به گزارش ایسنا، امیرساعد وکیل در نشستی با موضوع " گفته ها و ناگفته های FATF "که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، با طرح این پرسش که آیا شرایطی که از سوی FATFبرای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مطرح شده است برای ایران دردسرساز خواهد بود یا به عنوان فرصت تلقی می شود؟ اظهار کرد: اساسا FATF یک ابزاری است برای اینکه رژیم حاکمیت جهانی را در مقوله حوزه مفاسد مالی و اقتصادی در دست گیرد و در حقیقت به یک تعبیری با قاچاق پول و سرمایه مقابله کند.
این فرآیندی که کارگروه اقدام ویژه مالی آن را دنبال می کند معماری نظم نوینی است برای تنظیم مقررات مالی بین المللی. هرچند در ابتدای تاسیس این کارگروه در سال ۱۳۸۹ این روند برای مقابله با فساد مالی در نظام مالی بین المللی کلید خورد اما این کنوانسیون نتوانست توقعات کشورهایی که می خواستند حاکمیت مالی جهانی را در دست بگیرند برآورده کند.
این وکیل دادگستری، عنوان کرد: به این ترتیب به رغم اینکه کنوانسیون وین که ۱۰ سال مذاکراتش طول کشید پس از تدوین به فاصله یک سال ایالات متحده پیشگام یک نهضت و حرکتی شد برای اینکه کارگروه اقدام ویژه مالی را به عنوان چنگ و دندان نظام بانکی بین المللی و ابزار رقابتی اجرایی نظام بین المللی در دست بگیرد و عملا بتواند در آن سیطره خود در نظام مالی بین المللی جامه عمل بپوشاند.
ما شاهد هستیم این کارگروه۱۱ نفره از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را صرفا با قید زمان ماموریت یکساله آغاز کرد اما این ماموریت تمدیو شد تا در سال ۲۰۰۱ یک حوزه و عرصه جدید به فعالیت ها و صلاحبت های این کارگروه به عنوان مقوله مبارزه با تامین مالی تروریست اضافه شد که به یک پیش شرط و تعهد برای تن دادن ایران به خواست FATF مطرح می شود که در غیر این صورت در صورت نپذیزفتن نتیجتا با درج نام ایران در لیست سیاه این نهاد با این واقعیت مواجه خواهیم بود که حسابهای خارجی وابسته به نهادهای دولت در خارج از کشور توقیف خواهد شد.
دبیر اول کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این نهاد ۳۷ عضو دارد و این اعضا به کمک گروه های منطقه ای و بانک جهانی یا اتحادیه جهانی گمرک مدیریت نظام مالی بین المللی را در دست دارند. ۴۰ توصیه نامه در حوزه مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه نامه در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم ساختار حقوقی و نظام حقوقی نهاد بین المللی را تدوین می کند.
توصیه نامه هایی که براساس یکی از آنها هیچ دولتی نمی تواند به استناد رازداری در ارتباط با اطلاعات نظام مالی و بانکی خود درخواست دیگر دولت عضو را برای رسیدگی به هویت صاحبان حساب یا ردگیری پول رد کند. توصیه نامه ای که باید دولتی که عضو FATF. می شود در مواردی که احتمال ارتکاب جرم تامین مالی تروریسم وجود دارد اگر کشوری نسبت به تعقیب متهم خواست اقدام کند و آن فرد در ایران بود حتی اگر تابعیت ایرانی داشته باشد درخواست استرداد آن فرد باید در اولویت قرار گیرد.
وکیل، افزود: از توصیه نامه ای استفاده می کنم که در آن قرار بر این است که فردی که مباشر جرم تامین مالی تروریسم است مورد تعقیب و رسیدگی قرار گیرد حتی این اختیار در این نظام حقوقی گنجانده شده که مدیران، مقامات و نهادهای راس نهادی که فرد مجرم به آن وابستگی ارگانی دارد هم قابل تعقیب خواهند بود. از فضای جنجال سیاسی موضوع خارج شویم و فکر کنیم ما در مقام ارزیابی یک تعهد جدید هستیم و ایران خود را در معرض اتفاقی قرار می دهد که باید پاسخگو باشد و این پاسخگویی چه معانی و تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟
وی تصریح کرد: ما در این نهاد دو مکانیزم ارزیابی را داریم که یکی مکانیزمی است که به صورت ادواری دولت هایی که به عضویت FATF تن می دهند از نظر عملکرد در اجرای چهارچوب توصیه های چهل و نه گانه فعالیت‌شان مورد ارزیابی قرار می گیرد و مکانیزم دوم روشی است که کارشناسان پولشویی و مبارزه با تروریسم بین المللی دور هم جمع می شوند و درمورد مسائل بحث و بررسی می کنند و یک تبادل اطلاعات در مسائل جاری، شناسایی و تشریح گرایش هایی که در وضعیت پولشویی و تامین مالی تروریسم هست را انجام می دهند و نهایتا توصیه اقدامات متقابل موثر را بررسی می کنند.
