ایران بر بام تعامل سازنده با جهان

 اهداف سند چشم‌انداز ٢٠‌ساله از تعامل سازنده با جهان می‌گویند و این بدان معناست که راه برون‌رفت از رکود و بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید، سرمایه‌گذاری خارجی است؛ قاعده‌ای که الفبای رشد و توسعه اقتصادی است و هر کسی کمی با اقتصاد آشنایی داشته باشد بر آن قایل است. دولت یازدهم در عرصه سیاست‌خارجی، تعامل با جهان را راهی برای سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفت و در آن قدم گذاشت.

دولت یازدهم بر این باور بود که رمزوراز دیپلماسی را می‌داند و برای همین پای در این وادی گذاشت، مسیری سخت که درنهایت ثمره برجام را دربرداشت. ثمره‌ای که در کنار سایر تدابیر سبب شد موفقیت‌هایی همچون کاهش تورم، طرح تحول سلامت، رفع‌تحریم‌ها، صادرات نفت و پایان ایران‌هراسی را شاهد باشیم، دستاوردهایی که عده‌ای چشم بر آنها بستند و از بی‌نتیجه‌بودن برجام گفتند، غافل از این‌که دولت یازدهم چنان شرایط را تغییر داده بود که توتال، ایرباس و بوئینگ خواهان سرمایه‌گذاری در بازار ایران بودند؛ شرکت‌های بزرگی که سعی داشتند از رقبای دیگر پیشی‌ بگیرند، البته ثبات بازار ارز نیز شرایط را برای سرمایه‌گذاری‌ها مهیا کرده بود؛ بازاری که قبل از آن در دوران دولت پیشین به نوسان عادت کرده بود. درواقع باید اذعان کرد که مذاکرات هسته‌ای برای تعامل سازنده با جهان بود، البته نه به این معنا که تنها مسأله‌ای به نام هسته‌ای وجود دارد که با مذاکرات بتوان آن را حل‌وفصل کرد بلکه این مذاکرات پله نخست برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان بود که شایسته طی شد.

واقعیت دنیای امروز این است که رسیدن به پیشرفت، توسعه، ثبات و امنیت در منطقه و جهان بدون تعامل ‌شدنی نیست، اگرچه این تعامل می‌طلبد تا همکاری و هماهنگی نیز وجود داشته باشد و بر همین اساس بود که رئیس‌ دولت یازدهم اذعان کرد: «ما به‌دنبال همکاری و هماهنگی با همه کشورهایی هستیم که می‌خواهند و اراده دارند به ملت ایران احترام بگذارند و با مردم ایران در چارچوب منافع مشترک کار کنند. ما دست‌ دوستی به سوی این کشورها دراز می‌کنیم، با همه کشورهایی که رابطه خوب داریم، رابطه صمیمانه‌تر می‌خواهیم، با کشورهایی که رابطه سرد داریم، رابطه بهتر می‌خواهیم و اگر با کشورهایی دارای تنش یا احیانا خصومت هستیم، خواهان پایان تنش و پایان خصومت هستیم.» برجام گام نخست این مسیر بود، اگرچه هدف اولیه خود که رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای بود را دنبال می‌کند تا به‌زودی کامل محقق شود. واقعیتی که نباید از نظر دور داشت این است که دیپلماسی دولت یازدهم توان لغو تحریم‌ها را دارد و این توانایی را در مذاکرات با ٦ قدرت جهان به نمایش گذاشت. در حقیقت گام‌های موثری در این مسیر برداشته شده و این چشم‌انداز را پیش‌روی ما قرار می‌دهد که لغو تمام تحریم‌های هسته‌ای شدنی است. نکته مهم این است که نباید دستاوردهای گام نخست را از نظر دور داشت، چون یکی از مهمترین ابعاد موفقیت‌آمیز برجام که گام نخست مسیر رسیدن به تمام خواسته‌های جامعه ایران در سطح بین‌الملل بود این است که سایه شوم جنگ احتمالی را کوتاه کرد، چون گسترش هرج‌ومرج در منطقه می‌توانست به‌راحتی آغازگر تازه و احمقانه‌ای در منطقه شود. واقعیت امر این است که این دستاورد اهمیت بیشتری به تناسب دستاوردهای اقتصادی دارد، چون در سایه صلح و امنیت و داشتن تعامل می‌توان به دستاوردهای اقتصادی نیز دست یافت.

