رئیس جمهوری روز گذشته ضمایم احکام وزیران را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری ضمایم احکام وزیران، شامل اولویتهای عمومی و اولویتهای تخصصی هر وزارتخانه است که وزیران باید در دوره تصدی خود آنها را نصب العین قرار داده و اجرایی کنند. براساس این ضمایم احکام، وزیران موظف شدهاند برنامههای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیریها و اولویتهای مطرح شده تنظیم کرده و برنامههای اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس جمهوری ارائه کنند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسهای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامهها ارزیابی شود. بخش اول ضمایم احکام وزیران شامل اولویتهای عمومی میشود که در ۸ بند تدوین شده. این بخش در ضمیمه احکام تمام وزیران ثابت است.
در این بخش «ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور» نخستین موردی است که توسط ریاست جمهوری مورد تأکید قرار گرفته است.
حسن روحانی در بند دوم هم بر «اعمال شایستهسالاری بهعنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات» تأکید کرده است.
بند سوم از اولویتهای عمومی ضمایم احکام وزیران نیز به «ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه بویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی» اختصاص یافته است.
در بند چهارم مسأله «توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامهریزیها و سیاستگذاری ها» و در بند پنجم هم موضوع «اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی» به وزیران خاطرنشان شده است.
«توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری» ششمین اولویت عمومی است که رئیس جمهوری برای وزیران تعیین کرده. بندهای هفتم و هشتم این بخش از ضمایم احکام وزیران نیز شامل «اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت» و «بهکارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری» میشوند.
این برای نخستین بار است که در ادوار مختلف دولت، رئیس جمهوری ضمایمی برای احکام وزیران ابلاغ میکند. موضوع مهم شاید این باشد که این بار در دولت دوازدهم قرار است وزیران با نظارت عالیه بیشتر و هماهنگی قویتری کار کنند. این دو مورد به تناوب در بخشهای مختلف اولویتهای عمومی ضمایم احکام وزیران مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین توجه بیشتر به عموم جامعه و تأکید بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی نیز موردی است که ابلاغ آن تا پیش از این به این شکل برای وزیران سابقه نداشته است.
وزارت کشور؛ رشد و توسعه همه استانها
بخش دوم ضمایم احکام وزیران مربوط به اولویتهای تخصصی هر وزارتخانه است که به صورت جداگانه تدوین شده. در بخش تخصصی ضمیمه حکم ریاست جمهوری به وزیر کشور، حسن روحانی اولویتهای تخصصی وزارت کشور را تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استانها و تأکید بر جذب سرمایه، برنامهریزی برای افزایش اشتغال بخصوص برای استانهای با نرخ بالای بیکاری، افزایش نقشآفرینی زنان در مدیریت استانها، رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیتهای قانونی کشور، تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمانهای مردمنهاد در سیاستگذاری و تنظیم گری در اداره امور محلی و ملی، تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران؛ همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی عنوان کرد.
نیم نگاه
«تداوم اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرفهای توافق در رعایت حقوق ایران» نخستین موردی است که رئیس جمهوری در ضمیمه حکم وزیر امورخارجه بر آن تأکید کرده است
در حوزه وزارت اطلاعات، رئیس جمهوری بر ده اولویت تخصصی تأکید کرده که نخستین آنها «تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات» است
روحانی اولویتهای تخصصی وزارت کشور را تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استانها و تأکید بر جذب سرمایه، برنامهریزی برای افزایش اشتغال بخصوص برای استانهای با نرخ بالای بیکاری، افزایش نقشآفرینی زنان در مدیریت استانها، رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیتهای قانونی کشور... عنوان کرد
ایجاد تحول در اشتغالزایی کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اولویت های آذری جهرمی است
کسب و کارهای اینترنتی؛ اولویت وزارت ارتباطات
رئیس جمهوری همچنین برای وزارت ارتباطات به آذری جهرمی تأکید کرده است: «ایجاد تحول در اشتغالزایی کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار قرارداده شود.» در این حکم همچنین به وزیر ارتباطات توصیه شده که «توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمنسازی و ممانعت از سوءاستفادهها و اقدامهای مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوقی،افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه و مشارکت مؤثر در شکلگیری و تقویت دولت الکترونیک پیگیری شود.»
