درپی جهش ارزی در پایان سال ۹۶ و ادامه‌یافتن سیر صعودی قیمت آن، بسیاری از سیاست‌گذاران پولی در تحلیل چرایی آن به سه مورد اشاره می‌کردند؛ دخالت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، شرایط اقتصادی داخل کشور و تصمیم آمریکا برای خروج از برجام. بانک مرکزی برای خنثی‌کردن این سه عامل، نرخ دلار را چهارهزارو ۲۰۰ تومان تعیین کرد و معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد معامله هر نرخی بیشتر از این رقم، مشمول قاچاق است.
مسئولان و سیاست‌گذاران پولی امیدوار بودند روند افزایش قیمت ارز حباب بوده و نوسانات و التهابات گذرا باشند. تجربه این نوسانات ارزی در کارنامه اقتصادی چندساله ایران نیز دیده می‌شد، همچنان که در سال ۹۵ قیمت دلار در دی‌ماه به چهارهزارو ۱۵۰ تومان رسیده بود، اما در آخر اسفند با روند کاهشی به سه‌هزارو ۸۲۰ تومان رسید؛ در‌حالی‌که افزایش بیش از ۴۰درصدی نرخ ارز در پایان سال گذشته، خلاف تجربه سال‌های قبل، پایدار و طولانی شد.
اکنون خود رئیس بانک مرکزی نیز پذیرفته است که نرخ دلار کاهش نخواهد یافت و تا پایان سال با اندکی افزایش همراه خواهد شد. ولی‌الله سیف روز گذشته در دیدار با مدیران رسانه اعلام کرده است نرخ دلار چهارهزارو ۲۰۰تومانی ثابت نخواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، پنج تا شش درصد افزایش پیدا کند. طبق این پیش‌بینی، نرخ دلار اعلامی از سوی دولت تا چند ماه آینده به چهارهزارو ۴۵۲ تومان می‌رسد.
به گفته کارشناسان این اظهارنظر رئیس بانک مرکزی به این معناست که نرخ دستوری دولت شناور است و این نهاد تصمیم دارد نرخ دلار را در روندی تدریجی افزایش دهد. بهاالدین هاشمی، کارشناس بانکی، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است اختلاف زیاد میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی باعث شده اقتصاد کشور با چالش کوچک‌نمایی صادرات و بزرگ‌نمایی واردات مواجه شود که در نهایت خطر خروج سرمایه را به همراه دارد.
وحید شقاقی‌شهری نیز بر این باور است که اگر دولت دو سمت عرضه و تقاضای بازار ارز را هم‌زمان تقویت نکند، ممکن است نتواند افزایش نرخ ارز را طبق پیش‌بینی خود در محدود پنج تا شش درصد مهار کند.
کوچک‌نمایی صادرات برای کسب سود ارزی
بهاالدین هاشمی، کارشناس بانکی
در دو ماه اخیر، بازار ارز شاهد افزایش قیمت بوده است و این جهش قیمت اگر طبق تجربه اقتصادی پیش برود، ادامه‌دار خواهد بود. در واقع، همواره مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باعث افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن تضعیف ارزش پول ملی می‌شود، اما آنچه در اینجا اهمیت دارد، رابطه قدرت برابری خرید ارزهاست.
اگر ما فرض را بر این بگذاریم که به‌ازای هر یک دلار، ۴۲ هزار ریال باید بپردازیم، یک بازار سیاه نیز در کنار آن داریم و این نشان می‌دهد قیمت دلار این نیست. سیاست‌گذاران پولی کشور ما درحال‌حاضر تلاش کرده‌اند یک نظام ارز شناور مدیریت‌شده را ایجاد کنند و نرخ مجاز را نیز چهارهزارو ۲۰۰ تومان برای هر دلار تعیین کرده‌اند؛ هر قیمتی بیشتر یا کمتر از این نرخ، مشمول قاچاق است. این سیاستی دستوری است و به همین دلیل مبنای محاسبه‌های کارشناسی نرخ واقعی دلار و ریال اکنون مشخص نیست. در واقع نرخ چهارهزارو ۲۰۰تومان نرخی است که بانک مرکزی کشف کرده است و بر مبنای آن نرخ برابری قدرت خرید ارز را مشخص می‌کند.
