سوال از رئیس جمهوری برای سومین بار پس از اصرار و پیگیری‌های برخی نمایندگان منتقد روحانی در مجلس، تقدیم هیات رئیسه و پس از اعلام وصول برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. پیش از این ۲ بار دیگر نمایندگان طرحی را برای سوال از رئیس جمهوری در راستای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری تهیه کردند. البته به منظور همراهی مجلس با مردم برخی نمایندگان اصلاح طلب و همسو با دولت هم این طرح را که کمتر شائبه سیاسی داشت امضا کردند. ولی با گذشت مدتی از طرح این سوال و بررسی در کمیسیون اقتصادی و تلاش دولت جهت حل مشکل سپرده گذاران، برخی دوستان دولت برای پس گرفتن امضای سوال کنندگان اقداماتی انجام دادند.
یعنی به عبارتی کوشیدند سوال کنندگان از توضیحات نمایندگان دولت در کمیسیون اقتصادی قانع شوند. البته ظاهرا این تلاش برای از حدنصاب انداختن سوال از رئیس جمهوری به مذاق برخی مخالفان دولت خوش نیامد و قبل از اینکه سوال قبلی به طور کامل از دستور کار خارج شود، اقدام به جمع آوری امضا برای طرح سوالی دیگر با ۵ محور کردند. مسئله ای که به گفته برخی نمایندگان منجر به لوث شدن موضوع می شود و البته نشان از لجبازی آنها برای کشاندن رئیس جمهوری به مجلس با هر قیمت و بهانه ای است.
گفتنی است سوال نمایندگان از رئیس جمهوری درباره موسسات پولی و بانکی و موسسات غیرمجاز به نظر دولت از نظر شکلی وارد نیست چون معتقدند این سوال قبلا مطرح شده و برخی از نمایندگان امضای‌شان را پس گرفته‌اند. به همین دلیل دیگر طرح مجدد این سوال وجاهتی ندارد. فرید موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به ارائه گزارشی از کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات بانک مرکزی با استناد به ماده ۲۳۶ به قوه قضائیه و مباحث مطرح شده گفت: «برخی معتقدند دیگر این سوال وجاهتی برای طرح ندارد و این موارد را پیش از این به کمیسیون ارجاع داده شده است و کمیسیون نیز موضوع را به اطلاع رئیس مجلس رسانده است.
رئیس مجلس هم دستور داد که به دلیل جدید بودن سوال و حسب ماده ۱۲۱ آیین‌نامه داخلی باید مجددا سوال در کمیسیون اقتصادی بررسی شود.» او همچنین با اشاره به جلسه صبح روز گذشته کمیسیون اقتصادی با نمایندگان دولت درباره سوال از رئیس جمهوری توضیح داد: «کمیسیون اقتصادی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان رئیس‌جمهوری امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری سوال را مورد رسیدگی قرار داد که به دلیل قانع نشدن سوال کنندگان، گزارش جلسه به هیات رئیسه ارجاع شد.» گفتنی است طبق شنیده ها یک سوال دیگر از رئیس‌جمهوری درباره مسائل اقتصادی و ارز مطرح است که هنوز کمیسیون اقتصادی وارد بررسی آن نشده است.
توضیحات نماینده دولت درباره جلسه کمیسیون اقتصادی
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم در تشریح جلسه فوق با اعضای کمیسیون اقتصادی و نماینده سوال کنندگان از رئیس جمهوری با بیان اینکه در ۲۶ بهمن سال ۹۶ نمایندگان رئیس جمهوری برای پاسخ به سوالات در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند، افزود: «تعدادی از نمایندگان سوال کننده در این نشست حضور داشتند که نمایندگان اقتصادی رئیس جمهوری به سوالات پاسخ دادند، اما پس از آن مجدداً این سوال با چند محور سوال جدید مطرح و به هیات رئیسه مجلس ارائه شد که هیات رئیسه سوال را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد، لذا رئیس جمهوری بار دیگر نمایندگانی را تعیین کرد که در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۶ در کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی درباره محورهای سوال نمایندگان ارائه دادند.»
