جرائم عمدی و غیرعمدی پزشکان در زمره جرائم و تخلفات پزشکی جای می‌گیرد. بیمار حق دارد خواستار رویت مدارک تحصیلی پزشک معالجش شود بیمار، باید اهلیت رضایت‌دادن داشته باشد. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست اخذ رضایت و برائت به این معنا نیست که پزشک کلا مسئولیت ندارد داشتن رضایت از بیمار یعنی بیمار مسئول اثبات تخلف پزشك خواهد بود هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب مرگ یا صدمه‌بدنی شود، باید دیه پرداخت كند. تشریح غیرواقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه‌دادن بیماری ممنوع است.
هر نوع تبلیغ گمراه‌كننده و خارج از ضوابط نظام پزشكی ممنوع است طبابت غیرمجاز جرمی مستقل و مستوجب مجازات است در برخی پرونده‌ها فرد جراح حتی پزشك هم نبوده است.یکی از مقوله‌های مورد بحث در حقوق‌پزشکی، موضوع مسئولیت‌کیفری و مدنی پزشک درقبال اقدامات حرفه‌ای خود است. از یک‌سو میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است که بر این مبنا پزشک مکلف است در زمان معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره گرفته و در پرتو نظامات و مقررات دولتی و موازین حرفه‌ای این مهم را به انجام رساند.
اما از سوی دیگر همواره مقصود مطلوب پزشکان به‌ویژه در جراحی‌های زیبایی از لحاظ نتیجه محقق نمی‌شود و برخی مواقع مشکلاتی بروز می‌كند. كم نیستند پرونده‌های‌قضائی در باب تخلفات پزشكی كه منجر به مشكلات عدیده‌ای برای بیمار شده‌اند. در این بین پرونده‌های قصور‌پزشكی در جراحی‌های زیبایی، بخش اعظمی از تخلفات را به خود اختصاص داده‌اند. بهروز جوانمرد، استاد دانشگاه و وكیل پایه‌یك دادگستری به بررسی ابعاد گوناگون قوانین در موضوع قصور‌پزشكی پرداخته و توضیح‌می‌دهد كه بیماران در مواجهه با پزشكان به چه موارد مهم و اساسی توجه كنند تا اسیر عوارض تخلفات‌پزشكی نشوند.
قصور یا تقصیر؟
زمانی که پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نكرده و گاه به‌صورت کاملا اتفاقی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول و مورد انتظار وی محقق شود، بحث قصور پزشكی مطرح می‌شود که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت است.» جوانمرد با بیان این توضیح می‌گوید: اگرچه رفتار مبتنی‌بر قصور یا تقصیر یا حتی جرائم عمدی پزشکان جملگی در زمره جرائم و تخلفات‌پزشکی جای می‌گیرد، اما به‌لحاظ مسئولیت حقوقی و کیفری و انتظامی، عواقب متمایزی را برای او به همراه دارد.
حمایت نظام‌های حقوقی از بیماران
او در رابطه با اهمیت نقد تخلفات پزشكی، توضیح می‌دهد: بررسی حقوق بیماران به‌عنوان یک انسان، زمانی اهمیت می‌یابد که وجود عنصر اعتماد در عرصه پزشکی از یک‌سو و آسیب‌پذیری بیمار در کنار ملاحظات اجتماعی و بافت‌فرهنگی جامعه، آنها را به‌آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف و قوت نظام بهداشت و درمان قرار می‌دهد. از این‌رو نظام‌های حقوقی هر دولت به طرق مختلف اقدام به شناسایی حقوق بیماران به‌عنوان یکی از حقوق مسلم شهروندی و ترجمان یکی از حقوق‌بنیادین بشری كرده‌اند.
این حمایت‌ها در طیف‌ها و قلمرو‌های متنوعی قابل‌ملاحظه است. برخی از این موارد در پرتو نظام مراقبت بهداشت و درمان و چگونگی رفتار با یک بیمار از یک ویزیت ساده در مطب پزشک تا بستری در بیمارستان برای زمان‌های طولانی است که جلوه‌های آن را در قوانین و مقررات مختلف می‌توان مشاهده كرد. این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش تخلفات پزشكی در امر جراحی زیبایی می‌گوید: در سالیان گذشته انجام جراحی‌های موسوم به زیبایی در کشور ایران با رونق زیادی همراه شده است به‌طوری که برای بخشی از مردم به‌صورت تفریح و سرگرمی درآمده و ایران را یکی از هفت کشور اول دنیا از نظر تقاضا و شمار عمل‌های جراحی زیبایی قرار داده است.
