ماجرای دنباله‌دار تجمعات

اعتراضات خیابانی که چند روز پیش از شهر مشهد آغاز شده و به شهرهای دیگر کشیده شده بود، دیروز در حالی به شهرهایی همچون اهواز، شیراز، خرم آباد، بندرعباس و ارومیه رسید که خیابان انقلاب شهر تهران هم شاهد این اعتراضات بود؛ این تجمعات درحالی از اول با مضامین اقتصادی پیگیری شد که نظر فعالان سیاسی از هر دو جناح سیاسی نسبت به این موضوع متفاوت بود.

بطوریکه برخی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی  که بیشتر از منتقدان دولت بودند این اعتراضات و تجمع‌ها را به گرانی‌ها و وضعیت اقتصادی که به زعم آنان دولت مسبب آن بوده، ربط دادند و از سوی دیگر برخی نیز  که حامی دولت بودند، نفس این اعتراضات را مسأله‌ای کلان دانستند که باید در مورد آن وفاق ملی صورت گیرد، اما با ادامه دار شدن این اعتراضات خیابانی شعارها از نگرانی های اقتصادی فراتر رفت و رنگ و بویی سیاسی به خود گرفت؛ به خاطر همین شعارها هم بود که برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا در مورد مدیریت فضای به وجود آمده و دلایل بروز این اتفاقات اظهارنظر کردند.

برخی از این چهره‌های سیاسی با بیان این‌که کسی از وضع به وجود آمده راضی نیست، اذعان داشتند که نباید از جو حاضر تلقی سیاسی به دست داد چرا که مردم بنا بر شرایط اقتصادی که در آن به سر می‌برند نگران هستند و باید به محتوای اعتراضات آنان پاسخ مثبت داد. چهره‌های سیاسی هر دو جریان سیاسی کشور با اعلام این‌که زمان آن رسیده که دولت را در امور معیشتی و رسیدگی به مشکلات مردم حمایت کنیم، خواستار وحدت و وفاق ملی در وضع کنونی حوادث شدند. 

کارشناسان سیاسی معتقدند حق مردم برای بیان مشکلات و گرفتاری‌های خود باید در قالب روش های قانونی چون تجمعات دارای مجوز اعتراض کنند و از شعارهای سیاسی در این میان با توجه به سوء استفاده های رسانه های معاند جلوگیری کنند.

ناآرامی‌ها در خیابان‌ انقلاب تهران

روز گذشته بعد از آغاز این اعتراضات، شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از تصویب قانون منع عبور و مرور در تهران از ساعت ۲۰ شب گذشته داشت. اما دقایقی بعد از انتشار این شایعات، حسین همدانی معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران در گفت وگو با ایسنا خبر منع رفت و آمد در تهران را تکذیب کرد. این تجمعات در شرایطی برگزار شد که عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور دیروز از مردم تقاضا کرد در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند و اگر قصد تجمع دارند درخواست دهند تا بررسی شود. وزیر کشور همچنین درباره برخی فراخوان‌های فضای مجازی که مردم را دعوت به تجمع می‌کنند، گفت: «ما گزارش‌ها در این زمینه داشته‌ایم و این تجمعات قطعا غیرقانونی است.»

وی با تأکید بر این‌که هر نوع تجمعی باید مجوز داشته باشد، گفت: «نیروی انتظامی و قوه قضائیه تاکنون تلاش کرده‌اند مدیریت کنند تا تجمعات غیرقانونی تبدیل به مسأله‌ای نشود که نگرانی ایجاد کند.» از ظهر دیروز (شنبه) در نقاط مختلف بخش مرکزی تهران ازجمله میدان انقلاب و چهارراه ولی‌عصر و دانشگاه تهران تجمعاتی برگزار و شعارهای تندی سر داده شد. آن‌طور که ایسنا گزارش داده، از حدود ساعت ۱۲ و نیم حد فاصل میدان انقلاب تا در دانشگاه تهران تجمعاتی رخ داد که همزمان نیروهای انتظامی برای کنترل تجمع‌کنندگان در محل حاضر بودند.

