اخیرا و به دنبال سؤال شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی درباره توافق‌نامه پاریس و ضمائم آن و عودت آن به مجلس براي بررسی بیشتر این ضمائم، بحث‌هایی در زمینه لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این توافق‌نامه شروع شده است.
علاوه بر این اهداف مشارکت ملی معین کشور که به INDC معروف است (مشتمل بر برنامه‌ها و سیاست‌های کشور در حوزه کاهش انتشار، انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی، نیازهای مالی و فناوری، میزان آسیب‌ها و ...) نیز به چالش کشیده می‌شود.
به‌عنوان یکی از کارشناسان فعال در زمینه تغییرات آب‌وهوایی شاهد جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در سطوح مختلف ارگان‌های رسمی کشور (دولت، مجلس، شهرداری‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و...) در جهت بررسی پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (که در ایران عمدتا از اقدامات بهره‌وری انرژی و جایگزینی گاز به جای سوخت‌های مایع حاصل می‌شود)، بوده‌ام.
شکی نیست که صدها هزار نفر-ساعت کارشناسی و مدیریتی صرف بررسی و تدوین این سیاست‌ها در وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های مختلف شده و در نهایت با تجمیع آنها گزارش ملی مزبور تهیه شده است. پس از آن و با توجه به منافع مورد انتظار از توافق‌نامه پاریس، میزان کاهش انتشار داوطلبانه ایران چهار درصد اعلام شده است.
این در حالی است که مطابق سیاست‌های کلی نظام در حوزه اصلاح الگوی مصرف (ابلاغی مقام معظم رهبری) و برنامه‌های توسعه ملی و بخشی، دستگاه‌ها مکلف به کاهش انتشار (عمدتا منتج از بهره‌وری انرژی) به میزان بیش از ٣٣ درصد در انتهای برنامه پنجم و ٥٠ درصد در انتهای برنامه ششم بوده‌اند.
نفی سیاست کاهش انتشار چهار درصد به طریق اولی می‌تواند مصداقی از نفی سیاست کاهش انتشار ٣٣ درصد و ٥٠ درصد مطابق سیاست‌های کلی نظام در حوزه الگوی مصرف و فرار به جلوی برخی مدیران نالایق در جهت عدم هرگونه پایبندی (و عدم اجرای) سیاست‌های کلی نظام تلقی شود.
البته که سیاست کاهش انتشار چهار درصد اعلام‌شده همانند سیاست کاهش انتشار ٣٣ درصد و ٥٠ درصد برنامه‌ریزی‌شده مغایرتی با توسعه کشور در زمینه‌های مختلف نداشته و با لحاظ برنامه‌های توسعه کشور (از جمله بخش نفت و گاز) برآورد شده است. به عبارت دیگر، چهار درصد کاهش انتشار در مقایسه با سناریوي ادامه روند موجود کشور اعلام شده است.
مثلا اگر درحال‌حاضر انتشار یک‌بخش یک میلیون تن باشد و طبق روند موجود و در قالب توسعه اقتصادی پیش‌بینی‌شده کشور در ١٠ سال آینده انتظار برود انتشار این بخش به دو میلیون تن برسد، آن‌گاه طبق سیاست اعلامی، ایران تدابیری خواهد اندیشید که انتشار مزبور در ١٠ سال آینده به میزان چهار درصد یعنی ٨٠ هزار تن کمتر باشد. یعنی به جای افزایش از یک میلیون تن به دو میلیون تن، از یک میلیون تن به ١,٩٢٠ هزار تن افزایش یابد و این در حالی است که سیاست‌های کلی نظام ایجاب می‌کند که حداکثر انتشار در ١٠ سال آینده یک‌‌میلیون و ٥٠٠ هزار تن باشد.
اینکه با اعلام سیاست کاهش انتشار محافظه‌کارانه فوق که به آسانی قابل تحقق است، کشور دنبال چه منافع بین‌المللی در بعد سیاسی، زیست‌محیطی، فرهنگی و اقتصادی است، خود بحث مفصل دیگری است اما در هر حال رویه کنونی در برهه جاری نیز رویکردی در تقابل با اقدامات حاکمیتی کشور دارد.
مسلما تصمیم‌گیری درخصوص یک موافقت‌نامه بین‌المللی پشت درهای بسته یک اداره کوچک صورت نمی‌گیرد. درباره توافق‌نامه پاریس صدها نفر-روز مدیران برجسته کشور از سازمان محیط زیست، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان هواشناسی، مجلس شورای اسلامی و بسیاری دیگر (که اصولا جمع نخبگان مدیریتی و کارگزاران نظام حاکمیتی کشور هستند) در اجلاس‌های جهانی شرکت و به قطع و یقین منافع جمهوری اسلامی ایران در مراحل مختلف تدوین چنین موافقت‌نامه‌ای را پیگیری و محقق کرده‌اند. همچنین در تدوین سیاست‌های کاهش انتشار کشور و اهداف مشارکت ملی نیز چنین مطامحی در میان بوده است.
حال اینکه یک گروه یا مجموعه بعد از مدت‌ها بخواهد همه آن تلاش‌ها و سازوکارها برای تصمیم‌سازی در کشور را دور بزند یا وتو کند یا تغییر دهد و تصمیم دیگری بگیرد، آن‌گاه از نگاه بیرونی معنایی جز بی‌اعتبارکردن و کنارگذاشتن سازوکار تصمیم‌سازی قانونی در کشور ندارد.
پیامدهای چنین اقداماتی خوشایند نیست. گزارشات کارشناسی در دفعات بعد از عمق کافی برخوردار نخواهد شد چراکه طبق همین رویه، چنین تعبیر خواهد شد که گزارشات کارشناسی (و حتی مدیریتی) تهیه‌شده در ساختار و سازمان رسمی حکمرانی کشور مبنای تصمیم‌گیری در کشور قرار ندارد.
این منظر را در تخریب برخی دیگر از اقدامات دولت (مثلا در عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی یا سیاست‌های منطقه‌ای) نیز می‌توان مشاهده کرد. در همه این مجادلات سعی وافری در تغییر کانال رسمی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور مشاهده می‌شود.
بی‌اعتبارکردن بزرگ‌ترین دستگاه حاکمیتی و سعی در تغییر مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، هرگز یک رفتار عقلانی نیست کمااینکه ایجاد نهاد جدید تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور نیز در بهترین حالت، دولتی موازی با امکانات و توان علمی و مالی بسیار پایین‌تر خواهد بود و از این حیث تغییر عمده‌ای در نتیجه حاصل نخواهد شد. البته منتقدان نیز به دنبال تغییر نتیجه نیستند بلکه به دنبال تغییر عامل هستند.
طنز عجیب روزگار است که عده‌ای که خیلی وقت‌ها خاستگاه کارشناسی و هویتی آنها مشخص نیست، عملا کل ساختار و سازمان حکمرانی کشور را به باد استهزا گرفته و برای آوارکردن این سازمان از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند.
سازمان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور بسیار پرهزینه بوده و تجمیع گران‌قیمتی از تجارب و دانش را در خود ذخیره کرده است.
- 19
- 6
