«حصر» و اظهار نظرهای خلاف قاعده

به گزارش ایرنا، در زمان حاضر اظهار نظر برخی مسئولان در باره آنچه که در حیطه مسئولیت آنان نیست به یک کلیشه در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. سخنانی که اگرچه عادی به نظر می رسد، اما به دلیل ارتباط نداشتن با حوزه وظایف ، فعالیت مدیریتی و سازمانی مسوولان؛ به اختلال در امور منجر می شود.

رویه اظهارات غیر کارشناسی و غیر مرتبط با حوزه مسئولیت دامنه وسیعی دارد و از دخالت قوا تا دخالت مدیران دستگاه ها و بخش های مختلف در امور یکدیگر را شامل می شود، رویه ای که اظهار نظرهای گاه و بی گاه مسوولان و مقامات درباره موضوعات مختلف، از مصادیق آن است که سال های اخیر در موضوعاتی مختلف به ویژه مساله حصر بیشتر نمود داشته است.

در همین زمینه «عزت الله ضرغامی» عضو شورای عالی فضای مجازی و رییس اسبق سازمان صداوسیما؛ یازدهم شهریور ماه در یکی از برنامه های سیما ضمن اشاره به رخدادهای پس از انتخابات ۸۸ در خصوص مساله حصر گفت: در جلسه شورای عالی امنیت ملی حصر به عنوان یک راه حل مطرح شد و نه یک مجازات...

«به نظرم محاکمه سران فتنه در شرایط فعلی اصلا به صلاح نیست زیرا امنیت کشور به خطر می افتد. اگر دوستان امنیتی حصر را کم کم بردارند آرام آرام نگرانی های موجود در مورد آشوب ها کم می‌شود.»

طرح موضوع حصر در صداوسیما و از زبان رییس این سازمان در جریان انتخابات ۸۸، به تب رسانه ای درباره حصر انجامید و بازار اظهار نظر در این زمینه را داغ تر کرد. به طوری که یک روز پس از اظهارات ضرغامی؛ حجت الاسلام«غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و هفدهمین نشست خبری خود در ارتباط با حصر گفت: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی، قانونی و لازم‌الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد.

در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی بتازگی هم این بحث، با وجود آنکه جزو دستورجلسه نبود، مطرح و قرار بر این شد که حصر، همچنان باقی بماند.» به دنبال این اظهارات، خبرنگاران نیز در نشست خبری «محمدباقر نوبخت»سخنگوی دولت بر موضوع حصر متمرکز شدند و سوالات خود را به آن اختصاص دادند.

نوبخت در پاسخ به خبرنگاران، حصر را تصمیم شورای عالی امنیت ملی دانست و گفت: «موضوع حصر به تصمیم شورای عالی امنیت ملی در دوره پیش از دولت روحانی مربوط می‌شود. موضوع حصر باید حل شود . اجازه بدهید با روش منطقی موضوع دنبال شود. همه می‌دانید ما چه موضعی نسبت به این مباحث داریم اما بگذارید حل این مساله از طریق مسیر خود پیش برود.

اظهار نظرهای خارج از قاعده و چارچوب مسوولیت مقامات نه محدود به ۱۰ روز اخیر که موضوعی است که صبغه آن در کشور طولانی است و از برجام و مسائل هسته ای کشور تا حصر و فرجام خواهی برای آن... را شامل می شود.

پیش تر از این اظهار نظرهایی از این دست به ویژه خارج از حیطه وظایف و مسوولیت قائلان آنها مطرح شده بود چنانکه «علی مطهری» نایب رییس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی که با موضوع قانون اساسی از متن تا عمل» که ۱۶ اسفند ۹۵ در دانشگاه اصفهان برگزار شد، به مساله حصر پرداخت و گفت: گاهی شورای عالی امنیت ملی در کار قوه قضاییه دخالت می‌کند یا کار مجلس را محدود می‌کند؛ برای مثال در موضوع حصر خانگی رهبران اعتراضات سال ۸۸ استدلال می‌کنند که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در موضوع حصر مطرح است.

البته شورای عالی امنیت ملی در مواقع خاص بحران که کشور را آشوب فراگرفته است این حق را دارد که رهبران یک اعتراض یا آشوب را برای مدت زمان کوتاهی از بدنه اعتراضات جدا کند، اما پس از آرامش حق ندارد بدون حکم قضایی رهبران اعتراضات را برای سال های زیادی در حصر نگه دارد؛ بنابر این شورای عالی امنیت ملی گاهی جای قوه قضاییه را می‌گیرد در حالی که به غیر از قوه قضاییه کسی حق ندارد مجازات تعیین کند.

طی ۴ سال اخیر، دیدگاه های غیر کارشناسی، مغرضانه و بی ارتباط با حوزه دانش و مسوولیت طراحان آن به ویژه درباره پرونده هسته ای، حصر، مسائل اقتصادی و غیره از سوی مسوولان و افرادی از هر دو جناح سیاسی کشور مطرح شده است. نظراتی از این قبیل به خصوص هنگامی که مساله مورد بحث، خارج از حیطه مسوولیت و وظایف قائلان به آن قرار دارد، نه تنها دخالت در امور غیر مرتبط خوانده می شود بلکه دخالتی است که صرفا باعث اختلال در انجام امور می شود تا گشایش آن.

گویا مسوولان، مقامات و هرشخص حقیقی یا حقوقی در کشور خود را صاحبنظر، مسوول و مجاز می دانند که نه تنها درباره مسائلی که به حوزه فعالیت و مسوولیت او مرتبط نیست بلکه حتی درباره موضوعات امنیتی نیز اظهار نظر کنند؛ مساله ای که اصل تفکیک قوا، مسوولیت ها، وظایف، مدیریت ها و... را زیر سوال می برد.

اگرچه برخی مقامات و اشخاص اظهار نظر درباره مسائل مختلف را به عنوان یک تعهد و تکلیف در برابر مطالبات مردم یا دست کم بخشی از جامعه تصور می کنند، اما باید دانست که دیدگاه های متفاوت و تشتت آرا درباره موضوعات واحد، علاوه بر انحراف و سردرگمی افکار عمومی، باعث اختلال در رسیدگی به مسائل موجود می شود،.

دخالت و اظهار نظرخارج از حیطه وظایف و مسوولیت ها تخطی غیر رسمی متولیان و مجریان قانون از مقررات و چارچوب هایی است که کاهش کیفیت قوانین و مقررات را در جامعه را در پی دارد و فرافکنی، قانون گریزی و عدم پاسخگویی مسوولان در حیطه اختیارات و وظایف خود را تداوم می بخشد.