اما در همه موارد رضایت متقاضیان از نتیجه این اعمال باوجود تبلیغات پیش از انجام عمل حاصل نشده و در مواردی موجب مداخله عدالت‌کیفری و انتظامی شده است. لذا در این مقاله به حمایت‌های‌قانونی از متقاضیان اعمال جراحی زیبایی در پرتو قوانین کیفری و نظامات صنفی پرداخته می‌شود. مسئولیت کیفری پزشکان در مقررات کیفری جوانمرد با نگاهی بر قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ كه مهمترین سند تقنینی جرم انگاری ایران است، می‌افزاید: در این قانون‌آزمایشی که سومین سال حیات موقت خود را سپری می‌کند، به‌طور پراکنده درخصوص روابط میان بیماران و جامعه‌پزشکی به‌طور کلی صحبت شده است.
در ماده ١۵٨ بند(ج) اشاره شده که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع (ازجمله اعمال جراحی زیبایی) که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، جرم محسوب نمی‌شود. البته قانونگذار ضابطه مشروع یا نامشروع‌بودن عمل طبی را بیان نکرده است. در انتهای بند(ج) همچنین آمده که در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست. به این سان، از منظر مسئولیت کیفری مطابق ماده۴٩۵ این قانون، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب مرگ یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است (یعنی باید دیه صدمه وارد شده را پرداخت كند) مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.
این وكیل دادگستری در پاسخ به این سوال كه اگر امكان گرفتن رضایت از بیمار نباشد، تكلیف چیست، می‌گوید: چنانچه اخذ برائت از مریض به‌دلیل نابالغ یا مجنون‌بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.جوانمرد با بیان این نكته كه نباید فراموش كرد كه رضایت (برائت) بیمار صرفا شرط مجاز‌بودن پزشک در شروع به اقدامات درمانی است و اخذ برائت بدون رعایت موازین فنی و علمی و نظامات‌دولتی در صورت اثبات موجبات برائت پزشک و گروه‌پزشکی را آنگونه که در رویه جاری محاکم مرسوم است، فراهم نمی‌آورد، ادامه می‌دهد: شرط برائت تنها باعث می‌شود تا پزشک از اثبات رعایت احتیاط از سوی خود و انتساب خطر به عاملی خارجی معاف شده و با وجود چنین شرطی بیمار یا بازماندگان متوفی باید قصور پزشک را مطابق مقررات عمومی ثابت کنند.
به‌همین دلیل است که تبصره یک ماده ۴٩۵ می‌گوید: «درصورت عدم‌قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.» به این ترتیب، در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه كند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. این حقوقدان می‌افزاید: ممکن است پزشک به دستیاران خود یا پرستار یا حتی مریض دستوری درمورد درمان بدهد در این صورت پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌كند، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده(۴٩۵) عمل نماید. البته اگر دستیار یا مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
مسئولیت پزشکان در مقررات پایین‌دستی
جوانمرد در تشریح مسئولیت پزشکان در مقررات پایین‌دستی نیز خاطرنشان می‌كند: مقررات پایین‌دستی یا فروتقنینی شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌های بالاترین مقام سازمان متبوعه و منشورهای اخلاقی (قانون‌نامه حرفه‌ای) هرسازمان نسبت به تعیین حقوق مراجعه‌کنندگان به اعضای صنف مربوطه و تکالیف آنها نسبت به متقاضیان است. برای نمونه باید نگاهی بیندازیم به آیین‌نامه‌انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشكی و وابسته در سازمان نظام‌پزشكی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨۴ كه این آیین‌نامه که در اجرای ماده ۲ و مواد ٢٨ تا ۴٣ قانون سازمان نظام‌پزشكی مصوب ٢۵/١/١٣٨٣ در بهمن‌ماه ١٣٨۴ به تصویب شورای‌عالی نظام‌پزشکی رسیده در ٣٣ماده تنظیم شده است.
- 14
- 3
