به گزارش ایرنا، 'اندرو اسمیت' عضو ارشد «کارزار مبارزه با تجارت سلاح» روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: هر جا که نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد، دلالان اسلحه به دنبال منفعت خود هستند. خواه این سلاح‌ها منجر به تخریب گسترده‌ای که طی سه سال گذشته در یمن رخ‌داده شود و در پی آن شرکت‌های اسلحه‌ساز میلیاردها پوند به جیب زدند، خواه در بحرین باشد که در جریان آن رژیم آل خلیفه، مردم این کشور را سرکوب می‌کند.
وی افزود: برای دلالان اسلحه فرقی نمی‌کند که سلاح‌های آنها برای چه مقاصدی استفاده شود؛ آنها به فکر درآمدزایی هستند. بنابراین کشورهایی نظیر انگلستان که طی دهه‌های گذشته به مناطق جنگ‌زده سلاح سرازیر کرده‌اند، به این مساله نگاهی تجاری دارند و اینکه بتوانند به رژیم‌هایی همچون عربستان سعودی، بحرین و یا حکومت‌های استبدادی نزدیک شوند.
اسمیت اظهار داشت: انگلستان ادعا می‌کند که یکی از دقیق‌ترین نظام‌های نظارت بر صادرات اسلحه را در جهان در اختیار دارد، اما هیچ‌چیز نمی‌تواند فراتر از واقعیت باشد؛ چون با وجود حملات هوایی و بمباران‌های صورت گرفته در یمن که براثر آن شاهد شیوع بیماری وبا و بحران انسانی هستیم، انگلستان هنوز هم به عربستان اسلحه صادر می‌کند.
این فعال مدنی افزود: حتی بوریس جانسون (وزیر امور خارجه انگلستان) که اوضاع یمن را فاجعه انسانی در جهان خوانده، از تلاش فعالانه خود برای فروش اسلحه به همان دیکتاتورهایی که براثر حملاتشان، خرابی‌های گسترده‌ای به بار آمده، دست برنداشته است.
وی افزود: انگلستان ادعا می‌کند که به‌طور مستقیم در این تحولات نقشی ندارد اما این گفتمان نمی‌تواند در رابطه با فروش هر کالایی مورداستفاده قرار گیرد. این کشور همچنین ادعا می‌کند که مدافع حقوق بشر و دمکراسی است، اما بر این اساس نبایستی به دولت‌های دیکتاتور و آنهایی که ناقض حقوق بشر هستند، سلاح بفروشد.
به گفته این فعال مدنی، انگلستان سالانه یک تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند مجوز فروش اسلحه صادر می‌کند که عربستان سعودی طی سال‌های اخیر بیشترین خریدار سلاح از این کشور بوده است.
وی در همین رابطه افزود: لندن از زمان بروز درگیری‌های یمن، بالغ بر چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیارد پوند تجهیزات نظامی و جنگنده به عربستان صادر کرده است. گذشته از عربستان، ۶۰ درصد از جنگ‌افزارهای نظامی انگلستان طی ۱۰ سال گذشته، به کشورهای عربی منطقه صادر شده است.
اسمیت بیان داشت: هرچند این منطقه (کشورهای عربی جنوب خلیج‌فارس) به لحاظ وسعت جغرافیایی کوچک است، اما سهم بزرگی در بخش درآمدهای ناشی از فروش اسلحه انگلستان، ایفا می‌کند.
به گفته این فعال مدنی، امارات متحده عربی و مصر نیز از دیگر خریداران عمده سلاح از انگلستان به شمار می‌روند. درحالی‌که کارنامه حقوق بشری آنها تکان‌دهنده است، اما همچنان در فهرست خریداران سلاح از انگلستان هستند.
وی همچنین اظهار داشت که انگلستان تاکنون ۶۰ میلیون پوند سلاح به رژیم آل خلیفه فروخته است که بخش عمده آن از سوی پلیس بحرین برای سرکوب مردم این کشور مورداستفاده قرارگرفته است.
وی افزود: چندین دهها است که انگلستان به‌رغم کارنامه هولناک رژیم آل خلیفه، با این کشور همکاری تسلیحاتی دارد و کارکنان دولت محافظه‌کار انگلستان دائماً تلاش می‌کنند تا حجم فروش تسلیحاتی این کشور را به این قبیل حکومت‌ها افزایش دهند.
کارزار مبارزه با تجارت سلاح که یکی از بزرگ ترین نهادهای حقوق بشری در انگلستان به شمار می رود و با سیاست های جنگ طلبانه دولت این کشور به شدت مخالف است، پیش تر با طرح شکایتی از دولت انگلستان به دادگاه، خواستار توقف فروش اسلحه به عربستان سعودی شده بود.
نهاد یادشده گفته است که دولت عربستان با استفاده از تسلیحات ساخت انگلستان در جنگ یمن، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. با این‌حال دیوان عالی انگلستان طی حکمی در ماه ژوئیه گذشته به نفع دولت انگلستان رأی داد .
اندرو اسمیت متعاقبا اعلام کرده بود که علیه رأی صادرشده به دیوان عالی انگلستان شکایت می کند.
- 10
- 5
