چشم ملت به خانه ملت

 امروز مجلس میدان آخر جدالی چند ماهه را تجربه خواهد کرد. چشم‌اندازها برای رأی مثبت نمایندگان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم یا همان CFT کاملاً مثبت است، اما هنوز مخالفان لوایح چهارگانه مرتبط با FATF که لایحه CFT هم یکی از آنهاست از فشارها برای عدم تصویب آن دست نکشیده‌اند.

از جمله شب جمعه صدا و سیما با پخش و تکرار مکرر برنامه‌ای کوتاه، موضوع تصویب و اجرای FATF در پاکستان را مورد بررسی قرار داد و سرانجام در یک نتیجه‌گیری عجیب اعلام کرد که پاکستان با وجود همکاری با FATF و پذیرش قوانین و توصیه‌های این سازمان، بار دیگر به لیست خاکستری این سازمان بازگشته است. نمونه دیگر اصرار بر این موضعگیری‌ها اعلام نظر صریح روزهای اخیر آیت‌الله موحدی کرمانی در مخالفت با لایحه CFT است که آن را «خطرناک» خوانده است.

ماه‌هاست که این دست ادعاها درباره لوایح چهارگانه مرتبط با FATF مطرح می‌شوند و علی رغم توضیحات مکرر، گویا مخالفان قصدی برای اصلاح موضع خود ندارند، چیزی که سابقه موضعگیری‌های این طیف هم بیانگر آن است. اما مسأله مغفول مانده آن دست ادعاهایی است که قبلاً بر آن تأکید و بعد از مدتی توسط مخالفان FATF به فراموشی سپرده می‌شد، بی آنکه هیچ توضیحی درباره این فراموشی داده شود که اگر آن ادعا صحت داشته چرا این گونه فراموش شده و اگر به عدم صحت آن پی برده‌اند چرا بدون توضیح برای افکار عمومی آن را به بایگانی اظهارات جناحی خود سپرده‌اند. اما مهم‌تر این ابهام است که احتمال اینکه ادعاهای امروز هم از همان دست باشد چقدر است؟

تحویل سردار سلیمانی

«با تصویب FATF باید سردار سلیمانی را تحویل بدهیم»؛ این جمله‌ای بود که در راهپیمایی روز قدس امسال روی تعداد زیادی از پلاکاردها در شهرهای مختلف نقش بسته بود. جمله‌ای که ریشه در ادعای سید محمود نبویان، نماینده سابق نزدیک به جبهه پایداری داشت. او خرداد سال ۹۶ گفت که بر اساس FATF سردار سلیمانی تروریست است و مدعی شد که وزارت خارجه تعهد داده تا او را با پذیرش FATF تحویل دهد. این ادعا بعداً توسط برخی نمایندگان مجلس چون مجتبی ذوالنور، عبدالرضا مصری و ابوالفضل حسن بیگی هم تکرار شد، هر چند محمدجواد ظریف به فاصله چند روز پس از سخنان نبویان آن را تکذیب کرد و این تکذیب سه بار دیگر هم انجام شد.

نهایتاً آخرین بار تیرماه سال جاری نبویان ادعای خود را در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو مطرح کرد و از آن تاریخ به بعد همه مخالفان دولت درباره این ادعا سکوت کرده‌اند. بی آنکه مشخص شود این سکوت به دلیل پی بردن به کذب بودن ادعا است یا اینکه مسأله دیگری در کار است؟ چرا که اگر آن ادعا کذب نیست، اساساً باید سر و صداها بابت این موضوع  ادامه می‌یافت و سندی دال بر صحت آن ادعا ارائه می‌شد. با این حال سرنوشت این ادعا سکوتی ۴ ماهه است. بدون اینکه توضیح داده شود چرا یک سال اصرار بر آن باعث مانع‌تراشی در مسیر تصویب لوایح مرتبط با FATF شده است.

