آيا بغداد می تواند هزينه قهر با ايران را بپردازد؟

رفيق نيمه راه؟ هنوز براي سنجش عيارِ دوستي عراق همسايه زود است. هفته گذشته، نخست‌وزير عراق گفت كه «با تحريم ايران از سوي امريكا مخالف است، اما براي منافع ملتش، آن را رعايت خواهد كرد.» آيا بغداد به لحاظ اقتصادي و سياسي توان چنين اقدامي را دارد؟ اگر اينچنين كند، اقتصادش ضربه خواهد خورد؟ ايران چه تاثيري از اين نامهرباني همسايه خواهد ديد؟

اعلام موضع عراق درباره تحريم‌هاي ايران به گفته حيدرالعبادي محدود نشده و بانك مركزي اين كشور هم با ارسال نامه‌اي به بانك‌هاي عراق اعلام كرده كه ديگر با بانك‌هاي ايراني دلار داد و ستد نكنند. بانك مركزي عراق همچنين تاكيد كرده كه ممنوعيت معامله با دلار با بانك‌هاي ايران بايد ادامه داشته باشد. اينكه حيدرالعبادي در گفته‌هاي خود تلاش كرده تا حد ممكن موضعش را نرم كند، نماد نياز اقتصادي و سياسي اين همسايه غربي به ايران است.

كلاف منطقه‌اي

وضعيت كلافي به هم پيچيده است. عراق نيازمند و حتي متحد ايران است. از سوي ديگر، بغداد متحد واشنگتن نيز به شمار مي‌رود چراكه ايالات متحده بود كه صدام را سرنگون و عراق را اشغال كرد و حتي پس از خروج نيروهاي نظامي‌اش از عراق با نيروهاي اطلاعاتي و لجستيك قابل توجه در آن ماند. نخست‌وزير عراق بناست به ايران و تركيه كه او هم درگير تنش با امريكاست، سفر كند. دولت عراق درگير نيروهاي بانفوذ است. تاثيرات اين درگيري چه خواهد بود؟

سعدالحديثي، سخنگوي دولت عراق هفته گذشته همزمان با آغاز تحريم‌هاي تازه عليه ايران ضمن هشدار درباره اثرات تحريم گفت: «دولت پيگير حل مشكلات مربوط خواهد بود و به دنبال سازوكارهاي ديگري براي خنثي كردن تاثير تحريم‌ها بر بازار و شهروندان عراق خواهد رفت.»

اين نگراني عراقي و كوشش براي خشمگين نكردن ايراني‌ها چيز غريبي نيست. بر اساس تازه‌ترين داده‌ها، ايران پس از تركيه، دومين شريك تجاري عراق است و اين حجم مبادلات مي‌تواند دو كشور را متاثر كند. عراق در سال ٢٠١٧ حدود ٦,٥ ميليارد دلار كالا و خدمات از ايران وارد كرده است كه شامل اقلام مصرفي، مصالح ساختماني، مواد خام، گاز طبيعي و برق مي‌شود. در كنار مصالح ساختماني، محصولات غذايي در صدر اين واردات هستند كه تاثيرپذيري مصرف‌كنندگان عراقي را آشكار مي‌كند. علاوه بر اين، صادرات خودرو و قطعات يدكي خودروي ايران به عراق به‌شدت بر بازار اين كشور سايه انداخته است.

روزنامه نامدار گاردين در گزارشي كه هفته گذشته منتشر كرد از علي عجلان، يكي از مغازه داران بازار لوازم الكتريكي در بغداد نقل مي‌كند: «٨٠ درصد محصولات بازار ايراني است، بنابراين اگر مرز بسته شود، براي ما بحران ايجاد خواهد شد.» همين روزنامه از يك واردكننده به نام عباس مخيلف نقل مي‌كند كه حتي نمي‌توان تصور جايگزين كردن ايران را كرد: «ما هر سال حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار كانتينر كولر از ايران وارد مي‌كنيم و براي بيشتر اجناس ديگر هم كاملا به ايران وابسته‌ايم.» عراقي‌ها دلواپس جيب‌شان هستند. ارزان‌ترين كالاها در بازار عراق متعلق به ايرانند.

همسايگان پردردسر

مساله عراق تنها واردات از ايران نيست. درست است كه صادركنندگان عراقي با توجه به ميزان واردات ايران (٧٧ ميليون دلار در سال ٢٠١٧) لطمه چنداني از اين وضعيت نمي‌بينند اما زائران ايراني از منابع مهم گردشگري عراق هستند. مظهر محد صالح، مشاور اقتصادي نخست وزير عراق هشدار داده است كه «هر سال، دو-‌‌ سه ميليون زائر ايراني براي بازديد از اماكن مقدس شيعي به عراق مي‌آيند كه اين فعاليت اقتصادي عمده‌اي براي كشور است و حالا ممكن است از آن محروم شود.»