او تصریح کرد: «در هر دو سوال قبلی توضیحات نمایندگان رئیس جمهوری به گونه‌ای بود که توانست تعداد زیادی از نمایندگان را از ادامه سوال منصرف کند، یعنی نمایندگان از توضیحات نمایندگان رئیس جمهوری قانع شده و آن دو سوال از حد نصاب قانونی که در قانون اساسی و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین شده افتاد و در نتیجه از فرآیند رسیدگی خارج شد.»
سوال سوم از رئیس جمهوری تکرار سوالات قبل است
امیری سوال جدید در دور سوم را تکرار دو سوال قبلی دانست و افزود: «دولت از لحاظ حقوقی معتقد است که با توجه به اینکه سوال سوم همان سوال اول و دوم بوده و قبلا نمایندگان رئیس جمهوری در کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی درباره این محورهای سوال مطرح کرده‌اند و منجر به این شده که دو سوال قبلی از حد نصاب بیفتد، لذا این سوال با همان مختصات مجدداً در مجلس قابلیت رسیدگی ندارد.» البته نماینده دولت معتقد است «سوال سوم از رئیس جمهوری تکرار همان سوالات دو نوبت قبل است» و در این باره انتقاد دارد، مجتبی ذوالنور طراح اصلی سوال سوم از رئیس جمهوری هم گلایه مند است که رئیس جمهوری نمایندگانی غیر مرتبط با سوال آنها به مجلس برای توضیح درباره سوال خود معرفی کرده است.
نمایندگان معرفی شده دولت مرتبط با سوال ازرئیس جمهوری نیستند!
این نماینده اصولگرای جبهه پایداری در مجلس با اشاره به آخرین وضعیت طرح سوال از رئیس جمهوری گفت: «رئیس جمهوری بعد از ۲ ماه معطلی ۲ معاون خود را به مجلس معرفی کرده که هیچ ارتباطی با محور سوالات نمایندگان ندارند.» او همچنین با تاکید بر اینکه «در حال حاضر ۲ سوال از رئیس جمهوری در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است» به ۵ محور سوال جدید از رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: «یک سوال درباره موسسات مالی- اعتباری است که بیش از ۹۰ امضاء دارد و دومین سوال نیز که دارای ۹۲ امضاست، در پنچ محور طراحی شده که عبارتند از موفق نبودن دولت در کنترل قاچاق، علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از ۲ سال از آغاز اجرای برجام و با وجود ایفای همه تعهدات ایران، بی توجهی دولت تدبیر و امید نسبت به آمار بیکاری مفرط، علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت با وجود وعده‌ها و اعلام‌های مکرر عبور از رکود و علت افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی.»
به گفته این عضو فراکسیون ولایی یا همان اصولگرایان مجلس؛ احتمالا روز دوشنبه آینده نشست مشترکی میان نمایندگان سوال کننده و نمایندگان دولت برگزار خواهد شد. او اضافه کرد: «اگر آقایان مثل گذشته طرح سوال را از حد نصاب نیاندازند و با ترفندهایی نگویند که سوالات امضاهای لازم را ندارد، رئیس جمهوری بعد از نشست مشترک در هفته آینده، یک ماه فرصت دارد تا در صحن مجلس حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.»
طرح سوال های مکرر از رئیس جمهوری موضوع را لوث می کند
در این راستا احمد مازنی، نماینده مردم تهران و یکی از امضاکنندگان قبلی سوال از رئیس جمهوری که امضای خود را درباره سوال از رئیس جمهوری درباره مشکلات سپرده گذاران پس گرفته بود به «ابتکار» گفت: «آقایان طراح سوال از رئیس جمهوری برای شرکت در جلسه سومین سوال از رئیس جمهوری در کمیسیون اقتصادی به من هم پیامک دادند، در حالی که من امضای خود را درباره سوال قبلی درباره سپرده گذاران پس گرفته ام و البته موافق این اقدام دوباره آنها در طرح سوال نیستم.»