تجمع‌های پراکنده در پیاده‌روی مقابل دانشگاه تهران با تلاش نیروهای انتظامی برای پراکندن تجمع‌کنندگان همراه بود و تعداد زیادی از مغازه‌های کتابفروشی خیابان انقلاب در پی این تجمعات مجبور به بستن مغازه‌ها شدند یا در مقابل در مغازه با کرکره‌های نیمه بسته نظاره‌گر بودند.در داخل دانشگاه تهران نیز جمعی از دانشجویان اقدام به سر دادن شعار کردند. پس از ساعتی نیروی انتظامی تلاش کرد تا در دانشگاه تهران را به روی دانشجویانی که داخل دانشگاه هستند ببندد که این اقدام با درگیری‌هایی همراه شد اما سرانجام نیروی انتظامی موفق شد در دانشگاه تهران را به روی دانشجویان تجمع‌کننده ببندد.

همچنین از سویی دیگر از حدود ساعت ١٥:٣٠ جمعی دیگر از دانشجویان به جمع دانشجویان پشت در اصلی دانشگاه تهران اضافه شدند که با پرچم‌هایی در حمایت از مسئولان نظام و مقام معظم رهبری شعارهایی در حمایت از جایگاه ولایت فقیه سر دادند و هم‌اکنون تعداد زیادی از این دانشجویان بالای سردر دانشگاه پرچم‌های خود را برافراشتند و شعارهایی در مخالفت با شعارهای دیگر تجمع‌کنندگان سر می‌دهند.

آزادی ۲ نفر از دانشجویان بازداشت شده در تهران

همزمان با ناآرامی‌های خیابان انقلاب تهران، یکی از مسئولان وزارت علوم با بیان این‌که در اتفاقات دانشگاه تهران سه دانشجو بازداشت شدند که دو نفر از آنان آزاد شده است از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای امنیت کوی دانشگاه خبر داد. یکی از مسئولان وزارت علوم در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضع اتفاقات دیروز دانشگاه تهران ضمن تأکید بر عدم وجود هر گونه مشکل برای دانشجویان از دستگیری چند تن از دانشجویان و آزادی آنها خبر داد.

این مسئول وزارت علوم خاطرنشان کرد: دانشجویان دانشگاه تهران با اتوبوس‌هایی که در داخل دانشگاه مستقر شده بودند از دانشگاه خارج شده و تمهیدات لازم برای برقراری امنیت کوی دانشگاه پیش‌بینی شده است. همچنین استاندار کرمانشاه هم خبر از بازداشت‌شدگان حوادث روز جمعه در این استان داد؛ استاندار کرمانشاه اعلام کرد که در حوادث روز گذشته کرمانشاه تعداد اندکی دستگیر شدند. هوشنگ بازوند در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره این‌که گفته می‌شود تعدادی از معترضان بازداشت شده‌اند اظهار کرد: فکر می‌کنم تا الان بازداشت‌شده‌ها که تعدادشان هم خیلی اندک بوده، آزاد شده‌اند.

توییت آذری‌جهرمی خطاب به موسس تلگرام

دیروز آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در پی اعتراضات در شهرهای مختلف کشور خطاب به موسس تلگرام این‌گونه نوشت: «یک کانال تلگرامی درحال نفرت پراکنی است، مردم را تشویق می‌کند که از کوکتل مولوتوف استفاده کنند، مسلح شوند و جامعه را ناآرام کنند. حالا زمان آن است که چنین تشویقاتی توسط تلگرام متوقف شود.»

