بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز مسئله تعدد یا تمرکز مراکز قدرت محل بحث است. همچنان قدرت در پس پیچ‌و‌خم‌های مراکز موازی یا متعدد چرخ می‌زند و نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اجرای تصمیمات کشوری در یابد. ساموئل هانتینگتون معتقد است که تمرکز قدرت مهمترین عامل در توسعه و مشارکت سیاسی است و آن سوی میدان نیز منتسکیو و رهروانش تعدد مراکز قدرت را برای نظارت بر یکدیگر در قالب اصل تفکیک قوا مطرح می‌کنند.
اما اگر از هر یک از این دو درباره شرایط ایران می‌پرسیدیم به موازی‌کاری نهادها و دولت در سایه و پنهان ایران به عنوان دلایل عدم توسعه‌یافتگی ایران یاد می‌کردند. آنچه که می‌توان به عنوان مشکل کنونی ایران از آن یاد کرد، عینیت و ابژه‌های سیاسی در عمل و اجرا است که باعث می‌شود بپرسیم چرا همچنان نمی‌دانیم قدرت فائقه در ایران کجا قرار دارد؟ ما در جمهوری اسلامی با مراکز پیدا و پنهانی مواجهیم که یک تمام‌کننده می‌خواهد به مانند بازی فوتبال که خط حمله تیم فی نفسه دارای ارزش افزوده نیست و این کیفیت بازی آنها و تمام کنندگی‌شان است که مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال در روزهای گذشته حضور بانوان در ورزشگاه پس از کش و قوس‌های فراوان انجام شد؛ بی‌دردسر و بدون هیچ حاشیه‌ای. اما این بار دولت بود که ایستاد و مقاومت کرد تا وعده استانداری محقق شود. اما این اقدام در دولت فعلی سابقه و تجربه دیگری نداشته یا کمتر دارد. بدین ترتیب که در موارد مشابه دولت دستوری داده یا وعده‌ای ارائه کرده، اما با دخالت دست‌های پنهان نتوانسته آنها را محقق کند. همین موضوع پیرامون مجلس شورای اسلامی نیز مطرح است. به نظر می‌رسد همین تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری است که نمی‌تواند مرجع مسئول را به جامعه معرفی کند؛ مسئولی که پای مطالبات مردم می‌ایستد و بی هیچ محافظه کاری و واهمه‌ای به اختیارات قانونی‌اش عمل می‌کند.
داریوش قنبری نماینده سابق مجلس در همین رابطه به «ابتکار» می‌گوید: متاسفانه ما دارای مراکز قدرت متعدد هستیم و این مراکز همیشه آنقدر قدرت داشته‌اند که قدرت نهادهای قانونی را تحت فشار قرار دادند و در کل باید بگویم که نهادهای قانونی تصمیم‌گیر مجبور شدند تا نظرات این نهادهای متعدد قدرت را لحاظ کنند. به هرحال دولت‌های در سایه در کشور ما وجود داشته و دارند و این یک واقعیت است. در کشور ما بعضی اوقات قدرت دولت در سایه بیشتر از قدرت واقعی منتخب مردم بوده است.
در مجموع این وضعیت باعث شده تا تصمیم‌گیری در کشور ما در ارتباط با مسائل خاص بسیار دشوار باشد. آنچنان که ما می‌بینیم این مراکز در سایه هیچ مسئولیت‌پذیری خاصی هم متوجه‌شان نیست و قدرت‌شان یک‌جانبه و بی‌مهار است، از آن سو هم دولت به عنوان یک نهاد بالادستی باید در این باره استقامت به خرج دهد و پاسخگو باشد. البته مشخص است که همه انتظارات را از دولت نباید داشت چه‌بسا ما عملکرد دولت را تحت مفهوم دولت‌های در سایه مورد توجه قرار نمی‌دهیم.
اینها و اثرات‌شان در تحلیل‌ها باید مورد توجه قرار گیرند. اینکه قدرت‌شان هرچند در مواردی مستند به قانون نباشد اما واقعیت قدرت آنها را کسی نمی‌تواند منکر شود. نتیجه این است که وجودشان هماره مشکلاتی را در کشور ایجاد کرده است و نهایتا می‌شود گفت که تا اینها هستند نمی‌توان کاری از پیش برد چراکه یکی از ویژگی‌های اصلی دولت مدرن تمرکز قدرت است.