تحریم سپاه

«می‌خواهند سپاه را محدود کنند»؛ این هم دومین ادعایی است که مخالفان دولت علیه FATF مطرح می‌کنند. ادعایی که طرح آن اولین بار در تابستان سال ۹۵ کلید خورده بود. در این خصوص به مدت دو سال یعنی تا اوایل شهریورماه سال جاری می‌شود به نمونه‌های مختلفی از اظهار نظرها دست یافت که وجه مشترک همه آنها تأکید بر این مسأله است که با پذیرش شروط FATF در قالب لوایح چهارگانه دولت نیروهای نظامی ایران و در صدر آنها سپاه پاسداران مورد تحریم‌های سختی قرار خواهند گرفت.

حتی در مقاطعی برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس مدعی شدند که با تصویب این لوایح رسماً سپاه قدس به عنوان یک گروه «تروریستی» شناسایی خواهد شد. رد اصرار بر این ادعاها هم تا اوایل شهریورماه قابل پیگیری است و از آن به بعد به یکباره اظهار نظری از سوی مخالفان در این باره انجام نمی‌شود و گویی اصرار آنها پایان می‌یابد. حال آنکه در مدت دو سال از تابستان ۹۵ تا ۹۷ علی رغم توضیحات مکرر دولت، آنها تأکید جدی بر صحت این ادعا داشتند.

بازرسی‌های خیالی

از دیگر اشکالات مخالفان دولت به FATF بحث بازرسی از حساب‌های بانکی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در ایران است که مانند ادعای قبلی برای اولین بار در تابستان سال ۹۵ مطرح شده بود.

مخالفان دولت مدعی بودند که با پذیرش شروط FATF امکان دستیابی بی‌واسطه و سریع به تراکنش‌های مالی و رصد لحظه‌ای رویدادهای پولی-بانکی ایران برای این گروه مهیا خواهد شد. ادعایی که آخرین بار خردادماه سال جاری توسط مخالفان دولت و مشخص‌تر از زبان سید حسین نقوی حسینی عنوان شد و بعد از آن به فراموشی سپرده شد.

هم اکنون ادعاهای زیادی توسط مخالفان این لوایح مطرح است؛ از خودتحریمی به واسطه پذیرش شروط FATF گرفته تا نداشتن حق تحفظ و همچنین از بین رفتن امکان حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه با تصویب CFT. تاکنون دولت و کارشناسان مطلع از زوایای مختلف موضوع FATF به این ابهامات پاسخ‌هایی داده‌اند که در جای خود می‌تواند محل بحث باشد. 

اما یک مسأله قطعاً این است که چه تضمینی وجود دارد طیف مخالفان ادعاهای امروز خود را هم مانند موارد یاد شده بدون هیچ توضیحی به بایگانی نسپرند و عملاً با سکوت خود توضیحات قبلی دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان را تأیید نکنند؟ آیا بهتر نبود به جای طرح ابهامات جدید که البته بارها هم پاسخ داده شده‌اند، این طیف‌ها درباره سرنوشت ادعاهای فراموش شده قبلی خود توضیحاتی ارائه می‌کردند؟ اینکه چرا آنها را به فراموشی سپرده‌اند و اساساً اگر قرار به فراموش کردن آنها بود، چرا از اساس آنها را مطرح کرده بودند؟

به هر روی تکلیف آخرین لایحه از ۴ لایحه مرتبط با FATF امروز در مجلس نهایی می‌شود و با وجود اظهار نظرهای متفاوت منتقدان و موافقان حالا چشم ملت به خانه ملت است که مهر تأیید بر لایحه دولت می‌زند یا روند مبادلات بانکی و مالی ایران با دنیای پیرامون را در ابهام نگاه می‌دارد.

نگاه سازنده به CFT

علیرضا  رحیمی

عضو هیأت رئیسه مجلس

CFT اساساً مربوط به موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. باید توجه داشت ما قانون داخلی را چند سال قبل از ارائه این لایحه از سوی دولت تصویب کردیم و همزمان با موضوع FATF این قانون اصلاح شد و دولت لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی را ارائه داد. آنچه مهم است این است که حضور ایران در جامعه جهانی نباید بی رمق باشد. قاعدتاًً اگر همچنان که منتقدان و مخالفان ابراز کردند، نگران تضعیف حمایت از حماس و حزب‌الله یعنی گروه‌های خط مقاومت هستیم، اتفاقاً این دفاع را  باید درون کنوانسیون انجام داد؛ چرا که از بیرون امکان مانور برای پیشبرد اهداف ما وجود ندارد. یکی دیگر از ایراداتی که مخالفان مطرح می‌کنند، اعتبار شروطی است که جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۹  وین، این شروط هم معتبر و هم قابل مطالبه است. چه اگر اعتراضی به این شروط باشد، نسبت به اعتراض‌کننده و شرط‌‌گذار معلق می‌شود نه کل کنوانسیون و کل کشورهای عضو.