دبیرکل حزب اتحاد ملت، یکی از فعالان اصلاح‌طلب بود که در یادداشتی تويیتری به تجمع‌های اعتراضی اخیر واکنش نشان داد. علی شکوری‌راد در پست توییتری خود نسبت به اعتراضات اخیر واکنش نشان داد و نوشت: کسی پیدا نمی‌شود که راضی باشد. نارضایتی از معیشت و اقتصاد فراگیرتر ازهمه است. بعد فرهنگی و اجتماعی و آخر از همه سیاسی. ولی معمولاً ناراضیان سیاسی سازمان‌یافته‌تر عمل می‌کنند. فعلا ناراضیان سیاسی از اصل نظام و ناراضیان سیاسی از دولت همکار هم شده‌اند تا اوضاع را علیه اصلاح‌طلبی به‌هم بریزند.

نباید با اعتراضات مردمی امنیتی برخورد کرد

همزمان احمدتوکلی یک فعال سیاسی اصولگرا هم به تجمعات خیابانی اخیر واکنش نشان داد و در این مورد گفت: بی‌اعتنایی برخی از دستگاه‌های دولتی به مطالبات معیشتی مردم، کار را به اعتراضات خیابانی کشانده است. هرچند باید توجه داشت در چنین تجمعاتی، گرچه شروع‌کننده مردم‌ هستند ولی تمام‌کننده الزاما مردم نیستند. احمد توکلی رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با فارس افزود: این قبیل تحرکات قابل پیش‌بینی بود چرا که اتخاذ سیاست‌های خشن تعدیل صندوق بین‌المللی پول، پیش از این نیز، یکبار دیگر در ابتدای دهه ٧٠ تجربه شده بود و با همین تحرکات اعتراض‌آمیز مواجه شد.

همان زمان هم مسئولان وقت به نصایح دلسوزانه کارشناسان اقتصادی توجه نکردند و شد آن‌طور که نباید می‌شد و صدای اعتراضات در مشهد، اسلامشهر، شیراز و چند شهر دیگر بلند شد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به عامل مضاعف در شکل‌گیری اعتراضات اشاره کرد و گفت: البته این دولت به جز پیگیری همان سیاست‌های غلط دهه ٧٠، دو اشکال جدی دیگر هم دارد که عامل مضاعف در رشد انتقادات مردمی است. یکی سستی و رخوت دولتی‌ها در رفع مشکلات معیشتی و دیگر بی‌اعتنايی به مردم و فرار از شفافیت و پاسخگویی در قبال تصمیماتی که گرفته می‌شود.

نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی نداشته باشیم

یحیی آل‌اسحاق عضو هیأت موسس جمنا و از فعالان سرشناس اصولگرا با بیان این‌که نباید از مسائل و مشکلات تفسیر سیاسی داشته باشیم، گفت: شورایعالی امنیت ملی باید خطوط قرمزی ترسیم کند که کسی حق نداشته باشد با متر سیاسی مسائل اقتصادی را ببیند. اگر این روش ادامه داشته باشد دودش به چشم همه خواهد رفت. ما چاره نداریم جز این‌که با دید ویژه به مسائل اقتصادی نگاه کنیم و نگاه سیاسی به آن نداشته باشیم.

این اقتصاددان و فعال سیاسی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین به دلایل اعتراضات اخیر مردم پرداخت و افزود: شورایعالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته باشد که براساس آن مسائل اقتصادی از مسائل سیاسی حداقل برای مدت ٦ ماه جدا شود. وی در پاسخ به این سوال که به‌عنوان اقتصاددان و یک سیاستمدار راه‌حل عاجل شما در چگونگی مواجهه با این اتفاقات چیست، بیان کرد: این آفت بزرگی است که هر حادثه‌ای که پیش می‌آید به جای این‌که به راه‌حل آن فکر شود دعوای بین جناح‌ها، افراد، گروه‌ها و احزاب شکل می‌گیرد. این درد عمومی کشور است و طولانی ‌مدت هم هست. متاسفانه هر اتفاقی که می‌افتد نخستين حرف را با متر سیاسی اندازه‌گیری می‌کنند و طرفین دعوا براساس آن به یکدیگر هجمه می‌کنند و اصل موضوع سرجای خود باقی می‌ماند.