جدی گرفتن «تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیتهای اقتصادی مولد و زمینهسازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می شوند» و پیگیری «بهبود و توسعه همکاریهای بینالمللی با شرکتهای پیشرو خارجی و الزام شرکتهای خارجی فعال در کشور به راهاندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژههای تحقیق و توسعه در کشور» نیز از دیگر قسمتهای این حکم است.
تداوم اجرای برجام؛ مأموریت نخست وزارت خارجه
«تداوم اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرفهای توافق در رعایت حقوق ایران» نخستین موردی است که رئیس جمهوری در ضمیمه حکم وزیر امورخارجه بر آن تأکید کرده است. حکم حسن روحانی برای محمدجواد ظریف در بخش اولویتهای تخصصی دارای ۵ بند است کهبند دوم آن «استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهرهگیری از ظرفیتهای برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی بهمنظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصونسازی کشور از تکانههای اقتصادی» است.
در بند سوم هم به «بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقهای با هدف تقویت بهرهمندی اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی زیست محیطی، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم» اشاره شده است. بندهای چهارم و پنجم ضمیمه حکم رئیس جمهوری برای وزیر خارجه به تریتب شامل «تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفتهای دیپلماتیک برای پایان دادن به بحرانهای منطقه» و «اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمانها و نهادهای بینالمللی در زمینههای انرژی، تجارت، ترانزیت کالا و سرمایهگذاری» میشوند.
اولویتهای ده گانه وزارت اقتصاد
ضمیمه حکمی که برای وزیر اقتصاد و دارایی صادر شده، دارای ۱۰ بند است که از «مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانکهای دولتی» آغاز شده و در بند دوم «رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایهگذاری مستقیم خارجی صادرات محور» را مورد تأکید قرار میدهد. «بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تأکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی»، «جدیت در خصوصیسازی با محور قراردادن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاستها»، «مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بینالمللی در این زمینه بهمنظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی»، «افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت» و «ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی و بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت» بندهای بعدی این حکم هستند.
در اولویت هشتم ضمیمه حکم رئیس جمهوری برای وزیر اقتصاد موضوع «ارتقای ملموس در شاخصهای کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندیهای بخش خصوصی» مورد توجه قرار گرفته است. در بند بعدی هم بر «ایجاد تحول اساسی نرمافزاری در نظام خزانهداری کشور بهمنظور افزایش کارآیی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه و بودجه کشور» تأکید شده و در نهایت هم رئیس جمهوری از مسعودکرباسیان میخواهد برای «بهبود نظام تنظیم گری در بخشهای مختلف اقتصادی بر پایه ارتقای مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعدهمند ساختن انحصارات» اقدام کند.
۹ اولویت برای وزارت ورزش
در بخش ورزش و جوانان نیز رئیس جمهوری با تعیین ۹ اولویت، مسعود سلطانیفر را مخاطب خود قرار داده است. جایی که نخستین تکلیف تعیین شده برای وزیر ورزش «تسهیل ایفای نقش بخش خصوصی در مدیریت ورزش کشور و کاهش تصدی گری دولت» است. بعد از آن نوبت به طرح اولویتهایی مانند «افزایش انضباط مالی و شفافیت مالی در اقتصاد ورزش کشور و مبارزه با فساد»، «افزایش سهم جوانان، بانوان و اقوام در مدیریت ورزش کشور»، «تأکید بر ایفای نقش دولت در تقویت و گسترش ورزش عمومی و تقویت نقش بخش خصوصی در ورزش حرفهای»، «تلاش برای توانمندسازی هرچه بیشتر تیمهای ورزشی کشور برای کسب موفقیت در مسابقات بینالمللی» و «حمایت از تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد در حوزه جوانان» میرسد.
