سیاستهای احمدی نژادی وزیر صنعت دولت روحانی

اينجا خاورميانه‌است، روزنامه‌نگار را تكه‌تكه مي‌كنند، بمب بر سر كودكان بي‌گناه مي‌ريزند، اجازه تشكيل كابينه به دولت رسمي يك كشور نمي‌دهد، عده اي مهاجر،‌ سرزمين مادري يك ملت را مصادره مي‌كنند و در گوشه‌اي ديگر، افرادي كه صلاحيت لازم را ندارند، در مكان‌هايي جا نمايي مي‌كنند كه زندگي ملتي را تحت تاثير منفي قرار مي‌دهد.

سال ۹۲، مردم با اميدهايي فراوان به تغيير در سياست‌هاي حاكم در دولت پاي صندوق راي رفتند و سال ۹۶ نيز با آرزوي ادامه همان مسير راي خود را تكرار كردند ولي ضربه‌اي كه به اعتماد و اميد مردم وارد شد در هيچ كدام از بازه‌هاي تاريخي ايران لمس نشده است. بارها از عيوب و مشكلات دولت روحاني سخن به ميان آمده‌است ولي نكته‌اي كه در اين نوشته قرار است به آن رسيدگي شود مربوط به فردي به نام محمد شريعتمداري‌ بوده كه اين روزها حاشيه‌هايي را براي كشور ايجاد كرده است.

انتصابي مساله‌دار

بعد از روي كار آمدن دولت روحاني، رييس دولت در حكمي خطاب به شريعتمداري نوشت:« به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی و نظر به توان اجرایی، سوابق مدیریتی و تجارب ارزشمند، به منظور هدایت و پیگیری پروژه های اجرایی خاص، شما را به عنوان معاون اجرایی رییس جمهور برمی گزینم. امید است با عنایات الهی، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید». از همان ابتداي اعطاي حكم تا روز آخري كه شريعتمداري در اين سمت اجرايي رياست‌جمهوري فعاليت مي‌كرد، اقدام قابل توجهي كه بتوان از آن ياد كرد از وي مشاهده نكرديم و يكي از افرادي بود كه نام او در رديف كم‌كارترين اعضاي كابينه به حساب مي‌آمد.

اسامي حاضر در كابينه دولت دوازدهم به حدي حاشيه‌دار بود كه مردم مشكلات دولت يادزهم را فراموش كردند و برخي معتقد بودند كه اين كابينه قابل قبول حاميان روحاني نيست و بيشتر براي به دست آوردن دل آن ۱۶ميليوني است كه به رييسي راي دادند. در اين ميان نام محمدشريعتمداري نيز به چشم مي‌خورد فردي كه انتقادهاي فراواني به عملكرد وي در دولت يازدهم نيز وارد بود.

دولت از روزهاي اولي كه روي كار آمد به نوعي مواضع خود را در مسير تغيير قرار داد و توجهي به خواسته‌هاي مردم نمي‌كرد. همين وضعيت سبب شد تا در اواخر سال يعني دي ۹۶ اعتراضاتي در كشور حادث شود و اين بيشتر برگرفته از مشكلات معيشتي مردم بود. وزارت صمت به عنوان يكي از وزارت‌خانه‌هاي مهم كه اگر وزيري لايق داشته باشد مي‌تواند معضلات كشور را حل كند،‌ در اين بازه زماني آن‌گونه كه بايد عمل نكرد و در ميان جنگ اقتصادي با عملكردي ناكارآمد معضلات فراواني را براي كشور ايجاد كرد.

رويه قانوني يا ايستادگي مقابل شفافيت؟!

بعد از وقايع سال ۹۶ و با فرارسيدن سال ۹۷، قيمت دلار رو به اوج رفت و افزايش يافت و آن زماني بود كه زنگ هشدار بحران اقتصادي در كشور پيچيد. در همان بازه زماني هر روزه قيمت وسايلي كه با دلار در ارتباط بود به صورت نجومي بالا مي‌رفت. اندکی بعد حسن روحانی رییس جمهور نیز با دستور مستقیمی اعلام کرد: وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در ثبت سفارشات و بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوطه، موظفند جزيیات را اعلام کنند تا مردم بدانند چه کسی و برای چه کاری، ارز رسمی دریافت کرده است.

