مدتي است در كشور بر سر مسائل مختلف امنيتي ميان گروه‌هاي سياسي بحث و تضاد ديدگاه ايجاد شده است. براي مثال درباره دستگيري‌هاي افرادي كه اتهام جاسوسي به آنها زده مي‌شود يا دوتابعيتي‌ها اين اختلاف نظرها بيشتر شده و حواشي اي نيز ايجاد كرده‌است. در تازه‌ترين ماجراي پيش آمده درباره دوتابعيتي‌ها، برخي رسانه‌ها مدعي شده‌اند كه براي تهيه گزارش اين قشر وزرات‌اطلاعات همكاري لازم را نداشته است و در ادامه واجا نيز طي بيانيه‌اي به اين گزارش واكنش نشان داد.
غضب واجا نسبت به يك گزارش
نامه وزارت اطلاعات خطاب به علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بود. در اين نامه آمده است:« با احترام، در پی انتشار محتوای گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی که به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده و بازتاب‌های گوناگونی نیز داشته است، ذکر نکات زیر را ضروری دانسته و درخواست اکید داریم تا نسبت به اصلاح موارد اقدام لازم معمول شود:
۱ ــ این وزارتخانه طی ماه‌های گذشته همکاری‌های مختلفی با هیات تحقیق و تفحص مزبور معمول داشته است، از برگزاری نشست اعضاي هیات با وزیر محترم اطلاعات و معاون ذی‌ربط ایشان تا تهیه و ارسال نقطه نظرات کارشناسی وزارت به رييس محترم هيات اما متاسفانه در گزارش نهایی نکاتی درج شده که ضروری است نسبت به آن اقدام لازم به‌عمل آید.
۲ ــ در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کمیسیون که بخشی از نامه این وزارتخانه است، به‌دلیل درج ناقص مطلب شائبه‌های متعددی ایجاد نموده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در نظام شناسایی شده است، حال آنکه در گزارش این وزارتخانه تاکید شده بود که طی دو سال گذشته از ۱۹حوزه‌ای که استعلام شده بود تعداد ۲۱۰ نفر به‌دلیل دوتابعیتی، اقامت از نوع گرین‌کارتی، رد صلاحیت شده‌اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند:
اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حساس، دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی و ... بنابراین بخش عمده‌ای از استعلامات مربوط به گزینش و همکاری بوده (اعم از بخش‌های حکومتی، دولتی و حتی خصوصی)، همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید چنانچه این قسمت از متن نامه این وزارتخانه به‌صورت کامل درج می‌شد، شائبه مذکور ایجاد نمي‌شد تا موجب بروز ذهنیت‌های منفی شود. عین این مطلب در مورخ ۱۵/۱۲/۹۶ و قبل از چاپ گزارش کمیسیون توسط سرکار خانم چنارانی در صحن علنی مجلس مطرح شد که این وزارتخانه در مورخ ۱۶/۱۲/۹۶در اعتراض به موضوع با هيات رييسه و رييس هيات تحقیق و تفحص مکاتبه و تذکر داد.
بر این اساس درخواست داریم هم جنابعالی و هم رييس محترم هيات نسبت به اصلاح متن گزارش و همچنین تذکر به مطبوعات جهت صدور اصلاحیه اهتمام ورزیده و از جایگاه کمیسیون امنیت ملی دفاع شود. در صورت عدم اقدام، این وزارتخانه ناچار خواهد شد که مبادرت به واکنش و در تبیین موضوع اقدام كند.
۳ ــ در صفحه ۲۳ گزارش کمیسیون نیز به عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم اشاره شده که به‌دلیل استفاده از عبارات کلى، کانّه تمام مشکلات موضوع دوتابعیتی‌ها بر دوش این وزارتخانه قرار گرفته است، در حالی که باوجود تمام خلأها، کاستی‌ها و مشکلات موجود (که در گزارش خود هيات نیز به آنها اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان(عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت‌های زیادی كرده و مي‌كنند تا از حضور افراد دوتابعیتی و مظنون در دستگاه‌های حاکمیتی و حتی خصوصی مهم جلوگیری كنند و در این راستا توقع تقدیر و تشکر نداریم اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاری به وزارت غیرمنصفانه و جهت‌گیرانه است.
توضیح اینکه حسب مذاکره به‌عمل‌آمده با آقای کریمی قدوسی (رييس هيات) منشأ درج مطلب مذکور، عدم پاسخگویی به مکاتبه دادستان محترم کل کشور بوده است، حال آنکه نخست: همان گونه که در پرونده‌های قضایی از زمان ایراد اتهام تا صدور حکم نهایی فاصله‌ای طولانی (چندین سال) طی می‌شود، در مواردی از این دست که فهرستی از اسامی به این وزارتخانه واصل می‌شود بدیهی است که با توجه به اهمیت موضوع از جهات مختلف، بررسی و اعلام نظر نهایی مدتی به‌طول انجامد و این به‌معنای مسامحه و عدم همکاری نیست.
