حدود یک هفته از رسانه‌ای شدن ماجرای «سکه ثامن» می‌گذرد. در این مدت مجوزدهندگان این شرکت هر یک به شکلی تلاش کرده‌اند از بار مسئولیت خود در زمینه نظارت بر عمل‌کرد آن بکاهند و یا از آن شانه خالی کنند.
با رسانه‌ای شدن ماجرا، مال‌باختگان اعلام کردند که با اتکای مجوز صادره از اتحادیه طلا، نماد تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و نیز نماد رسانه دیجیتال وزارت ارشاد به این شرکت اعتماد کرده و سرمایه‌های خود را در اختیار آن قرار دارند.
به گزارش ایرنا، هفته پایانی شهریورماه با وقوع بحران در سکه ثامن و بسته شدن فضای مبادلات الکترونیکی آن به روی کاربران، اتحادیه طلا اعلام کرد که مجوزی به ثامن نداده هرچند که چند روز بعد مشخص شد از اتحادیه زرگران بناب در آذربایجان شرقی مجوز داشته و به اتکای همان، کسب و کار خود را به تبریز و تهران منتقل کرده، نماد تجارت الکترونیک از وزارت صنعت گرفته و کسب و کار خود را در زمینه طلای آب‌شده ادامه داده و هم‌زمان با اوج‌گیری بهای سکه طلا در بازار، به سمت خرید و فروش مسکوکات طلا سوق داده است.
این داستان، مصداق ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی صدور مجوز است که بیش از پیش ضرورت استقرار دولت الکترونیک که همه مجوزها را یک‌پارچه صادر و به صورت برخط بر آن نظارت شود را آشکار می‌سازد.
چه کسانی حق فروش طلا و سکه دارند؟
تا پیش از تصویب دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها در شورای پول و اعتبار، صرافی‌ها مجوز خود را از اتحادیه سکه و صراف تهران دریافت می‌کردند و مجاز به فروش سکه و ارز بودند اما با تصویب این دستورالعمل ورق برگشت و صرافی‌ها فقط باید مجوز خود را از بانک مرکزی بگیرند زیرا طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا از وظایف بانک مرکزی است.
با تهیه دستورالعمل خاص صرافی‌ها، آنها از شمول صنوف خارج شدند و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمیتواند صنفی و وزارتخانه‌ای باشد.
همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذر ۱۳۹۲ شورای عالی امنیت ملی و نامه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته‌های تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانه‌های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سکه و صراف باطل شده است. به این ترتیب صرافی‌هایی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند نسبت به خرید و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی نیز اقدام کنند که البته براساس دستورالعمل بانک مرکزی صرافی حق انجام هرگونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی یا مجازی را ندارد.
گروه دومی که می‌توانند سکه بفروشند، واحدهای صنفی طلافروشی هستند که از اتحادیه طلا مجوز می‌گیرند. به گفته آیت محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر، این اتحادیه دو نوع مجوز «سکه فروشی» و «فروش مصنوعات و مسکوکات طلا» دارد که هر دو به واحد صنفی فیزیکی داده می‌شود و کسانی که مجوز می‌گیرند باید در محدوده جغرافیایی مشخص کالای خود را عرضه کنند و حق فروش اینترنتی ندارند.
دو تخلف صنفی ثامن
براساس اطلاعاتی که اتحادیه طلا و وزارت صنعت ارائه کرده‌اند، سکه ثامن در سال ۱۳۹۵ با مجوز واحد صنفی فروش طلا در شهرستان بناب آذربایجان شرقی فعالیت خود را آغاز کرد اما پس از مدتی کسب و کار خود را به تهران انتقال داد و وارد خرید و فروش آنلاین طلای آب‌شده و سکه شد.
این در حالی است که طبق تبصره ماده ۱۲ قانون نظام صنفی «در صورت عدم فعالیت بیش از ۶ ماه واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار ۱۵ روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند».
تخلف نخست اینکه برای فعالیت در تهران باید مجوز صنفی از اتحادیه طلا و جواهر تهران اخذ می‌کرد و دیگر اینکه مجوزی که دریافت کرده بود، برای عرضه فیزیکی کالا بود اما وارد تجارت الکترونیکی طلا شد که ممنوع است.
البته نمی‌توان از اهمال صورت گرفته از سوی اتحادیه طلا نیز چشم پوشی کرد که پس از حدود ۲ سال فعالیت غیرمجاز ثامن در فضای مجازی، برای پمپ آن و اقدام‌های قانونی دست به کار شده است.
به تازگی این اتحادیه به اعضای خود هشدار داده است با توجه به مشکلات متعدد ایجاد شده در خرید و فروش طلا و سکه در فضای مجازی و نبود قوانین و بسترهای لازم برای انجام اینگونه معاملات، از هرگونه دادوستد طلا، جواهر و سکه در فضای مجازی بپرهیزند زیرا این کار از نظر این اتحادیه غیرقانونی است و عواقب ناشی از آن متوجه معامله‌گران خواهد بود.
علی عوض‌پور دبیر اتاق اصناف ایران در این باره به ایرنا گفت: واحدهای صنفی برای فعالیت در فضای مجازی باید از اتحادیه کشوری فروشگاه‌های مجازی مجوز بگیرند. شرکت یاد شده نیز به این اتحادیه مراجعه کرده بود اما چون مدارک آن کافی نبود، مجوزی به آن داده نشد.
