«داوود هرمیداس باوند» تحلیلگر ارشد مسائل آمریکا در تشریح دلایل استعفاء دادستان آمریکا و تاثیر آن بر پرونده دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: برای واکاوی دلایل و پیامدهای استعفاء «جف سشنز» دادستان سابق ایالات متحده باید به یک اصل اقتصادی در آمریکا رجوع شود؛ این اصل صراحتاً می‌گوید که «من تو را استخدام می‌کنم و می‌توانم اخراجت کنم».
در حقیقت این اصل در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در اروپا چنین چیزی نیست؛ در کشورهای اروپایی هیچ کارفرمایی به دلخواه و بر اساس سیاست‌های خود نمی‌تواند کارمندش را اخراج کند مگر آنکه بحران اقتصادی بر آن بخش (اعم از صنعت، معدن و غیره) تحمیل شود. اما اگر هم چنین حالتی اتفاق بیافتد کارمند یا کارگر مذکور حق شکایت از کارفرما و مافوق خود را خواهد داشت.
وی ادامه داد: با نگاهی به این عرف و اصل اگر استعفاء سشنز و اجبار ترامپ برای کناره‌گیری او را در این قالب قرار دهیم، صراحتاً می‌بینیم که منطق اقتصادی و تجاری ترامپ دقیقاً در سیاست‌های کلان و حزبی وی دخل و تصرف دارد. ترامپ رسماً به دادستان کل آمریکا می‌گوید که باید استعفاء بدهی چراکه با منافع و اهداف من همسو نیستی و سازگاری نداری. به عبارت دیگر عرف اقتصادی استخدام و اخراج، توسط رئیس جمهوری آمریکا در مدیریت سیاسی کشورش به کار بسته شده است.
این بدان معناست که هر شخص با مواضع ترامپ همسویی نداشته باشد باید از گردونه قدرت «اخراج» شود. بخش دیگری از دلایل استعفاء سشنز و اجبار برای کناره‌گیری‌اش را باید به تغییر نظر ترامپ در مورد روابط با روسیه و پرونده دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ دانست. رئیس جمهوری آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد که تمایل به تقویت رابطه با روسیه ندارد اما پس از پیروزی نظرش تا حد زیادی تغییر پیدا کرد؛ این بدان معناست که ترامپ از شعار تا عملش کاملاً متفاوت است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ترامپ به دنبال اعمال نحوه کنترل مورد نظرش خواهد بود، گفت: به هم زدن توافق استفاده از موشک‌های هسته‌ای میان‌برد توسط ترامپ که ریگان و گورباچف آن را به امضاء رساندند یکی از مصادیقی است که نشان می‌دهد ترامپ به دنبال عملیاتی کردن و اعمال کنترل آمریکا در محورهای داخلی و خارجی کشورش است. به عبارتی گویاتر رئیس جمهوری آمریکا به دنبال حذف مخالفان در اطراف خود است تا بتواند کابینه را بر اساس ادبیات خود شکل دهد. در این بین جیمز متیس (وزیر دفاع ایالات متحده) به عنوان یکی از مخالفان، هدف بعدی ترامپ در مورد حذف مهره‌های نا همسو در کاخ سفید خواهد بود و احتمال دارد که در روزهای آینده او هم به حاشیه انتقال داده شود.
وی افزود: ترامپ به دنبال آن است تا مخالفان خود در مورد پرونده دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ را آرام آرام به حاشیه براند و این موضوع را مشمول مرور زمان کند. در اینجاست که مخالفت سشنز با ترامپ در خصوص محورهای این پرونده با بالاترین حد خود رسید و نهایتاً بازنده این مجادله، دادستان آمریکا بود؛ چراکه او خواسته‌های ترامپ را برآورده نکرد و طبیعتاً باید اخراج می‌شد. در این راستا پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و ورود حداکثری آنها به مجلس نمایندگان هم دلیلی شد که عصبانیت ترامپ مضاعف شود اما واقعیت این است که ساختار قدرت در آمریکا برخی‌ها را مجبور به استعفاء می‌کند که اتفاقاً سشنز هم یکی از آنهاست.
باوند در پایان خاطرنشان کرد: عده‌ای معتقدند که دموکرات‌ها ترامپ را در آینده نزدیک به چالش می‌کشند و حتی او را استیضاح خواهند کرد اما واقعیت این است که استیضاح ترامپ، هدف قرار دادن منافع ملی آمریکا به حساب می‌آید و عملی شدن آن بعید است. به عنوان مثال در پرونده واتر گیت قرار بر این بود که پیگیری‌ها به صورت موشکافانه عملی شود اما در نهایت نیکسون را به دلیل آرام کردن جو داخلی مجبور به استعفاء کردند. به عبارتی دیگر، منافع ملی و کلان ایالات متحده بر این اساس نیست که دعوای حزبی به بالاترین حد خود کشیده شود
- 16
- 3