دوم: در متن نامه دادستان محترم کل که در همان صفحه ۲۳ گزارش درج شده نیز مطلبی مشعر بر مسامحه و عدم همکاری درج نشده و مشخص نیست بر چه‌اساسی این استنباط صورت گرفته که امیدواریم سوگیری و پیش‌داوری در این امر دخیل نبوده باشد گرچه شائبه آن جدی است.
سوم: کمیسیون امنیت ملی در مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ گزارش هيات تحقیق و تفحص را مورد بررسی قرار داد و گزارش نهایی وزارت اطلاعات در خصوص فهرست مد نظر دادستان محترم کل در مورخ ۲۲/۱۲/۹۶(دو روز پس از برگزاری جلسه کمیسیون) طی نامه شماره ۲۲۵۵۱۷/س/۸۲۰۳۰۱ /۹۶ خطاب به ایشان و رونوشت به کمیسیون امنیت ملی نیز ارسال شده بود که با عنایت به تاریخ انتشار گزارش کمیسیون (۵/۲/۹۷) ضروری بود که متن مذکور در صفحه ۲۳ تغییر یابد.
در عین حال از آنجا که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام داده و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت شود این دو نکته اساسی به‌نحو بارز گنجانده تا از بروز شائبه‌ها و همچنین سوء استفاده‌های جناحی و سیاسی پیشگیری شود».
اين واكنش به نسبت تند وزارت اطلاعات به اقداماتي كه توسط برخي جريان‌ها در كشور صورت گرفته است مي‌تواند بر مسائل ديگر نيز سايه بيندازد و سبب بروز اختلافاتي شود كه برگرفته از دلسوزي نيروهاي امنيتي است ولي به گونه‌اي ديگر تعبير مي‌شود. البته اين مشكلات يك راه‌حل بسيار ساده دارد كه آن تفكيك حدود و اختيارات دستگاه‌هاي امنيتي در كشور است.
تبيين وظيفه
از طرفي ديگر جمشید انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی نيز با بیان اینکه وزارت اطلاعات مرجع تایید دو تابعیتی‌هاست، گفت:«طبق قانون کسانی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آیند باید تابعیت ایران داشته باشند». انصاری در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد مدیران دو تابعیتی، اظهار کرد:« من در جریان این گزارش نیستم و هنوز چیزی درباره آن نشنیده‌ام.
باید گزارش را مکتوب و رسمی ببینم». وی در پاسخ به این پرسش که چه نهادی مرجع تایید مدیران دو تابعیتی است، اظهار کرد:« وزارت اطلاعات مرجع تایید این افراد است». انصاری در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا از وزارت اطلاعات یا سازمان اداری و استخدامی هم برای تهیه گزارش تقاضای همکاری شده و مکاتبه‌ای در این زمینه صورت گرفته است، گفت:« با سازمان اداری و استخدامی مکاتبه کرده و فردی را برای مراجعه معرفی کردند که هیچگاه این مراجعه انجام نشد». وی در مورد فرزندان و خانواده برخی وزرا که در گزارش مجلس به عنوان دو تابعیتی مطرح شده‌اند، تصریح کرد:« طبق قانون کسی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آید خودش باید تبعه ایران باشد».
انتقاد به خلط وظايف
پيش از اينكه اختلاف نظرها در رابطه با مسائل جديد يعني موضوع دوتابعيتي‌ها ايجاد شود، بر سر مساله تشخيص جاسوس بودن افراد نيز تضادديدگاه‌هايي وجود داشت. در همين راستا مصطفی کواکبیان، عضو‌كميسيون امنيت‌ملي مجلس مورخ هفتم اسفند سال ۹۶ در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به برخی مباحث مربوط به ورود اطلاعات سپاه به موضوع جاسوسی در جریان بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست و تاکید برخی نمایندگان مبنی بر اینکه موضوع و مسائل جاسوسی در حیطه اختیارات و وظایف وزارت اطلاعات است، اعلام کرد:« باید تفکیک روشنی میان وظایف این دو نهاد صورت گیرد».
وی افزود:« معتقدم اگر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر اساس قوانین، ضابط قضایی محسوب می‌شود و همزمان بنابر آنچه از ابتدا به‌طور قانونی می‌دانستیم، تشخیص جاسوسی برعهده وزارت اطلاعات و برخورد با آن نیز برعهده قوه قضاییه است، باید تفکیک وظایف میان این دو نهاد اطلاعاتی-امنیتی صورت گیرد». وی با بیان اینکه از میزان تفکیک وظایف میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بی‌خبر است از تهیه طرحی برای پاسخگو کردن وزارت دادگستری به مجلس در این قبیل موارد خبر داد و گفت: هم‌اکنون بنابر قانون، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پاسخگوی مجلس نیست اما باید به‌سمتی برویم که دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها از طریق وزارت دادگستری پاسخگوی مجلس باشند».