در ادامه هم بر مسائلی مانند «شناسایی و واگذاری امور اجرایی به سازمانهای مردم نهاد در حوزه جوانان» و «زمینهسازی برای بهکارگیری مدیران جوان در دولت و جانشین پروری» تأکید شده است. رئیس جمهوری «کمک به حل مشکلات جوانان» را نیز بهعنوان نهمین اولویت کاری دولت در بخش ورزش و جوانان به سلطانیفر ابلاغ کرده است.
وظایف وزارت اطلاعات
و تضمین رعایت حقوق شهروندی
در حوزه وزارت اطلاعات، رئیس جمهوری بر ده اولویت تخصصی تأکید کرده که نخستین آنها «تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات» است. «تأکید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسب و کار»، «مشارکت مؤثر در برنامههای مقابله با فساد و قاچاق»، «توجه به حفاظت از حقوق همه گروههای قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران»، «تنظیم رویههای امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استانهای مرزی و نواحی کمبرخوردار کشور» و «مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته» اولویتهای بعدی این وزارتخانه خواهند بود. رئیس جمهوری همچنین «تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب» و «تقویت اشراف و افزایش آمادگیهای دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی» را بهعنوان دو اولویت دیگر این وزارتخانه یاد کرده است.
در نهایت نیز در ضمیمه حکم وزیر اطلاعات بر «افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی، تدوین گزارشهای دقیق و کمک به هدایت راهبردی سامانههای تصمیمگیر نظام» و «نقشآفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی» تأکید شده است.
تأکید بر ادامه اجرای طرح تحول سلامت برای وزارت بهداشت
۹ اولویت وزارت بهداشت هم با بحث «ادامه اجرای طرح تحول سلامت در چارچوب منابع پیشبینیپذیر و باثبات قابل تأمین از محل بودجه عمومی از طریق افزایش بهرهوری» شروع میشوند. در ادامه ضمیمه حکم رئیس جمهوری برای وزیر بهداشت، اولویتهای دیگری مانند «اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامههای ارتقای سلامت جامعه»، «ارائه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت و سطحبندی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع»، «بهبود نظام مدیریتی و مالی بخش درمان از طریق جایگزینی ارائه مستقیم خدمات توسط واحدهای درمانی دولتی با نظام خریدخدمت از بخش خصوصی»، «هدفمند کردن حمایتها در نظام بیمهای و حذف همپوشانیها»، «بازطراحی ساختار حکمرانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس روندها و آموختههای جهانی» و «ارتقای صنایع مرتبط دارویی و لوازم پزشکی بر پایه تولید و صادرات محصولات در تراز جهانی و تولید فناوری مشترک با شرکتهای پیشروی جهانی» آمده است. «برنامهریزی برای توسعه کاربرد گیاهان دارویی و صنایع جانبی و تقویت صادرات محصولات آن» و «توجه به توسعه گردشگری سلامت و ایجاد بیمارستانهای مجهز بههمین منظور» دو اولویت نهایی این وزارتخانه ذکر شدهاند.
اولویتهای ۱۰گانه وزارت کار
رئیس جمهوری برای وزارت کار نیز ۱۰ اولویت در ضمیمه حکم علی ربیعی تعیین کرده است. «اجرای سیاستهای فعال بازار کار، مشوقهای بیمهای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیتهای منطقهای در رستههای کسب وکار متناسب برای ایجاد اشتغالهای انبوه و اجرای برنامههای اشتغال عمومی بهعنوان مهمترین وظیفه وزارتخانه» نخستین این اولویتها است. به دنبال آن هم اولویتهای دیگری مانند «اصلاح وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایهگذاریها و اصلاحات در حکمرانی صندوقها»، «ارتقای شفافیت درآمدها، هزینهها، سرمایهگذاریها و سایر فعالیتهای سازمان تأمین اجتماعی»، «توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها»، «ساماندهی بخش تعاون با تأکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاههای تعاونی، ادغام تعاونیها و ایجاد تعاونیهای فراگیر منطقهای و ملی با تکیه بر اقتصاد و صرفه مقیاس و بهرهگیری از تجارب تعاونیهای بزرگ و موفق بینالمللی» و «اصلاح عملکرد بیمههای درمان در مسیر هدفمند کردن، کاهش هزینهها و نقشآفرینی بیمهها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینههای درمان نامتعارف بر شهروندان» ذکر شده است.
