وزارت‌خارجه آماده تغييراتي در ساختار براي چابک‌تر و فعال‌تر شدن است. تغييراتي که محمدجواد ظريف وعده آن را در راستاي تحقق اهداف ديپلماسي اقتصادي داده بود. ديپلماسي اقتصادي و ضعف وزارت‌خارجه در آن، انتقادي بود که برخي اصرار بر تغيير اساسنامه اين وزارتخانه داشتند.
اما وزارت‌خارجه با تغيير اساسنامه مخالف و معتقد بود ضعف وزارت‌خارجه در امور اقتصادي صرفا با تغيير ساختار دروني، رفع خواهد شد و نيازي به کمرنگ کردن ماهيت سياسي و امنيتي اين وزارتخانه نيست. اوايل مردادماه امسال محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار کرد که اين کميسيون به دنبال تغيير و اصلاح اساسنامه وزارت امورخارجه است.
او حتي در جريان رأي اعتماد مجلس به کابينه دولت دوازدهم از مخالفان محمدجواد ظريف وزير پيشنهادي امورخارجه بود و علت اين مخالفت خود را رويکرد امنيتي و سياسي تمام سفراي خارج از کشور دانست و اظهار کرد که تنها چيزي که سفراي ايران بلد نيستند مسائل اقتصادي است.
او تأکيد کرد که از سال‌هاي گذشته يکي از مسائل مهمي که در مجلس پيگيري مي‌شود، ديپلماسي اقتصاد است. اين درحالي است که محمدجواد ظريف در برنامه‌هاي خود براي چهارسال دولت دوازدهم به دنبال تغييرات در ساختار وزارت‌خارجه و پررنگ‌تر کردن بخش ديپلماسي اقتصادي در وزارت‌خارجه است البته در خردادماه امسال نائب رئيس کميسيون امنيت ملي وسياست خارجه مجلس شوراي اسلامي از برخي تغييرات در ساختار دستگاه ديپلماسي خبر داده بود.
ظريف هم در اعلام برنامه‌هاي وزارت‌خارجه اظهار کرد که ساختار وزارت‌خارجه را بعد از حدود يک سال مطالعه تغيير داده‌‌ايم تا دستور برنامه پنجم و خواست مجلس محقق شود، علي‌رغم اضافه کردن معاونت اقتصادي به وزارت خارجه، ۶ معاون وزارت‌خارجه به ۵ معاون کاهش يافته است. پيش‌ازاين در سال ۹۰ علي‌اکبر صالحي، وزير وقت امورخارجه تغييراتي در ساختار وزارت‌خارجه اعمال کرد و تعداد معاونت‌هاي اين وزارتخانه را از ۱۰ معاونت به ۶ معاونت سياسي و اداري کاهش داد.
از تغيير اساسنامه تا چابک‌تر شدن وزارتخانه
اما اصرار برخي نمايندگان مجلس به تغيير اساسنامه وزارت‌خارجه بود. پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس دهم معتقد بود که براي تقويت ديپلماسي اقتصادي بايد اساسنامه وزارت امورخارجه تغيير کند. او اظهار مي‌کرد: جنس مأموريت‌هاي فعلي وزارت امورخارجه ما صرفا سياسي و امنيتي است و لازم است مأموريت‌هاي اقتصادي هم به آن اضافه شود.
او تأکيد مي‌کرد: در برنامه ششم توسعه براي تغيير اساسنامه وزارت امورخارجه حکم داديم اما اين حکم نيازمند يکسري زير حکم است. پورابراهيمي با بيان اينکه اصلاح اساسنامه وزارت امورخارجه يکي از برنامه‌هاي اصلي کميسيون اقتصادي با هماهنگي کميسيون امنيت ملي است، اظهار مي‌کرد: تا جنس اساسنامه وزارت امورخارجه تغيير نکند، رويکردها هم تغيير نمي‌کند.
اما اظهارات پور ابراهيمي از نظر بهرام قاسمي، سخنگوی وزارت‌خارجه درست نبود. او در يکي از نشست‌هاي خبري خود ضمن دفاع از عملکرد وزارت‌خارجه در حوزه اقتصادي گفته بود که در حال بررسي سازوکارهاي تقويت ساختار اقتصادي وزارت امورخارجه هستيم.
قاسمي در گفت‌وگويي اساسنامه وزارت‌خارجه را قوي و بي‌نياز از تغيير در شرايط فعلي دانست و تصريح کرد: گرچه طراحان موضوع اصلاح اساسنامه، نيت خوبي دارند و به دنبال تقويت ديپلماسي اقتصادي هستند اما راه درستي انتخاب نکرده‌اند زيرا مشکل اساسنامه نيست و اساسنامه هيچ مانعي براي تقويت کار اقتصادي در وزارت‌خارجه ندارد.
