به گزارش خبر آنلاین،شرق نوشت: آيا اين هيئت به لحاظ قانوني اين اختيار را دارد كه به‌عنوان نهاد بالادستي مجلس و شوراي نگهبان عمل كند؟ در اين صورت، بر اساس كدام اصل قانون اساسي يا حتي قانون عادي این اختیار را دارد؟
علي احمدي، جانشين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در يك برنامه تلويزيوني گفته است: در ابتدا بايد موضوع مصلحت و نظارت را از يکديگر تفکيک کنيم. مصلحت موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسي است و در‌صورتي‌که مجلس شوراي اسلامي نظر شوراي نگهبان را با تأكيد بر مصلحت تأمين نکند، موضوع اختلافي به مجمع ارسال مي‌شود.
بر مبناي حکم جديد معظم‌له به اعضاي مجمع، وظايف نظارتي مجمع به جمع برگزيده‌اي از اعضاي مجمع به انتخاب خود آنان منتقل و اختيارات مجمع در مقررات نظارت به اين جمع محول شد. اين جمع که هيئت عالي نظارت ناميده شد، مرکب از ۱۵ عضو است و وظيفه انطباق مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي را بر عهده دارد. با ابتکار جديد، فرايند طولاني انطباق مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي اصلاح و سرعت عمل مجمع براي تطبيق مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي کشور بيشتر شده است.
هيئت عالي نظارت به لحاظ کارشناسي بيشترين آشنايي را با سياست‌هاي کلي کشور دارد و نظر کارشناسي خود را در اختيار شوراي نگهبان قرار مي‌دهد و در آخر، نظر شوراي نگهبان به مجلس ارائه مي‌شود.
او با اشاره به اينکه مصوبات مجلس درباره لايحه مبارزه با پول‌شويي و پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) با سه سياست کلي کشور مغايرت دارد، گفت: ما اساسنامه FATF را امضا و تصويب نکرده‌ايم و مي‌خواهيم به توصيه آن به برخي کنوانسيون‌ها ملحق شويم و در داخل اجرا کنيم. اين توصيه‌ها و الحاق‌ها براي کشور تعهداتي ايجاد مي‌کند. برخي از اين توصيه‌ها را قبل از تصويب مقام صلاحيت‌دار اجرائي کرده‌ايم. سؤالاتي دراين‌باره وجود دارد. ما مي‌توانيم برخي از آن توصيه‌ها را با قوانين داخلي جايگزين کنيم؛ مانند لايحه مبارزه با پول‌شويي که در دولت بومي‌سازي شده است. هرچند اصلاحات و مواد و تبصره‌هاي الحاقي در مجلس آسيب‌پذيري‌ها را به‌مراتب بيشتر کرده است. درباره پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي) نیز مي‌توانستيم خودمان قانون داخلي تنظيم و تصويب کنيم.
شروط هفت‌گانه مجلس براي الحاق به اين کنوانسيون بيش از آنکه مؤثر باشد، عباراتي زبان‌بند هستند. جانشين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: براي بررسي هريک از لوايح اشاره‌شده دو نماينده از هيئت عالي نظارت به کميسيون‌هاي مجلس معرفي شده‌اند، از لايحه مناطق آزاد تجاري دعوت از نمايندگان هيئت عالي آغاز شده است و اميدواريم اين روند در موضوع CFT تقويت شود.
هيئت نظارت بر مبناي كدام متن مخالفت كرده است؟
ورود زودهنگام مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماجراي بررسي لوايح FATF حتي پيش از تصويب در مجلس و اعلام‌نظر نهايي شوراي نگهبان، صداي بسياري از منتقدان را بلند كرده بود.
نعمت احمدي، حقوق‌دان و مدرس حقوق اساسي گفت: ما اطلاع كاملي از وظايف اين هيئت ۱۵نفره درون مجمع، شرح وظايف و حتي تركيب اعضای آن نداريم.مجمع تشخيص مصلحت نظام آيين‌نامه داخلي‌اش را خودش مي‌نويسد و اطلاع‌رساني عمومي نمي‌شود». او افزود: «تا جايي كه ما طبق قانون اساسي مي‌دانيم مجمع تشخيص مصلحت نظام زماني به يك مصوبه ورود مي‌كرد كه بين شوراي نگهبان و مجلس اختلاف رخ مي‌داد و مجلس روي نظرش مي‌ايستاد. براي اينكه مصوبه بلاتكليف نماند، به مجمع ارسال مي‌شد و مجمع با درنظرگرفتن مصلحت نظام رأي بر تأييد يا رد مصوبه مي‌داد. از سويي مجمع بازوي مشورتي مقام معظم رهبري نيز هست. تعيين سياست‌هاي كلان با رهبري است و مجمع در اين مورد به ايشان مشورت مي‌دهد. اما اين موردي كه آقاي احمدي مطرح كرده‌‌اند؛ يعني تشكيل يك هيئت عالي نظارت به انتخاب خود اعضا كه قرار است وظيفه نظارتي نه مصلحتي مجمع را ايفا كند، ما را با چند سؤال روبه‌رو كرده است.