اهمال در صدور نماد تجارت الکترونیک
اهمال دیگر را وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نماد تجارت الکترونیک به این شرکت مرتکب شد که در اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز به آن اشاره شده است. در این اطلاعیه تاکید شده که «نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی در ۱۳ مرداد ۹۵ و پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تکمیل فرآیند ارزیابی و تایید آن در تاریخ ۷ تیر ۹۶ برای فروش طلا و جواهر اعطا شد».
این نماد الکترونیکی در حالی به این واحد صنفی آن هم طلا فروشی داده شده که فروش اینترنتی سکه از سوی بانک مرکزی برای صرافی‌ها غیرمجاز بوده و اتحادیه طلا نیز آن را ممنوع می‌داند. موضوعی که مرکز تجارت الکترونیکی نیز به آن اذعان کرده و در اطلاعیه خود نوشته است: «فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است.» حال پرسش این که وقتی این مرکز می‌دانسته خرید و فروش اینترنتی سکه غیرمجاز است، بر چه مبنایی نماد تجارت الکترونیک به متقاضی داده است که همان نماد مستمسکی برای موجه جلوه دادن کسب و کار باشد؟
این عبارت‌ها نشان می‌دهد وقتی دستگاه‌های متولی مجوزی می‌دهند، نظارتی بر ادامه کار ندارند و زمانی که تخلفی روی می‌دهد و عده‌ای متضرر می‌شوند یا با اقدام‌های انجام شده توجیه می‌کنند و یا به کل منکر اشتباهات خود می‌شوند.
تخلف رسانه‌ای در ماجرای سکه ثامن
یکی دیگر از مواردی که مال‌باختگان سکه ثامن به آن تاکید داشتند، درج آگهی و خبرهای تبلیغاتی این شرکت در رسانه‌های معتبر و برخی پایگاه‌های خبری بوده است؛ موضوعی که در گذشته نیز درباره موسسه‌های غیرمجاز وجود داشت و آگهی آنها از تلویزیون پخش شده بود و مردم به همین دلیل به آنها اعتماد کرده بودند.
مستندات مال باختگان حکایت از آن دارد که نه تنها برخی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری، آگهی و خبر تبلیغاتی برای ثامن منتشر کرده بودند بلکه یکی از سایت‌های اعلام نرخ طلا و سکه که برخی به اشتباه آن را وابسته به اتحادیه طلا می‌دانند نیز ماه‌ها آگهی تبلیغاتی برای آن در نظر گرفته بود.
چرا خرید و فروش آنلاین سکه ممنوع است؟
ممنوعیت خرید و فروش آنلاین سکه، طلا و ارز داستان امروز نیست و ممنوعیت آن از حدود چهار سال پیش وضع شده؛ علت آن تنها یک چیز است، «توانایی طلا برای جانشینی پول در حالی که کالاهای دیگری که در فضای مجازی این قابلیت را ندارند».
جایگاه طلا به عنوان یک فلز گران‌بها نه تنها در مبادلات مالی ایران بلکه در بازارهای جهانی سبب شده تا خرید و فروش فیزیکی آن اصل باشد یعنی خریدار اطمینان یابد که کالا عیناً تحویل او می‌شود.
در احکام اسلامی نیز یکی از اصول صحت تجارت را تحویل کالا به خریدار می‌دانند در حالی که در سایت‌های غیرمجاز خرید و فروش طلا که چند ماهی است به دلیل تلاطم در بازار، کسب و کارشان رونق گرفته، این احتمال وجود دارد که خرید سکه به صورت صوری انجام شود؛ یعنی فرد پول خرید سکه را واریز کند اما کالا را دریافت نکند و بعد همان سکه‌ای که وجود خارجی ندارد را در فضای مجازی به فرد دیگری بفروشد و سود کسب کند. در سکه ثامن نیز رویه دادوستدها به همین شکل بوده است؛ یکی از مال باختگان که حدود ۱۰۰ میلیون تومان در آن سرمایه‌گذاری کرده بود، به ایرنا گفت که با وجود خرید، سکه فیزیکی تحویل خریدار نمی‌شد بلکه در حساب ما وجود داشت و اگر می‌خواستیم به فرد دیگر می‌فروختیم.
رئیس اتحادیه طلا در این‌باره به ایرنا می‌گوید: اینکه در فضای مجازی کالایی را بدون آنکه تحویل بگیری، به فرد دیگری بفروشی این معنی را می‌دهد که کالایی که وجود ندارد، دادوستد شده که از نظر شرعی نیز این معامله اشکال دارد و باطل است.
وی گفت: در گذشته نیز شاهد دلالان سرپایی در بازار طلا و سکه بودیم که شبیه همین کار را می‌کردند؛ امروز سکه‌ای را به فردی می‌فروختند بدون آنکه کالا تحویل دهند و فردا همان سکه را از فرد می‌خریدند که بساط آنها جمع شد اما گویا همان رویه به فضای مجازی کشیده شده است و در سایت‌ها به همین شکل طلا خرید و فروش می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده ثامن
در هر صورت با اهمال‌های انجام شده، اکنون جمعی از مردم زیان دیده‌اند؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخن‌گوی قوه قضاییه گفته است که متهم این پرونده در دسترس نیست و برخی می‌گویند فرار کرده است؛ اگر متهم با پول فرار کرده باشد و اموال او در کشور کفاف ندهد و مردم هم از قوه انتظار بازگرداندن اموال خود را داشته باشند، قوه قضائیه چه می‌تواند بکند. آیا همیشه اموال شناسایی شده به میزان بدهکاری است.
اکنون باید منتظر بررسی‌های دستگاه قضا در پرونده سکه ثامن بود. هرچند نتیجه کار، هرچه باشد نمیتواند اهمال‌های صورت گرفته را توجیه کند.
- 19
- 4
