به گزارش ایسنا به نقل از فرانسه، این در حالی است که اعضای دولت برکنار شده کاتالونیا و قانون‌گذاران این منطقه امروز برای پاسخگویی درباره اتهامات شورش و فتنه‌انگیزی به دادگاه‌های اسپانیا در مادرید رفتند.
۲۰ سیاستمدار محلی از جمله کارلس پوجدمون، رئیس دولت منطقه‌ای برای پاسخگویی به دادگاه درباره اتهاماتشان شامل شورش و فتنه‌انگیزی برای برگزاری رفراندوم استقلال به دادگاه فراخوانده شده‌اند.
پوجدمون که به همراه تعدادی از اعضای کابینه‌اش به بلژیک گریخته گفته است که در دادگاه حاضر نخواهد شد امری که احتمال صدور حکم دستگیری و درخواست استرداد وی را به دنبال دارد.
گروه فراخوانده شده به دادگاه شامل ۱۳ عضو کابینه پوجدمون و شش عضو هیات پارلمانی هستند.
اوریول خوانکوراس، مرد شماره دو دولت پوجدمون اولین فردی بود که امروز(دوشنبه) به همراه وکیلش و تعدادی از خبرنگاران به دادگاه ملی وارد شد. با این حال وی از هرگونه پاسخگویی به سوالات خبرنگاران اجتناب کرد.
دو تن از شش وزیری که همراه پوجدمون به بلژیک رفته بودند به اسپانیا بازگشته و قرار است به همراه ۱۵ قانونگذار دیگر به دادگاه بروند. ۴ تن از وزیران سابق همراه پوجدمون در بلژیک مانده‌اند.
علاوه بر اعضای سابق کابینه شش عضو پارلمان منطقه‌ای به دادگاه عالی خواهند رفت.این افراد شامل رئیس پارلمان کاتالونیا از اعضای محوری جنبش استقلال طلبی است.
درصورت صدور حکم بازداشت برای پوجدمون عملا وی نمی‌تواند در انتخابات منطقه‌ای زودهنگام که از سوی دولت اسپانیا برای تاریخ ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) تعیین شده، شرکت کند.
پوجدمون در بیانیه امضا شده توسط دولت مشهور کاتالونیا گفت: این احضاریه‌ها بخشی از روندی هستند که فاقد هر گونه اساس قانونی می‌باشند و تنها قصد دارند ایده‌ها را مجازات و تنبیه کنند. این یک دادگاه سیاسی است.
پس از شهادت در دادگاه قاضی تصمیم خواهد گرفت که آیا افرادی که برای شهادت دادن احضار شده بودند، باید تا زمان برگزاری انتخاباتی که ممکن است چند سال به طول انجامد و منجر به یک محاکمه شود، زندانی شوند یا خیر.
قاضی احتمالا برای آنها قرار وثقیه تعیین می‌کند و یا به آنها دستور می‌دهد تا پاسپورت‌های خود را تحویل دهند. اگر پوجدمون و معاونینش برای شهادت حاضر نشوند، قاضی احتمالا دستور خواهد داد که آنها زندانی شوند. چرا که این خطر وجود دارد که آنها از کشور خارج شوند.
این دادگاه‌ها همچنین به رهبران جدایی طلب کاتالونیا گفته‌اند که باید تا روز جمعه برای پرداخت بدهی‌های احتمالی ۶.۲ میلیون یورو (۷.۲ میلیون دلار) سپرده بگذارند.
- 13
- 1
