کارشناسان بسیاری در نقد این مصوبه سخن گفته‌اند. آنچه مورد نقد است، قانونی‌شدن حقوق‌های به اصطلاح نجومی در سیستم اقتصادی است که با فساد اداری و سیستمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. فسادی که گرچه تا امروز در خفا و لفافه وجود داشته است، اما حالا می‌تواند رنگ‌وبوی قانونی بگیرد.
نکته مورد نقد دیگر آن است که این سقف حقوقی است که برای برخی تعیین می‌شود، اما در این سقف حقوق، «مزایا»، «اضافه‌کار»، «عیدی» و... در نظر گرفته نشده است؛ یعنی مدیر یا متخصصی که می‌تواند حقوق ٢٤میلیون‌تومانی بگیرد، ٤٨ میلیون تومان هم عیدی می‌گیرد و دیگر مزایایی که محاسبه آن، گرچه آسان است، اما از حوصله این گزارش خارج است.
نگرانی دیگر درباره «نحوه تشخیص صلاحیت» فردی است که قرار است این حقوق را بگیرد. مرجع بالادستی این مدیر، یعنی احتمالا وزیر یا مقامی در سطح وزیر، می‌تواند این حقوق را برای افراد تأیید کند. این قانون راهی مشخص را برای تأیید نخبه‌بودن افراد مشخص نمی‌کند؛ برای نمونه برگزاری آزمون IQ (هوش ریاضی) یا ثبت اختراع و... برای افرادی که در رشته‌های فنی و مهندسی مشغول هستند یا برگزاری آزمون‌های EQ (هوش احساسی) یا داشتن دکترین و... برای افرادی در حوزه‌های مدیریتی و سطوح مدیریتی کلان.
در سوی مقابل اما، برخی معتقدند قانونی‌شدن چنین حقوقی، حداقل باعث شفافیت می‌شود و از این پس، روشن است که چند نفر و به چه ترتیبی، چنین حقوقی دریافت می‌کنند. با وجود چنین حقوق‌هایی، برخی متخصصان می‌توانند در بخش خصوصی همین درآمد را کسب کنند و به همین دلیل از خدمت در دولت صرف‌نظر کرده‌اند، در بدنه خصوصي جذب و مشغول کار می‌شوند.
رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان
مصوبه جنجالی حقوق‌های ٢٤میلیون‌تومانی در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، تصویب شده است. تبصره ٣٨ این لایحه، مربوط به همین حقوق و مزایا است. حالا سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا نسبت به این تبصره درباره سقف دستمزد مدیران در مشاغل خاص خبر داده است.
«عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه از سوی مجلس به این شورا در جلسه سه‌شنبه‌شب (١٧ اسفند) گفته است: بخشی از مواد ارجاعی مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه در این جلسه شورای نگهبان بررسی شد که تبصره ٣٨ این لایحه نیز بخشی از آن بود.
او ادامه می‌دهد: در این جلسه اعضای شورای نگهبان همچنان بر نظر پیشین خود بر ایرادات پیشین نسبت به تبصره ٣٨ لایحه برنامه ششم توسعه اصرار کردند و همان ایرادات قبلی نسبت به این لایحه وارد شد. کدخدایی در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرده است: شورای نگهبان پیش‌تر هم درباره ماده ٣٨ لایحه برنامه ششم توسعه نظرش این بود که برای پیشگیری از خروج و گردش نخبگان از چرخه مدیریتی در مشاغل خاص، تمهیداتی مطرح شود و اصلا ما نظری نسبت به میزان حقوق و دستمزد نداشتیم و افزایش سقف ٣٠درصدی برای مدیران هم از سوی مجلس مطرح شده بود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ایراد شورای نگهبان نسبت به تبصره ٣٨ لایحه برنامه ششم توسعه که به افزایش سقف دستمزد برای مدیران در مشاغل خاص تأکید دارد، به مجلس ارسال شده و اگر مجلس هم مجدد بر نظر قبلی خود اصرار کند، این تبصره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.
او به بخش دیگری از جلسه سه‌شنبه‌شب شورای نگهبان اشاره کرده و گفته در این جلسه بخشی از لایحه بودجه ١٣٩٦ نیز بررسی شد که ادامه آن در جلسه فوق‌العاده هفته آینده بررسی می‌شود. کدخدایی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه بودجه ١٣٩٦ تا پایان امسال تعیین تکلیف و بررسی می‌شود؟ گفته است: هنوز روشن نیست، اما ما در شورای نگهبان تلاش می‌کنیم آن را در اسرع وقت بررسی کرده و به مجلس اعلام نظر کنیم.
رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان
محمد فیضی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق است؛ او در گفت‌وگو با «شرق»، درحالی‌که به‌شدت از اینکه سقف حقوق ٢٤میلیون‌تومانی به نام مجلس تمام شده است، گلایه می‌کند و ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد: کمیسیون تلفیق پس از بررسی و بحث، سقف حقوق مدیران دولتی و وزرا را ١٠میلیون تومان تعیین کرد. همین کمیسیون سقف حقوق متخصصان دولتی را که در شرایط خاص کار می‌کنند و نخبه هستند ٢٤ میلیون تومان تعیین کرد که آن هم باید براساس صلاح‌دید مقام مسئول آن متخصص و کارمند تعیین شود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه می‌دهد: پس از این تصمیم مصوبه ما به شورای نگهبان رفت اما نظر این شورا بر این بود که کنار نام متخصصان و کارشناسان و... کلمه «مدیران دولتی» هم اضافه شود. استدلال شورای نگهبان هم این بود که مدیران دولتی هم که در مناطق خاص کار می‌کنند یا نخبه هستند باید از این حقوق بهره‌مند شوند تا مهاجرت نکنند یا از چرخه مدیریتی کشور خارج نشوند و مسائلی از این دست.
دبیر کمیسیون تلفیق مجلس ششم ادامه می‌دهد: ما برای تأمین نظر شورا عبارت «مدیران دولتی» را به آن تبصره اضافه کردیم؛ اما پس از آن بارها اعلام کردیم که این نظر مجلس نبوده است؛ حتی آقای دکتر لاریجانی هم بارها این موضوع را تذکر دادند. خود من به عنوان یک نماینده مردم در صحن اعلام کردم که موضع رئیس‌جمهوری برای «عدالت» در حقوق‌ها درست است و نباید حقوق مدیران دولتی تا این حد بالا باشد. فیضی تأکید می‌کند: ما به عنوان نماینده‌های مردم در خانه خود مردم، اصلا و به‌هیچ‌عنوان نمی‌خواهیم که حقوق‌های نجومی را قانونی کنیم یا به برخی، اختیار داشتن رانت بدهیم.
اصلاح این مصوبه هم در راستای تأمین نظر شورای نگهبان بوده است اما رسانه‌ها بی‌توجه به واقعیت ماجرا شروع به انتشار مطالب کردند و جانب بی‌طرفی را کنار گذاشتند. عضو کمیسیون تلفیق ادامه می‌دهد: پس از اینکه بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان به ما تاختند و انتقاد کردند، ما مصوبه را به حالت نخست برگرداندیم؛ یعنی عبارت «مدیران دولتی» را از کنار حقوق ٢٤میلیون تومانی برداشتیم.
واقعیت این بود که بسیاری گفتند خود نماینده‌های مجلس دنبال حقوق‌های بالا هستند؛ بسیاری گفتند نان در خون فرودستان زدیم و می‌خواهیم به مدیران دولتی بدهیم؛ بسیاری گفتند نزدیک انتخابات است و می‌خواهیم منتفع شویم و بسیاری از این سخنان. این‌چنین بود که مصوبه را دوباره اصلاح کردیم و به شورای نگهبان دادیم. پس از آن این مصوبه دوباره به شورای نگهبان رفت و حالا آن‌طور که آقای کدخدایی اعلام کرده‌اند شورا باز هم ایرادهایی به این مصوبه دارد و می‌خواهد آن را به مجلس بازگرداند.
روی نظرمان می‌مانیم؛ مصوبه برود مجمع
او در پاسخ به این پرسش «شرق» که آیا شما باز هم سعی می‌کنید نظر شورای نگهبان را تأمین کنید یا روی نظر خودتان پافشاری می‌کنید؟ توضیح می‌دهد: دقت کنید که ما دو راه بیشتر نداریم؛ یا زمانی که نظر شورا به مجلس می‌آید تلاش کنیم که اشکالات آنها را مرتفع کنیم یا اگر اشکالاتشان خط قرمز ما بود، روی نظر خودمان بمانیم تا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و آن مجمع نظر نهایی را صادر کند؛ اما من به شما بگویم که ما روی نظر نخستینمان خواهیم ماند و دیگر عبارت «مدیران دولتی» را کنار حقوق‌های ٢٤میلیون تومانی اضافه نمی‌کنیم؛ چون ما به عدالت و انصاف اعتقاد داریم.
- 9
- 2