به محتوای اعتراضات توجه کنید

اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده نیز در واکنش به اتفاقات چند روز اخیر گفت: زمینه نارضایتی فقط اقتصادی نیست. در حوزه‌های مختلف اجتماعی نارضایتی وجود دارد، در دستگاه‌هایی که به جایی پاسخگو نیستند نارضایتی وجود دارد، در شهرداری‌ها نارضایتی‌ها وجود دارد. فساد موضوع کمی نیست.

نگاه به اقتصاد درست است، نگاه به گرانی درست است، نگاه به بیکاری درست است اما موضوع فساد موضوع مهمتری است. به گزارش اعتمادآنلاین اکبر ترکان، با تأکید بر این‌که «مخالفان سیاسی موجود در کشور هم کوششان بر این است که بر نارضایتی‌ها سوار شوند» افزود: «بنابراین جریان‌های مخالف؛ چه داخلی و چه خارجی کوششان سوار شدن بر نارضایتی‌ها است اما آیا نارضایتی وجود دارد؟ بله نارضایتی وجود دارد اما دیگران بر این نارضایتی‌هاسوار می‌شوند.

مخالفان پیچیدگی رفتارشان و مهارتشان سوار شدن بر نارضایتی‌هاست و این مهارت را دارند. ترکان در همین حال با بیان این‌که «بستر نارضایتی وجود دارد که مخالفان از آن استفاده می‌کنند» تأکید کرد: «بستر نارضایتی چیزی است که ما باید مدیریت کنیم و آن را از بین ببریم. بستر نارضایتی‌ها در حوزه سیاسی وجود دارد، در حوزه اجتماعی و در حوزه اقتصادی هم وجود دارد؛ بنابراین ما باید بستر نارضایتی‌ها را مورد بررسی قرار دهیم و خواست‌های مردم را مورد توجه قرار دهیم.

عده‌ای مردم را بازیچه فرض می‌کنند تا به اهداف خاص برسند

عباس عبدی فعال سیاسی - اجتماعی نیز در واکنش به تجمعات اعتراض‌آمیز اخیر در مطلبی نوشت: همین که مردم هم‌اکنون تجمع می‌کنند و در دوره احمدی‌نژاد نمی‌کردند، یعنی این ماجرا پشت پرده دارد. وی افزود: حال با این ملاحظه چه کسی احتمال می‌دهد که مردم در چنان شرایطی هیچ اعتراضی نسبت به وضع گرانی و بیکاری خود نداشته باشند ولی در شرایط کنونی معترض باشند؟! عبدی در بخش دیگری از این مطلب تأکید کرد: رفتارهای دوگانه نشان می‌دهد عده‌ای مردم را بازیچه فرض می‌کنند تا به اهداف خاص برسند و این مسیر منتهی به نتیجه و مقصود نخواهد شد، زیرا نه مشکلات جامعه محدود به مسائل معیشتی است و نه افرادی که مطالباتی دارند، محدود به این افراد و این شهرها هستند. این فعال سیاسی اصلاح‌‌طلب تصریح کرد: بنابراین چاره‌ای نیست جز آن‌که معتقد شویم این رفتار و برنامه‌ها در آن استان (خراسان) و به‌طور مشخص در زمینه امور معیشتی، پشت پرده‌هایی دارد.

هشیار باشیم که رهبری اعتراضات کجاست؟!

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در کانال تلگرام خود نوشت: اعتراض حق ملت‌هاست؛ اما هشیار باشیم که رهبری اعتراضات کجاست؟ وی تصویری از صفحات توییتر کارگردانان تجمعات غیرقانونی را منعکس کرد. محمود صادقی نماینده تهران نیز در توییتی نوشت: اگر اعتراضات مردمی سازماندهی شده هم باشد، مسئولان دولتی باید پاسخگو باشند. به جای پاسخگویی به تئوری توطئه پناه نبریم. وی افزود: برگزاری راهپیمایی بدون حمل سلاح، از حقوق اساسی مردم است، دولت باید در عمل به حقوق اساسی مردم احترام بگذارد.