ريشه يك اختلاف
در همان بازه زماني روزنامه اعتماد نيز در گزارشي با عنوان«تشخیص جاسوس» نوشت كه بازداشت برخی فعالان محیط‌زیستی به اتهام جاسوسی یک بار دیگر موضوعی کهنه را به رسانه‌ها کشاند. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا قوه قضاییه؟ هر کدام از این نهادها تمام تلاش و توان خود را به کار می‌گیرند تا راه‌های نفوذ را بر دشمنان ببندند اما در مواردی اختلاف نظر پیدا کرده‌اند. ماجرای دری اصفهانی تازه‌ترین نمونه این اختلافات بود که وزارت اطلاعات او را جاسوس نمی‌دانست اما خبرگزاری میزان یک روز بعد از اظهار نظر محمود علوی در این باره یاد آور شد که وزارت اطلاعات تنها ضابط قضایی نیست و نهادهای دیگری همچون سپاه نیز در این جایگاه قرار دارند.
قوه قضاییه دری اصفهانی را جاسوس دانست و حتی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه یکشنبه گذشته(در همان بازه‌زماني) نیز بار دیگر بر جاسوس بودن او تاکید کرد. یک هفته قبل از این ماجرا و زمانی که شایعاتی در مورد جاسوس بودن یکی از بستگان مسئولان قضایی مطرح بود نیز وزیر اطلاعات با اعلام اینکه هیچ یک از اعضای خانواده آیت‌ا... صادق لاریجانی پرونده جاسوسی ندارد، تاکید کرد که یگانه مرجع حرفه‌ای تشخیص اقدامات جاسوسی در کشور معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است. اظهارت اخیر علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در مورد پرونده زهرا کاظمی نیز از یکی دیگر از موارد اختلافی حکایت داشت.
چنانچه مهرداد خدیر در تحلیلی در سایت عصر ایران با تاکید بر اینکه پیام یونسی ملی کردن اطلاعات بوده است، نوشت كه پیام نخست این است که هر گاه وزارت اطلاعات از مسیر تشخیص اتهامات حساس کنار گذاشته شود، یا در جریان نباشد، احتمال بروز فاجعه و مشکل وجود دارد. یونسی در دی سال ٨٣ نیز گفته بود كه وزارت اطلاعات با کار موازی اطلاعاتی به دلیل زیان‌های جدی برای امنیت ملی مخالف است.
گویا پرونده فعالان محیط زیستی متهم به جاسوسی و خودکشی کاووس سیدامامی یک بار دیگر باب گفت‌وگو در مورد حدود وظایف و اختیارات نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را باز کرده است. البته سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار نظرها درباره وظایف اطلاعات سپاه برای مبارزه با جاسوسان را بازی در پازل دشمن دانسته و گفته است كه گاهی وقت‌ها افراد از قوانین و اساسنامه فعالیت دستگاه‌ها در حوزه برخورد با جاسوسان و عوامل نفوذ، اطلاعات کافی ندارند؛ به طوری که زحمت مراجعه به این قوانین و اساسنامه‌ها را هم به خودشان نمی‌دهند. وی افزوده است كه بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه و نیز بر اساس اساسنامه‌های تشکیل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، صراحت دارد که جرایم جاسوسی، نفوذ بیگانه و فعالیت‌هایی از این قبیل، بر عهده سازمان اطلاعات سپاه قرار داده شده است».
در انتظار درايت
بي‌شك حل اين موضوع با عظمتي كه دارد چندان كار مشكل‌داري نيست و مسئولان مي‌توانند با برقراري يك دوره نشست‌هاي تخصصي و عمومي تكليف اين مساله را روشن كنند و نگذارند تا اين وضعيت ادامه پيدا كند زيرا هرچه اين نوع اختلاف‌نظر‌ها و تضادديدگاه‌ها بيشتر شود و افزايش يابد دشمنان مي‌توانند از اين درگيري‌ها استفاده كنند و اهداف خود را پيش ببرند.
به طور حتم اين رويه نه‌تنها در راستاي منافع ملي نيست بلكه مي‌تواند آسيب به امنيت ملي نيز تعبير شود. از سوي ديگر نماي بيروني اين نوع تضادديدگاه‌ها،سوالاتي را براي مردم ايجاد مي‌كند كه مگر اين نهادها براي ايران فعاليت نمي‌كنند كه اينگونه با يكديگر اختلاف نظر دارند و براي حل مساله به مشكل برمي‌خورند؟! اين نهادهاي دلسوز هركدام در خدمت انقلاب اسلامي هستند و نبايد به گونه‌اي عمل شود كه گويي براي خوشايند جريان‌هاي سياسي فعاليتي صورت گرفته يا ممانعتي شكل مي‌گيرد. بايد منتظر ماند و ديد در نهايت مسئولان با درايتي كه دارند مي‌توانند مقابل اين اختلاف‌نظرهاي عجيب ايستاده و راه حلي براي حل اين مسائل پيدا كنند يا همچنان تضاد ديدگاه‌هاي امنيتي ادامه خواهد داشت.
- 16
- 5