رئیس جمهوری همچنین در اولویتهای بعدی خود، وزارت کار را ملزم به «اجرای الگوی ارائه شده در برنامه و خطمشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیبهای اجتماعی»، «اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه» و «توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست» کرده است. «واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی» نیز دهمین اولویتی است که برای این وزارتخانه تعیین شده است.
اولویتهای پر تعداد وزارت ارشاد
حوزه کاری وزارت ارشاد با سیزده اولویت کاری از جمله حوزههایی است که بیشتر در ضمایم احکام وزیران به آن پرداخته شده است. در این بخش رئیس جمهوری «تقویت فرهنگ دینی و ارزشهای انقلاب اسلامی و ارتقای هوشیاری و آگاهی در مقابل نفوذ جریانات ضد فرهنگی» را در صدر اولویتهای خود آورده و در ادامه به مواردی مانند «افزایش مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی»، «تقویت زیرساختهای فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در صنایع فرهنگی»، «رفع موانع و تسهیل در تولید آثار و محصولات فرهنگی»، «صیانت و پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی و قومی»، «افزایش حضور ایران در رویدادهای فرهنگی و دینی منطقهای و جهانی»، «افزایش سهم ایران از بازار محصولات و آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان» و«توسعه نقشآفرینی فضای مجازی در عرصه فرهنگ، توأم با صیانت اجتماعی و فرهنگی و مقابله با انحصارهای رسانهای» اشاره شده است.
«توسعه و ارتقای دیپلماسی فرهنگی»، «حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر تولیدکنندگان کالاها و خدمات فرهنگی» و «تقویت اقتصاد سینما، موسیقی، تئاتر، کتاب و سایر عرصههای فرهنگی و هنری» از دیگر اولویتهای تعیین شده برای وزارت ارشاد هستند. در نهایت هم رئیس جمهوری در ضمیمه حکم خود برای عباس صالحی بر «ارتقای امنیت سرمایهگذاری در تولید خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری» و «استقرار نظام ارزشیابی فعالیتها و اقدامات فرهنگی دولت و بخش عمومی غیردولتی» تأکید میکند.
مهارت دانشآموزان در دستور کار وزارت آموزش و پرورش
رئیس جمهوری وزیر آموزش و پرورش را هم با ۸ اولویت خطاب قرار داده که در صدر این اولویتها به «توجه بیشتر به مهارت آموزی دانشآموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده» و «توجه به ارتقای توانمندیهای اجتماعی و فرهنگی دانشآموزان با توجه به آسیبهای اجتماعی موجود» اشاره میشود. در ادامه ضمیمه حکم حسن روحانی برای بطحایی مواردی چون «بهبود برنامههای آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانشآموزان»، «تقویت مبانی ارزشهای دینی و اخلاقی دانشآموزان»، «مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه بویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی»، «حرکت به سمت جایگزینسازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت» و «ارتقای بهرهوری بودجههای دولتی آموزش و پرورش» مورد اشاره قرار گرفتهاند.
آخرین موردی هم که رئیس جمهوری خطاب به وزیر آموزش و پرورش یادآور شده «بهبود برنامههای آموزشی در جهت پاسخ دهی به تنوع دانشآموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارتهای نرم و کارآفرینی دانشآموزان» است.