تحریم‌هایی به بهانه محاصره اقتصادی ایران 

با پیروزی انقلاب ایران، معادلات ایالت متحده آمریکا در  منطقه برهم‌خورد و سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه به چالش کشیده شد و بعد از تسخیر سفارتخانه توسط دانشجویان پیرو خط امام، آمریکا خود را در برابر ایران ناتوان دید و به همین منظور اعمال سیاست تحریم را به مثابه ابزاری برای کنترل از سیاست‌ها و اهداف بلند انقلاب اسلامی در پیش گرفت و برای همین کارتر در هشتم نوامبر ١٩٧٩ با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی» کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد؛ لوازمی که ٣٠٠میلیون دلار ارزش داشتند، البته ماجرا به این‌جا ختم نشد و بعد از اوج‌گیری کشمکش‌های سیاسی بر سر مسأله تصرف سفارتخانه، کارتر با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌‌الملل و قانون شرایط اضطراری ملی با صدور ویژه شماره ١٢١٧٠ تمام دارایی‌های ایران در آمریکا را به تصرف خود درآورد. البته هفتم آوریل ١٩٨٠ فروش و عرضه هرگونه کالا و خدمات به جز مواد غذایی و دارویی به ایران ممنوع شد و ١٧آوریل واردکردن هرگونه کالا از ایران جزو ممنوعیت‌ها شد و در‌سال ١٩٨٣ نیز آمریکا تحریمی یک‌جانبه موسوم به عملیات «استانج» را بر ضد ایران آغاز کرد. ‌سال بعد نیز صادرات برخی از موادشیمیایی جزو تحریم‌ها شد. در تاریخ ششم نوامبر ١٩٨٧ نمایندگان  کنگره در واکنش به خریدهای نفت اداره انرژی آمریکا از ایران، لایحه‌ای به مجلس برده و با تصویب آن واردات نفت از ایران را ممنوع کردند. در برهه‌ای که جنگ تحمیلی به پایان رسید  بیل کلینتون حربه نرم را در ‌سال ١٩٩٢ اعمال کرد و براساس آن آمریکا در نخستین گام، محدودیت‌هایی برای خرید نظامی ایران، ممنوعیت کمک و تخصیص اعتبار، کنترل صادرات و واردات، جلوگیری از اعطای وام از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و ادامه توقیف اموال ایران اعمال کرد. ماجرای ١١سپتامبر نیز موج جدیدی از تحریم‌ها را به وجود آورد؛ جورج ‌بوش، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا بعد از ماجرای ١١سپتامبر قانونی را تصویب کرد که اجازه بلوکه اموال و دارایی‌های اشخاص حقوقی و حقیقی حامی تروریسم را ارایه کرد و در راستای آن در ژوئن ٢٠٠٨ اتحادیه اروپا دارایی بیش از ٤٠شخص حقیقی و حقوقی را که با بانک‌های ایران همکاری داشتند، مسدود کرد. ژاپن و اتحادیه اروپا نیز در جهت اعطای وام به ایران محدودیت‌هایی را درنظر گرفتند، البته در جولای ٢٠١٠  اوباما تحریم شرکت‌های داخلی و خارجی که به ایران بنزین می‌فروختند یا به ارتقای ظرفیت پالایشگاهی جمهوری اسلامی کمک می‌کردند را تصویب کرد. ممنوعیت خرید نفت ایران اواخر ١٣٩١ اعمال شد و براساس آن کشورهای اروپایی از خرید نفت ایران خودداری کرده و کشورهای دیگر را برای کاستن از خرید نفت ایران تحت‌فشار قرار می‌دادند. درواقع آمریکا و متحدانش در طول نزدیک به چهار دهه بارها با انواع تحریم‌ها تلاش کردند تا جمهوری اسلامی ایران را از دستیابی به اهداف سیاسی خود بازداشته و در راستای اهداف سیاسی خود به راه آورده و به تغییر رابطه با غرب وادارند. 

