از چهار هفته گذشته که اعتراضات خیابانی در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه آغاز شده است صداوسیما از این تظاهرات خیابانی به نام «جنبش ضد سرمایهداری» یاد و در بخشهای خبری آن را تکرار میکند. این در حالی است که خواستههای شهروندان ناراضی فرانسوی که در این تظاهرات در روزهای شنبه هر هفته حضور مییابند هرگز اعتراض به آنچه نظام سرمایهداری نامیده میشود، نیست. معترضان جلیقه زرد در آغاز این تظاهرات خیابانی، افزایش بهای سوخت گازويیل از سوی دولت فرانسه را مطرح کردند. با گسترش یافتن این تظاهرات، گروههای دیگری به آنان پیوستند و موضوعهای دیگری مانند افزایش حداقل دستمزد کارگران، کاهش مالیاتها، نارضایی از افزایش هزینههای زندگی و درخواست شنیده شدن صدای معترضان در نظام سیاسی این کشور در رسانههای فرانسه مطرح گردید.
احترام به حق مالکیت در نظام حقوقی فرانسه
واژه سرمایهداری یا کاپیتالیسم در اصل از تبلیغات و ایدئولوژی مارکسیسم و نظام کمونیستی اتحاد شوروی سرچشمه گرفته است. در پرتو تبلیغات کمونیستی شوروی سابق در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی احزاب کمونیستی سر برآوردند. در فرانسه نیز حزب کمونیست یکی از چهار حزب نیرومند در این کشور بود. اندیشه کمونیسم در شوروی سابق با خشونت و اقدامات ضدانسانی به اجرا درآمد و دولت این کشور اقتصاد را به کنترل خود درآورد ولی پس از ۷۰سال دچار ناکامی و فروپاشی شد. همین امر زمینهساز بیاعتبار شدن احزاب کمونیستی در کشورهای اروپایی و آسیایی به ویژه در فرانسه شد و امروزه اندیشههای کمونیستی هواداران اندکی در فرانسه دارد. قانون اساسی فرانسه، اعلامیه حقوق بشر و شهروند را که در ۲۶ آگوست۱۷۸۹ در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، در سر لوحه خود قرارداده است. ماده دو این اعلامیه، حق مالکیت را از حقوق طبیعی و ذاتی شهروندان شمرده و نظام سیاسی این کشور را موظف به احترام و پاسداری از آن دانسته است.
به ویژه ماده ۱۷ این اعلامیه با روشنی هرچه بیشتر تاکید کرده است: «مالکیت یک حق غیرقابل تجاوز و مقدس است و هیچ شهروندی را نمیتوان از این حق محروم کرد مگر در موردی که بر طبق قانون، ضرورت عمومی آن را تجویز کند و به شرط آنکه غرامت، عادلانه و پیش از سلب مالکیت به صاحب آن پرداخت شود». احترام به حق مالکیت که در این اعلامیه و در قوانین اساسی فرانسه پیدرپی به رسمیت شناخته شده است، مانع از پیشرفت اندیشههای مارکسیستی در این کشور شده است.
شورای قانون اساسی فرانسه و مراجع قضایی این کشور و دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ نیز با قاطعیت از این حق ذاتی مردم پشتیبانی میکنند؛ بنابراین واژههای سرمایهداری یا کاپیتالیسم که مخلوق اندیشههای کمونیستی است امروزه در فرانسه و کشورهای اروپایی جایگاهی ندارند و مانند اندیشههای کمونیسم به بایگانی تاریخ سپرده شدهاند. اینکه صداوسیما به ناروا به اعتراضات جلیقهزردها برچسب «جنبش ضد سرمایهداری» میزند و دايم آن را در هر سرویس خبری تکرار میکند کاملا خلاف واقع است.
انگیزه تبلیغات ناروا
انگیزه این تبلیغات ناروا در صداوسیما نیز دور از ذهن نیست. به رغم آنکه احترام به مالکیت در موازین فقهی ریشههای استواری دارد و در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی نیز در بخش حقوق ملت احترام به مالکیت به رسمیت شناخته شده است ولی با مصادرههای افسار گسیختهای که در دولت موقت در سال۱۳۵۸ انجام شد و با سلب مالکیت از سهامداران ۵۱ شرکت بزرگ کشور و بیرون راندن مدیران کاردان و کارآفرین بخش خصوصی، اقتصاد دولتی در کشور ما حاکم شد که با گذشتن ۴۰سال همچنان ادامه دارد و زیانهای جبرانناپذیرمادی و معنوی به ملت ایران وارد کرده است.
قانون موسوم به «سیاستهای کلی اصل۴۴» نیز همانگونه پیش از تصویب و اجرای آن آشکار بود راه حل درستی برای برون رفت کشور از نظام منفور اقتصاد دولتی در کشور ما نبوده و گرفتاریهای بیشتری را دامنگیر مردم و دولت و اقتصاد کشور کرده است. با این حال صدا و سیما با زدن برچسب خلاف واقع «ضد سرمایهداری» به اعتراضات مردم در شهرهای فرانسه که خواستههای روشنی در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی این کشور داشته و دارند، کوشش میکند نظام اقتصاد دولتی را که برخلاف قانون اساسی به ملت ایران تحمیل شده است توجیه کند و ذهن مردم را از پیامدهای تجاوز به حق مالکیت مردم و استمرار اقتصاد دولتی در کشور دور سازد. اگر چنین نیست چرا صداوسیما به این تبلیغات خلاف واقع دامن میزند و به دیدگاههای معترضان به اقتصاد دولتی در کشور ما فرصت اظهارنظر در شبکههای خود را نمیدهد؟
سید محمود کاشانی
- 13
- 6