اولویتهای پانزدهگانه وزارت کشاورزی
وزارت کشاورزی هم با ۱۵ اولویت مورد خطاب رئیس جمهوری قرار گرفته است که در صدر آنها «توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفهجویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهرهوری آب در تولید محصولات و همکاری با وزارت نیرو در تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی» قرار دارد. «توجه به تقویت کشت گلخانهای در تولید محصولات کشاورزی»، «کاهش قابل توجه آثار بودجهای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی»، «محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاریهای بخش»، «ایجاد تغییرات اساسی در ساز و کار مبادله محصولات بخش به منظور بهحداقل رساندن واسطهگری غیرضرور و بهرهمندی هرچه بیشتر کشاورزان»، «بهحداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهرهوری انرژی»، «پیادهسازی الگوی مناسب کشت و هدایت نمودن حمایتها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو»، «تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم»، «اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهادهها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش» و «حفاظت از جنگلها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام مؤثر برای مقابله با بیابانگستری و پدیده گرد و غبار» اولویتهای دوم تا دهم این حکم هستند.
در موارد بعدی هم به مسائلی چون «پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیتهای واقعی آب و خاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیطزیستی دولت»، «کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی بهمنظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینههای فزاینده بخش بهداشت و درمان» و «امکانسنجی و توسعه کشت فراسرزمینی» اشاره شده است. رئیس جمهوری همچنین «تشویق به تولید محصولات ارگانیک» و «هماهنگیهای لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش فشار تورم بر مردم» را دیگر اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده است.
اولویتهای وزارت صنعت با تأکید بر اشتغال مولد
«برنامهریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخشهای تولیدی و خدماتی» اولین بند از اولویتهای ۱۸ گانهای است که رئیس جمهوری برای وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده است. در ضمیمه حکمی که حسن روحانی برای محمد شریعتمداری صادر کرده، «توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی و امنیت سرمایهگذاری در محیط کسب و کار»، «همکاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایهگذاری خارجی»، «کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی»، «حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زماندار»، «مقرراتزدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب و کارهای خصوصی»، «اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادراتمحور در زنجیره تولید جهانی»، «مشارکت مؤثر در برنامههای صرفهجویی در مصرف انرژی»، «تنظیم قاعدهمند و پیشبینیپذیر بازار محصولات اساسی»، «توانمندسازی شرکتهای تجاری» و «دگرگونی اساسی در نظام خردهفروشی و واسطهگری با بهرهگیری از فعالیتهای دانشبنیان» مورد تأکید قرار گرفتهاند.
همچنین رئیس جمهوری «ارتقای بنگاههای خرد به کوچک و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط»، «تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی سالهای دولت دوازدهم»، «توسعه تجارت و انعقاد پیمانها و قراردادهای دو یا چندجانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی» و «ارتقای سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی» را از وزیر صنعت خواستار شده. «توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاههای اقتصادی و افزایش رقابتپذیری از طریق ارتقای همکاریهای بینالمللی میان شرکتهای داخلی با شرکتهای پیشروی خارجی»، «تشویق و توسعه ورود شرکتهای داخلی در زنجیره تأمین شرکتهای خارجی بزرگ فعال در ایران» و «هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه و در نظر گرفتن اولویت منافع مردم و کاهش فشار به مردم» دیگر اولویتهای ذکر شده برای وزارت صنعت هستند.
تکلیف وزارت دادگستری برای تنظیم ارتباط دولت و قوه قضائیه
در حوزه وزارت دادگستری اولین اولویت تعیین شده رئیس جمهوری «تنظیم ارتباط مؤثر و سازنده با قوه قضائیه و تلاش برای یافتن راهکارهای مؤثر بهمنظور همکاریهای هرچه بیشتر دو قوه» است. در ادامه این حکم، حسن روحانی خطاب به علیرضا آوایی مسائلی چون «تلاش برای ارتقای سطح رعایت حقوق بشر و اهتمام ویژه نسبت به فراهم ساختن شرایط تحقق رعایت حقوق شهروندی در کشور»، «تدوین لوایح مختلف در مبارزه با فساد، تضمین حقوق کودکان و مالکیت فکری در کشور و فعالتر کردن نقش و ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در این زمینه»، «تلاش برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور با همکاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه بر اساس برنامه مدون و مبتنی بر نیازسنجی در این حوزه»، «اهتمام نسبت به احقاق حقوق متهمان و زندانیان» و «ساماندهی مناسب بخش تعزیرات بر مبنای بهبود فضای کسب و کار و امنیت فعالان اقتصادی» را مورد تأکید قرار داده است.
