به گزارش ایسنا، به نقل از فرانسه، باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا در توییتری نوشت: روز شنبه ضرب‌الاجلی است برای آنکه اطمینان حاصل کنید شما و مردمی که عاشقشان هستید در سال ۲۰۱۹ بیمه بهداشت و درمان خواهید داشت. بنابراین به وب سایت HealthCare.gov بروید تا تحت پوشش بیمه قرار بگیرید.
اوباما اضافه کرد: این مهم است که شما بدانید حکم روز جمعه قاضی رید اوکانر در مغایر اعلام کردن اوباماکر با قانون اساسی در حال حاضر هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد.
اوباما در ادامه خاطرنشان کرد: همچنان که این تصمیم راهش را در دادگاه‌ها باز می‌کند و احتمالا چند ماه پروسه خواهد داشت، این قانون پابرجا باقی خواهد بود و احتمالا به راه خود ادامه خواهد داد.
رئیس جمهوری سابق آمریکا افزود: امروز روند ثبت نام آزاد در این بیمه همچون برنامه سابق ادامه دارد و یک راه خوب برای اینکه نشان دهید شما از آدم‌هایی که می‌خواهند بیمه بهداشت و درمان شما را کنار بگذارند، خسته هستید یا نه است که تحت پوشش قرار بگیرید.
روز جمعه قاضی اوکانر در پاسخ به شکایت مقام‌های جمهوری خواه در ۲۰ ایالت تحت رهبری کن پاکستون، دادستان کل تگزاس رای صادر کرد. این قاضی با استدلال این شکایت موافقت کرد که تصریح داشته باید این قانون لغو شود چون کنگره سال گذشته میلادی مجازاتی مالیاتی در نظر گرفته شده برای آنکه اکثر آمریکایی‌ها بیمه داشته باشند را لغو کرد.
با این حال از آنجا که اوکانر هیچ‌گونه دستور الزامی علیه قانون اوباماکر صادر نکرد این قانون همچنان تا زمانی که فرایند تجدیدنظر در جریان است به اجرایی شدن ادامه خواهد داد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به دنبال صادر شدن این حکم آن را یک خبر خوب برای آمریکا دانست و تاکید کرد که کنگره اکنون باید به دنبال ارائه طرح بیمه جدیدی باشد.
اگر حکم اوکانر به قوت خود باقی بماند ضربه بزرگی به نظام بهداشت و درمان آمریکا وارد خواهد شد. طبق تحقیق موسسه انستیتوی اوربن حذف این قانون که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد سبب خواهد شد که به میزان ۵۰ درصد تعداد بیمه نشده‌ها افزایش یافته و تعداد ۱۷ میلیون نفر دیگر هیچ پوشش بیمه درمانی نداشته باشند.
دادگاه عالی آمریکا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ این قانون را تایید کرد. در سال ۲۰۱۷ کنگره اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرده و مجازات مالیاتی مربوط به آمریکایی‌هایی که از دریافت بیمه بهداشت و درمان خودداری می‌کنند را حذف کرد. این قانون اکنون برای سومین بار است که به دادگاه عالی ارجاع داده می‌شود.
- 19
- 6