بعد از این دستور ريیس دولت، وزیر صنعت امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند را در اختیار دارد، گفت: ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه این طور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم. وی به نوعی از اعلام لیست از سوی وزیر ارتباطات انتقاد کرد و آن را باعث به هم ریختن بازار دانست و با کنایه افزود: این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آن‌ها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. پس از انتشار این خبر که برخی رسانه ها آن را سرپیچی وزیر صنعت از دستور ريیس‌دولت ارزیابی کردند، شریعتمداری توضیحات خود را به این شکل تکمیل کرد که بانک مرکزی مسئولیت تخصیص ارز و تامین آن برای فعالان اقتصادی را بر عهده دارد و فرآیند ترخیص و تامین ارز و ترخیص کالا در بانک مرکزی و گمرک انجام می شود.

وی افزود: اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و من به هیچ وجه مخالف اطلاع رسانی به مردم در خصوص نوع کالاهای وارداتی و منابع ارزی تامین شده برای آن‌ها نیستم. اين وضعيت حواشي براي وزير ايجاد كرد و برخي مي‌گفتند كه شريعتمداري نمي‌خواهد شفافيتي در اين زمينه صورت پذيرد و عده‌اي نيز معتقد بودند كه اعلام نام دريافت كنندگان ارز رويه قانوني خود را دارد.

غائله جديد

بعد از اين غائله، ماجراي ثبت سفارش‌ خودروها حاشيه‌ساز شد. در همان زمان يعني ابتداي مرداد سال جاري، سايت مشرق در گزارشي نوشت:«خبر کوتاه اما عجیب و باور نکردنی بود؛ ۶۴۸۱ خودروی لوکس در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت سفارش شدند». خبری که اواخر فروردین امسال مطرح شد اما هرچه پیش رفت پیچیده‌تر شد و حرف‌ها و ادعاهای متعددی درباره آن مطرح شد. ماجرا از این قرار بود که در تاریخ ۱۲ دی‌ ۹۵ وزیر صنعت دولت یازدهم بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن تصریح شده بود بعضی اشخاص حق واردات خودرو را ندارند و در ادامه نیز در تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ دوباره نعمت زاده، بخشنامه‌ای به صورت دستی صادر کرد که در آن به معاون خود مجتبی خسرو تاج گفته بود که از امروز ثبت سفارش انواع خودروی سواری، متوقف شود.

اما با وجود این ممنوعیت آذر ۹۶ نتیجه بررسی‌های حراست وزارت صمت حاکی از رکوردهای ثبت سفارش شده از تاریخ ۱۲ دی‌ ۹۵ تا آذر ۹۶ بود که نشان داد ۶۴۸۱ خودرو در زمان ممنوعیت، ثبت سفارش شده است و پس از این ماجرا بود که دفتر جرايم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از ۶۴۸۱ خودرو لوکس را به دلیل استفاده از ثبت‌ سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. هرچند وزیر صنعت در برنامه‌ای تلویزیونی در اول مرداد امسال اعلام کرد كه این نحوه توقف ثبت سفارش،‌ غیرقانونی بوده، زیرا ثبت سفارش، وظیفه و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی توقف آن، حتما نیازمند مجوز از مراجع بالاتر خواهد بود اما آنچه در لسان مراجع قضایی مطرح شد غیر از این بود.

از زمانی که این تخلف اعلام شد اظهارات متعدد و متنوعی پیرامون آن بیان شد، دوم اردیبهشت خسروتاج معاون وزیر بر موضوع ثبت سفارش‌های غیرقانونی صحه گذاشت و بیان داشت: باوجود آنکه در تیرسال گذشته اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده، خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن‌ها بعد از تاریخ اعلامی بود. وی تصریح کرد: نباید قضاوت‌های زودهنگام انجام داد و باید منتظر رسیدگی‌ها بود، ما هم تایید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته است. خسروتاج در اظهارنظری در خرداد با وجود صحه گذاشتن حراست وزارت صنعت بر موضوع تخلفات، واردات این خودروها را مصداق قاچاق ندانست و گفت: تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که آذر سال ۹۶ طی اطلاعیه این تخلف به تعزیرات، گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور هم در واکنش به تخلفات صورت گرفته هشتم اردیبهشت‌ با طرح این سوال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود، از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داد. ۲۷ خرداد اما، ماجرای ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو وارد پروسه دیگری شد، ناصر سراج ريیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای ثبت سفارش شده مطلب جدیدی را عنوان کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعدا حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