در همين راستا، بهروز علي شيري، معاون سابق وزير اقتصاد که سوابق ديپلماتيک نيز اظهار کرده بود که پيش از تغييراساسنامه بايد مشکل اصلي را بيابيم. ما در دوره‌هاي گذشته درخواست معرفي کارشناسان اقتصادي را به دولت برديم اما هر سه بار و در هر سه دوره اين درخواست کاملا اصولي در توسعه اقتصاد خارجي کشور رد شد.
علي شيري تأکيد کرد که با چنين وضعيتي که کارشناسان نه اقتصاد خوانده‌اند، نه در اقتصاد کار کرده‌اند، چگونه مي‌توانند منويات دستگاه‌هاي تخصصي را برآورده کنند و حالا مي‌خواهيد خواسته‌هاي دستگاه تخصصي را به دستگاه غيرتخصصي ببريد. اين درحالي است که محمد شريعتي دهاقان در بررسي برنامه‌هاي وزارت‌خارجه در دولت دوازدهم اظهار کرد که تغيير دادن يا ندادن اساسنامه موضوع بحث نيست.
او تشريح کرد که در شرايط کنوني، به ديپلماسي اقتصادي براي رونق توليد و راهيابي به بازارهاي جهاني و همچنين ايجاد زمينه رقابت با کشورهاي منطقه نياز داريم که البته تقويت ديپلماسي اقتصادي نيازي به تغيير اساسنامه وزارت‌خارجه ندارد. اين کارشناس سياست خارجه ادامه داد: پيش‌ازاين شرکت‌ها و نهادهاي دولتي بدون هماهنگي با وزارت‌خارجه يا بدون درنظر گرفتن مصالح کشور قراردادهايي مي‌بستند که گاهی به زيان منافع ملي کشور بود.
او درباره تغيير اساسنامه اظهار کرد: اگر سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان‌هاي اداري بتوانند اين تغييرات را در همين اساسنامه لحاظ کنند، مشکلي پيش نخواهد آمد. پيش‌ازاين هم تغييراتي در معاونت‌هاي اقتصادي اعمال کرديم که اساسنامه را برهمين اساس تغيير دادند. در اين مورد هم مي‌تواند با تغيير اساسنامه يا بدون تغيير آن باشد. شريعتي دهاقان تأکيد کرد: مهم اين است که از معاونت‌هاي خوب و کارشناسان و متخصصان مجرب که هم در عرصه ديپلماسي و هم در عرصه اقتصادي توانايي دارند، می‌توان بهره گرفت.
برنامه ظريف براي تغيير ساختار وزارتخانه
حالا محمدجواد ظريف پس از تأييد مجدد نمايندگان مجلس براي تصدي وزارت امور خارجه، تغييرات جديد اين وزارتخانه را تشريح کرده‌است. ظريف در گفت‌وگوي ويژه خبري صداوسيما با اشاره به تأسيس معاونت اقتصادي در وزارت امورخارجه گفت: ساختار وزارت‌خارجه در طول سال‌هاي پس از انقلاب دستخوش تغيير شده و ما طبق قانون موظفيم ساختار وزارت‌خارجه را کوچک کنيم و اين اقدام را انجام مي‌دهيم که خود را با مقررات قانوني مخصوصاً قوانين برنامه پنجم و ششم تطبيق دهيم.
بايد وزارت‌خارجه در‌اين‌زمينه اقدام مي‌کرد و همزمان نياز بود يک تمرکز اقتصادي داشته باشيم. او تأکيد کرد: براي اينکه تمرکز بيشتري به اين تلاش‌ها شود و سفارتخانه‌ها و مرکز به نقشي که وزارت‌خارجه بايد در کمک به حوزه توسعه و پيشرفت اقتصادي کشور ايفا کند، توجه کنند، تصميم گرفتيم يک معاونت جديد ايجاد کنيم.
ضمن اينکه سه معاونت منطقه‌اي (معاونت اروپا و آمريکا، معاونت عربي و آفريقا، معاونت آسيا و اقيانوسيه) را حذف و يک معاونت سياسي ايجاد مي‌کنيم، يک معاونت اقتصادي هم ايجاد کنيم که ادارات کل منطقه‌اي ما و سفارتخانه‌هاي ما موظف باشند با هر سه معاونت کار کنند. وزير امورخارجه کشورمان تأکيد کرد: ضمن اينکه تمرکز و توجه سياسي و امنيتي را که وظيفه ذاتي هر وزارت خارجه‌اي در هر جاي دنياست، حفظ مي‌کنيم، تمرکز ديگري هم بر مسائل اقتصادي خواهيم داشت و سفارتخانه‌ها و ادارات منطقه‌اي ما بايد همزمان به معاونت سياسي و همچنين معاونت اقتصادي پاسخگو باشند.
