انتظارات از تیم اقتصادی دولت دوازدهم

 

به گزارش خبرآنلاین،عباس آرگون، عضو هییت نمایندگان اتاق تهران در یادداشت خود نوشت:

۱.یکی از موضوعات مهم در ارتباط با تعیین کابینه دولت دوازدهم، هماهنگی مجموعه اقتصادی دولت با یکدیگر است. بخش‌های اثرگذار دولت بر اقتصاد و مقررات آن باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در ناهماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی است.

 در این مجموعه به تحول نگاه نیاز داریم. نگرش گذشته ما را به اینجا با هزاران مشکل ریزودرشت اقتصادی کشانده است. پیشروی با همان نگاه درست نیست و ازآنجایی‌که به‌هرحال این افراد هستند که کارها را پیش می‌برند، تعویض هر فردی در مجموعه اقتصادی که قائل به نگاه گذشته است، ضروری است.

۲.جوان‌گرایی نیاز امروز بدنه اقتصادی دولت است. البته جوان‌گرایی را باید با در نظر گرفتن بحث جانشین پروری دنبال کرد. در مدیریت اجرایی وزارتخانه‌های اقتصادی به افرادی جوان، باانگیزه، توانمند و متخصص نیاز داریم که در عین اتکا به تجارب قدیمی توان پیشبرد اهداف اقتصادی را داشته باشند. از سوی دیگر باید به آینده فکر کنیم. به اینکه برای نسل‌های آینده مدیر تربیت کنیم. ما بعد از گذشت چهل سال از مدیران نسل اول انقلاب در وزارتخانه‌ها استفاده می‌کنیم، کاری که لزوماً بد نیست اما کمک‌کننده نیست. باید دانش مدیریتی آن زمان را به جوان امروز منتقل کرد و برای نسل‌های آینده هم کاری کرد.

۳.دولت باید در کابینه دوازدهم در مسیر چابک سازی و کوچک‌سازی حرکت کند. بهره‌وری یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر است. تصدی‌گری بیش‌ازاندازه دولت و چنبره آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد روند توسعه را کند کرده است. جدای از این کابینه دولت دوازدهم باید در بحث سیاست‌گذاری‌ها تا جای ممکن با اعتقاد به بخش خصوصی حرکت کند. تثبیت توسعه اقتصادی در ایران و رسیدن به نقطه مطلوب در رشد اقتصادی پایدار با افزایش بهره‌وری در بدنه دولت و برون‌سپاری بیشتر کارها و نقش بیشتر بخش خصوصی ممکن است.

۴.عمل‌گرایی ضرورت دیگری است که باید در انتخاب وزرای کابینه دولت دوازدهم به آن توجه کرد. شعارزدگی و بیان مسئله چاره کار نیست. امروز می‌بینیم که وزیر فقط موضوعات و مسائل حوزه کاری‌اش را تشریح می‌کند و سؤال این است که انتظار دارد چه کسی این مسائل را حل کند؟ مسئله سرمایه‌های اجتماعی و مبارزه با فساد به‌عنوان عامل تهدیدکننده سرمایه اجتماعی اولویت دیگر وزرای دولت دوازدهم است. باید به‌طور عملی جلوی فساد را گرفت. در زمینه اقتصاد، در بحث نظام جامع مالیاتی، ممانعت از فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات از بخش‌های تاریک اقتصاد از مطالبات مهم از وزیران دولت دوازدهم است.

بخش‌های شفاف اقتصاد که به مناسبت رکود چندساله آسیب‌دیده است باید کمتر مالیات بدهد و کسری درآمدهای مالیاتی دولت را باید از بخش‌های تاریک اقتصاد جبران کرد. کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی انتظار دیگر بخش خصوصی است. به جریان انداختن طرح مالیات بر سپرده‌های بانکی می‌تواند نقش مؤثری در هدایت منابع مالی به بخش تولید ایفا کند. سود سپرده‌ها به‌اندازه‌ای جذاب است که میل به مصرف را هم کاهش می‌دهد چه برسد به سرمایه‌گذاری. اصلاح نرخ ارز و توسعه بازار سرمایه از دیگر انتظارات بزرگ از وزارت اقتصادی است. خواسته همیشگی ما در مورد تعدیل نرخ ارز و متناسب‌سازی آن با نرخ تورم بی‌اندازه تکرار شده است. عدم اقدام به‌موقع در مورد نرخ ارز قدرت رقابت تجار ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده است. در این وضعیت رفته‌رفته بازارهایمان را از دست می‌دهیم.