همانگونه که پیش‌تر اعلام شد در این باره جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده؛ اعتراض‌های مخالفان شنیده و با استدلال جواب داده شده است. در این میان موضوع باعث تعجب این بود که مخالفان تلاش کردند نظرات خود را به کف خیابان بکشند و  فضا را به گونه‌ای دوقطبی کردند که مباحث از مسیر استدلال حقوقی، مالی، سیاسی و کارشناسی خارج شد. در حالی که محل این مباحث کارشناسی در دولت و مجلس است، اما مخالفان کوشش کردند موضوع را به خیابان و تظاهرات بکشانند.

نگاه منتقدان اگرچه دلسوزانه است اما شکل عامیانه‌ای به خود گرفته است و فشارهای بیرونی برای تأثیر روی نظر نمایندگان افزایش یافته است. این در حالی است که نمایندگانی که تصمیم گرفتند به این لایحه رأی مثبت بدهند، بیش از جوسازی و اعتراض‌های کف خیابان، منافع ملی و نظرات کارشناسی برایشان مهم است. مخالفان تلاش بسیار کردند موافقان لایحه را وادار  به واکنش خیابانی بکنند اما ما اعتقاد داریم روش غلط را نباید با روش غلط جواب داد. لذا به هیچ وجه موافقان به سمت واکنش‌های خیابانی، تظاهرات و طومار بازی نمی‌روند. چه معتقدیم در شرایط فعلی مثلث امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی منتظر بهانه‌گیری بیشتر از ایران است. آنها منتظر عدم تصویب لایحه هستند تا با این بهانه فشار بیشتری به کشور و مردم بیاورند. یکی از نظرات کارشناسی موثق که به مجلس ارائه شد، این بود که عدم تصویب FATF به فروپاشی نظام بانکی منجر می‌شود. در صورت چنین وضعیتی، نه تنها ارتباط ما با شبکه پولی به طور کامل و بدون استثنا قطع خواهد شد بلکه در داخل هم منجر به بی‌اعتمادی مشتریان می‌شود.

نگاه ما به لوایح چهارگانه بخصوص CFT سازنده است. از جمله شروطی که کمیسیون امنیت ملی لحاظ داشته، حق تحفظ است. به این معنا که هر آن تصمیم بگیریم، حق خروج را داریم. ماده ۲۷ کنوانسیون شرایط خروج را پیش‌بینی کرده و ما در بدترین شرایط می‌توانیم با تسلیم اطلاعیه خروج از آن خارج شویم. یکی دیگر از  شرط‌های کمیسیون این است که  همزمان با تسلیم اسناد به سازمان ملل باید جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF خارج شود.

معرکه‌گیران، دلایل کارشناسی رو کنند

غلامحسین کرباسچی

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی

بحث در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و توصیه به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی شاید خیلی هم به صلاح کشور نباشد. آنانی که با بحث‎های کارشناسانه قرار است به این لایحه رأی مثبت دهند، نیاز به گفتن و توصیه ما ندارند و بررسی‎های کارشناسی خود را پیش از این انجام داده و بحث‏‌های مربوطه را هم به پایان رساندند. اما مشکل اینجاست، مخالفانی که در برابر موافقان تصویب این لایحه صف کشیده‎اند، با هر حرفی که از زبان ما بیرون بیاید سفت و سخت‎تر به مخالفت خود ادامه می‌دهند.

هرچند با این استدلال تمایلی برای صحبت کردن در مورد بررسی این لایحه در مجلس ندارم اما از این مهم نمی‎توان گذشت که برخوردهایی که از سوی مخالفان صورت می‎گیرد در خیلی از موارد اینچنینی، نمود سیاسی به خود می‏‌گیرد. هرچقدر هم موضوع سیاسی شود، مخالفان بعضاً لجبازی‎ها و موضعگیری‌‏های غیرکارشناسی از خود نشان می‎دهند و به هیچ روی حاضر به پذیرش اشتباه خود نیستند.