او معتقد است که این تعدد مراکز مانعی بزرگ در دست‌یابی به دولت مدرن است: «مانع عمده در تشکیل دولت مدرن همین مراکز متعدد هستند که در کنار گروه‌های فشار سعی دارند تا مسائل را دگرگونه سازند. تضعیف قدرت این مراکز و ادغام آنها در درون دولت می‌تواند آسیب‌های آن را کمتر کند.»
اما برای عملیاتی کردن این ماجرا ناامید است. وی در این باره می‌گوید: «بسیار دشوار است که بتوان آنها را در یک نهادی نظیر دولت ادغام کرد. ما در حرف به راحتی می‌توانیم راهکار دهیم ولی عملا مشاهده می‌کنیم که اینها ریشه دوانیده‌اند. اما راهکار همین است که این قدرت را با قدرت کنترل کنیم و در این باره دولت و مجلس نقش کلیدی دارند.
در شرایط کنونی نمی‌توان این ادعا را داشت که دولت آنقدر قوی است که می‌تواند مسائل مربوط به تعدد مراکز را حل کند. البته به مرور زمان با اصلاحات تدریجی به ویژه اصلاحات قوانین می‌توان این تعدد را تحت‌الشعاع مراکز قدرت اصلی نظیر دولت و مجلس قرار داد. مصلحت کشور و نظام هم در این است که جلوی این تشتت‌ها را بگیرد.»
اما این مسئولیت‌پذیری منتخبان ملت را نیز شامل می‌شود. قنبری معتقد است: «دولت یا مجلسی روی کار می‌آید که به محض نشستن بر صندلی قدرت لاک محافظه‌کاری را جانشین اقدام و عمل به وعده‌ها می‌کند. البته نمی‌توان با حضور نظارت‌های خاص شورای نگهبان توقع نابه‌جایی داشت اما اینجا صحبت از بایدهای یک سیستم کشوری است که در صورت بی توجهی به آن هیچگاه نمی‌توان تحقق مطالبات را شاهد بود.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه می‌افزاید: «این ترس ناشی از حضور برخی نهادهای خاص قدرت است و همین مراکز متعدد تاحدود زیادی باعث می‌شود که نمایندگان به درستی به وظایف خود عمل نکنند و تحت تاثیر چنین مراکز قدرتی نتوانند در دفاع از حقوق و مطالبات مردم دست به اقدام بزنند. خود مجلس باید این مانع را از پیش پای خود بردارد. مجلس باید بایستد! من معتقدم که این مجلس می‌تواند کارهایی انجام دهد اما باید به آن زمان داد.»
قنبری اما در مورد تحمیل تغییرات توسط خود مردم امیدوار می‌نماید: «ما به سمت تحقق خواسته‌های مدنی حرکت خواهیم کرد و اگر سیر حرکت مردم را در نظر بگیریم می‌بینیم که به سمت هرچه بازتر شدن فضا حرکت می‌کند، تغییرات عمده درآن یک اصل انکار ناپذیر است و حقوق مردم به مرور زمان محقق می‌شود. در کشور ما نیز ما شاهد این فشار از پایین هستیم. حاکمیت مردم منشائی الهی دارد و خداوند این حق را در اختیار آنها قرار داده تا برسرنوشت خود حاکم باشند، جامعه ایران نیز در این تغییرات مستثنا نیست. این حرکت توقف ناپذیر است.
سرعتش را می‌شود کند کرد اما تحققش را نمی‌توان منکر شد. بسته‌ترین جوامع هم بالاخره به سمت پیشرفت، دموکراسی، حاکمیت مردم و توجه به خواست‌های آنان حرکت کرده‌اند. ایران هم در مقایسه با صدسال گذشته روندی رو به جلو داشته است. شاید این تحولات خواسته‌های حداکثری اقشار را برطرف نکرده باشد اما سیر تاریخی ما نشان می‌دهد به زودی آنها نیز تغییرات ملموس را احساس خواهند کرد و حاکمان به خواست مردم تمکین می‌کنند.»