او اظهار کرد: در ذيل معاونت اقتصادي قصد داريم حوزه‌هايي را که از نظر اقتصاد مقاومتي مورد توجه بوده برجسته کنيم يعني ما در سه حوزه صادرات و در سه حوزه واردات تمرکز خواهيم کرد. با توجه به صحبت‌هاي وزير امورخارجه درباره تغييرات ساختاري اين وزارتخانه، اين هفته بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت‌خارجه هم در نشست خبري خود گفت: کار وزارت امورخارجه تصدي‌گري در حوزه‌هاي اقتصادي نيست و وزارتخانه‌هاي اقتصادي کماکان مسئوليت خود را دارند و اين وزارتخانه تسهيل‌کننده همکاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني خارجي خواهد بود.
قاسمي ادامه داد: يکي از اهداف ايجاد اين معاونت، تقويت بخش‌هاي اقتصادي نمايندگي‌هاي ايران در خارج از کشور است تا به بخش‌هاي مختلفي که مردم به آن نياز دارند از جمله جذب سرمايه خارجي، کمک به اعزام نيروي کار، يافتن زمينه‌هاي توسعه صادرات غيرنفتي کمک کند.
هماهنگي ميان بخش‌هاي اقتصادي، سياسي و بين‌المللي
در همين راستا، جمشيد انصاري در گفت‌وگو با ايلنا در رابطه با تغيير ساختار سازماني و اداري وزارت امورخارجه گفت: براساس ساختار جديد اداري وزارت امور خارجه، رويکرد اين وزارتخانه به نوع مديريت ديپلماسي کشور متفاوت شده‌است. در گذشته آن رويکرد به اين صورت بود که مناسبات ديپلماتيک ايران در سه حوزه معاونت منطقه‌اي مورد پيگيري و مديريت قرار مي‌گرفت.
دو معاونت نيز مسائل حقوقي- بين‌المللي و کنسولي را مورد رسيدگي قرار مي‌دادند. انصاري با بيان اينکه در ساختار جديد اداري وزارت امورخارجه هشت اداره کل مورد پيش‌بيني قرار گرفته که کل مسائل مربوط به هريک از کشورها و مناطق در حيطه وظايف و رسيدگي‌هاي آن اداره کل‌ها قرار مي‌گيرد، اظهار کرد: در اين ساختار معاونت مالي- اداري، معاونت حقوقي- بين‌المللي و معاونت کنسولي باقي مانده و دو معاونت جديد سياسي و اقتصادي ايجاد مي‌شود.
رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور افزود: در‌اين‌راستا معاونت‌هاي تخصصي به هريک از اين اداره کل‌ها برنامه و سياست را ارائه مي‌کنند و اين اداره کل‌ها مجري آن برنامه‌ها و سياست‌ها خواهند بود. انصاري با بيان اينکه در ساختار تشکيلاتي جديد، تعداد سطوح مديريتي را کاهش می‌دهيم، تصريح کرد: معاونت‌هاي وزارت‌خارجه از۶ به پنج معاونت تقليل يافتند.
او با بيان اينکه در اين تغيير و اصلاح بيشتر بحث هماهنگ‌سازي و يکپارچه‌سازي براي پيشبرد برنامه سياست خارجي مطرح بود، تأکيد کرد: اين ساختار پيشنهادي از سوي وزارت امورخارجه مورد توافق سازمان امور اداري و استخدامي کشور هم قرار گرفت و بر‌اين‌اساس با توافقي که ميان من و آقاي ظريف صورت گرفت، ابلاغ شده‌است. قطعا شاهد تحرک بيشتر در ديپلماسي کشور در حوزه‌هاي مختلف خواهيم بود و هماهنگي بيشتري را در ديپلماسي اقتصادي، مسائل سياسي و بين‌المللي مشاهده مي‌کنيم.
تغييرات وزارت‌خارجه درحالي صورت مي‌گيرد که به گفته رئيس دستگاه ديپلماسي نمي‌توان ماهيت سياسي و امنيتي آن را حذف کرد، اين درحالي است که برخي مخالفان ظريف و مصران تغيير اساسنامه اين وزارتخانه معتقد بودند براي افزايش کارايي وزارت امورخارجه در بخش اقتصادي نياز به کاهش يا حذف ماهيت سياسي و امنيتي آن‌است.
بااين‌حال، اين درخواست‌ها با مخالفت وزارت‌خارجه مواجه و در نهايت تغييراتي در راستاي چابک‌تر کردن ساختار دروني و اضافه کردن حوزه اقتصادي به مجموعه فعاليت‌هاي وزارت امورخارجه انجام شد.
- 17
- 5
