قیمت دلار و سکه (۹۷/۰۳/۰۷) / علل افزایش نرخ ارز

رشد سکه با اهرم انتظاری؟

در دومین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی دومین رشد متوالی را تجربه کرد و توانست دو کانال قیمتی رشد کند. روز یکشنبه، سکه ۱۸ هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت ۲ میلیون و ۴۱ هزار تومان رسید. افزایش دو کانالی سکه در شرایطی رخ داد که این فلز گران بها در روز شنبه با رفتار احتیاطی معامله‌گران تنها ۴ هزار تومان رشد کرده بود. در آن مقطع زمانی بازگشت اونس به نزدیکی مرز هزار و ۳۰۰ دلار زمینه‌ساز احتیاط معامله‌گران شده بود؛ ولی آنچه شیب افزایش قیمت در روز دوم هفته را بالا برد، ناشی از  تغییر انتظارات برخی بازیگران سکه بود. به گفته فعالان، روز گذشته، در برخی مقاطع بهای سکه در معاملات آتی دی‌ماه به نزدیک مرز ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید. رشد قیمت در بازار آتی زمینه‌ساز افزایش خریدها در بازار نقدی شد.

برخی از فعالان باور داشتند، معامله‌گران آتی سکه انتظار دارند به طور سنتی در ماه نهم و دهم سال قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند؛ پیامد این انتظار، تصور بالا رفتن قیمت سکه در آن مقطع زمانی است. در نتیجه این اتفاق، معامله‌گران آتی سکه در آن مقطع زمانی با توجه به چنین انتظاراتی، سکه آتی دیماه را با قیمت بالاتری خریداری می‌کنند؛ عاملی که بازار نقدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این میان، اگر بازیگران آتی سکه بتوانند مرز دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی را در معاملات دی‌ماه بشکنند، قیمت سکه نقدی نیز می‌تواند از سطوح مقاومتی با آسودگی بیشتری عبور کند.   در این میان، عده دیگری باور دارند، سکه بدون توجه به معاملات آتی بالا رفت.

 از نظر این عده سکه بیشتر با توجه به انتظار معامله‌گران اونس جهانی رشد کرد. به گفته آنها، بیشتر معامله‌گران جهانی در نظرسنجی‌ها عنوان کرده‌اند، انتظار  دارند افزایش بهای اونس ادامه پیدا کند. این اتفاق موجب شد معامله‌گران سکه داخلی در  روز دوم هفته با اطمینان بیشتری در موقعیت خرید قرار بگیرند و به  مرز مقاومتی دوم یعنی نقطه دو میلیون و ۵۰ هزار تومان نزدیک‌تر شوند.  با وجود افزایش قیمت اواسط روز، برخی اخبار حاکی از آن بود که قیمت سکه پس از ساعت ۴بعدازظهر تحت تاثیر پخش شایعه‌ای در میان معامله‌گران کمی پایین آمد. برخی بازیگران عنوان می‌کردند، ممکن است حراج سکه در بانک کارگشایی از نو کلید بخورد. تصور افزایش عرضه سکه به بازار، معامله‌گران را کمی به عقب‌نشینی واداشت.

در دومین روز هفته،  قیمت دلار در بازار غیررسمی داخلی تغییر خاصی را تجربه نکرد؛ ولی ارزش این ارز در بازارهای همسایه بالاتر آمد؛ در نتیجه این اتفاق قیمت دلار در بازار داخلی با بازار شهرهای مرزی تقریبا همسان شد. به گفته فعالان، روز یکشنبه، دلار در تهران ساعت ۳ بعدازظهر حدود ۶ هزار و ۲۳۰ تومان قیمت می‌خورد. این در حالی بود که در سلیمانیه عراق قیمت تا ۶ هزار و ۲۱۰ تومان بالا آمده بود. گفته‌های برخی فعالان حاکی از آن بود که ارزش دلار در هرات افغانستان نیز به آستانه مرز ۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. این اتفاق در سال ۹۷ کم‌سابقه بود، چرا که در بیشتر مواقع قیمت بازارهای مختلف با هم تفاوت بسیاری داشتند. به عنوان مثال، هفته گذشته در کمترین حالت فاصله بازار تهران با این دو شهر مرزی بالای ۱۰۰ تومان بود. به گفته فعالان، هر چقدر فاصله بازارها با یکدیگر کاهش یابد، از امکان قاچاق ارز و فعالیت‌های آربیتراژی کاسته خواهد شد. در این میان، عده دیگری باور داشتند، یک عامل بیرونی در کاهش فاصله معاملات تهران با دو شهر سلیمانیه و هرات نقش داشته است. به گفته برخی فعالان، روز شنبه پیامی برای برخی دلالان فرستاده شده بود که مضمون آن برخورد با معاملات غیرمجاز بود. در متن این پیامک که از یک سرشماره ناشناس شماره‌های تلفن همراه ارسال شده آمده بود، محاکمه و برخورد با اخلال‌گران ارز یک مطالبه‌ عمومی است. نامشخص بودن منبع ارسال‌کننده و دریافت آن از سوی برخی معامله‌گران این ظن را به وجود آورد که قرار است  علاوه‌بر برخورد با معاملات فیزیکی، با معاملات در فضای مجازی نیز  برخورد شود.

