزهایی که مسافران برای تهیه ارز مورد نیاز با مشکلاتی مواجه شدهاند، بخشی از تقاضاهای ارزی به بازار سکه مهاجرت کرده است. در نتیجه چنین مهاجرتی، سکه ۳۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان رسید. گزارشها نشاندهنده آن است که در ساعات انتهایی روز قیمتهای بالاتری نیز در بازار به ثبت رسیده است. با اینکه بانک مرکزی بین ۵۰۰ تا هزار یورو را برای هر مسافر در نظر گرفته است، عده زیادی از افراد عنوان میکنند که برای مسافرت خود به کشورهای خارجی به ارز بیشتری نیاز دارند. گروهی نیز ترجیح میدهند، ارز کشوری را تهیه کنند که قصد سفر به آن را دارند.
برخی مسافران همچنان عنوان میکنند که به ارز بیشتری برای سفر نیاز دارند و ناچارند در نهایت به بازار آزاد مراجعه کنند. در این میان، یکی از متقاضیان عنوان کرد، روز گذشته برای تهیه لیر ترکیه به بازار آزاد مراجعه کرد. او فضای بازار را به شدت امنیتی توصیف کرد و گفت، حتی برخی بازیگران رسمی به آنها اجازه ورود به داخل صرافی را نمیدادند.
دو سناریوی مجلس برای سیاست ارزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دو سناریوی مجلس در مورد سیاستهای ارزی دولت خبر داد و گفت: در صورتی که بتوانیم رویکردهای دولت و مجلس را با یکدیگر منطبق کنیم، مبنای تصمیم مجلس، توافق با دولت خواهد بود.«محمدرضا پورابراهیمی» در مورد طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت نظام ارزی کشور، گفت: این طرح مسکوت نیست و تصمیمگیری در مورد آن منوط به جمعبندی گزارشهای ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است. وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس پس از دریافت گزارشهای دولت، طرح خود را با اقدامات دولت انطباق میدهد.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی از اقدامات دولت از جمله «ایجاد حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی» و «ایجاد پرتال ارزی» مورد تایید کمیسیون اقتصادی مجلس است، اما به نبود «بازار متشکل ارزی» نقد داریم.وی گفت: «در این زمینه اگر بتوانیم با دولت توافق کنیم، مبنای ما توافق خواهد بود و با توافق مسیر را جلو میبریم؛ در غیر این صورت حتما برای اینکه بتوانیم بازار ارز را مدیریت کنیم طرح دوفوریتی را به صحن میبریم».
عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز
در كليترين نگاه اقتصادي، قيمت هر كالا (ازجمله ارز) بر مبناي عرضه و تقاضاي آن در بازار تعيين ميشود. در اقتصادي مثل ايران كه متكي به نفت است، حساسيت طرف عرضه براي قيمت ريالي ارز بسيار كم است. به اين معنا كه چون ميزان عرضه ارز وابسته به فروش نفت است و نيز به دليل اينكه ميزان فروش نفت كشور، توسط قيمت جهاني نفت و نيازهاي بازارهاي بينالمللي به اين منبع طبيعي تعيين ميشود، ميزان ارز وارد شده به كشور به نرخ ارز ملي در آن كشور وابستگي زيادي ندارد. اما اگر به طرف تقاضا براي ارز توجه كنيم ميتوانيم عوامل اقتصادي و ساختاري را شناسايي كنيم كه در سالهاي اخير به صورت بالقوه ميتوانند تاثيراتي را بر بازار ارز توضيح بدهند.
با روي كار آمدن دولت يازدهم سياست كاهش تورم در دستور كار قرار گرفت. همزمان با كاهش چشمگير تورم در فاصله سالهاي ٩٢ تا ٩٦ نرخ سود بانكي همراستاي تورم كاهش پيدا نكرد. عدم كاهش متناسب در نرخ سود سپردهها ميتوانست دلايلي مانند عدم ايجاد التهاب و ثبات در ساير بازارها از جمله بازار ارز داشته باشد. اين روندهاي دوگانه نرخ تورم و نرخ سود سپرده سبب شد كه اختلاف بين آنها زياد شده و با افزايش مراجعه سپردهگذاران براي سپردهگذاري دارايي خود در بانكها، تعهد بانكها براي بازپرداخت مطالبات سپردهگذارانشان بسيار زياد و فراتر از حد توان و ظرفيت آنها بشود. اين باعث شد كه يك شكاف بين طرف بدهي و طرف دارايي ترازنامه بانكها به وجود بيايد و در نتيجه به صورت بيرويهاي بر حجم پول و نقدينگي در اقتصاد افزوده شود. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه حجم پول ملي در داخل به نسبت عرضه دلاري كه عمدتا ناشي از درآمدهاي نفتي است، بسيار افزايش يافت و اين خود ميتواند از نظر منطق اقتصادي افزايش تقاضا و به تبع افزايش قيمت ارز را توضيح بدهد. بنابراين ميتوان گفت سياستگذاري كه هدف خود را تثبيت نرخ ارز قرار ميدهد، نبايد از كنترل خارج شدن اين نرخ بعد از افزايش قابل ملاحظهاي در نسبت حجم پول كه خود پيروي وجود مشكلات ساختاري در داخل نظام بانكي شكل گرفتهاند، متعجب شود.
