وزیر کشور با حضور در مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش خود در خصوص حادثه پلاسکو، مقررات قانونی در این زمینه را یادآور شد و اظهار داشت: به موجب قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف به رفع خطر بناها و تأمین ایمنی شهر است.
مصطفی رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه۱۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش وزارت کشور در خصوص حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو یادآور شد: پیام‌های تسلیت و مدبرانه رهبر معظم انقلاب موجبات دلگرمی مسئولان و آسیب‌دیدگان حادثه و خانواده آنها را فراهم نمود. همچنین تدبیر رئیس جمهور در خصوص این حادثه مهمترین تکیه‌گاه و پشتیبان دست‌اندرکاران در اقدامات انجام شده بود که از اهتمام جدی ایشان تشکر می‌کنم. همدلی و همراهی نمایندگان مجلس به خصوص ریاست مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی ذیربط تأثیر بسزایی در ارتقای تصمیمات و ارائه خدمات داشت البته مردم نیز با حضور گرم خود در تشییع پرشکوه شهدای آتش‌نشان الهام‌بخش ایام دفاع مقدس شدند.
وزیر کشور در توضیح گزارش خود طی ۳ مقطع قبل حادثه، حین حادثه و پس از حادثه افزود: ساختمان پلاسکو در سال ۱۳۳۷ پروانه صادر و در سال ۱۳۴۱ پایان و به بهره برداری رسید. از منظر شهرسازی در طرح تفصیلی جدید تهران موقعیت ملک در زیر پهنه گستره و محورهای تجاری، اداری و خدماتی و با عملکرد و مقیاس منطقه‌ای تعریف شده است.
وی ادامه داد: به لحاظ تأسیساتی این ساختمان فاقد پارکینگ، سیستم گرمایش مرکزی و لوله‌کشی گاز می باشد و از نظر سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی نیز فاقد سیستم‌های اعلام و اطفای حریق خودکار بوده اما مجهز به کپسول اطفای حریق و سیستم جعبه‌ای آب بوده که عملکرد آنها نیز در زمان وقوع حادثه باید مورد بررسی قرار گیرد.
رحمانی‌فضلی یادآور شد: قوانین و مقررات متناسب با دستگاه‌های مسئول که می‌بایست انجام وظیفه می‌کردند بدین شرح است، شهرداری تهران به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وظیفه اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی را به عهده دارد.
در تبصره این ماده نیز آمده است شهرداری وظیفه دارد کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و ... و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده خود را پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن ابلاغ مهلت‌دار متناسب صادر و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر و مزاحمت نموده و هزینه مصروف را به ازای صدی ۱۵ خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
وزیر کشور مقررات مربوط به سازمان آتش‌نشانی را یادآور شد و افزود: به موجب ماده ۳ اساسنامه آتش‌نشانی وظیفه نجات جان انسان‌ها و مهار و اطفای حریق، مسئول نظارت و کنترل و تحقق شرایط ایمنی، ساختمان‌ها و استانداردهای و تجهیزات آنها در مقابل سوانح را دارد.
وی گفت: مطابق اعلام شهرداری تهران برای تحقق این مأموریت از طرف شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تاکنون۷ اخطار به هیأت مدیره ساختمان پلاسکو داده شده است. مطابق اخطارهای داده شده شهرداری تهران در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات و اطفای حریق ساختمان را برگزار نموده، همچنین پس از بازدیدهای صورت گرفته از ساختمان دستور العمل ایمنی ساختمان نیز توسط آتش‌نشانی در شهریور ۹۵ تهیه و به هیأت امنا ابلاغ شده است.
رحمانی فضلی افزود: پیش از اقدام عملی مناسب از سوی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع باید دقیقاً بررسی شود که چگونه عمل کردند، شورای اسلامی شهر تهران نیز به استناد بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها برای اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی مسئول بوده که تاکنون ۴ مصوبه داشته است. نحوه اجرای مصوبات و کفایت آنها در حال بررسی می‌باشد.
وزیر کشور ادامه داد: کارفرمایان و مسئولان واحدهای تولیدی به موجب ماده ۹۱ قانون کار مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت، سلامتی و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را فراهم نموده و در اختیار آنها قرار دهند که این موضوع در دستور بررسی است، از جمله مقررات بهداشتی – ایمنی به سایر واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می‌شود از وظایف و اختیار مجامع صنفی است.
- 16
- 5