قابل حل است

احمد شیرزاد- کارشناس مسائل انرژی هسته‌ای| ما می‌دانیم که تحریم‌های ایران ریشه‌های مختلفی دارد. غرب تلاش می‌کند مکررا ایران را از پیشرفت بازدارد و همیشه برای رفتار تخریبی خود علیه ایران، بهانه‌هایی را نیز پیدا می‌کند و از آن طریق وارد می‌شود. مثلا هنگامی که متوجه توسعه ایران در برنامه‌های بازدارنده می‌شود، مسأله موشکی ایران را مطرح می‌کند، این درحالی است که برنامه‌های دفاع موشکی ایران، یک برنامه استراتژیک است و به اعتقاد من نمی‌شود در این زمینه کوتاهی و کم‌کاری کرد. بخش دیگری از تحریم‌های ایران را که می‌شود به‌راحتی لغو کرد به مسائل حقوق‌بشر مرتبط است. احمد شیرزاد، کارشناس مسائل انرژی هسته‌ای اینگونه ادامه می‌دهد؛ در این بخش شاید یک جناح سیاسی روی آن حساسیت داشته باشد و فکر کند مسأله‌ای استراتژیک است، اما از بعد منافع ملی قطعا استراتژیک نیست. اگر ما بتوانیم در زمینه‌هایی که به‌نوعی با حقوق بشر مرتبط است، فضای سنگینی را که روی ایران است، تلطیف کنیم، قطعا از شدتی که در تحریم‌ها وجود دارد، کاسته می‌شود. ما با چین و روسیه و کشورهای معمولی دنیا مشکلی نداریم، مشکلات‌مان با اروپایی‌ها بسیار کمتر خواهد شد. تنها می‌ماند مسأله آمریکایی‌ها؛ مسأله آمریکایی‌ها ویژه است. ما اگر بتوانیم دامنه تحریم‌ها را در زمینه مرتبط با حقوق‌بشر بکاهیم و روی این مسأله چانی‌زنی کنیم و ابتدا مسأله‌مان را با اروپایی‌ها حل کنیم، به مرور می‌توانیم در جهت حل برخی مشکلات‌مان با آمریکایی‌ها قدم برداریم.  شیرزاد در ادامه مهمترین بحث باقی‌‌مانده را مبادلات بانکی می‌داند و ادامه می‌دهد: در زمینه این مسأله نیز ما با بانک‌های کوچک مشکلی نداریم و مشکل با بانک‌های بزرگ است. اگر ما بتوانیم مشکل‌مان را با بانک‌های بزرگ اروپایی حل کنیم، به‌طور قطع قدم جدی‌ای برداشته شده است، البته به اعتقاد من این بخش نیز قابل‌حل است.

شیرزاد معتقد است مسائل سیاسی مشابه هم نیستند و نمی‌توان یک الگو را در پیش گرفت و می‌طلبد در این عرصه ابتکار عمل داشت و الگوهای متفاوتی را در پیش گرفت. در این عرصه ما در وهله نخست باید در حل مسائل داخل کوشا باشیم؛ در داخل یک‌سری مذاکرات ملی موفق داشته باشیم، تا حدودی روش‌هایی که می‌توانند منجر به چانه‌زنی مثبت در سطح بین‌الملل ‌شوند را در پیش بگیریم. به‌طور مشخص گام‌هایی که باید برداشته ‌شوند عبارتند از: در داخل فضای همبستگی ملی را بالا ببریم، این خود به تنهایی بسیار موثر است -بی‌شک پیروزی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در عرصه انتخابات می‌تواند روی صحنه سیاسی تاثیرگذار باشد- و مسائل حقوق بشری که ما را تحت‌فشار قرار داده است را حل کنیم، یعنی در مذاکرات سازنده یک‌سری موارد را حل کنیم- اتباع برخی کشورها در ایران زندانی‌ هستند. اگر ما دو گزارش مثبت از گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل داشته باشیم که نشان بدهد ایران در جهت مثبت حرکت کرده است، می‌توانیم در یک چانه‌زنی اساسی قرار بگیریم. به اعتقاد من همکاری قوه‌های دیگر با قوه‌مجریه می‌تواند نتایج بسیار خوبی را دربرداشته‌باشد.

چنین اراده‌ای وجود دارد

رضا حجت، کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید: دولت یازدهم اراده چنین کاری را دارد؛ دولتی که در مسأله برجام نیز به‌خوبی توانست فضا را مهیا کند و در نشست‌ با قدرت‌های ششگانه و مذاکرات چهره‌به‌چهره با دولتمردان قبلی آمریکا قدرتمند ظاهر شود.