چالشی که اکنون رویاروی نرخ تعیین‌شده ارز و سهمیه‌بندی‌های آن قرار دارد، این است که میزان تقاضا بیشتر از میزان عرضه دولتی است و مابقی این نیاز در بازار سیاه تأمین می‌شود. ارز مسافرتی تعیین‌شده هزار دلار است و مسافر، ارز بیشتر را از بازار غیررسمی تهیه می‌کند و درباره واردکنندگان نیز به همین شکل تقاضا بیشتر از عرضه است؛ بنابراین پشتیبانی از هر مقدار تقاضای ارز وجود ندارد. در کنار این موضوع، ما با یک خروج ارز نیز مواجه هستیم. شرایط به گونه‌ای است که زیاده‌نمایی در واردات، کوچک‌نمایی در صادرات و قاچاق ارز باعث شده و می‌شود که بخشی از ارز موجود از کشور خارج شود.
بسیاری از صادرکنندگان، ارز خود را در بازار غیررسمی به ریال تبدیل می‌کنند و تنها نیمی از آن در سیستم رسمی ثبت می‌شود. در چنین شرایطی که بازیگران ارز همه از میدان خارج شده و دولت برای تعیین قیمت و میزان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است، تعیین اینکه نرخ ارز در چند ماه آینده چقدر افزایش خواهد داشت، دشوار است؛ مگر اینکه به همین شکل دستوری تعیین شود. ولی مکانیسم بازار این نرخ را ثابت نمی‌کند و به شکل غیررسمی با نرخ خود به کار ادامه می‌دهد. این روند می‌تواند کنترل و مهار تورم این بازار را برای سیاست‌گذاران پولی دشوار کند.
نرخ ۴۲۰۰ میخکوب و ثابت نیست
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی
از زاویه دید بانک مرکزی، نرخ دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومان است و دلار در بازار غیررسمی با قیمت پنج‌هزارو ۵۰۰ تا شش هزار تومان معامله می‌شود. اکنون از صحبت‌های اخیر رئیس بانک مرکزی این‌طور برمی‌آید که نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان ثابت و میخکوب نیست و شناور است. بنا بر سخنان ولی‌الله سیف، می‌توان پیش‌بینی کرد بانک مرکزی تصمیم به افزایش تدریجی قیمت ارز دارد.
بر این اساس، نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضا افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، اما این یک سوی ماجراست. نرخ ارز واقعی، نرخی است که در بازار و میان مردم معامله می‌شود و بانک مرکزی برای کشف نرخ ارز تعادلی و واقعی باید دو سمت بازار را تحریک کند.
در توضیح و تفسیر این موضوع سه نحله فکری وجود دارد؛ یک گروه فکری اولویت را به تحریک سمت تقاضا می‌دهند و گروه دیگر از تحریک سمت عرضه صحبت می‌کنند، اما نحله فکری سوم معتقد است هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا باید تحریک شوند.
درحال‌حاضر عرضه ارز محدود شده است، بیمه نفت‌کش‌های ما ممکن است با مشکل مواجه شود، ضمن اینکه تعیین مالیات بر ارزش افزوده عربستان در سال گذشته در عرضه ما تأثیر داشته و برخی کشورها نیز در ازای صادرات ایران، مابازای کالایی پرداخت می‌کنند. در طرف تقاضا نیز ما با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌ایم؛ نااطمینانی در بازار بیشتر شده و سفته‌بازی را دامن زده است و این مسئله می‌تواند تقاضای ارز را شدیدتر کند.
با این اوصاف، اگر سمت عرضه و تقاضای بازار ارز هم‌زمان مدیریت نشوند، شرایط آتی دشواری را رقم می‌زند. در سال گذشته، ما با کسری تراز تجاری غیرنفتی هفت‌میلیارد‌دلاری روبه‌رو بودیم. ۱۲ تا ۱۵میلیارد دلار آمار رسمی قاچاق کالاست که به معنای خروج ارز است. کسری تراز گردشگری ما به ۱۰ میلیارد دلار رسیده و از طرف دیگر شاهد خروج ۳۰ میلیارددلاری سرمایه بوده‌ایم؛ یعنی ۳۰ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده، بدون اینکه دلاری از آن وارد ایران شده باشد و در بانک مرکزی تبدیل به ریال شود.
در کنار همه اینها، نقدینگی هزارو ۵۰۰هزارمیلیاردتومانی را هم بگذارید که مثل بهمنی می‌تواند تمام سفته‌بازی را به هم بریزد. واقعیت این است که بازار کالاهای وارداتی رسمی اکنون خود را با قیمت دلار پنج‌هزارو ۵۰۰ تا شش هزار تومان تعدیل می‌کند و مثلا قیمت سکه این نرخ را نشان می‌دهد.
مرضيه بياني
- 9
- 3