وظایف شش گانه وزارت دفاع
برای وزارت دفاع نیز اولویتهای شش گانه تعیین شده توسط رئیس جمهوری عبارتند از: «پیشرفتهکردن و استفاده از فناوریهای نو در تجهیزات دفاعی و نظامی»، «حرکت به سمت صادراتی کردن محصولات صنایع دفاعی»، «برونسپاری فعالیتهای قابل واگذاری مرتبط با صنایع دفاعی»، «توجه به دیپلماسی دفاعی مبتنی بر همکاریهای امنیتی و نظامی منطقهای و پایین آوردن سطح تهدیدها با همکاری وزارت امور خارجه»، «همکاری مؤثر با سازمان برنامه و بودجه کشور بهمنظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح» و «واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی»
اولویتهای وزارت راه و شهرسازی
برای وزارت راه و شهرسازی، رئیس جمهوری ۱۴ اولویت را در دو بخش حمل و نقل و مسکن مورد توجه قرار داده است. در بخش اول که مربوط به حوزه حمل و نقل میشود، مواردی چون «ایجاد تحول در سرمایهگذاری در صنعت حمل و نقل ریلی»، «تحقق برونگرایی در حوزه حمل و نقل با بهرهگیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای همجوار»، «توجه به برقی کردن راهآهن»، «جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی در تأمین زیرساختهای حمل و نقل»، «ادامه نوسازی ناوگان هوایی»، «تشویق به سرمایهگذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعه آزادراهها و بزرگراهها»، «توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حمل و نقل ریلی و هوایی»، «جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی در تأمین زیرساختهای حمل و نقل و توسعه ناوگان با تأکید بر حمل و نقل ترکیبی» و «توسعه بنادر بهمنظور تقویت توان تجاری کشور» مورد اشاره قرار گرفتهاند.
در بخش مسکن هم حسن روحانی خطاب به عباس آخوندی، این مسائل را مورد تأکید قرار داده است؛ «برنامهریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن»، «ایجاد تحول برای توسعه سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده بهعنوان مهمترین اولویت بخش مسکن»، «سیاستگذاری مناسب برای تقویت سرمایهگذاری به منظور تسهیل برخورداری مسکن اولیها و زوجهای جوان»، «تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایهگذاری در مسکن روستایی» و «طراحی ساز و کارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایهگذاری در بخش مسکن»در حوزه وزارت نفت هم «ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایهگذاری بویژه سرمایهگذاری خارجی به منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین» اولین موردی است که رئیس جمهوری به وزیر نفت یادآوری میکند.
در ادامه ضمیمه حکم حسن روحانی برای بیژن زنگنه مواردی چون «اقدامات لازم برای بهرهبرداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور»، «تحول در بخش پاییندستی گاز و نیل به ارزش افزوده و مشارکت حداکثری بخش خصوصی»، «جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذار خارجی در پتروشیمیها»، «نوسازی صنعت نفت و گاز و بازطراحی ساختار حاکمیتی و شرکتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «مشارکت در برنامههای مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهرهوری با هدف تقویت نقش ایران در بازار جهانی گاز»، «همکاری و هماهنگی با صنعت برق به منظور استفاده هرچه کارآتر از منابع در زنجیره ارزش تولید انرژی کشور» و «مشارکت مؤثر در تهیه برنامه کنترل و بهینهسازی رشد مصرف حاملهای انرژی بهمنظور صیانت از سرمایههای کشور و جلوگیری از هدررفت منابع و تخریب محیط زیست» مورد تأکید قرار گرفتهاند.
«جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعلها»، «فعال شدن بندر جاسک برای صادرات نفت» و «تلاش برای ایفای نقش در بازار جهانی LNG» نیز باقی اولویتهای یازدهگانه تعیین شده برای وزارت نفت هستند.
- 10
- 1