حجت بر این عقیده است که با وجود چنین اراده‌ای در دولت یازدهم می‌توان چنین چشم‌اندازی را شاهد بود. در زمینه رویکرد غرب باید گفت که اروپا نیز چنین نگاهی دارد، چون نگاه اروپایی‌ها اقتصادی است و امنیتی نیست. اروپایی‌ها در تقابل با ما نیستند. درواقع شرایط فعلی اروپا نشان از این دارد که به دنبال راهکارهای اقتصادی هستند. ایران می‌تواند بازار خوبی برای آنها باشد، البته بازی برد-برد است. این کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که تغییر رویکردها و رفتارهای سیاسی بسیار اثرگذار است، البته برخی بر این عقیده‌اند تحریم‌ها اسباب فشار کشورهایی است که تحریم‌ها را اعمال می‌کنند. من به‌عنوان شهروند ایرانی امیدوارم چنین اتفاقی رقم بخورد، چون بی‌شک نتایج خوبی دربرخواهد داشت؛ همان‌گونه که در برجام نیز چنین نتایجی را شاهد بودیم. البته دولت‌هایی که در کشورهای مختلف سرکار می‌آیند در چنین مسائلی دخیل هستند، چون برخی‌اوقات دولت‌هایی که سرکار می‌آیند با هم چفت نیستند، چه به شکل دوجانبه و چه چندجانبه. به عنوان مثال در دوران اصلاحات بحث گفت‌وگوهای تمدن را مطرح کردیم و بحث صلح جهانی مطرح شد، اما هفتم اکتبر به افغانستان حمله می‌شود و ٢٠مارس ٢٠٠٣حمله به عراق را شاهد بودیم.

ما یک اجماع جهانی را شکستیم....

آذر منصوری- فعال سیاسی| «می‌توانیم تحریم‌های هسته‌ای را از میان برداریم» این اظهارنظر دولت یازدهم با توجه به پیشینه نتیجه رویکرد تعامل سازنده‌ای است که این دولت طی چهارسال گذشته در پیش گرفته است. آذر منصوری، فعال سیاسی بر این عقیده است که دولتی که این‌قدر قدرت دارد که پرونده ایران را از شورای امنیت خارج کند و ٦ تحریم علیه ایران را لغو کند قاعدتا این وعده را نیز می‌تواند عملی کند؛ اگر دولتی بتواند چنین رویکردی را در پیش بگیرد و چنین مسأله‌ای را به سرانجام برساند، بی‌شک همین دولت یازدهم است. در هیچ‌یک از اتفاقات مشابه که در این زمینه افتاده است؛ یعنی کشورهایی که پرونده‌های‌شان به شورای امنیت رسیده و قطعنامه علیه‌شان صادر شده است، چنین دستاوردی به چشم نمی‌خورد و این دولت یازدهم بود که چنین مسأله‌ای را توانست به برجام برساند؛ اتفاق ناممکنی که ممکن شد. منصوری در ادامه می‌افزاید: اگر روزی امیدوار باشیم که تحریم‌های دیگری که سال‌های‌سال علیه ایران اعمال می‌شود از کدام مسیر  و توسط چه دولتی می‌تواند لغو شود؛ ممکن‌ترین دولت؛ دولت یازدهم است، بنابراین من بر این عقیده هستم که چنین مسأله‌ای وعده نیست و یک امر محتمل است و طبیعتا اگر همین رویکرد در ادامه استقرار داشته باشد، دور از دسترس نیست. این فعال سیاسی می‌افزاید: این اتفاق قاعدتا اتفاقی است که رخ خواهد داد.

