نامه شریعتمداری به سیف: نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام شود

به گزارش ایرنا، برخی رسانه‌ها سخنان امروز وزیر صنعت را به منزله مخالفت او با دستور رئیس جمهوری ارزیابی کردند، در حالی که یک منبع نزدیک به محمد شریعتمداری می‌گوید وی چنین منظوری نداشته و تنها قصدش تفکیک بین ثبت سفارش کنندگانی است که ارز دولتی دریافت می کنند، از ثبت سفارش کنندگانی که به آنها ارز دولتی تخصیص داده نمی شود.

بعد از افشاگری وزیر ارتباطات درخصوص واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی و دستور رئیس جمهوری مبنی بر اعلام جزئیات اسامی دریافت کنندگان ارز رسمی توسط وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و بانک مرکزی، سخنان امروز محمد شریعتمداری در مراسم روز صنعت و معدن از نگاه برخی رسانه ها مخالفت صریح با فرمان روحانی تلقی شد.

در این حال احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایرنا، با بیان اینکه به عنوان بخش خصوصی از شفافیت استقبال می کنم، گفت: با این کار دست افرادی که با نیتی غیر از تولید به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می کنند، کوتاه خواهد شد و ارز به کسانی می رسد که تولید واقعی دارند.

استارت وزیر جوان و دستور صریح رئیس جمهور

هفته گذشته در پی بالا رفتن شدید قیمت دلار، وزیر ارتباطات با توجه به اطلاعات موجود در زمینه رجیستری گوشی تلفن همراه، لیستی از تمام شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز دولتی گرفتند و شرکت‌هایی که با این ارز گوشی وارد کرده‌اند، در بازه اول فروردین تا ۲۹ خرداد ماه ۹۷ منتشر کرد؛ فهرستی که از گم شدن ۱۴۵ میلیون یورو دولتی در واردات قانونی موبایل پرده برداشت.

اندکی بعد حسن روحانی رییس جمهور نیز با دستور مستقیمی اعلام کرد: وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در ثبت سفارشات و بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوطه، موظفند جزئیات را اعلام کنند تا مردم بدانند چه کسی و برای چه کاری، ارز رسمی دریافت کرده است.

اما باوجود دستور رئیس جمهور، وزیر صنعت امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند را در اختیار دارد، گفت: ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم، چراکه این طور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم.

سرپیچی از فرمان روحانی یا مخالفت با به هم ریختن بازار؟

وی به نوعی از اعلام لیست از سوی وزیر ارتباطات انتقاد کرد و آن را باعث به هم ریختن بازار دانست و با کنایه افزود: این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

پس از انتشار این خبر که برخی رسانه ها آن را سرپیچی وزیر صنعت از دستور رئیس جمهوری ارزیابی کردند، شریعتمداری توضیحات خود را به این شکل تکمیل کرد که بانک مرکزی مسئولیت تخصیص ارز و تأمین آن برای فعالان اقتصادی را بر عهده دارد و فرآیند ترخیص و تأمین ارز و ترخیص کالا در بانک مرکزی و گمرک انجام می شود.

وی افزود: اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و من به هیچ وجه مخالف اطلاع رسانی به مردم در خصوص نوع کالاهای وارداتی و منابع ارزی تأمین شده برای آن‌ها نیستم.

مشاور وزیر صنعت نیز با ارسال ویدئوی سخنان تکمیلی شریعتمداری برای خبرنگار ما، از رسانه هایی که مدعی سرپیچی وزیر صنعت از دستور مافوقش شدند، انتقاد کرد.

جدال ایمان قلبی و عقل خدادادی در پاستور!

با وجود این توضیحات اما تنها دقایقی نگذشت که وزیر ارتباطات در حساب توییتری خود به صحبت های وزیر صنعت واکنش نشان دهد. آذری جهرمی نوشت: «با ایمان قلبی که بر پایه عقل خدادادی است، می گویم: فساد، موریانه و عامل بی ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک دست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.»

