پرونده خاشقچی و اختلافات جدید شورای همکاری خلیج فارس

خاشقچی ۵۹ ساله که از جمله روزنامه‌نگاران شناخته ‌شده و منتقد سیاست‌های 'محمد بن سلمان ' ولیعهد سعودی بود، سه شنبه ۱۰ مهر برای کارهای اداری مربوط به ازدواج خود به ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و از آن زمان تاکنون اطلاعی از او در دست نیست.

کشورها، نهادهای بین المللی و شخصیت های سیاسی جهان با محکوم کردن دخالت رژیم سعودی در ناپدید شدن و قتل احتمالی وی، از ریاض خواسته اند با پلیس ترکیه برای دستیابی به نتیجه مشخص نسبت به سرنوشت این روزنامه نگار ناراضی همکاری کند.

'دونالد ترامپ' رییس جمهوری آمریکا هم شنبه گذشته اعلام کرد که در صورت اثبات دخالت عربستان در ربوده شدن و قتل خاشقچی، ریاض به شدت تنبیه خواهد شد.

اما رویکرد اعضای شورای همکاری خلیج فارس به این رویداد اگر چه بسیار متفاوت از یکدیگر بود، در یک نکته اشتراک داشت و آن دیر واکنش نشان دادن به این حادثه مهم بود، حادثه ای که اکنون بعد جهانی یافته است .

رژیم سعودی که ابدا تصور نمی کرد این رواید بازتاب جهانی داشته باشد، بعد از رها شدن از شوک ناشی از محکومیت جهانی، از یکشنبه هفته جاری و درست بعد از تهدید شدن از سوی آمریکا به اعمال تحریم ها، لب به سخن گشود و با طرح ادعای عدم دخالت در جنایت ربوده شدن روزنامه نگار ناراضی ، گاهی مواضعی تهاجمی هم به خود گرفت تا حدی که از زبان برخی مقامات غیر رسمی، آمریکا را به اتخاذ تدابیری برای بالا بردن قیمت جهانی نفت و نزدیک شدن به کشورهای غیر همسوی واشنگتن در منطقه مانند روسیه و ایران، تهدید کرد. 

ریاض در ابتدا حتی درخواست دولت ترکیه برای تشکیل گروههای مشترک به منظور کشف حقیقت را بی پاسخ گذاشته بود تا آنکه فشارهای وارده به حدی شد که بالاخره ناچار به واکنش گردید و با اعزام تیم های حقیقت یاب ، کار مشترک با پلیس ترکیه را آغاز کرد.

پس از این وضعیت بود که دولت امارات به عنوان شریک اصلی جنایات سعودی در یمن و ماجراجویی های خارج از منطقه با سعودی ها رسما اعلام همبستگی کرد و حتی 'محمد بن زاید آل نهیان' ولیعهد ابوظبی که رابطه بسیار نزدیکی با بن سلمان ولیعهد سعودی دارد، سفرهای از پیش تعیین شده به فرانسه و اردن را لغو کرد.

رژیم بحرین هم که دنباله رو صرف سیاست های سعودی در منطقه هست و به لطف حمایت های ریاض اکنون و در کمال تاسف و ناباوری یکی از کرسی های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را اشغال کرده، با این کشور ابراز همبستگی کرد .

در بیانیه ای که وزارت خارجه بحرین صادر کرد، آمده است: با عربستان در مقابل هر گونه تلاش برای تضعیف سیاست ، موقعیت و حاکمیت این کشور اعلام همبستگی خواهد کرد.

در سوی دیگر شورای همکاری خلیج فارس، کویت به عنوان رییس دوره ای شورا در سخنانی که به نقل از معاون نخست وزیر خود در روزنامه های دیروز (دوشنبه) این کشور منتشر شد، به مسئله واکنش نشان داد.

'انس خالد الصالح' در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: ضرورت دارد تا زمان معلوم شدن تحقیقات به عمل آمده در خصوص این پرونده منتظر بمانیم.

وی در عین حال حملات صورت گرفته به رژیم سعودی به دلیل دخالت در این موضوع را 'ظالمانه' توصیف کرد و ضمن ابراز تاسف از آن ، گفت که دولت کویت با هر گونه اتهامی که متضمن تضعیف حاکمیت عربستان باشد، مخالف و آن را محکوم می کند.

بسیاری از ناظران منطقه همین میزان واکنش از کویت را هم انتظار نداشتند . چرا که دو روز پیش از زمانی که خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول مفقود شود، کویتی ها هم بن سلمان را از کشور خود بیرون کردند.

اخباری که از نشست ولیعهد سعودی با مقامات کویتی به بیرون درز کرد ، نشان داد که دولت کویت در مقابل زیاده خواهی و گستاخی های وی ، عذر بن سلمان را خواسته و محترمانه از کشور بیرون کرده اند .

گزارش های منتشر شده نشان داد، بن سلمان ضمن بی احترامی به امیر کویت در نخوردن غذای خود در ضیافت شامی که به افتخار وی ترتیب داده شده بود، اصرار عجیبی به آغاز مذاکرات دو طرف داشته و بعد از آغاز مذاکرات با شیخ 'نواف الاحمد' ولیعهد کویت ، از موضع قدرت و غرور مطالبی را از او درخواست کرده که اجرای آن برای هیچ کشوری قابل قبول نیست.

همین شرایط در نهایت امیر کویت را وادار به صدور دستور قطع مذاکرات و درخواست از ولیعهد سعودی برای ترک خاک کویت کرده بود.

سلطنت عمان به عنوان یکی دیگر از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که طی سال های گذشته سیاستی متفاوت از سیاست تهاجمی سعودی ها در منطقه در پیش گرفته است، در حد چند سطر و در بیانیه ای ضمن ابراز همدردی با سعودی ها از حق حاکمیت این کشور حمایت کرد.