ما یک اجماع جهانی علیه خود را شکستیم. درواقع سایه بزرگترین تحریم را از سر خود برداشتیم. ما برجام را به دست آوردیم و اگر قاعدتا این رویکرد در سیاست خارجی ادامه داشته باشد و دولت مستقر در ایران بتواند این اجماعی که برای حفظ برجام شکل گرفته است را حفظ کند، همین اجماع می‌تواند عاملی باشد برای فشار حتی به دولت ترامپ تا تحریم‌های قبلی علیه ایران را بردارد. منصوری چنین ادامه می‌دهد: چیزی که درحال‌حاضر مشهود است این است که دشمنان  به دنبال این هستند که چهره‌ای که مدنظر خودشان از ایران است را به دیگران عرضه کنند. دولت یازدهم کاملا این چهره را دگرگون کرده است و آنها بهانه‌ای برای اعمال فشار به ایران ندارند. بهانه‌ای برای ادامه تحریم‌ها ندارند، قاعدتا اگر دولتی باشد که بتواند این رویکرد را همچنان در منطقه و جامعه جهانی ادامه بدهد، تصویر دلخواه آنهایی که مایلند آن را به جهان نشان بدهند، کمرنگ و خنثی می‌شود. در حقیقت ادامه این رویکرد می‌تواند زمینه اقتدار ایران را هم در منطقه و هم جامعه جهانی فراهم کند و بهانه‌ای برای ادامه تحریم‌ها براساس معاهدات بین‌المللی برای آمریکا باقی نمی‌گذارد، بنابراین به جرأت می‌توان گفت به شرط ادامه، این رویه قابل‌وصول است. قطعا دولتی که توانسته است چنین ناممکنی را ممکن کند این توان را دارد که تحریم‌های دیگر را نیز ملغی کند.   

 تحریم‌های لغو شده

میانمار یکی از کشورهایی است که طعم تلخ تحریم‌های مختلفی را چشیده است، چون دولت آمریکا در اقدامی برای تحت‌فشار قراردادن مقامات میانمار به‌منظور پیشبرد اصلاحات سیاسی، تحریم‌های هدفمند علیه این کشور را اعمال کرد. متاسفانه نگرانی‌ها درخصوص شکست مقامات میانمار برای جلوگیری از درگیری میان بوداییان و مسلمانان در استان راخین و مرکز میانمار و همچنین گزارش‌ها درخصوص سوءاستفاده‌های ارتش، دولت آمریکا را ترغیب کرد تا تحریم‌های خود علیه این کشور را تمدید کند؛ تمدیدی که چنین استدلالی را پشت‌سر خود داشت؛ تداوم تحریم‌ها به آمریکا این امکان را می‌دهد تا انعطاف‌پذیری لازم را برای هدف قرار دادن عاملان ناآرامی‌ها حفظ کرده و از پس‌روی اصلاحات جلوگیری کند. درواقع تحریم‌های اعمال‌شده هدفمند بودند و آمریکایی‌ها را از انجام اقدامات تجاری با کمپانی‌ها یا اشخاصی که مانع انجام اصلاحات در میانمار می‌شدند و مرتکب نقض‌های جدید حقوق‌بشر یا تجارت‌های نظامی با کره‌شمالی شده بودند، منع می‌کرد. در این تحریم‌ها حدود ٨٠٠شرکت و ٥٠٠نفر از اتباع میانمار نیز قرار داشتند. البته به دنبال آزادی صدها نفر از زندانیان سیاسی که یکی از آنها آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی‌خواه میانمار بود روابط دیپلماتیک با میانمار از سر گرفته شد و بیشتر تحریم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به حالت تعلیق درآمد، به‌طوری که آمریکا ممنوعیت تجارت با میانمار و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در این کشور را لغو کرد.

البته اتحادیه اروپا نیز ضمن به رسمیت شناختن روند اصلاحات سیاسی در میانمار تصمیم به لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه این کشور گرفت. اگرچه اتحادیه اروپا اموال و دارایی‌های حدود هزار شرکت و نهاد فعال در میانمار را بلوکه کرده بود و اجازه ورود ٥٠٠نفر را به کشورهای اتحادیه اروپا نمی‌داد. البته ویلیام هیگ، وزیرخارجه انگلیس بر این مسأله تاکید داشت که از میان برداشتن تحریم‌ها باید طی فرآیندی تدریجی صورت بگیرد. با این اوصاف واشنگتن بخشی از تحریم‌ها را لغو و نام برخی شرکت‌های دولتی را از لیست سیاه خارج کرد، البته در کنار آنها برخی محدودیت‌ها برای موسسات مالی میانمار برداشته شد و دولت آمریکا معاملات با آمریکایی‌هایی که در این کشور زندگی می‌کردند را مجاز دانست. نام هفت‌شرکت و سه‌بانک دولتی میانمار از فهرست سیاه آمریکا حذف شدند، البته بیش از صدنفر و شرکت‌ میانماری همچنان در فهرست تحریم‌های واشنگتن قرار دارند و به‌نظر می‌رسد این افراد و شرکت‌ها از نظامیان دولت سابق باشند که بخشی از اقتصاد را در دست دارند.