در ادامه حساب توییتری رئیس جمهوری نیز مطلب وزیر ارتباطات را مورد پسند قرار داد و به نوعی از موضع وزیر جوان دولت حمایت کرد.

استقبال بخش خصوصی از شفافیت مالی

در همین خصوص احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایرنا، با بیان اینکه به عنوان بخش خصوصی از شفافیت استقبال می کنم، گفت: با این کار دست افرادی که با نیتی غیر از تولید به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می کنند، کوتاه خواهد شد و ارز به کسانی می رسد که تولید واقعی دارند.

پور فلاح ادامه داد: دو حالت در بخش خصوصی برای دریافت ارز وجود دارد. در حالت اول ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حل مشکلات تولید و تامین مواد اولیه و ماشین آلات اختصاص پیدا می کند، در این مورد بخش خصوصی هیچ ترسی از شفافیت نخواهد داشت.

وی افزود: در حالت دوم هدف بخش خصوصی برای دریافت ارز تامین شرایط تولید نیست و به این نام می خواهد با ارز ۴۲۰۰ تومانی فعالیت دیگری داشته باشد که باید اسامی این افراد مطرح شده و با آنها برخورد شود تا ارز به دست تولید کننده واقعی برسد.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بدون شفاف سازی، فعالیت اقتصادی پیش نمی رود و افرادی تحت نام بخش خصوصی وارد عمل می شوند و عملا سهم بخش خصوصی واقعی از بین می رود.

به گفته وی بانک مرکزی باید مسئولیت انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز را اعلام کند زیرا می تواند لیست کاملی در این خصوص در بخش های مختلف داشته باشد. همچنین کنترل ها در این مورد بیشتر شود.

شفافیت: پایان رانت یا برهم زننده اقتصاد؟

شفافیت را می توان حلقه گمشده اقتصاد ایران دانست که هر بار به دلیلی مانند مصالح اقتصادی، تحریم های جهانی و ... قربانی می شود. این بار در موضوع ارز، نوبت آن است که به بهانه پرهیز از جنگ با بخش خصوصی، شفافیت مورد غفلت واقع شود. این درحالی است که بخش خصوصی واقعی همواره از شفاف بودن مناسبات مالی استقبال کرده است.

چند نرخی بودن کالاها در هر اقتصادی، زمینه را برای گسترش فساد و رانت فراهم می کند. این موضوع در خصوص برخی کالاها مانند ارز و به طور اخص دلار پررنگ تر است.

از همین رو در اقتصاد ایران همواره سعی شده تا قیمت دلار به سمت تک نرخی شدن حرکت کند و قیمت رسمی آن با قیمت بازار یکی باشد. توجه به این موضوع در زمانهایی نوسانات قیمت ارز بیشتر شده، اما با گذشت زمان فراموش می شود.

در ماه های اخیر نیز قیمت دلار نوسانات زیادی داشت و رشد بالایی را به ثبت رساند و با ورود دولت به موضوع ارز گمان می رفت رویای ارز تک نرخی تعبیر شود. معاون اول رئیس جمهوری نیز اولین گام را برداشت و اعلام کرد از این پس تنها دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران وجود دارد.

اما عمر دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها چند روز بود و بعد از آن بازار و سیستم عرضه و تقاضا راه خود را پیدا کرد و دوباره قیمت ها در بازار غیر رسمی اوج گرفت. این درحالی بود که واردکنندگان همچنان می توانستند از دلار ۴۲۰۰ تومان بهره برند.

افزایش قیمت های غیر رسمی دلار و چند نرخی شدن آن زمینه را برای ایجاد رانت فراهم کرده است، اکنون باید دید اعلام اسامی ارزبگیران می تواند به قول وزیر ارتباطات موریانه فساد را بکشد یا آن که این روشها باعث به هم ریختگی در بازار خواهد شد؟