این وکیل دادگستری، عنوان کرد: در رابطه با وضعیت و جایگاهی که fatf دارد باید یادآور شوم که از سال ۲۰۰۷ بود که گروه تجدید نظر همکاری بین المللی در fatf موضوع درج دولت ها را در لیست سیاه و اعمال اقدامات متقابل و تحریم های بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داد و برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ بود که کشورهایی که برای کوتاهی در موازین مبارزه با پولشویی بودند در این لیست قرار گرفتند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در حال حاضر هفت کشور در این لیست سیاه هستند و ایران موقتا از این لیست سیاه خارج شده است. ما با یک نهاد بین المللی مواجه هستیم که هیچ آیین کاری ندارد و یک سازمان بین المللی در مفهوم دقیق و فنی نیست، هیچ ساز و کاری برای نحوه تصمیم گیری در این نهاد وجود ندارد بنابراین جبهه دولت های تاثیر گذار که در حقیقت گروه جی هفت است یعنی هفت کشور توسعه یافته دنیا بزرگترین کشورهای صنعتی دنیا دارند این نهاد را مدیریت می کنند و عملا حاکمیت مالی دنیا را به گروگان خود گرفته اند و رژیم مالی بین المللی را تبدیل به یک نهاد امنیتی می کنند.
وکیل با اشاره به دغدغه هایی که جمهوری اسلامی ایران امروزه می تواند در این موضوع با آن مواجه باشد، گفت: اولین دغدغه بزرگ اینجاست که ما ۹ کنوانسیون بنیادین بین المللی در مبارزه با تروریسم داریم که هر یک از این کنوانسیون ها یک جرم خاص را مورد توجه قرار داده است که هواپیما ربایی، حمل اجسام انفجاری و ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه ها از جمله این کنوانسیون ها است. هر کدام از این کنوانسیون ها جرم خاصی را در یک محدوده روشن مشخص می کند.
وی با اشاره به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، خاطرنشان کرد: این کنوانسیون بدون اینکه بخواهد نسبت به یک عمل فعل مادی مشخصی را به عنوان یک جرم تروریستی اشاره داشته باشد یک خط گسترده ای بر تمامی جرایم تروریستی که هیچ مفهوم و تعریف متفق القول بین المللی درباره آن وجود ندارد تعیین می کند و می گوید هر فرد و شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به این اعمال تروریستی اقدامی در جهت تامین مالی انجام دهد می تواند مشمول قلمرو اجرایی این کنوانسیون قرار بگیرد.
این وکیل دادگستری، افزود: این تعریف این اجازه را می دهد که اساسا به هر روش مستقیم و غیر مستقیمی اگر این کار انجام بگیرد هر شخص حقیقی یا حقوقی فارغ از اینکه تامین مالی وجوه به طور مشروع یا غیر مشروع انجام گرفته باشد و با توجه به اینکه قصد و علم از این وجوه برای اهداف مورد نظر تروریستی وجود داشته باشد جرم تامین مالی تروریسم محقق است.
وی ادامه داد: نسبت به تعریفی که در این کنوانسیون هست با مفهوم تروریسم و با این نگاه که اساسا نهضت های آزادی بخش در کمک به آنها که یکی از اشکال سیاست خارجی ایران در قانون اساسی ذکر شده است مسئولیت جزایی، اجرایی، مدنی و اداری برای مباشر وجود دارد برای مقامات ارشد نهاد ارگانیک وابسته به مباشر هم مسیولیت کیفری و اداری و مدنی قابل تصور است و تصریح شده که قوانین داخلی نمی تواند مانع رسیدگی و استرداد متهم به بهانه این شود که این جرم دارای ماهیت سیاسی ، نژادی و قومیتی است.
وکیل با بیان اینکه این کنوانسیون توسط ۱۸۸ کشور تا به امروز به تصویب رسیده است، اظهار کرد: پایبندی و التزام به مواد fatf بر اساس قطعنامه ۱۶۱۷ در سال ۲۰۰۵ از سوی شورای امنیت سازمان ملل به کشورها تعهدی داشت به این معنا که شورای امنیت از همه دولت ها خواست که مقررات و توصیه نامه های fatf را مورد بررسی و اجرا قرار دهند. ما کشوری هستیم که در این تاریخ در دادگاه های داخلی ایالات متحده ۸۸ میلیارد دلار به اتهام اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتکاب اعمال تروریستی علیه منافع شهروندان آمریکایی مشارکت داشته است محکوم شده است.
قرار نیست که مفاد این کنوانسیون عطف به گذشته شود اما با رویکرد کاملا جانبدارانه ای که دادگاه های آمریکا دارند چه تضمینی وجود دارد که آمریکا تلاش نخواهد کرد در چارچوب مناسبات خصمانه خود اقدامات تروریستی که در آینده اتفاق می افتد را منتسب به دولت جمهوری اسلامی ایران نکند و مقامات و افرادی که در عرصه فعالیت های مالی و نظامی را در برابر این اتهام قرار ندهد؟
این وکیل دادگستری، گفت: قطعا شرایط در کشور به گونه ای است که این ضرورت احساس می شود که برای به حداقل رساندن تنش ها در سطح جامعه بین المللی ناچاریم که به آن تن دهیم من هم دارم خود را با این دیدگاه نزدیک می کنم که در شرایط فعلی راهی وجود ندارد اما اگر تصمیم بر این گرفته شد که جمهوری اسلامی ایران از شرایطی که در این کنوانسیون برای ایران معین شده تا ایران به طور کامل از لیست سیاه خارج شود لزوما یک کارگروه مرکب از مقامات حقوقی و مالی که باید نهادی فرا قوه ای باشد به روند اجرای این کنوانسیون ها و نوع تعامل جمهوری اسلامی ایران با نهاد fatf نظارت دقیق داشته باشد تا دامنه تعهدات ایران در مقابل این نهاد بین المللی بتواند مدیریت شود در غیر این صورت با تحولات و پویایی که حقوق بین الملل به ویژه در سال ۲۰۰۱ در حوزه مبارزه با تروریسم داشته باید منتظر این باشیم که کشور در آستانه تهدیدها و بحران های جدیدی قرار بگیرد.
- 9
- 3