عضو فراکسیون امید تصریح کرد: «درست است طرح سوال از رئیس جمهوری درباره موسسات مالی و اعتباری را امضا کرده بودم ولی معتقدم این‌کار و تکرار مجدد آن قضیه را از ارزش می اندازد. از طرفی برای سوال از رئیس جمهوری از نظر فرهنگی و اجتماعی با محدودیت مواجه هستیم و از طرفی هنوز همان سوال قبلی به نتیجه نرسیده و تعیین تکلیف نشده است، طرح سوالی با ۵ محور دیگر با تعدادی امضا تهیه شده است که کار جالبی نیست.» مازنی تاکید کرد:
«اگر قرار است سوال از رئیس جمهوری کلید بخورد باید یک موضوع مشخص شود، برای پاسخگویی به آن هم رئیس جمهوری استقبال می کند ولی هدف از سوال های مکرر حل مسائل و مشکلات جامعه نیست و در جامعه شبهاتی ایجاد می کند که برخی می خواهند رئیس جمهوری را تحت هر شرایطی با هر بهانه ای برای سوال به مجلس بکشانند.» این نماینده اصلاح طلب مجلس در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار» خاطرنشان کرد: «متاسفانه دوستان تندرو و مخالف دکتر روحانی در مجلس ادبیات‌شان به نحوی نیست که احساس کنیم از روی دلسوزی و برای حل مشکلات کشور طرح سوال می کنند یا می خواهند به رئیس جمهوری کمک کنند. آنها با شیوه های مختلف تذکر، نطق و سوال می‌خواهند به هدفشان برسند و همچنان در فضای رقابت انتخاباتی هستند.»
سوال سوم از روحانی سیاسی است
او با بیان اینکه «از سوال‌ها و رفتار سوال کنندگان از رئیس جمهوری مشخص است که رفتارشان اقدامی سیاسی، جناحی و از جنس رقابت انتخاباتی است» تصریح کرد: «معمولا پس از انتخابات باید لحن نرم و به دور از ادبیات تخریبی باشد ولی با این شیوه طرح سوال رقبای انتخاباتی روحانی مشخص است که آنها دنبال اهداف سیاسی و جناحی خود با این کارها هستند نه رفع مشکلات مردم.» این امضاکننده سابق طرح سوال از رئیس جمهوری به «ابتکار» گفت: «ای کاش رئیس جمهوری خودش از سوال اول استقبال می‌کرد و دوستان دولت هم برای پس گرفتن آن سوال تلاش نمی کردند. چرا که آن سوالی بود که شائبه سیاسی آن کمتر بود ولی در این سوال اخیر شائبه های سیاسی پررنگ است و نشان می دهد به نوعی به دنبال لجبازی هستند.»
مازنی با بیان اینکه معتقدم سومین سوال از رئیس جمهوری هم به نتیجه نمی رسد، تاکید کرد: «سوال کنندگان می توانستند درباره سوال از رئیس جمهوری منطقی تر عمل کنند. مثلا یک سوال را مطرح کنند و از طیف های مختلف بخواهند در جلسه ای گفت‌وگو کنند و بگویند این موضوع از طریق عادی حل نمی شود و باید با طرح سوال پیگیری شود. در این صورت شاید همراهان بیشتری داشتند.
ولی وقتی با روش منطقی و مستدل و فراجناحی برخورد نشود، قطعا جواب نمی دهد.» او دلیل بعدی به نتیجه نرسیدن این سوال را عدم همراهی دولت در پاسخگویی دانست و گفت که خود دولت تمایلی به پاسخگویی به مجلس ندارد. این نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: «تندروهای مجلس با این روش سوال قطعا موفق نمی شوند رئیس جمهوری را به مجلس بکشانند چون باید برای تحقق این امر اکثریت مجلس با آنها همراه و همسو باشند ولی این همراهی و اکثریت در مجلس در اینوجود ندارد.»
بنابراین با وجودی که نمایندگان سوال کننده از توضیحات نمایندگان رئیس جمهوری در کمیسیون اقتصادی قانع نشده اند و طراحان حضور این معاونان روحانی را در پاسخ به سوالات غیر مرتبط دانسته اند، باید منتظر بود و دید لابی های دولت تا چه حد برای پس گرفتن امضاها فعال می شود و آیا می تواند مانند سوالات قبلی این طرح را نیز از حدنصاب بیندازد یا به گفته مازنی چون سوال شائبه سیاسی و لجبازی جناحی و رقابتی با رئیس جمهوری دارد، نمایندگان با تندروهای مجلس همراهی نمی کنند. سوال دیگر اینکه آیا بالاخره آنها موفق می شوند روحانی را برای پاسخگویی به مجلس بکشانند تا فقط احمدی نژاد تنها رئیس دولت تاریخ انقلاب نباشد که برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس آمده است.
- 19
- 1
