تامین نیازهای اساسی جامعه حیاتی‌ترین بخش سیاست‌های جدید ارزی است

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری با اشاره به وجود برخی کاستی‌ها در اعمال سیاست‌های جدید ارزی گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست‌های جدید ارزی طبیعی است اما دولت تلاش کرده تا در سریع‌ترین زمان با رفع کاستی‌ها و تکمیل پیش نیاز‌ها از مشکلات پیش روی تجار، فعالان اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو فراهم شده است، اظهار داشت: تامین نیازهای اساسی جامعه حیاتی‌ترین بخش سیاست‌های جدید ارزی است و دولت ضمن تامین ۳ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز، تصمیمات اتخاذ شده را به زودی اجرایی خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارش‌های نادرست در خصوص مشکل گردشگران خارجی برای تبدیل ارز گفت: براساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده شعب منتخب بانکی، ارز افراد را به قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان خریداری می‌کند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی بر تداوم برخورد نیروهای اطلاعاتی و انتظامی با قاچاقچیان ارز تاکید کرد و گفت: دولت بر اعمال سیاست‌های نوین ارزی اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچیان ارز کوتاه نخواهد آمد.

جهانگیری همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مشکلات پتروشیمی‌ها، از وزیر نفت خواست تا به منظور حمایت از این صنعتراهکارهای مورد نظر را به هیئت دولت ارائه کند.

رییس کل بانک مرکزی در این جلسه از مثبت بودن فضای اقتصادی کشور پس از اعمال سیاست‌های جدید ارزی خبر داد و با اشاره به رونمایی سامانه یکپارچه مدیریت ارزی کشور «نیما» در روز دوشنبه، گفت: با شناسایی مشکلات و اصلاح دستورالعمل‌ها تلاش کرده‌ایم تا از سردرگمی و بلاتکلیفی تجار و مردم کاسته و حرکت در مسیر ساختار جدید را تسهیل کنیم.

در این جلسه که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهور و دستیار ارشد اقتصادی رییس جمهور برگزار شد در خصوص مسائل تخصصی نظیر بازارچه‌های مرزی، خوراک پتروشیمی‌ها، نحوه پرداخت مابه التفاوت ارز واردات با ارز متقاضی بحث و تبادل نظر شد. بر این اساس صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و یا واردات کالاهای مورد نیاز خود شدند. لازم به ذکر است صادرکنندگانی که از بازارچه‌های مرزی و نیز از طریق کشورهای عراق و افغانستان و با پول ملی اقدام به صادرات و واردات می‌کنند از شمول این مصوبه مستثنی شدند.