شكي نيست كه در مورد ايران، صادركنندگان به مشكل كاهش درآمد خواهند خورد زيرا عراقي‌ها شيفته كالاهاي ايراني‌اند، اما آسيب طرف ايراني بيشتر متوجه شركت‌ها و كارخانه‌هاي واحد خواهد شد تا كليت اقتصاد ايران. اما تمام آنچه برشمرديم، مشكلات كوچك يا بزرگي است كه در صورت قطع واقعي تجارت شكل خواهد گرفت. آيا اوضاع از سه‌شنبه پيش كه دونالد ترامپ تحريم‌هاي جديد را امضا كرده، فرق كرده است؟ اگر نه، آيا در آينده فرق خواهد كرد؟

گزارش‌هاي متناقضي از وضعيت تجارت ايران و عراق در روزهاي گذشته منتشر شده است. برخي رسانه‌هاي غربي و عربي از تجار بغداد نقل كرده‌اند كه برخي از كالاهاي ايراني در مرزهاي خاكي و آبي بي‌تكليف مانده‌اند. از سوي ديگر بعضي مقامات نسبت به اين موضوع هشدار داده‌اند. پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در توييتي گفته كه همكارى دولت عراق با تحريم‌هاي امريكا موجب كاهش ورود دلار از اين كشور به ايران شده و بخشي از افزايش نرخ ارز در بازار هم به اين موضوع برمي‌گردد. ولي رييس اتاق مشترك ايران و عراق، يحيي آل اسحاق در واكنشي گفته كه او حتما از آمار مبادلات تجاري ايران و عراق اطلاعات به روزي ندارد. اتاق بازرگاني ايران به تجار اطمينان خاطر داده كه نه مشكلي پيش آمده و نه مشكلي پيش خواهد آمد.

دلايل دشواري

دولت عراق همين حالا هم با اعتراضات اقتصادي خياباني روبه‌رو است. همزمان با تظاهرات تقريبا گسترده، فسادي كه نهادينه شده به دردسرسازي ادامه مي‌دهد و نرخ بيكاري همچنان بالاست. در كنار اينها، خشكسالي هم توليد كشاورزي را كمتر كرده تا نمك بر زخم‌هاي پيشين باشد. اين فشارهاي اقتصادي- سياسي حتي كابينه عراق را دودسته كرده و بايد ديد در هفته‌هاي آينده تجارت قانوني و غيرقانوني چه شرايطي خواهد داشت. يكي از مقام‌هاي ارشد صنعت خودروي عراق به «صداي امريكا» گفته كه بغداد در تلاش است از تحريم واردات قطعات يدكي خودرو از ايران معاف شود چراكه در صورت توقف اين واردات، دست كم ٥ هزار شغل عراقي از دست خواهد رفت. فشارهاي داخلي بر دولت عراق ممكن است فشارخارجي را خنثي كند، اگر تاثير اقتصادي فشار خارجي بيشتر نباشد.

اما دليل ديگري كه ممكن است ايست كامل تجارت را نشدني كند، وضعيت شبه فدرالي و امنيتي عراق است. تئودور كاراسيك، تحليلگر مسائل خليج فارس در نوشته‌اي كه اخيرا منتشر شده آورده است: «گروه‌هاي كردي عراق به ايران نزديك هستند و اين اجراي تحريم‌ها را دشوار مي‌كند. بسياري از كردها در دو طرف مرز، پيوندهاي خانوادگي دارند.» مساله سوم سياست خارجي روابط منطقه‌اي است. اين نكته خود سه شاخه دارد. نخست اينكه عربستان و متحدان عربي‌اش با آنكه در دشمني اين روزهاي‌شان با ايران مواضع بي‌سابقه‌اي دارند، چندي است در تلاش براي افزايش نفوذ

اقتصادي و سياسي خود در عراق هستند و بايد بسيار محتاطانه محدوديت واردات عراق را ممكن كنند تا خصومت تازه‌اي در دولت و ملت عراق كاشته نشود. جمال خاشوگي، تحليلگر باسابقه عربستان سعودي مي‌گويد: «عربستان مشتاق بهبود رابطه با عراق است.» آزار اقتصاد عراق به هر قيمتي، در اين برهه همسو با سياست‌هاي عربستان نيست. شاخه دوم بحث اين است كه تركيه هم با داد و ستد بسيار با عراق، فعلا با امريكاي ترامپ درگير است و مگر عراق مي‌تواند به ناگاه با دردسرهاي دو شريك و همسايه سازگار شود؟ و شاخه سوم اينكه نفوذ ايران در عراق آنقدر هست كه عراق را درباره پيامدهاي نارفيقي، به فكر فرو برد.

با توجه به تمام آنچه شرحش رفت، برنده اصلي اين وضعيت، بازار سياه خواهد بود، آن هم در عراقي كه خود سال‌ها قرباني تحريم‌هاي صدام زاده بوده است.

حميدرضا آريان‌پور