این سخنان قاضی سراج واکنش وزارت صنعت را در پی داشت و جوابیه‌ای صادر کردند: «بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است. اين حاشيه نيز با تمام جزيياتي كه داشت با پرونده‌اي باز اذهان عمومي را آشفته كرد.

آشفتگي در يك وزارتخانه

رويه انتقادات به وزارت صمت ادامه داشت تا اينكه بحران مواد غذايي و معيشتي مردم توجه مسئولان را جلب كرد و درميان گراني‌هايي كه به وجود آمده بود، ماجراي تكراري گوجه فرنگي آشفتگي‌هايي را در جامعه ايجاد كرد. اين بي برنامگي تنها يكي از ده‌ها معضلاتي است كه به دليل ناكارآمدي اين وزارت‌خانه در كشور ايجاد شده بود. در همين راستا حتي صداي هم‌طيفان شريعتمداري نيز بلند شد و محمود حجتی، وزير كشاورزي در نامه ای خطاب به محمد شریعتمداری خواستار ممنوعیت صادرات سیب زمینی و خوراک دام و طیور از ۱۵ مهر به بعد شد.

در نامه ای که وزیر جهاد کشاورزی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته بود، آمده است: نظر به محدودیت عرضه سیب زمینی در بازار داخل و همچنین ضرورت تامین خوراک دام و طیور، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با اعلام قبلی از تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ صادرات سیب زمینی و همچنین صادرات خوراک دام و طیور ممنوع اعلام شود.

حجتی افزود: لازم به ذکر است باوجود ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی از ۲۷ شهریور تا کنون، طبق گزارشات روزانه گمرک، گوجه فرنگی صادر می‌شود. وی ادامه داد: در مورد صادرات رب گوجه فرنگی همان‌گونه که در گذشته اعلام شد باید با ایجاد ممنوعیت در کوتاه مدت و بعد از آن تا تمهیداتی به صورت به صورت درصدی از تولید با نگاه به تامین بازار داخل مجوز صادرات داده شود.

سياست‌هاي احمدي‌نژادي

با توجه به اين همه عيوب، نمايندگان سعي كردند تا اين فردي كه دولت توانايي حذف آن را ندارد، استيضاح كنند ولي با لابي‌هايي كه صورت گرفته اند، كي عقب افتاد. بعد از اين تاخير بي‌جا، نمايندگان سعي كردند تا وي را به مجلس فرابخوانند. در همين راستاي دوشنبه همين هفته، سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع، با اشاره به اینکه وزیر صنعت فردا(‌سه‌شنبه هفته جاري)ساعت ۷ صبح قبل از برگزاری جلسه علنی مجلس باید برای بررسی استیضاح خود به کمیسیون صنایع مجلس بیاید، اظهار داشت: اگر وزیر به این جلسه نیاید طرح استیضاح به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

وی با بیان اینکه هنوز ريیس جمهور نامه کتبی برای معرفی شریعتمداری برای وزارت کار به مجلس ارائه نکرده است، افزود: اخبار غیر رسمی از معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار به مجلس مطرح است که هنوز تایید نهایی نشده است اما در مجموع اگر شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت کار باشد، او دیگر وزیر صنعت نخواهد بود.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از اینکه با وجود درخواست‌های متعدد کمیسیون صنایع، وزیر صنعت برای پاسخ به پرسش های نمایندگان در کمیسیون حاضر نشد، افزود: ما اصرار به پاسخگویی وزیر صنعت داریم. وزير در اقدامي كه يادآور رفتار وزراي احمدي‌نژاد بود در كميسيون حاضر نشد.ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جلسه استیضاح وزیر صنعت قرار بود صبح امروز(سه‌شنبه) در این کمیسیون برگزار شود، گفت: آقای شریعتمداری برای بار سوم به جلسه بررسی استیضاح خود نیامد.