اسماعیل گرامی‌مقدم قعال سیاسی اصلاح‌طلبی است که همچنان از موازی‌کاری‌ها برآشفته است و می‌گوید: «باید به قانون بازگردیم؛ قانون اساسی. ما اگر می‌خواهیم مطالبات مردمی محقق شود راهش این است که دستگاه‌هایی که در کشور به صورت موازی کار می‌کنند را با یک عزم راسخ چه از بالا و چه از پایین از بین ببریم و راهکار در توصل به اجرای قانون است چون در هر کشوری که اجرای قانون غریب و در عزلت باشد سلیقه‌ها بر نهادهای قدرت تعیین‌کننده می‌شوند و نتیجه آن عدم تحقق مطالبات مردم و اجرای دستورالعمل‌های قانونی است.
وی به عنوان نمونه اشاره می‌کند: «یکی از مشکلاتی که نه تنها در حوزه‌های فرهنگی بلکه در حوزه‌های اجتماعی نیز متبلور است این است که چرا مثلا فقر ریشه‌کن نمی‌شود و روزبه‌روز بر شدت آن نیز افزوده می‌شود و در همین راستا هیچ دستگاهی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد؟ یکی از دلایلش همین تعدد نهادهای مرتبط با کمک‌رسانی هستند.ما تاکنون همچنان شاهد نبود یک جامعه آماری متقن برای مستحقین و نهاد مسئول اصلی برای این مقال هستیم. در همین راستا است که دستگاه‌هایی مثل کمیته امداد یا بهزیستی و ... که باید به دولت کمک‌رسانی کنند، مستقل وارد می‌شوند یا دولت را در این راستا مرجع امور نمی‌دانند این ناهماهنگی مشکل ایجاد می‌کند.
سخنگوی حزب اعتمادملی در راستای تبیین خاستگاه این مسئله تاکید می‌کند که: «ریشه تمامی اینها عدم قابلیت کافی مجلس است. هر مجلسی اگر به وظایف قانونی خود و تحقق مطالبات عمل نکند قطعا با این کاستی‌ها مواجه می‌شود و مجلس نمایندگان کنونی ما نخبگان واقعی مردم نیستند. ما مجلس ناظر و مقتدر نداریم و دستگاه‌ها هم چون جای خالی نظارت را احساس می‌کنند یا از مسئولیت‌هایی که دارند شانه خالی می‌کنند یا آنهایی که نهادهای موازی هستند بیش از مسئولیت‌شان وارد مسائل می‌شوند و خودکفا عمل می‌کنند.»
او می‌افزاید: «نمایندگان مردم ملاحظات مختلفی دارند و همین ملاحظات گوناگون باعث عدم قدرت آنها در نظارت مجلس نسبت به امور می‌شود. این مهمترین مسئله است ما اگر یک مجلس یکدست داشته باشیم که بدون آنکه بگویند چه جریانی اقلیت است یا اکثریت به وظایف خود به درستی عمل کنند و توانمندها با تیغ نظارت استصوابی رد صلاحیت نشوند قطعا آزادانه می‌توانند به توانایی‌های خودشان اتکا کنند و با فراغ بال به تحقق مطالبات بپردازند.»
جامعه ایران همچنان منتظر روزهای بهتر است. روزهایی که طعم شیرینی آزادی را به فرمان بنیانگذار انقلابش به «طور مطلق» بچشد و این مسئله تا زمانی که با رویش قارچ‌گونه نهادها و شانه خالی کردن هر یک از مسئولیت‌ها مواجهیم نمی‌تواند محقق شود. به هرحال بخش عمده‌ای از تغییرات و اصلاحات بستگی به پافشاری مردم و تصمیمات آنها در آینده دارد تا شاید بی‌توجه به موانع و مشکلات و دشواری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دولتی مقتدتر و مجلسی مستقل و شجاع‌تر را روانه میدان کند.
امید عبدالوهابی
- 16
- 5