سؤال نخست اينكه يك مصوبه يا لايحه بر اساس چه مسير يا مكانيسم قانوني‌اي قبل از تصويب مجلس و رد شوراي نگهبان به مجمع رفته است؟ آيا از طرف شوراي نگهبان رفته است؟ از سوي مجلس رفته يا دولت؟ يا اين هيئت نظارت رأسا ورود كرده است؟ اگر رأسا ورود كرده، اولا بر اساس چه مكانيسمي بوده و ثانیا اظهار مخالفتشان بر چه اساسي بوده؛ وقتي هنوز چيزي تصويب يا تأييد نهايي نشده است؟ مثلا مخالفت با FATF چگونه بوده است. چون FATF متن يا معاهده نيست. يك‌سري چارچوب است. گفته شده قواعد داخلي كشورها بايد بر اساس اين چارچوب‌ها اصلاح شود. همان‌طور كه مقام معظم رهبري هم گفتند، شما خودتان قانون بنويسيد و مقررات داخلي را اصلاح كنيد.
از سويي ديگر شوراي نگهبان گفته كه ايرادات مجمع از سوي مجلس برطرف نشده است. درحالي‌كه باز هم گفته نشده آن متني كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي ايراد تشخيص داده شده، چه متني بوده است؟ نامه مخالفت آقاي شاهرودي با تكيه بر چه متني نوشته شده است؟ متن موردنظرشان يك لايحه يك طرح بوده است؟ چون از اين دو حالت خارج نيست. اگر طرحي بوده كه در مجلس تصويب شده، مسير طبيعي تأييدش با شوراي نگهبان است.
در اين صورت پس چطور و چه زمانی به مجمع تشخيص رفته است؟ كه ابهام دارد. اگر لايحه دولت بوده باز هم سؤال است كه چطور به مجمع رفته؟ آيا دولت آن را مستقيم فرستاده است؟ اگر مجمع رأسا آن را دريافت كرده حتما هيئت نظارت بايد برابر با آيين‌نامه‌اي اين كار را مي‌كرده كه الان همه اينها ابهام دارد. اي كاش مي‌شد از متن آيين‌نامه هيئت نظارت مجمع تشخيص مصلحت مطلع مي‌شديم. چه مطابق قانون اساسي و چه قوانين موجود ما تا به حال موردي نداشته‌ايم كه مجمع اين‌گونه وارد لوايح شود.
جايگاه قانوني هيئت انتخابي ۱۵ نفره كجاست؟
احمدي افزود: گفته مي‌شود كه مجمع تشخيص مصلحت در بعد نظارتي بايد بررسي كند كه قوانين با سياست‌هاي كلي نظام مغاير نباشد. پس فرض كنيم كه براساس اين وظيفه‌اش گفت اين لايحه مخالف سياست‌هاي كلي نظام است. اين يعني آيا آن هيئت ۱۵نفره به عنوان مرجع بالادستي مجلس قرار مي‌گيرند؟ در اين صورت جايگاه قانوني اين هيئت ۱۵نفره كجاست؟ و تكليف مجلس با آن لايحه چه مي‌شود؟
نعمت احمدي با اشاره به اينكه براساس آنچه تاكنون مفاد قانون اساسي و حقوق اساسي را در دانشگاه تدريس كرده‌ام تا به حال با چنين دريافتي از وظايف مجمع روبه‌رو نبوده‌ام، افزود: برابر سخن آقاي كدخدايي كه گفته مجلس ايرادات شوراي نگهبان را برطرف كرده و شوراي نگهبان نظرش تأمين شده پس حالا مصوبه مجلس حكم قانون را دارد و هيچ نهاد و مرجعي نمي‌تواند اين قانون را نقض كند مگر با قانون جديد. حالا بايد از آقاي كدخدايي سؤال كرد در اين شرايط هيئت ۱۵نفره نظارت مجمع تشخيص با چه مجوزي مي‌تواند قانون يك كشور را نقض كند؟ و در اين صورت آيا قانون بايد بلااجرا بماند. براساس علم حقوق، قوانين لازم‌الاجراشده صرفا به وسيله قانون جديد نسخ مي‌شود.
با اين كيفيت اگر اين هيئت ۱۵نفره نظارت اين اختيار را داشته باشد كه مصوبات مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است را بلااثر كند، ظاهرا ما با يك نهاد يا مرجع جديد تأسيس‌شده روبه‌رو هستيم كه فراتر از اختيارات قانون اساسي و بدون طي تشريفات قانوني اين امكان را دارد كه قوانين لازم‌الاجرا را فسخ و نسخ كند. این چیزی است كه جامعه حقوقي بايد آن را نقد كند چون اين هيئت ۱۵نفره ظاهرا با يك آيين‌نامه تشكيل شده نه با قانون اساسي و حتي با قانون عادي.
- 13
- 4