 ممکن است در روزهای آینده به دلیل تعطیلات پیش‌رو میزان تقاضا در بازار افزایش پیدا کند و دلار بتواند در نهایت با شکست مرز ۶ هزار و ۳۰۰ تومانی به سوی سطوح بالاتر حرکت کند. روز گذشته، ارزش دلار در شهر مشهد نیز بالای ۶ هزار و ۲۳۰ تومان بود. این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوست که به طور سنتی دلار در این شهر زیر قیمت بازار تهران معامله می‌شود. برخی باور داشتند، رشد قیمت در شهر مشهد در صورت ادامه می‌تواند ارزش دلار در شهر تهران را نیز به میزانی بالا ببرد؛ در واقع، اگر قیمت دلار تهران پایین‌تر از مشهد قرار گیرد، معامله‌گران ارز را از پایتخت خارج کرده و در شهرهای استان مرزی به فروش خواهند رساند. در نهایت کاهش حجم دلار تهران قیمت ارز  در این منطقه را  نیز بالا خواهد کشید.

بازگشت شبکه صرافان مجاز به فعالیت

دبیر کانون صرافان ایرانیان گفت: بازار کاری جدید صرافان در سامانه «نیما» وسیع‌تر، شفاف‌تر و رقابتی‌تر شده است. به گزارش «ایبِنا» از خبرگزاری صدا و سیما، امیر نجومی با اعلام این خبر افزود: بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی شبکه صرافان مجوزدار از تاریخ صدور بخشنامه به عنوان کارگزاران انتقال وجوه برای شبکه بانکی دوباره وارد عرصه فعالیت شدند. وی ادامه داد: در فرآیند کاری جدید وارد‌کنندگان پس از مراجعه به بانک، ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و تودیع وثایق جهت تضمین واردات از طریق سامانه نیما به شبکه صرافان مجوزدار بانک مرکزی معرفی می‌شوند. دبیر کانون صرافان ایرانیان ادامه داد: وارد‌کننده یا صادر‌کننده با توجه به شناخت و سابقه همکاری قبلی و یا کیفیت خدمت می‌تواند صرافی خود را انتخاب کند و پس از آن بانک عامل وجه ریالی وارد‌کننده را از حسابش که در سامانه مالیاتی ثبت است، به حساب صراف منتقل می‌کند.

علل افزایش نرخ ارز

علل افزایش نرخ ارز را باید در دو دسته عوامل زمینه‌ای و تشدید‌کننده پیگیری کرد. مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای که در طول سالیان گذشته ایجاد شده و کشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب پذیر کرده است، شامل رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی،  واردات مدیریت نشده (قاچاق) و... می‌شود.  اما عواملی که منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شدند، عبارتند از: افزایش شدید خروج سرمایه بواسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین  به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشورمنجر شده و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.

دولت و بانک مرکزی از ۲۰ فروردین ماه تاکنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده‌اند که مهم‌ترین آنها شامل تک نرخی شدن ارز، تعهد برای تأمین ارز مورد نیاز برای کلیه مصارف مجاز به‌قیمت ۴۲ هزار ریال برای هر دلار، الزام کلیه صادرکنندگان به‌فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانک‌ها می‌شود. اگرچه موضعگیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدیر است؛ ولی ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل توجه و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است.

برای مثال اصرار دولت به ارز تک نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز و تعهد به تأمین ارز برای واردات «کلیه» کالاها با نرخ ۴۲ هزار ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی‌های ارزی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه است و وضع مجدد تحریم‌ها، این محدودیت‌ها را تشدید خواهد کرد؛ نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور منجر خواهد شد. همچنین الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲ هزار ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان سپاری ارزی را که مهم‌ترین راهبرد پیش روی کشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.

موضوع قابل توجه دیگر این است که عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است، حال آنکه یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین‌المللی و نقل وانتقال وجوه بوده است.

برهمین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است، دولت به‌جای اصرار بر تک نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند و تعهد خود برای تأمین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری کند. همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی (۴۲ هزار ریال برای دلار) برای کلیه مصارف ارزی خودداری کند.

۱۲:۰۰ ۰۷ خرداد ۹۷

قيمت فروش سکه و طلا در بازار ايران