حدود ۴۰سال از تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی می‌گذرد. بعد از تدوین قانون، تعدادی از اعضای این مجلس به برخی از بندهای قانون و نحوه تدوین این بندها اعتراض داشتند. یکی از این مواد قانونی مربوط به قانون انتخابات و بحث «رجل سیاسی» بود؛ موضوعی که تا به امروز به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در زمینه انتخابات مطرح می‌شود. در تعریف رجل سیاسی ابهاماتی وجود دارد که باعث شده است زنان نتوانند به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
از سوی دیگر در تعریف موجود به صراحت اعلام نشده که زنان نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند. به گونه‌اي که در سال‌های گذشته چهره هايی همچون اعظم طالقانی در اعتراض به این قانون در دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری نامزد شدند اما بعد از کاندیداتوری در مرحله احراز صلاحیت ها، رد شدند. روز شنبه نیز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از بررسی این قانون در شورای نگهبان پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبری خبر داد
و به تعریف رجل سیاسی اشاره کرد اما باز هم ابهامات این تعریف بر سرجایش باقی است. برای بررسی آنچه سخنگوی شورای نگهبان درباره تعریف رجل سیاسی بیان کرده به سراغ یحیی کمالی پور، عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتیم. کمالی پور معتقد است مجلس و دولت باید به کمک شورای نگهبان بروند تا حاشیه‌های حول محور رجل سیاسی حل شود. مشروح این گفت و گو در ادامه می‌آید.
آقای کد خدایی روز گذشته در نشست خبری خود بحث رجل سیاسی را مطرح کرد.ایشان در این نشست در تعریف رجل سیاسی مواردی را بیان کرد اما بحث اینکه زنان در این تعریف می‌گنجند یا نه هنوز مبهم است. نظر شما در این باره چیست؟
سال گذشته رهبر انقلاب، سیاست های کلی انتخاباتی را به دستگاه ها اجرا کردند. یکی از بندهایی که در این ابلاغيه از سوی ایشان به آن اشاره شد« تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» بوده است.
اما ديروز شاهد بودیم که در توضیحات آقای کدخدایی تعریف رجل سیاسی هنوز ابهام دارد و نتوانسته ابهامات این تعریف روشن شود. البته آقای کدخدایی تاکید کرد که هنوز به تصمیم نهایی در این باره نرسیده اند و به همین دلیل به نظرم شورای محترم نگهبان کمی بیشتر درباره مصداق های این تعریف به خصوص درباره مساله ای که سال ها با حاشیه روبه رو بوده است، ورود کند.
در همان سیاست های کلی انتخابات که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد،آمده است که باید ساز و کار قانونی برای راه های احراز صلاحیت کاندیداها در نظر گرفته شود. آقای کدخدایی نيز به مساله‌ای درباره شرایط تایید صلاحیت کاندیداها گفتند که در ماده یک تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری آمده است،رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و به تدین و تقیدشان و انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی دینی و اجتماعی از برجستگی ویژه ای برخوردار باشند، به‌گونه ای که در میان مردم به این خصوصیات شناخته و مشهور باشند. این موضوع با قانون همخوانی دارد؟
ببینید تا مصوبه شورای نگهبان نهایی نشود و آن را نبینم نمی‌توانم نظر بدهم اما به نظر مي‌رسد شورای نگهبان ملاک کار خود را قانون و مبانی فقهی قرار می‌دهد و اگر بر این اساس عمل کند می‌تواند نواقص را در زمینه قوانین انتخابات بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب به نتیجه برساند. به نظرم ورود به حوزه‌هایی که از لحاظ قانونی راه حلی برای آن در نظر گرفته نشده و از سویی پرداختن به مسائل شخصی کمی حاشیه‌ساز باشد و شورای نگهبان با پیشینه ای که از فقها و حقوقدانان این شورا که بسیار در کار خود با تجربه هستند سراغ دارند باید کمی از حاشیه ها پرهیز کرد.
مجلس شورای اسلامی در صورتی که مصوبه شورای نگهبان با ابهامات پیشین به آن برگردد چه واکنشی نشان خواهد داد؟
ما طبق قانون به وظیفه خود عمل خواهیم کرد. بي‌شك مجلس در جهت رفع این ابهامات به کمک شورای نگهبان خواهد آمد و در راستای رفع ابهامات و شفافیت بیشتر به وظایف قانونی خودش بر اساس آنچه در قانون آمده و مورد نظر رهبر انقلاب است عمل می کند تا علاوه بر اینکه به وظیفه ذاتی خود عمل کرده باشد ، مردم نیز نسبت به این مساله و رفع ابهامات آن راضی باشند.
فکر می کنید گره بحث رجل سیاسی چگونه حل خواهد شد؟
به نظرم شورای نگهبان، مجلس و دولت می توانند با تشکیل کمیته ای مشترک از سوی قوا در رفع ابهامات تعریف رجل سیاسی حرکت کنند . نکته مهمی که در این بین وجود داردملاک کار همه دستگاه ها قانون است و روحی که به قانون در حوزه انتخابات دمیده شده است سیاست های کلی انتخابات خواهد بود. اگر ما ملاک کار خود را قانون و سیاست های ابلاغی رهبری قرار دهیم بي شک کمترین اختلافی در حوزه مسائل به ويژه در حوزه پرتنش سیاسی نخواهیم داشت. از سوی دیگر کسانی که باید در نهایت بر اساس این قوانین در انتخابات مشارکت کنند مردم هستند. مردمی که به تصویب این قانون رای دادند و با انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی و در نهایت حضور در رفراندوم به این قانون رای دادند. وجود ابهامات در این قانون می‌تواند مردم را برای مشارکت سیاسی با دلسردی رو به‌رو کند و به همین دليل من فکر می کنم که باید با خرد جمعی این مساله را نيز حل کنیم.
عملکرد شورای نگهبان را در حل این مساله چگونه دیده اید؟
پیشنهاد من در حل مساله به وسیله خرد جمعی به معنای ناکارآمدی شورای نگهبان نیست. ما همه به شورای نگهبان و عملکردش اطمینان کامل داریم. اما به دلیل اینکه بتوان مساله را به صورت بهتری حل کرد تا در آینده دوباره با مشکل برنخوریم شورای نگهبان می تواند علاوه بر استفاده از علم فقها و حقوقدانانش، از مشورت سایر دستگاه ها نیز بهره بگیرد. به نظرم شورای نگهبان تا اینجا نيز در این حوزه عملکرد بدی نداشته و بر اساس قانون به وظیفه خود عمل کرده است.
- 18
- 5