وی ادامه داد: پس از غیبت شریعتمداری در این جلسه، به‌درخواست طراحان استیضاح، این طرح به هیات ريیسه تقدیم شد تا استیضاح شریعتمداری در صحن علنی پارلمان بررسی شود. همچنین اصغر ترکی، نماینده فریدون‌شهر گفت: پس از تقدیم این طرح به هیات ريیسه مجلس، مسعود پزشکیان، نایب‌ريیس اول مجلس نیز زیر این نامه پاراف کرده که باید این موضوع در جلسه هیات ريیسه پارلمان مطرح شود.

هزينه اضافي

همان‌گونه كه بخشي از حواشي مربوط به شريعتمداري را بازخواني كرديم و ده‌ها مورد آن را نام نبرديم، اگر بخواهيم حاشيه‌هاي ناكارآمدي، اين وزير را شمارش كنيم از حوصله خارج مي‌شود ولي نكته‌اي كه در اين بين سبب تامل دلسوزان كشور شده است خبر جايگزيني اين فرد به جاي وزيري ديگر است كه خود او نيز اقداماتش زير سوال است.برخي مي‌گويند كه شريعتمداري قرار است به جاي عباس آخوندي به وزارت راه برود و عده‌اي نيز نام آن را به عنوان جانشين علي ربيعي مي‌خوانند ولي بي‌شك اين فرد در مسجد نيست كه نتوان آن را از كابينه جدا و حذف كرد.

محمدشريعتمداري منتقدان فراواني دارد زيرا عملكرد وي يك كارنامه مشخصي را نشان مي‌دهد و اگر هرجاي ديگر نيز برود عملكرد او به زندگي مردم آسيب مي‌رساند نكته اي كه عبدا... ناصری، عضو شورای مشورتی ريیس دولت اصلاحات نيز اعلام كرد و با اشاره به خلأ سه وزیر اقتصاد، صمت و رفاه در دولت اظهار داشت: آقای روحانی باید کابینه ای هماهنگ با میانگین بالای عقل و خرد سیاسی تشکیل می‌داد اما متاسفانه این امر باوجود توصیه های موکد انجام نشد. آقای روحانی در مجموع نخواست یا توانایی این را نداشت که کابینه ای هماهنگ شکل بدهد. وی افزود: امروز شرایط کشور به گونه ای است که بسیاری از افراد توانمند مانند گذشته تمایلی برای پذیرفتن پست های بالا مانند وزارت ندارند؛ بنابراین، گزینه های انتخابی آقای روحانی محدود خواهد بود.

ناصری تاکید کرد: سه وزارتخانه صمت، اقتصاد و رفاه، گلوگاه تنظیم شرایط مطلوب اقتصادی هستند؛ بنابراین، وزیر این وزارتخانه‌ها باید فردی با توانمندی و قابلیت بالا باشد. عضو شورای مشورتی ريیس دولت اصلاحات با اشاره به مطرح شدن نام شریعتمداری برای تصدی وزارت رفاه تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود پیش بینی می کنم، شریعتمداری اگر به وزارت رفاه هم برود، همان وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواهد داشت و از این منظر، با چنین جابجایی‌هایی موافق نیستم.

جلوي روحاني را بگيريد

بي شك استفاده از افرادي كه امتحان خود را پس داده‌اند و بارها مشخص شده است كه توانايي لازم براي حل مشكلات را ندارند مي‌تواند مشكلات فراواني را براي جامعه ايجاد كند. اين نكته درست است كه روحاني ديگر به راي مردم براي انتخابات‌ها نيازي ندارد ولي دليل نمي‌شود كه با انتصاب‌هاي سياست‌زده و قبليه‌اي زندگي مردم را دچار آسيب كند. از طرفي جريان‌هايي كه سبب روي‌كار آمدن اين دولت شدند، نيز بايد پاسخگوي عملكرد اين فرد و اعضاي كابينه او باشند و حتي با اعتراض‌ها و انتقادات نگذارند كه اين فرد هر اقدامي كه مي‌خواهد انجام دهد و مردم را نيز درگير انتصابات و انتخاباتش كند.