به گزارش دنیای اقتصاد، «نیکولاس مادورو» در شرایطی جایگاه سیاسی خود به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا را حفظ کرد که اقتصاد این کشور در شرایط بحرانی به سر می‌برد. شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بدترین وضعیت تاریخی هستند و پیش‌بینی کارشناسان و نهادهای بین‌المللی همگی از وخامت روزافزون بحران در کاراکاس حکایت دارند.
صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم را بالغ‌بر ۱۳ هزار درصد پیش‌بینی کرده و احتمال ثبت نرخ بیکاری بالای ۴۰ درصد را هشدار داده است. همزمان با گزارش‌های اقتصادی ناامیدکننده، وزارت خزانه‌داری آمریکا، افزایش فشار تحریم‌ها علیه این کشور را وعده داده که می‌تواند صادرات نفتی ونزوئلا را با کاهش بیشتری مواجه کند. طبق گزارش «فایننشال‌تایمز»، عرضه نفت از سوی این کشور بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ حدود ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز بود؛ اما از ابتدای سال ۲۰۱۶ تولید نفت و صادرات آن روند نزولی شدیدی را تجربه کرد که تا ابتدای سال‌جاری میلادی به عرضه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز منتهی شد.
شرکت «مدلی» کاهش تولید نفت در ونزوئلا به یک میلیون و یکصد هزار بشکه در روز را تا سال آینده میلادی پیش‌بینی کرده است. شاخص‌های اجتماعی و رفاه جمعیتی که ظرف چند ماه اخیر منتشر شده‌اند نیز از تشدید بحران حکایت دارند. فقر شدید در حال حاضر به بالای مرز ۶۰ درصدی (نسبت به جمعیت کل) رسیده و فقر عمومی نیز بالای ۸۵ درصد برآورد شده است. علاوه بر معضل فقر، وضعیت عمومی بهداشت و سلامت، بیمه و مهاجرت نیز از مرزهای بحرانی فراتر رفته‌اند.
در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۶۵ درصد جمعیت کل فاقد بیمه گزارش شده‌اند، مرگ ناشی از عوارض حاملگی نسبت به سال گذشته ۶۶ درصد رشد کرده، نزدیک به ۸۰ درصد از بیمارستان‌های ونزوئلا با کمبود یا فقدان آب سالم مواجه هستند، تعداد بیماران مبتلا به مالاریا از ۶۰ هزار مورد در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۲۵۰ هزار نفر در سال‌جاری رسیده و آمار مربوط به پناهندگان خروجی در رتبه نخست جهان ایستاده است.
با این اوصاف، می‌توان اظهار کرد که بروز هیچ سناریوی بحرانی در ونزوئلا غیرممکن نیست. انزوای روزافزون این کشور در عرصه بین‌المللی همراه با سیاست‌های پوپولیستی مادورو خطر انحطاط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ونزوئلا را به شدت افزایش داده است. آمار مربوط به پروازهای خارجی از اقصی نقاط دنیا به کاراکاس از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون از حدود ۴ هزار پرواز در ماه به ۲ هزار پرواز رسمی کاهش یافته است. شاخص فساد نیز از ۱۹۹۹ میلادی روند روبه رشد خود را آغاز کرده بود و در دوره ریاست جمهوری نیکلاس مادورو، ونزوئلا به فاسدترین کشور قاره آمریکا بدل شد.
فروپاشی اقتصاد ونزوئلا
بحران مهاجرت: شهروندان ونزوئلایی به سمت مرزهای این کشور با برزیل و کلمبیا سرازیر شده‌اند. روزانه نزدیک به ۵ هزار نفر این کشور را ترک می‌کنند. در صورت تداوم این وضعیت، بیش از ۵ درصد جمعیت که معادل ۸/ ۱ میلیون نفر است تا پایان سال‌جاری میلادی از این کشور خارج خواهند شد. به این ترتیب، بزرگ‌ترین بحران مهاجرت در تاریخ آمریکای لاتین کلید خورده است. کمبود مواد غذایی، دارو و شغل، افزایش جرم و خشونت، سقوط اقتصاد و ابرتورم تاریخی، راهی جز فرار برای مردم باقی نمی‌گذارد. بحران حقوق بشر در ونزوئلا پشت سایه بحران سوریه و میانمار پنهان شده و سازمان‌های بین‌المللی توجه لازم به این وضعیت را فراموش کرده‌اند.