زمامداران این کشور دیپلماسی صلح طلبانه و بی طرفانه ای را در پیش گرفته اند. گرچه عمان در منطقه ای قرار دارد که کشورهای اطراف آن در انواع مناقشه و کشمکش های سیاسی گرفتارند، اما مسقط چندین دهه توانسته بی طرف خود را حفظ و در این مناقشات در مواقعی، نقش میانجی را ایفا کند.

اما واکنش دولت قطر به پرونده ربوده شدن و مرگ احتمالی خاشقچی بسیار متفاوت تر از سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس بود . هیچیک از مقامات رسمی قطر تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده اند. تنها موضع اعلام شده از سوی 'حمد بن جاسم' نخست وزیر و وزیر امور خارجه سابق این کشور بود که آن هم به نصحیت سعودی ها برای اتخاذ مواضع عاقلانه و تجدید نظر در رفتارهای گذشته اختصاص داشت.

او شنبه هفته جاری در چند پیام توئیتری با بیان اینکه عربستان باید در سیاست های داخلی و خارجی خود تجدیدنظر کند، از ریاض خواست عاقلانه و مسئولانه رفتار کند.

وزیر خارجه سابق قطر اضافه کرد: هیچ اشکالی ندارد، اگر مسئول و تصمیم گیرنده ای که اشتباه کرده از نظر خود بازگردد، اما اصرار بر ادامه اشتباه درست نیست. می خواهم بگویم بعد از چهار سال با خودتان حساب و کتاب کنید چه چیزی را از دست داده و چه به دست آورده اید. اقدام دیگر قطر اعزام همزمان 'علی المری' رییس کمیته ملی حقوق بشر به اروپا و آمریکا و دیدار با مقامات مسئول سازمان ملل در زمینه اقداماتی مانند ربایش خودسرانه و غیر قانونی بود که به نوشته رسانه های قطر در این ملاقات ها در خصوص پیامدهای تحریم های عربستان علیه امنیت اتباع قطری و آزادی رفت و آمد آنها بحث و تبادل نظر شد.

کمیته ملی حقوق بشر قطر بعد از این دیدارها با صدور بیانیه ای از رژیم سعودی خواست تا سرنوشت ۴ تن از اتباع این کشور که توسط ریاض ربوده شده اند را روشن کند.

این کمیته اعلام کرد: با وجود تلاش های به عمل آمده ، کمیته حقوق ملی حقوق بشر قطر و خانواده های آنان نتوانسته اند از مکان نگهداری ، ارتباط با آنها و یا حتی از سرنوشت این افراد اطلاعاتی کسب کنند.

قطر همچنین با استفاده بهینه از رسانه فراگیر خود یعنی 'الجزیره' به مهم ترین منبع خبری منطقه در خصوص این پرونده تبدیل شده است . در حال حاضر بخش عمده ای برنامه های این شبکه خبری به اخبار، تحلیل ها و واکنش های مربوط به ربوده شدن خاشقچی اختصاص یافته است.

الجزیره همچنین با تقویت دفتر منطقه ای خود در آنکارا و اعزام نوبه ای مجریان خبری و خبرنگاران خود به این دفتر ، پوشش رویدادهای مربوط را به صورت لحظه ای دنبال می کند.

هر چند شبکه الجزیره تلاش می کند، رویکرد بی طرفی در اخبار و فرآورده های خبری خود را حفظ کند، اما رفتار گذشته ریاض با این شبکه و همچنین نفس جنایت ربودن یک روزنامه نگار ، موجب شده که برنامه های این شبکه به دادگاهی برای محاکمه سران سعودی به ویژه ولیعهد ماجراجوی آن تبدیل شود. 

پرونده ربوده شدن خاشقچی به حدی غیر قابل دفاع است که حتی 'عبداللطیف الزیانی' دبیرکل بحرینی شورای همکاری خلیج فارس هم ترجیح داده به جای واکنش و ابراز موضع، ساکت از کنار آن عبور کند.

البته موضع جانبدارانه پیشین وی در دفاع از عربستان علیه کانادا خشم سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس را برانگیخت، به طوری که قطر با صدور بیانیه ای مواضع وی را شخصی دانست و گفت، به هیچ عنوان این مواضع را به عنوان موضع رسمی شورای همکاری خلیج فارس نمی پذیرد.

شاید به همین دلیل بود که او این بار ترجیح داد در مورد مسئله مهمی مانند مرگ احتمالی یک روزنامه نگار اصلاح طلب اساسا وارد میدان حمایت از ریاض نشود.

با وجودی که به نظر می رسد ورود ترامپ به موضوع ربوده شدن خاشقچی و اعزام وزیر خارجه خود به ریاض ممکن است در روزهای آینده چنانکه زمزمه های آن هم شنیده می شود، موضوع ربوده شدن و قتل خاشچقی با استفاده از تاکتیک 'قاتل خودسر' رفع و رجوع شود، اما این موضوع علاوه بر همه تبعات حقوق بشری که برای عربستان در سالها آینده باقی خواهد گذاشت ، نشان داد تسلط سعودی ها بر تشکیلات شورای همکاری خلیج فارس در عمر حدودا چهار دهه ای این شورا بسیار ضعیف تر از گذشته شده است .

تشکیلاتی که قرار بود از اعضای خود در شرایط متفاوت حمایت کند و برون داد آن مواضع یکسان اعضا در قبال تحولات مختلف منطقه ای و جهانی باشد ، اکنون اختلافات چنان بر آن سایه انداخته که نه تنها حمایت از یک عضو که حتی یارای اتخاذ مواضع مشترک در خصوص پرونده مهمی مانند ربوده شدن یک روزنامه نگار سرشناس را هم ندارد.