البته این ایراد بر ما به عنوان چهره‌‏های سیاسی جامعه هم وارد است که در این گونه موارد حرف‎های کارشناسی نمی‎زنیم و بیشتر به طرح مباحث سیاسی می‎پردازیم. این از گرفتاری‎هایی است که کشور ما در موارد متعددی با آن روبه‎رو است. به جای اینکه تحلیل‏‌ها از سر کارشناسی باشد و صاحبان فن بیایند و بگویند که به طور مثال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به چه دلیل خوب است و به چه دلیل ممکن است به ضرر کشور تمام شود، ساکت نشسته‎اند. متأسفانه در این خلأیی که ایجاد شده، آنچه هم که به بزرگان کشور منتقل می‎شود تحلیل‎های سیاسی مخالفان است نه تحلیل‎هایی که از بار فنی برخوردار باشد. کمااینکه باید در چنین شرایط حساسی توجه داشته باشیم به مصلحت کشور است که به مسائل به این مهمی از منظر کارشناسی نگریسته شود و در مورد آنان بحث و گفت‌وگو انجام گیرد.

اما متأسفانه هرچقدر در مورد عدم ورود به مباحث سیاسی در این قضیه تأکید داشته باشیم اما هم موافقان و هم مخالفان بحث را به مسائل سیاسی می‎کشانند.

شاهد مثال این مدعا اینکه عده زیادی از کسانی که مخالف به تصویب رسیدن CFT هستند و صدای اعتراض‌شان را در مورد FATF بالا برده‎اند و معرکه‎گیری کرده‏‌اند، تاکنون هیچ نگفته‎اند که دلیل مخالفت‎شان چیست و هیچ بحث کارشناسانه‏‌ای را برای رد لوایح دولت طرح نکرده‎اند. آنها این را بدانند که هر چقدر که با این موضوع یا موضوعاتی از این دست مخالفت کنند، نه تنها به نفع و مصلحت کشور کار نکرده‎اند بلکه در جهت خلاف منافع ملی هم پیش رفته‎اند. البته باز هم باید تکرار کنم که اصل صحبت کردن روی این موضوع را منفی می‌‏دانم و معتقدم که اگر دنبال به تصویب رسیدن چنین لوایحی در مجلس هستیم، بهتر است یا بحث‎های کارشناسانه انجام دهیم و یا اینکه از طرح مباحث سیاسی که مخالفان را جری‎تر در بیان اعتراضات‎شان می‎کند، خودداری کنیم.

پاسخ به خواست جامعه

مهدی پازوکی

کارشناس مسائل اقتصادی

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به «CFT» امروز در مجلس شورای اسلامی در حالی به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود که آرای مردم  طی دو دوره انتخابات ریاست جمهوری حکایت از آن دارد که اکثریت مردم جامعه به چهره سیاسی رأی داده‌اند که سیاست افزایش تعامل با جامعه جهانی را در دستور کار داشته است. اگر غیر از این بود آنها نه به شیخ حسن روحانی که به رقیب او رأی می‌دادند.

حال حفظ امکان تعامل مالی و بانکی با جهان در چارچوب منافع ملی نیازمند پذیرش مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و تدوین قوانین داخلی منطبق با استانداردهای جهانی در راستای مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که به طور کلی تحت عنوان «FATF» شناخته می‌شود.

«FATF» نه یک سازمان است و نه یک کنوانسیون بلکه یک واحد نظارتی بین‌المللی است که از ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شد و پس از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به کارکردهای خود افزود. از این حیث به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که خواهان مبارزه با فساد است و  همچنین کشوری که در دهه‌های اخیر یکی از قربانیان تروریسم بوده است، باید از پیوستن به چنین سازوکار نظارتی استقبال کند.

با این حال شاهد آن هستیم که همان طیفی که روزگاری در زمره مخالفان سرسخت برجام بودند حالا در جایگاه مخالفان «FATF» ایستاده‌اند. به همین دلیل لازم است در بزنگاه طرح این لایحه در مجلس و رأی گیری پیرامون آن به چند نکته اشاره کنم.