نكته ديگري كه در همين رابطه ميتواند از نظر سياسي نيز داراي اهميت تلقي شود آن است كه سهامداران اين موسسات بانكي كه لزوما به لحاظ سياسي با دولت همراستا نبودند در بازه سالهاي اشارهشده با استفاده از همان حاشيه تفاوت بين نرخ سود سپرده و نرخ تورم منابع زيادي را جذب ميكردند و اين منابع را براي خود در بخشهايي سرمايهگذاري ميكردند يا با نرخ بالاتري به اعطاي وام از طريق آنها ميپرداختند و نهايتا سود عايدي از اين سرمايه يا وامهاي اعطايي را كه در واقع نه سودهاي واقعي كه سودهاي موهوم بودند، بين خود توزيع ميكردند. حال بعد از اتخاذ سياست بانك مركزي براي جلوگيري از ادامه فعاليتهاي اين موسسات و نيز دستور به كاهش دادن نرخ سود بانكي، اين صاحبان سهام بايد داراييهاي بهدستآمده از فعاليت خود در موسسات را در بازار ديگري «تبديل» ميكردند و طبق نشانههايي كه وجود داشت آنها براي حفظ قدرت خريد پول احصا شده خود، بازار ارز را انتخاب كردند. بنابراين باز هم از نظر منطقي هجوم اين دسته در نقش سفتهبازان به بازار ارز نيز ميتواند توضيحدهنده از دست رفتن توان سياستگذار براي حمايت از نرخ ارز مدنظرش و التهاب و جهش نرخ در اين بازار باشد.
بنابراين به عنوان نتيجه ميتوان گفت كه در يك سطح از تحليل جهش نرخ ارز ريشه در تصميمگيريهاي اقتصادي سياستگذاران داشته است و چنانچه تصميمات درست و همهجانبهاي در اين بخش گرفته ميشد لزوما اين بازار چنين در معرض تحريك و التهاب قرار نميگرفت. اما نميتوان فراموش كرد كه علاوه بر ريشههاي اقتصادي اين پديده، محركهاي سياسي نيز چه از طريق رقابتهاي گروهي و جناحي و نيز چه از طريق دستخوش تغيير كردن انتظارات قيمتي و نيز ايجاد نااطمينانيها و شوكهاي تقاضا ميتوانند عاملي باشند كه مشكلات اقتصادي توسط آن سرباز كرده و از كنترل خارج شوند. چه اينكه در اين مورد حتي نبايد نقش متغيرهاي خارجي و فضاي سياسي حال حاضر در روابط بينالمللي را ناديده گرفت. اما بايد توجه كرد كه اشارات به اينگونه عوامل تاثيرگذار سياسي از طريق مبهمگوييها بيشتر نوعي فرافكني براي فرار از مسووليتها به نظر ميرسند و نه تلاشي براي اصلاح مشكلات.
سکه در مدار صعودی
در شرایطی که بازار آزاد ارز امنیتی بود، در بازار سکه، این فلز گرانبها به کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازگشت. روز گذشته، سکه با ۳۰ هزار تومان رشد به بهای یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، در روزی که بازارهای جهانی تعطیل بود، دلیل رشد۵/ ۱ درصدی سکه تمام بهار آزادی را باید در عوامل داخلی جستوجو کرد. گروهی انتظارات برخی معاملهگران نسبت به تصمیم ترامپ در مورد تمدید تعلیق تحریمها را در رشد قیمت موثر دانستند. در این میان،گروهی نیز عنوان کردند، معاملهگران بزرگ ممکن است سعی داشته باشند، پیش از آغاز دریافت سکههای پیشفروش، قیمت را بالا نگه دارند. آنها که سکه را در سررسید یک ماهه با قیمت یکمیلیون و ۵۹۰ هزار تومان پیش خرید کردهاند؛ درصورتیکه قیمت را حتی در کانال یکمیلیون و ۷۸۰ هزار تومان نگه دارند، روی هر سکه نزدیک به ۱۲ درصد سود کسب میکنند. این سود با قیمت یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان به حدود ۱۵ درصد میرسد.
ارز ۳۸۰۰ تومانی هم از راه رسید
عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور گفت: بر اساس تصمیم ها، نرخ ارز برای واردکنندگان کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی سه هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است.
التهاب اخیر بازار ارز ربطی به دارایی های سمی ندارد
ییس کل بانک مرکزی با رد تحلیل آخوندی درباره ریشه نوسانات اخیر بازار ارز، گفت: در فضای کنونی، نسخهای کارامدخواهد بود که مبتنی بر تحلیلهای صحیح و استنباط درست از سیاستها و آمارها باشد.
قیمت فروش سکه و طلا در بازار آزاد
نرخ ارز رسمی (دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۷)
از ۳۹ ارز ارائه شده از سوی بانک مرکزی ارزش ۲۲ ارز روند نزولی به خود گرفت.
دلار تکنرخی به "پارچه" نرسید
در حالی که دولت از تأمین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان خبر داده است، رئیس اتحادیه بنکداران و طاقهفروشان پارچه گفت: تا به امروز واردکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکردهاند و برای واردات، دلار را با قیمت۵۴۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان تأمین میکنند.
- 12
- 5
رويا اباده
۱۳۹۷/۲/۱۳ - ۱۶:۵۳
Permalink