بدهکار بزرگ آمریکای لاتین: بدهی‌های بین‌المللی ونزوئلا در بررسی‌های اخیر بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. چین، روسیه و برخی شرکت‌های نفتی عمده طلبکاران از این کشور هستند. روسیه و چین در ماه‌های اخیر هشدار‌های جدی در رابطه با تغییر ساختار رسیدگی به افزایش بدهی‌ها به کاراکاس داده‌اند. طبق گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، ۵۵ درصد از بدهی این کشور مربوط به بانک‌ها و اوراق خزانه نامنظم است. شرکت ملی نفت ونزوئلا ۲۱ درصد، مرکز ملی تجارت خارجی ۹ درصد و وام‌های چینی ۱۵ درصد از حجم بدهی‌های روبه افزایش ونزوئلا را تشکیل می‌دهند.
بحران کهنه مسکن: از سال ۲۰۰۵ میلادی در زمان هوگو چاوز، کمبود یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی، بازار املاک این کشور را با مشکل مواجه کرده بود. اکنون با گذشت بیش از یک دهه، کمبود خانه برای شهروندان ونزوئلایی هنوز پابرجا است. تا سال ۲۰۱۲ میلادی کمبود مسکن به ۲میلیون واحد رسیده بود تا اینکه از دو سال پیش رئیس‌جمهوری این کشور دستور به فروش خانه‌های اجاره‌ای با قیمت از پیش تعیین‌شده داد. سیاست مادورو، با مخالفت شدید اپوزیسیون روبه‌رو شد؛ چراکه بحران مسکن کماکان لاینحل باقی مانده است.
فساد و بیکاری در کاراکاس: گزارش شاخص شفافیت بین‌المللی ونزوئلا را در زمره ۲۰ کشور اول از لحاظ بالا بودن میزان فساد در دنیا معرفی کرده است. فساد دولتی در این کشور یکی از زمینه‌های بحران اقتصادی قلمداد می‌شود؛ چراکه درآمد‌های نفتی این کشور در دوره رونق پتروشیمی، به اقتصاد این کشور تزریق نشد و در نهایت پس از افت قیمت جهانی نفت، پیامد‌های فساد گسترده دولتی، این کشور را زیر وزنه سنگین بدهی‌های خارجی قرار داد.
بیکارترین‌های دنیا: نرخ بیکاری ونزوئلا در سال‌جاری میلادی، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول بیش از ۳۸ درصد است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا سال ۲۰۲۲ میلادی به بالای ۴۰ درصد نیز برسد. در واقع، ونزوئلا طبق پیش‌بینی این نهاد پولی، در سال ۲۰۲۲ بیکارترین مردم دنیا را خواهد داشت.
نوسانات ارزی: ارزش پول ملی ونزوئلا تحت تاثیر بحران اقتصادی و ابرتورم چندهزار درصدی ظرف یک سال اخیر به شدت تضعیف شده است. هر دلار آمریکا در بازار سیاه کاراکاس بر اساس گزارش‌های رسمی که رویترز، بلومبرگ و فایننشال‌تایمز از منابع معتبر دریافت کرده‌اند، با بیش از ۲۳۵ هزار بولیوار معامله می‌شود. داده‌های غیررسمی دیگر ارزش هر یک دلار آمریکا را بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار بولیوار اعلام کرده‌اند. سامانه «دلار امروز» (Dolartoday)، که پیش از این به عنوان منبع معتبری از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی معرفی شده بود، دیروز نرخ برابری دلار به بولیوار را ۷۵۲ هزار ثبت کرد.
اگر سرمایه‌گذاران و نگه‌دارندگان اوراق بدهی ونزوئلا از بند «فوری» برای بازپرداخت‌هایشان استفاده کنند، سایر طلبکاران دولت مادورو نیز خواستار تسویه فوری خواهند شد. با توجه به افزایش بدهی‌های دولت و شرکت ملی نفت این کشور، چنین اقدامی به تشدید بحران بدهی در کاراکاس خواهد انجامید. همزمان، نرخ دستمزد نیروی کار نیز با کاهش اساسی مواجه شده که بر شدت فقر مردم افزوده است.
نیکولاس مادورو در واکنش به بحران بدهی و دستمزدها از شروع پروسه بازسازی ساختار اقتصادی این کشور خبر داد؛ اما تنها اقدام او، راه‌اندازی ارز دیجیتالی«پترو» بود که به گفته مادورو، با نفت پشتیبانی می‌شود. کنگره این اقدام دولت را فرار از دلایل شکل‌گیری بحران اقتصادی و تلاش برای رهن دادن ذخایر نفتی این کشور عنوان کرد. «خورخه میلان»، قانون‌گذار مطرح ونزوئلایی در این باره گفته است: «پترو یک ارز دیجیتالی نیست و بیشتر به پیش‌فروش نفت ملی شباهت دارد.»
- 61
- 10
سائل
۱۳۹۷/۶/۲۲ - ۱۳:۲۰
Permalink