در حال حاضر ۳۵ کشور عضو اصلی «FATF»  هستند و دو اتحادیه، یکی اتحادیه اروپا و دیگری شورای همکاری خلیج فارس، با این نهاد ارتباط دارند. در مجموع  ۱۹۴ کشور جهان به درجات مختلف به آن پیوسته‌اند. حال باید مخالفان از خود بپرسند که اگر پیوستن به این نهاد و پذیرش مقدمات این پیوستن بد است چرا شرکای عمده تجاری ما که بعضاً نوکر امریکا هم نیستند مثل چین ، روسیه ، سوریه ، ترکیه و عراق در مراحل پیشرفته‌تری از رابطه با این نهاد قرار دارند و پذیرفته‌اند که تحت این نظارت‌ها با سیستم بانکی جهان کار کنند. چگونه است که نماینده چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در جهان معاونت «FATF» را بر عهده دارد و سال آینده میلادی با پایان دوره ریاست امریکا به ریاست این نهاد می‌رسد. بنابراین، این طور به نظر می‌رسد که آنها بر خلاف این مخالفان «FATF»  را یک موضوع استعماری نمی‌دانند.

نکته دیگر اینکه درست است که مشکلات اقتصادی ما نیازمند بهبود مدیریت اقتصادی و در پیش گرفتن سیاست‌های بخردانه، علمی و کارشناسی اقتصادی است اما مخالفت با لوایحی که لازمه ارتباط مالی و بانکی ما با جامعه جهانی است نوعی خودتحریمی است. کار با جامعه جهانی مستلزم رعایت استانداردهای بین‌المللی است. بد نیست بدانیم که استانداردهای «FATF»در قالب توصیه و اصول راهنما با هدف مقابله با جرایم مالی در درون کشورها و نیز همکاری بین‌المللی بین آنها تدوین می‌شود و کارشناسان مالی و حقوقی همه کشورهای مرتبط در این فرآیند دخالت دارند و متعهد به رعایت الزامات آن هستند.

عدم رعایت این الزامات و بویژه عدم برخورداری کشورها از بنیان‌های قانونی و حقوقی آن به ایجاد محدودیت‌هایی منجر می‌شود که در بالاترین حد اقدامات مقابله‌ای علیه کشور مورد نظر پیش‌بینی شده است. وضعیتی که  متضمن خسارات جدی به تعاملات بانکی و مالی بین‌المللی کشور هدف است.

توجه داشته باشیم که همه دولت‌ها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بین‌المللی به همکاری و تعامل با این نهاد نیازمندند، زیرا استقلال اقتصادی و بی‌نیازی از رابطه اقتصادی با جهان یک مفهوم انتزاعی است. حتی اقتصاد قدرتمندی مانند اقتصاد ایالات متحده امریکا نیز در صورت ایزوله شدن و قطع ارتباط با جامعه جهانی از هم فروخواهد پاشید.

وجه اهمیت دیگر موضوع را باید در تلاش دولت امریکا و رژیم اسرائیل برای اثبات این ادعا جست‌وجو کرد که  می‌خواهند نشان دهند جمهوری اسلامی ایران اصولاً اراده‌ای برای تکمیل اقدامات خود ندارد. آنها خواهان آن هستند که اقدامات مقابله‌ای علیه ایران که بیش از دو سال است به تعلیق درآمده دوباره وضع شود. این خواست امریکا است و در مقابل دولت‌هایی که بیشترین تعامل تجاری و اقتصادی را با کشور ما دارند به انحای مختلف تلاش می‌کنند که از این وضعیت جلوگیری کنند.

حق مردم کشور ما نیست که از ارتباط با جامعه جهانی محروم شوند. این ارتباط هر چه گسترده‌تر باشد به نفع اقتصاد و منافع ملی ما است. عادی‌سازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاه‌های نظام  با رعایت قواعد و مصالح عالی کشور دنبال می‌کنند و امید می‌رود که ا‌ن‌شاءالله با همکاری قوه مقننه و دیگر نهادهای مرتبط در روند قانونگذاری کشور این هدف محقق شود.